سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
شفافیت قضایی؛ از علنی بودن دادگاه تا عدالت قابل مشاهده
سخنان اخیر رئیس قوه قضاییه درباره ضرورت برگزاری علنی دادگاه‌ها و تأکید بر اجرای کامل اصل ۱۶۵ قانون اساسی، در کنار تأکید ایشان بر تفکیک میان «خطای تشخیص و تصمیم نادرست» با «سوءنیت، نفوذ، جاسوسی و اقدام عامدانه علیه مصالح کشور»، فرصتی برای بازخوانی دو موضوع مهم در نظام عدالت کیفری است: شفافیت دادرسی و ضرورت احراز مسئولیت بر اساس قانون و دلیل. این دو موضوع، اگرچه در ظاهر متفاوت‌اند، در یک نقطه به هم می‌رسند: در نظام حقوقی، نه می‌توان فرآیند عدالت را از نظارت عمومی دور کرد و نه می‌توان فردی را پیش از احراز مسئولیت، مجرم تلقی کرد. # علنی بودن؛ قاعده‌ای برای تضمین عدالت اصل ۱۶۵ قانون اساسی، علنی بودن محاکمات را قاعده قرار داده و غیرعلنی بودن را به موارد استثنایی محدود کرده است. این اصل صرفاً یک تشریفات شکلی نیست؛ بلکه یکی از تضمین‌های دادرسی عادلانه و وسیله‌ای برای نظارت جامعه بر فرآیند قضاوت است. علنی بودن دادگاه می‌تواند احتمال اعمال نفوذ، خودسری و بی‌ضابطگی را کاهش دهد و اعتماد عمومی به دستگاه قضایی را افزایش دهد. قاضی، دادستان، وکیل و دیگر دست‌اندرکاران دادرسی نیز می‌دانند که فرآیند رسیدگی، در حدود قانون، قابل مشاهده و ارزیابی است. از این منظر، علنی بودن دادگاه تنها حق جامعه نیست؛ برای خود دستگاه قضایی نیز یک تضمین است. زیرا عدالت زمانی اعتمادآفرین‌تر خواهد بود که جامعه بتواند فرآیند تحقق آن را ببیند و ارزیابی کند. اما یک نکته اساسی نباید فراموش شود: علنی بودن، نقطه آغاز شفافیت قضایی است، نه پایان آن. # علنی بودن با انتشار نام و جزئیات پرونده یکی نیست در اینجا باید میان سه مفهوم تفکیک کرد: علنی بودن جلسه دادگاه، اطلاع‌رسانی درباره جریان رسیدگی و انتشار اطلاعات هویتی متهم. ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری، اصل علنی بودن را پذیرفته و موارد استثنایی غیرعلنی شدن را مشخص کرده است. تبصره این ماده نیز علنی بودن را ناظر بر عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسه رسیدگی می‌داند. در مقابل، ماده ۳۵۳ همین قانون، حدود انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده را تعیین می‌کند. بنابراین، علنی بودن جلسه به خودی خود مجوز انتشار نام، تصویر، مشخصات یا همه جزئیات مربوط به متهم نیست؛ حدود و شرایط چنین انتشاری را قانون تعیین می‌کند. این تفکیک اهمیت اساسی دارد. شفافیت قضایی به معنای افشای بی‌ضابطه اطلاعات اشخاص نیست؛ همان‌گونه که حمایت از حریم خصوصی و حیثیت متهم نیز نباید بهانه‌ای برای پنهان ماندن فرآیند دادرسی شود. راه درست، نه پنهان‌کاری است و نه افشای بی‌ضابطه؛ بلکه شفافیت قانونمند است. # متهم، حتی در دادگاه علنی، متهم است اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری، اصل را بر برائت گذاشته‌اند. بنابراین، سنگینی اتهام، حساسیت اجتماعی پرونده یا حتی قوت ظاهری دلایل اولیه، شخص را پیش از صدور حکم قطعی به «مجرم» تبدیل نمی‌کند. این اصل باید درباره همه یکسان اجرا شود؛ چه متهم فردی صاحب‌نفوذ باشد و چه شهروندی عادی، چه افکار عمومی با او همراه باشد و چه علیه او موضع گرفته باشد. عدالت زمانی اعتبار واقعی دارد که حتی درباره فردی که افکار عمومی از او خوشش نمی‌آید نیز همان قواعدی اجرا شود که درباره فرد محبوب و برخوردار از حمایت اجتماعی اجرا می‌شود. البته علنی بودن دادگاه می‌تواند آثار بازدارنده داشته باشد؛ اما این بازدارندگی نباید از مسیر مجازات اجتماعی فردی که هنوز محکوم نشده است حاصل شود. بازدارندگی مشروع باید نتیجه قطعیت و اجرای قانون باشد، نه هراس از محکومیت در افکار عمومی پیش از اثبات جرم. # هر تصمیم نادرست، جرم نیست بخش دیگر سخنان رئیس قوه قضاییه درباره ضرورت تفکیک میان «اشتباه در تشخیص» و «سوءنیت، نفوذ و خیانت» نیز از منظر حقوق کیفری اهمیت بنیادین دارد. در حقوق کیفری، نامطلوب بودن نتیجه یک تصمیم، به خودی خود اثبات‌کننده قصد مجرمانه نیست. در جرایم عمدی، علم و قصد مرتکب باید احراز شود و در جرایم غیرعمدی نیز تحقق تقصیر ضرورت دارد.