سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی

تفاوتی که در نصوص بند ۷ ماده ۵۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی سابق(۱) با بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی(که من بعد به اختصار ق.آ.د.م ذکر می شود.)وجود دارد(۲) منتهی به تفسیرهای مختلفی از مفهوم سند مکتوم در رویه قضایی شده است.با توجه به این اختلاف نظر در صدد تعیین مفهوم مورد ... ادامه مطلب »

در پی اقدام یک شرکت خارجی به طرفیت یکی از وزارتخانه های داخلی مبنی بر اخذ دستور موقت و تقدیم دادخواست ورود ثالث توسط یکی از شرکتهای دولتی در مورد خواسته مطروحه،در صدد پاسخ به این سوال هستیم که آیا امکان ورود ثالث و جلب ثالث در دادرسی که موضوع آن رسیدگی به درخواست صدور دستور موقت است فراهم است ... ادامه مطلب »

اداره حقوقی در نظریه شماره ۷/۳۸۳۹ مورخ ۸۸/۶/۲۴ در مورد امکان استفاده از تاسیس تامین خواسته در رسیدگی به اختلافات روابط کارگر و کارفرما چنین اظهار نظر کرده است:” با توجه به ماده ۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، مقررات این قانون در دعاوی طرح شده در دادگستری قابل اعمال است و با عنایت به ... ادامه مطلب »

در قانون آیین دادرسی مدنی ما اگر چه اصل بر قطعی بودن دعاوی است، اما در عمل بیشتر دعاوی قابلیت تجدیدنظر دارند. با این وجود برخی حقوقدانان اعتقاد دارند، افراط قوانین ما در قابل تجدیدنظر دانستن دعاوی به نفع اصحاب دعوا نیست، بلکه برعکس اطاله دادرسی را بیشتر کرده و باعث می‌شود که در این شرایط صاحب واقعی حق متضرر ... ادامه مطلب »

موفقیت‌هایی که در المپیک نصیب کشور ما شد، شور و هیجان مثبتی را به مردم هدیه داد که برای مدت‌ها کام مردم را شاد کرد. در کنار آن ورزش کشورمان روزهای تلخی نیز داشته است از جمله شکست‌های متوالی در حوزه فوتبال و فوتسال که در ماه‌های اخیر کام فوتبال‌دوستان را تلخ کرده است. ادامه مطلب »

یکی از قواعد مسلم حقوقی قاعده ی قبح عقاب بلا بیان است که ناظر بر عدم مشروعیت عقوبت بدون اعلام است. در تاریخ فقه شیعه، از زمانی که عقل به عنوان یکی از منابع فقهی به حساب آمده، یعنی از زمان ابوعلی بن جنید، قاعده ی قبح عقاب بلا بیان در رأس اصول عقلی قرارگرفته است، البته نه به تعبیر ... ادامه مطلب »

تمدن بشر بعد از قرن‌ها قضاوت در اختلافات به این نتیجه رسید که رسیدگی دو مرحله‌ای در نظام‌های حقوقی یک ضرورت است، بنابراین همه اختلافات بعد از آنکه در مرجع بدوی مورد رسیدگی قرار گرفت، قابل طرح در مرجعی بالاتر به عنوان مرجع تجدیدنظر است. ادامه مطلب »

معاون قضایی رییس کل و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین گفت: برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، طرح «قاضی مدرسه» در مدارس شهر قزوین از ابتدای بهمن ماه سال جاری اجرا خواهد شد. ادامه مطلب »

اصلاحیه بند ج ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی نحوه‌ی محکومیت‌های مالی، حرف و حدیث‌های بسیاری را به دنبال داشته و دارد. یک کارشناس حقوقی با اشاره به نکات مثبت و منفی آن، معتقد است که این اصلاحیه نیاز به اصلاح دارد. ادامه مطلب »

از جمله دعاوی بسیار شایع در محاکم قضایی، تعدیل اجاره بهای اماکن تجاری است که مطابق ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ اقامه می گردد. دادخواستی به خواسته تعدیل اجاره بها با شرایط مقرر در قانون مارالذکر به دادگاه صالح تقدیم و مورد رسیدگی و حکم قرار می گیرد. ادامه مطلب »