سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی، پس از مقام معظم رهبری، رییس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه‌مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.
به همین منظور هیئت پی‌گیری و نظارت بر قانون اساسی توسط روسای جمهور دولت هشتم و دهم تشکیل شد. اما هنوز بر سر جایگاه قانونی این هیئت، حقوقدانان وکارشناسان به توافق نرسیده و عده‌ای این اقدام را معارض با اصل تفکیک قوا و اصول قانون اساسی می‌دانند. جالب این است که دولت نهم در ابتدا با این هیئت مخالفت کرد و آن را معارض قانون دانست و هیئت را منحل کرد اما این هیئت بعد از چند سال توسط دولت دهم دوباره تشکیل شد.
ممنوعیت ورود به وظایف دیگر قوا
هیئت نظارت بر قانون اساسی غیرقانونی است. آیت الله صادق آملی لاریجانی، رییس قوه‌قضاییه با اشاره به این موضوع می‌گوید: تشکیل هیئت نظارت بر قانون اساسی توسط محمود احمدی‌نژاد غیرقانونی و غیرقابل قبول است. پیشتر شورای نگهبان نیز با تشکیل این هیئت به شدت مخالفت کرده بود.
رییس دولت دهم در اواسط بهمن‌ماه سال جاری محمد علی حجازی را به عنوان عضو و دبیر «هیئت نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی» منصوب کرد و کمی بعد دیگر اعضا را نیز مشخص کرد. اما رییس قوه‌قضاییه در شورای عالی قضایی عنوان میکند که مسئولان ارشد نظام با این تصمیم مخالف هستند.
آیت الله صادق لاریجانی در نشست مسئولان عالی قضایی همچنین عنوان میکند که نفس تشکیل این هیئت اگر جنبه مشورتی داشته باشد، اشکالی ندارد. اما این‌طور نیست که این هیئت بتواند بر کار دستگاه‌های دیگر ورود کند و اکیدا اعلام می‌کنیم ما در قوه‌قضاییه اجازه چنین کاری را به آنها نخواهیم داد.
آیت الله آملی لاریجانی، این سخنان را در نشستی عنوان کرد که روز چهارشنبه ۲۴ اسفند برگزار شد. اما باید عنوان کرد که در مقابل رییس‌جمهور هنوز هم تشکیل این هیئت را مستند به اصل ۱۱۳ قانون اساسی عنوان میکند و البته رییس قوه‌قضاییه تفسیر احمدی‌نژاد از قانون اساسی را نادرست می‌خواند و می‌گوید: در اصل ۱۱۳ صحبتی از نظارت به میان نیامده است بلکه مسئولیت اجرای قانون اساسی به عهده رییس‌جمهور گذاشته شده و اگر بنا باشد مسئولیت اجرا را به آن نحو که آقای رییس‌جمهور تفسیر میکند، بفهمیم، باید گفت بنابراین کل اجرای قوانین در کشور با ایشان است که امری است غیرمنطقی و غیرقابل قبول. اما ظاهرا این هیئت کار خود را آغاز کرده و در هشتم فروردین سال جدید اطلاعیه‌ای را نیز برای کمک گرفتن از اساتید و وکلای حقوقی منتشر کرده است.
مشکل اجرای اصل ۱۱۳
قبل از اینکه درمورد قانونی بودن یا نبودن جایگاه هیئت نظارت بر قانون اساسی بحث کنیم، ابتدا باید توضیح کوتاهی در مورد اصل ۱۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که منبع این اختیار برای رییس جمهور است، ارایه داد. دکتر محمدرضا ویژه، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با این مقدمه به «حمایت» می‌گوید: اصل ۱۱۳قانون اساسی کشور از ماده ۵ قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه مصوب سال ۱۹۵۸ اقتباس شده است. در تهیه پیش‌نویس قانون اساسی، برخی از تهیه‌کنندگان که با قانون اساسی فوق آشنایی داشتند این اقتباس را مفید یافتند و از آن پس در قانون اساسی کشورمان باقی ماند. اختیار فوق برای نظارت بر اجرای قانون اساسی نه در فرانسه و نه در کشورمان هیچگاه امکان اجرای کامل نیافت زیرا اساسا اجرای آن امکان‌پذیر نیست. وی ادامه می‌دهد: اصل ۱۱۳ و ماده ۵ قانون اساسی فرانسه هیچ ضمانت اجرایی برای این نظارت در نظر نگرفته‌است و در حقوق هنجار فاقد ضمانت اجرا در عمل اعمال نمی‌شود.
