سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی

امروزه چک در روابط بین اشخاص و در معاملات و یا داد و ستد ها جایگاه ویژه ای را پیدا کرده است. به این سبب قانونگذار نخست در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ در مبحث اسناد تجاری، چک و شرایط آنرا بیان نمود و سپس در قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی سال های ۱۳۷۲ و ۱۳۸۲، برای صدور ... ادامه مطلب »

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با رفع یک مورد تعارض آراء اعلام کرد که برای املاک واقع در شهرها که در مسیر خطوط انتقال گاز واقع شده‌اند، حریمی در قوانین و مقررات پیش‌بینی نشده است. ادامه مطلب »

طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی، پس از مقام معظم رهبری، رییس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه‌مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد. ادامه مطلب »

فرم مخصوص « درخواست به دادگاه نخستین » (چاپ جدید – برگ اول) فرم مخصوص « درخواست به دادگاه نخستین » (چاپ جدید – برگ دوم) فرم مخصوص « وکالتنامه و قرارداد » فرم مخصوص « دادخواست تجدیدنظر » (چاپ سابق) فرم مخصوص « دادخواست تجدیدنظر » (چاپ جدید) فرم مخصوص « اظهارنامه » فرم مخصوص « دادخواست تجدیدنظر فرجامی ... ادامه مطلب »

اشاره: در شماره های گذشته به قیمت مصوب یا قیمت واگذاری، قیمت توافقی، ارزش مالک، قیمت بازار آزاد، قیمت بازار آزاد مسکن و مستغلات، قیمت عادله و ضوابط و شرایط برای تملک دولتی ، تأمین اعتبار، عدم وجود اراضی ملی و دولتی، اعلام به مالک، رعایت مواعد قانونی توسط دستگاه تملک کننده و وجود برنامه زمان بندی مصوب مورد بررسی ... ادامه مطلب »

بهزاد اکبرآبادی عضو انجمن جرم شناسی ایران گفت: با استناد به ماده ۴۵۷ قانون مجازات اسلامی ازبین بردن بینایی هر دو چشم دیه کامل دارد و از بین بردن بینایی یک چشم نصف دیه کامل دارد و مطابق تبصره ذیل این ماده فرقی در حکم مذکوربین چشم تیزبین یا لوچ یا شب کور و مانند آن نیست. ادامه مطلب »

یکی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای نخستین‌بار پس از گذشت ۳۳ سال از پیروزی انقلاب اسلامی مورد استفاده قرار گرفت؛ اصل ۸۸ درمورد سوال از رییس‌جمهور. ادامه مطلب »

در جامعه کنونی با توجه به پیچیدگی های روابط معاملاتی مخصوصاً در سطح بین المللی، طلبکاران برای حفظ طلب خود در مقابل خطرات لا وصول ماندن آن، از اخذ هیچ گونه ضمانتی(اعم از شخصی مثل عقد ضمان یا عینی مثل رهن)دریغ نمی ورزند. نکته ای که باید توجه کرد این است که غالباً وجود همین ضمانت ها به طرفین جرأت ... ادامه مطلب »

سوال- در صورتی که دادگاه عمومی به عنوان مرجع تجدیدنظر از آرای قاضی شورای حل اختلاف، رأی معترض عنه را که به صورت قرار صادر شده (قرار رد دعوی یا ابطال دادخواست و…) غیرموجه و مقتضی نقض بداند، با توجه به مواد ۲۰ و ۲۱ و ذیل ماده ۳۱ قانون شوراهای حل اختلاف و نیز التفات به عمومات مربوطه از ... ادامه مطلب »

نظارت و کنترل، یکی کارآمدترین راه‌ها برای جلوگیری از تخلفات است. اما علاوه بر منافعی که از کنترل و نظارت عاید جامعه می‌شود، باید به هزینه‌های آن نیز توجه کرد. نظارت دقیق و همه‌جانبه مستلزم صرف هزینه فراوان است. ادامه مطلب »