سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی

از دیرباز در نظام‌های حقوقی جایگاه رویه قضایی به‌عنوان یک منبع حقوقی ه مورد بحث بوده و همین امر موجب افتراق بین انواع نظام‌های حقوق شده است. ادامه مطلب »

روزانه هزاران رای در محاکم دادگستری کشور صادر می گردد؛ هر یک به این امید که مانع تضییع حقی شوند و عدالت را جایگزین سوء استفاده و نادیده انگاشتن قوانین و مقررات تنظیم کننده روابط اعضای جامعه کنند؛ آن چه که در تحقق و دستیابی به این هدف با ضریب اطمینان بالا به قضات کمک می کند آن است که ... ادامه مطلب »

ماده ۴ قانون مدنی در بیان قلمرو قانون در زمان می گوید :‌« اثر قانون نسبت به آتیه است وقانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد » ادامه مطلب »

مسوولیت مدنی به دو حوزه قهری و قراردادی قابل تقسیم است.مسوولیت مدنی قهری اختصاص به نقض تعهدات قانونی یا عرفی شخص در عرصه اجتماع دارد لیکن مسوولیت مدنی قراردادی ناظر به جبران خسارات ناشی از نقض تعهد قراردادی است. ادامه مطلب »

سند تجاری برزخ و حد وسط اسناد رسمی و عادی می‌باشد. به عبارت دیگر سند تجاری از حیث برخورداری از امتیازات قانونی حد فاصل سند رسمی و عادی است. به این معنی که از بعضی امتیازات اسناد رسمی برخوردار است و در بعضی مواقع آثار و احکام اسناد عادی بر آن مترتب خواهد شد. ادامه مطلب »

۱- توقیف حق سرقفلی در خصوص توقیف سرقفلی و حق کسب‌و پیشه موضوع قانون سال ۱۳۵۶ حالات و عقاید مختلفی وجود دارد ادامه مطلب »

در قوانین مربوط به روابط میان همسران، تنها حقی که به شکلی انحصاری و ویژه برای مردان در نظر گرفته شده حق طلاق و حق ریاست بر خانواده است. این دو موضوع بارها سبب اعتراض زنانی می‌شود که با استناد به این دو حق، دین اسلام را دینی معرفی می‌کنند که توجه چندانی به حق و حقوق زنان ندارد؛ اما ... ادامه مطلب »

در نظام حقوقی اسلام هیچ مقامی حق دخالت در کار قاضی را ندارد؛ قوه قضاییه یکی از قوای اصلی کشور و به تعبیر امام خمینی (ره) ملجأ و پناهگاه مردم ستم‏دیده است. دستگاه قضا قوه‏ای است مستقل و هیچ مقام اجرایی و تقنینی‌ای حق دخالت در کار آن را ندارد. ادامه مطلب »

در آستانه روز جهانی کارگر، ضمن تبریک به جامعه کارگری کشور، به بررسی مشکلات میان کارگران و کارفرمایان پرداختیم.اختلافاتی که همواره وجود داشته و گاهی بسیاری از پرونده‌های مطروحه در محاکم را به خود اختصاص داده‌است. البته ناگفته نماند قانون‌کار بیشتر منافع کارگر را مدنظر قرارداده تا منافع کارفرما و قضات نیز این مسئله را عامل مهمی در بروز این ... ادامه مطلب »

هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره صلاحیت هیات‌های تشخیص و حل اختلاف به رسیدگی به هرگونه اختلاف ناشی از اجرای قانون کار در قراردادهای منعقده بین کارفرما و کارگر رای وحدت رویه‌ای صادر کرد. ادامه مطلب »