به گفته این مدرس دانشگاه دو مشکل دیگر نیز برای اصل ۱۱۳ قابل ذکر است، نخست اینکه، اصول قانون اساسی اصولا اجرا نمی‌شوند زیرا قوانین اساسی قوانین چارچوبی هستند و چارچوب قوانین عادی را تشکیل می‌دهند و به صرف عدم مغایرت قوانین عادی با قانون اساسی، این قوانین از دایره قوانین خارج می‌شود. دوم اینکه، در کشور ما پس از بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مشکل مضاعفی پدید آمد و آن اینکه پست نخست‌وزیری حذف شود و رییس‌جمهور از مقام هماهنگ‌کننده قوای سه‌گانه به ریاست قوه‌مجریه تبدیل شود و اصل ۱۱۳ ممکن است به تداخل وظایف سه قوه منتهی شود.
دکتر ویژه عنوان میکند: بنابراین، مطالب فوق را بدین صورت جمع‌بندی می‌کنم که اصل ۱۱۳ قابلیت اجرایی ندارد و این وضعیت در هر دو کشور جمهوری اسلامی ایران و فرانسه یکسان است.
توضیح شورای نگهبان در مورد اصل ۱۱۳
لازم به توضیح است که در دهه شصت، شورای نگهبان در این‌باره چنین نظر داده است که رییس‌جمهور نمی‌تواند برای اجرای اصل ۱۱۳ تشکیلات ایجاد کند و از این‌رو به نظر می‌رسد که با توجه به این نظریه تشکیل هیئت با نظریه فوق سازگار نباشد. دکتر ویژه با بیان این سخنان ادامه می‌دهد: حال با این مقدمه این سوال پیش می‌آید که به چه علت در زمانی خاص این هیئت تشکیل می‌شود و بلافاصله منحل می‌شود؟ در پاسخ باید گفت به نظر می‌رسد که علت این امر به دیدگاه‌های خاص روسای جمهور ارتباط دارد. وی معتقد است که به نظر می‌رسد با توجه به منطق حقوقی قانون اساسی و منطق وجودی شورای نگهبان، نیازی به این هیئت نباشد.
دکتر ویژه در پاسخ به این پرسش که چرا در زمان دولت هشتم نیز این هیئت تشکیل شد و در ادامه ابتدا توسط رییس جمهور هیئت منحل و دوباره دایر شد، می‌گوید: همان‌گونه که گفته شد دلایل این امر می‌تواند به دیدگاه‌های روسای جمهور که مخاطب این اصل هستند مربوط شود و دلایل حقوقی برای آن کمتر قابل تصور است، این اتفاق بیشتر امری سلیقه‌ای به نظر می‌رسد تا اتفاقی حقوقی و مستدل.
برخورد با تشکیل هیئت در دولت هشتم
تشکیل هیئت نظارت بر قانون اساسی قانونی نیست. محمدتقی رهبر، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی در مجلس هشتم شورای اسلامی با بیان این جمله به «حمایت» می‌گوید: نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی و مخالف نبودن و وظیفه اصلی نظارت بر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده است. نماینده مردم اصفهان ادامه می‌دهد: دولت نمی‌تواند چنین هیئتی را داشته باشد. در زمان آقای خاتمی هم، همان موقع اقدام او برای تشکیل هیئت نظارت بر قانون اساسی غیرقانونی تلقی شده بود. محمت تقی رهبر در آخر خاطرنشان میکند: این هیئت به منظور توسعه دادن دستگاه‌های دولتی است و ربطی به نظارت ندارد و علاوه بر این هزینه‌بردار هم هست، برای برطرف شدن تعارضات و مشکلات پیش آمده با این هیئت با قانون اساسی شورای نگهبان احتمالا وارد عمل شده واعمال قانون خواهد کرد.
نظر تعیین‌کننده شورای نگهبان
برای تشکیل هیئت نظارت بر قانون اساسی و قانونی بودن و نبودن این هیئت، نظر شورای نگهبان محترم تعیین‌کننده است. علی بروغنی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مجلس هشتم شورای اسلامی با اشاره به این بیانات به «حمایت» می‌گوید: شورای نگهبان هر نوع نظری را که ارایه دهد قابل احترام است، چراکه تفسیر قانون اساسی از وظایف شورای نگهبان است. نماینده مردم سبزوار در مجلس هشتم ادامه می‌دهد: تا جایی که من اطلاع دارم، شورای نگهبان، تشکیل هیات نظارت بر قانون اساسی را درست نمی‌داند .بروغنی خاطرنشان میکند: در این مورد باید تابع نظر شورای نگهبان و تفسیری که این شورا از اصل ۱۱۳ قانون اساسی ارایه خواهد کرد بود.
حقوقی بحث می‌کنیم نه سیاسی!
با همه این توضیحات و البته انتقادهایی که در رسانه‌های مختلف از تشکیل این هیئت می‌شود، اما دبیر این هیئت هم دفاعیات خود را در زمینه لزوم فعالیت هیئت متبوع خود بیان میکند. او می‌گوید سعی داریم همه مسایل سیاسی را در قالب حقوقی بیان کنیم چراکه اگر گفتمان حقوقی باشد، هر انسان غیرمنصفی نیز پذیرای آن مطلب خواهد بود. همچنین پرهیز از تنش‌های سیاسی و بیان گفتمان حقوقی پیرامون قانون اساسی و حقوق اساسی مردم در نظام را در این هیئت مورد توجه قرار خواهیم داد و به هیچ عنوان وارد مسایل سیاسی نخواهیم شد.
محمدعلی حجازی دبیر و عضو هیئت نظارت بر قانون اساسی در سی و یکمین اجلاس هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی عنوان کرده که در هیئت نظارت بر قانون اساسی بحث‌های مورد نظر ما حقوقی است و نه جنجال و هوچی‌گری‌های سیاسی!وی البته در دفاع از هیئت متبوع خود به این سخنان بسنده نکرده و می‌گوید که هرم قانون اساسی ما یک هرم خاص است که هم از نظر اعتقادی ارزشمند است و هم اینکه حقوق عمومی مردم را مورد توجه قرار می‌دهد. اگرچه قانون اساسی کشور ما وحی منزل نیست، ولی در بین قوانین اساسی دنیا، بی‌بدیل است. قانون اساسی با اصول مترقی که در آن وجود دارد زمانی زیباتر و ارزشمندتر خواهد شد که به منصه ظهور و اجرا برسد والا اگر این اصول تنها در کتاب قانون اساسی بماند، چه ارزشی خواهد داشت.
حجازی درباره تعطیلی این هیئت در بدو دولت احمدی‌نژاد نیز اظهارنظری جالب کرده است. وی توضیح می‌دهد: رییس جمهور هیچگاه نگفته‌است که این هیئت را پیش از این منحل کرده‌است، بلکه خودشان وظایف آن را بر عهده گرفتند!آن‌طور که از برآیند صحبت‌های کارشناسان می‌توان نتیجه گرفت، اصل ۱۱۳ قانون اساسی کمتر مورد استفاده منطقی قرار گرفته است. به همین دلیل نیاز به تفسیر اساسی دارد و شورای نگهبان باید در مورد چگونگی اجرای این اصل، تصمیم بگیرد. اما آنچه بیش از این باید مورد کنکاش قرار بگیرد تغییر ۱۸۰ درجه‌ای رییس دولت در تعطیلی و دایر کردن مجدد هیئت نظارت بر قانون اساسی است. باید دید هدف اصلی دولت از این اقدام آن هم در سال آخر فعالیتش چیست؟این کار نیاز به تحقیقی موازی، هم‌زمان با تلاش برای ارایه تفسیر درست از قانون دارد تا همان‌طور که مانع از تفسیر نادرست قانون و این اصل توسط دول دیگر خواهد شد از به وجود آمدن حالتی مشابه برای گمراه کردن اذهان نیز در آینده جلوگیری کند.
حمایت :۲۱/۱/۱۳۹۱