سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی

روابط بین کارگر و کارفرما به معنایی که امروز در حقوق کار مورد توجه است و در تعهد یکطرف ( کارگر ) به قرارداد نیروی کار خود در اختیار و تحت اداره دیگری (کارفرما) در برابر عوض معین خلاصه می شود ، اگر چه طی قرون در جوامع مختلف بشری وجود داشته است ، اما مقررات حاکم بر این روابط ... ادامه مطلب »

رییس کل دادگستری استان گلستان با اعلام بیشترین اتهامات مورد بررسی در شعب دادسراهای این استان گفت: سرقت بیشترین پرونده تشکیل شده در این واحدهاست. ادامه مطلب »

اسناد یکی از مهم ترین دلایل اثبات در دعاوی محسوب می‌شوند. این دلایل اثبات دعوا خود به دو دسته تقسیم می‌شوند: اسناد رسمی و اسناد عادی. اسناد رسمی از قابلیت اثبات بیشتری برخوردارند و نسبت به اسناد عادی بهتر می‌توانند تکلیف دعوا را مشخص کنند. ادامه مطلب »

اقتصاد رگ حیات جوامع مدرن در قرن بیست و یکم است. کارشناسان بر این باورند که توسعه اقتصادی نسبت مستقیمی با پیشرفت و توسعه جوامع در کشورهای مختلف دارد. زمانی که جایگاه اقتصاد تا این اندازه خطیر و مهم باشد تخلف‌ها و جرایمی که در این حوزه اتفاق می‌افتد نیز بسیار تاثیرگذار بوده و برخورد با آنها از نهایت اهمیت ... ادامه مطلب »

هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه‌ای اعلام کرد که تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به منظور سکونت مطلقا ممنوع است و مرتکبین آن قابل تعقیب کیفری هستند. ادامه مطلب »

رییس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: ۴۰ دفترخانه را با هماهنگی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه برای ارائه خدمات در فاز نخست هماهنگ کرده‌ایم. ادامه مطلب »

نعمت احمدی کارشناس حقوقی معتقد است که نطق جنجالی «علی مطهری» در مجلس درباره‌ی امنیت اخلاقی جامعه بار توصیفی و اعلانی داشته است، نه اتهامی. او هم‌چنین تاکید دارد که این موضوع علی‌رغم وجود اصل مصونیت تعقیب نمایندگان، قابل بحث است. ادامه مطلب »

نحله به کسر «ن» در معانی، هدیه، آیین، مذهب وعقیده آمده است. بعضی از فقها نحله را همان مهریه می دانند و با استناد به آیه چهارم سومره نساء «واتواالنساء صدفاتهن نحله» مهریه را به بخششی از سوی مرد برای زن می دانند. ولی در حال حاضر، نحله در صورتی شرعا و قانونا به زوجه تعلق می گیرد که شرایط ... ادامه مطلب »

از ابتدای سال پذیرفتن کنوانسیون حقوق کودک یعنی سال ۱۳۷۲ تا سال ۱۳۸۸ که مرجع کنوانسیون حقوق کودک از سوی دولت تایید شد، خلائی برای اجرای این کنوانسیون وجود داشت. زیرا معمولا نهاد رسمی حکومتی باید مسئولیت اجرا را بر عهده بگیرد و این نهاد در کشور شکل نگرفته بود. ادامه مطلب »

هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه‌ای اعلام کرد که تقسیط وجه سند لازم الاجرا منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت دفعتا واحده آن در دادگاه صالح است. ادامه مطلب »