سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
نعمت احمدی کارشناس حقوقی معتقد است که نطق جنجالی «علی مطهری» در مجلس درباره‌ی امنیت اخلاقی جامعه بار توصیفی و اعلانی داشته است، نه اتهامی. او هم‌چنین تاکید دارد که این موضوع علی‌رغم وجود اصل مصونیت تعقیب نمایندگان، قابل بحث است.
نعمت احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به اعلام جرم دادستانی تهران علیه «علی مطهری» گفت: این موضوع را می‌توان از سه محور بررسی کرد؛ محور اول در زمینه مصونیت نمایندگان برابر اصل ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی است آن هم مبنی بر حق اظهارنظری که نماینده مجلس نسبت به کلیه مسائل داخلی و خارجی دارد و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار میکند، تعقیب یا توقیف کرد.
این حقوقدان با اشاره به محور دوم مبنی بر حقوق و آزادی‌های فردی که هیچ کس نمی‌تواند اعمال، رفتار و گفتار خود را وسیله اضرار دیگران قرار دهد اعم از افراد حقیقی و حقوقی، افزود: نماینده مجلس زمانی آزاد است و می‌تواند در همه مسائل اظهارنظر کند که گفتار، نوشتار و رفتارش وصف مجرمانه نداشته باشد.
وی یادآور شد: در سال ۱۳۸۷ رییس وقت قوه قضاییه از شورای نگهبان در مورد محدوده اصل ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی نظرخواهی کرد که دایره این دو اصل تا کجاست. شورای نگهبان که مفسر قانون اساسی است اعلام کرد که نماینده‌های مجلس آزاد هستند اما نباید گفتارشان بار مجرمانه داشته باشد.
احمدی با اشاره به محور سوم مبنی بر بررسی گفته‌های نماینده مجلس، تاکید کرد: فی‌الواقع باید دید که آیا گفته‌های آقای مطهری بحث مجرمانه داشت، اتهامی را وارد کرد یا یک شرح توصیفی دارد.
این کارشناس حقوقی و وکیل دادگستری با اشاره به اینکه باید گفته‌های مطهری را مورد بحث و بررسی قرار دهیم و آن را تحلیل کنیم، گفت: باید دید که آیا توصیفی که وی کرد و بیانی که داشت فی‌الواقع اتهامی را به دولت وارد کرد یا خیر.
این حقوقدان با بیان اینکه نطق در صحن علنی مجلس جرم نیست، اگر بار توصیفی و اعلانی داشته باشد، تصریح کرد: با این توصیف باید گفت که مطهری به عنوان نماینده مردم مطالبی را بیان کرده است و محور ظاهری گفته‌هایش این بوده که اگر دولت با مساله عفاف و حجاب به دقت برخورد نکند و آن را مورد نظر قرار ندهد، این اتفاق می‌افتد.
وی درباره اعلام جرم دادستانی علیه علی مطهری نیز گفت: دادستان به عنوان مدعی‌العموم نسبت به هر موضوعی حق دارد که وصف عمومی داشته باشد، اعلام جرم کند.
احمدی با یادآوری اینکه جرایم دارای جنبه خصوصی و عمومی هستند، اظهار کرد: در جنبه خصوصی، فرد شکایت میکند و در جنبه عمومی، دادستان شکایت میکند. دادستان در اینجا یک قاضی نیست بلکه وی یک اعلان کننده شکایت است.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: دادستان اعلام کرده که ما شکایت می‌کنیم و نگفته که ما آقای مطهری را محکوم کرده‌ایم و در جنبه عمومی هم دادستان وظیفه دارد که شکایت کند و بررسی این موضوع بستگی به رسیدگی بعدی دارد که آیا مقام رسیدگی‌کننده این موضوع را جرم بداند یا خیر.
این حقوقدان با اشاره به اینکه به جرایم نمایندگان مجلس در دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی می‌شود، گفت: هرگاه دادسرا در بخش جرایم کارکنان دولت به این موضوع رسیدگی کرد و قرار مجرمیت صادر شد و این قرار مجرمیت تبدیل به کیفرخواست شد، کیفرخواست در دادگاه کیفری استان تهران برده می‌شود و در دادگاه کیفری استان تهران با حضور سه نفر قاضی به موضوع رسیدگی می‌شود و نهایتا اگر سه نفر قاضی معتقد بودند که جرمی اتفاق افتاده است، حکم صادر می‌شود و می‌توان از این حکم در دیوان عالی کشور درخواست تجدیدنظر کرد. اگر قضات دیوان عالی کشور هم موضوع را مجرمانه تلقی کردند، حکم قطعی می‌شود.
وی در پایان تصریح کرد: دادستان تهران احساس کرده صحبت‌های مطهری بار مجرمانه دارد و به اعتبار مدعی‌العموم بودن خود شکایت کرده است.
دوشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۱ – ۱۱:۳۱