بنابراین، با صراحت باید گفت: سیاست غلط لزوماً جرم نیست؛ تصمیم ناموفق لزوماً خیانت نیست؛ خطای کارشناسی لزوماً سوءنیت نیست و اختلاف در تحلیل لزوماً نفوذ نیست. ممکن است تصمیمی از نظر سیاسی یا مدیریتی نادرست باشد، اما جرم نباشد. ممکن است تصمیمی تخلف اداری ایجاد کند، بدون آنکه مسئولیت کیفری داشته باشد؛ یا خسارت‌زا باشد و مسئولیت مدنی ایجاد کند، بی‌آنکه عناصر جرم در آن تحقق یافته باشد.از همین رو، تفکیک میان مسئولیت سیاسی، مدیریتی، اداری، مدنی و کیفری ضروری است. این تفکیک به معنای مصونیت تصمیم‌گیرندگان نیست؛ بلکه لازمه حاکمیت قانون و جلوگیری از توسعه بی‌ضابطه عناوین کیفری است. # اختلاف نظر، دلیل خیانت نیست؛ همان‌گونه که پوشش جرم هم نیست اشاره ایشان به احتمال وجود ارزیابی‌های متفاوت میان دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی درباره یک موضوع واحد، از همین منظر قابل توجه است. در موضوعات پیچیده، ممکن است اطلاعات، منابع و تحلیل‌های متفاوت به نتایج متفاوت منجر شوند. اختلاف نظر، فی‌نفسه دلیل خیانت یا نفوذ نیست. اما این اصل نباید به نقطه مقابل خود تبدیل شود. اختلاف نظر نیز نباید پوششی برای ارتکاب جرم باشد. اگر کسی مرتکب جاسوسی، نفوذ یا جرم علیه امنیت کشور شده است، باید رفتار مجرمانه، عنوان قانونی، ادله اثباتی و عنصر معنوی آن در فرآیند قضایی احراز شود. عنوان مجرمانه نمی‌تواند جای دلیل را بگیرد. این همان نقطه‌ای است که استقلال قضاوت و ضرورت رسیدگی مستند و مستدل اهمیت پیدا می‌کند؛ زیرا امنیت کشور و حقوق متهم هر دو در گرو آن‌اند که اتهام امنیتی نیز مانند هر اتهام دیگری، در چارچوب قانون و با دلیل اثبات شود. # از «دادگاه علنی» تا «عدالت قابل مشاهده» اگر سیاست توسعه دادگاه‌های علنی دنبال شود، باید با تقویت نظام اطلاع‌رسانی قضایی نیز همراه باشد. در پرونده‌های دارای اهمیت عمومی، جامعه باید بتواند بداند فرآیند رسیدگی چگونه طی شده، اتهام چیست، دفاعیات چه بوده، دادگاه بر اساس چه ادله‌ای تصمیم گرفته و مبنای حقوقی رأی چیست؛ البته در حدودی که قانون اجازه می‌دهد و با رعایت حقوق و حریم خصوصی اشخاص.در این مسیر، چند اقدام ضروری به نظر می‌رسد: موارد غیرعلنی شدن دادگاه باید مستند به قانون و تا حد امکان روشن باشد؛ اطلاع‌رسانی رسمی، دقیق و غیرگزینشی درباره پرونده‌های مهم تقویت شود؛ میان اطلاع‌رسانی قضایی و تبلیغات رسانه‌ای تفکیک صورت گیرد؛ اصل برائت و کرامت اشخاص در اطلاع‌رسانی رعایت شود؛ و آرای مهم و واجد ارزش عمومی و حقوقی، در حدود قانون و با رعایت حریم خصوصی، در دسترس جامعه حقوقی و پژوهشگران قرار گیرد. رسانه‌ها نیز در این میان باید به جای صدور حکم پیش از دادگاه، نقش اطلاع‌رسان و ناظر بر فرآیند دادرسی را ایفا کنند. شفافیت واقعی صرفاً در دیده شدن متهم یا انتشار خبر محاکمه خلاصه نمی‌شود. شفافیت واقعی آن است که جامعه بتواند منطق حقوقی تصمیم قضایی را ببیند، بفهمد و ارزیابی کند. اصل ۱۶۶ قانون اساسی نیز با الزام دادگاه‌ها به مستدل و مستند بودن احکام، همین مسیر را تقویت می‌کند. # سخن پایانی سخنان رئیس قوه قضاییه درباره علنی بودن دادگاه‌ها می‌تواند نقطه آغاز بحثی جدی‌تر درباره مفهوم شفافیت قضایی در ایران باشد. جامعه حق دارد بداند عدالت چگونه اجرا می‌شود؛ اما این حق، مجوز تبدیل دادگاه به صحنه محکومیت پیش از حکم نیست. دادگاه باید علنی باشد؛ اما محکومیت باید قضایی باشد. رسیدگی باید شفاف باشد؛ اما حیثیت اشخاص نباید قربانی شفافیت شود. جرم باید بی‌اغماض تعقیب شود؛ اما خطای تشخیص نباید با خیانت، اختلاف نظر با نفوذ و سیاست نادرست با جرم خلط شود. اعتبار واقعی دادگاه علنی نه صرفاً در دیده شدن متهم، بلکه در قابل مشاهده و قابل ارزیابی بودن فرآیند و منطق قضایی است. علنی بودن، آغاز شفافیت است؛ اما مقصد آن، عدالت قابل مشاهده و قابل اعتماداست.
✍️ محمد مقصود وکیل پایه یک دادگستری و پژوهشگر حقوقی