همسایگی با یکی از بزرگترین کشورهای تولید مواد مخدر دردسرهای زیادی را برای کشور ما به وجود آورده است که مهمترین آن در دسترس بودن مواد مخدر برای شهروندان ایرانی است؛ به طوری که با وجود تلاشهای شبانهروزی ماموران مبارزه با مواد مخدر، آمار استفاده از این مواد هنوز روندی افزایشی را نشان میدهد. ادامه مطلب »
صفایی: در مازاد بر ۱۱۰ سکه، اثبات ملائت مرد به عهده زن است
دکتر سیدحسین صفایی گفت: در مهریه تا ۱۱۰ سکه، بدهکار برای اینکه به زندان نرود باید اعسار خود را ثابت کند و در مازاد بر ۱۱۰ سکه، ملائت ملاک است که بار اثبات آن به عهده طلبکار (زن) است. ادامه مطلب »
رفع مشکل تنظیم اسناد رسمی اجاره در دفترخانه ها
رییس کانون سردفتران و دفتریاران از رفع مشکل تنظیم قراردهای اجاره در دفاتر اسناد رسمی خبر داد و گفت: از این پس تنظیم قراردادهای اجاره زیر سه سال نیازی به استعلام ندارند. ادامه مطلب »
شکایتˈاسکوداˈ از مرکز مشاوران قوه قضاییه مسکوت مانده است
رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت: شکایت این اتحادیه از تخلف مرکز مشاوران قوه قضاییه، همچنان در دیوان عدالت اداری مسکوت باقی مانده است. ادامه مطلب »
نقد و نگاهی حقوقی بر قانون حمایت از حقوق خانواده (قسمت چهارم / پایانی )
اشکالات و ایرادات حقوقی وارده بر قانون حمایت از خانواده، مصوب ۱۳۹۱ : ادامه مطلب »
اتحادیه سراسری کانون های وکلا جایگاه قانونی ندارد
معاون اجرایی مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه گفت: اتحادیه سراسری کانون های وکلا جایگاه و محمل قانونی ندارد و تنها یک موسسه ثبت شده در اداره ثبت شرکت هاست. ادامه مطلب »
الزام مطبداران، دفاتر وکالت و اسناد رسمی به داشتن پارکینگ غیرقانونی است
هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، طرح تفصیلی شهر قزوین مبنی بر الزامی بودن وجود پارکینگ برای مطب پزشکان، دفاتر وکالت رسمی، دفاتر رسمی ازدواج و طلاق، روزنامه و دفاتر مهندسی را ابطال کرد. ادامه مطلب »
ادغام کانونهای وکلا و مرکز مشاوران حقوقی و کارشناسان قوه قضاییه تصویب شد
یک عضو کمیسیون رسیدگیکننده به لایحه جامع وکالت رسمی در هیات دولت با اشاره به ماده ۱۲۲ لایحه، از تصویب ادغام کانونهای وکلای دادگستری و مرکز مشاوران حقوقی و کارشناسان قوه قضاییه در کمیته فرعی خبر داد. ادامه مطلب »
بسته حقوقی تعیین اجاره بها براساس قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶؛(توافق خلاف قانون ممنوع)
اگر پای درد دل مستاجران نشسته باشید حتما شنیدهاید که هر سال این ترجیعبند را تکرار میکنند: «امسال خیلی اجارهها بالا رفته است» معمولا قراردادهای اجاره یک ساله منعقد میشوند و مالک بعد از پایان اجاره تا مبلغی روی اجاره نگذارد، حاضر نیست آن را تمدید کند. ادامه مطلب »
آشنایی با تفاوتهای ۲ قانون حاکم بر اجاره(بسته حقوقی برای مالکان و مستاجرانی که با هم اختلاف دارند؛)
اختلافات میان مالک و مستاجر یکی از موضوعات رایج در دادگستری است. به دلیل وجود چند قانون مختلف در این حوزه و تفاوت میان املاک مسکونی و تجاری باید دعاوی موجر و مستاجر با وسواس و دقت خاصی تنظیم و با همان دقت و توجه بررسی شود؛ در غیر این صورت مشکلات زیادی را به وجود خواهد آورد. ادامه مطلب »
سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی