یک حقوقدان گفت: شعاری که در رابطه با تورم قانونگذاری باید سر داد این است که وضع قانون باید با کارشناسیهای دقیق‌تر و بدون توجه به سلیقه و جریان‌های خاص و جناحی صورت گیرد. ادامه مطلب »
مدارک عمومی جهت تشکیل پرونده در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب »
در قانون مدنی تاکید شده است که هزینه زن و فرزندان به عهده مرد خانواده است. این هزینه در اصطلاح حقوق «نفقه» نام دارد و مرد مکلف به پرداخت آن است. اما در این بین هستند مردانی که این حق را رعایت نمی‌کنند یا گاهی مردان به دلایلی غیرعمدی و به دلیل ناتوانی مالی قادر به انجام این وظیفه خود ... ادامه مطلب »
مفهوم حریم خصوصی هرگز مورد توافق دولت‌ها قرار نگرفته است، زیرا قایل شدن به یک مفهوم واحد که مورد توافق باشد دولت‌ها را در اجرای برنامه‌های خود محدود می‌کند. برخی دولت‌ها به برای رهایی از این محدودیت و مقید نشدن به قالب‌های حقوقی که می‌تواند در قوانین اساسی و عادی کشورها نیز بازتاب یابد هرگز خود را در محدوده تعاریف ... ادامه مطلب »
رییس کانون سردفتران و دفتریاران، دفاتر اسناد رسمی را بازوی دستگاه قضایی در پیشبرد اهداف قضازدایی دانست و نسبت به افزایش تعامل و همکاری‌ها در خصوص مسایل شبه‌قضایی داوری‌ها و شوراهای حل اختلاف اعلام آمادگی کرد. ادامه مطلب »
تنها املاک نیستند که ثبت می‌شوند و دارای سند هستند؛ احوال انسان نیز از اولین روزهای تولد او در دفاتر ثبت احوال ثبت می‌شود تا اینکه بعد از مرگ وی شناسنامه او باطل شود. شناسنامه و کارت ملی سند موجودیت اشخاص هستند و تاثیر زیادی در اعمال و وقایع حقوقی انسان دارند. ادامه مطلب »
جمعی از فارغ التحصیلان حقوق طی نامه‌ای خطاب به رییس‌جمهور نسبت به لزوم برگزاری آزمون جهت اشتغال به حرفه وکالت اعتراض کردند. ادامه مطلب »
علت بروز اختلاف در قراردادهای تجاری و اقتصادی هرچه باشد، نفع هر دو طرف در آن است که آن را به شیوه‌ای صحیح، مطمئن و تخصصی حل‌وفصل کنند و به روابط عادی تجاری خود برگردند. «داوری» کاراترین تدبیر برای دست‌یافتن به این مطلوب است. ادامه مطلب »
مطالعه تاریخ نشانگر تمایل انسان‌ها به سفر به ممالک دیگر دنیا برای برقراری ارتباط با ملل دیگر به منظور تجارت، کسب دانش، اشتغال، درمان، سیاحت و کسب تجربه است؛اتفاقی که موجب به وجود آمدن تابعیت شده است. ادامه مطلب »
رییس قوه قضاییه طی بخشنامه‌ای به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور، جدول تعرفه‌های مصوب خدمات قضایی برای اجرا در سال ۱۳۹۳ را ابلاغ کرد. ادامه مطلب »
سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی