سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
تمدن بشر بعد از قرن‌ها قضاوت در اختلافات به این نتیجه رسید که رسیدگی دو مرحله‌ای در نظام‌های حقوقی یک ضرورت است، بنابراین همه اختلافات بعد از آنکه در مرجع بدوی مورد رسیدگی قرار گرفت، قابل طرح در مرجعی بالاتر به عنوان مرجع تجدیدنظر است.
در تاریخ یکصد ساله آیین دادرسی کشور ما هم، رسیدگی دو مرحله‌ای جایگاه ویژه خود را همواره حفظ کرده و آرای قضایی متاثر از اصل رسیدگی دو مرحله‌ای در معرض سنجش مجدد و احیانا نقض قرار می‌گیرد. با وجود این، یکی از حقوقدانان کشورمان معتقد است؛ اصرار نظام دادرسی مدنی کشور ما بر رسیدگی دو مرحله‌ای باعث طولانی شدن زمان دادرسی می‌شود و به جای اینکه گرهی از کار شهروندان باز کند، با هدیه کردن فرصت به سوءاستفاده‌گران، حقوق شهروندان را پایمال می‌کند. دکتر طاهری مدرس دانشگاه امام صادق (ع)در گفت‌وگو با حمایت به بیان اضطراب‌های نظام تجدیدنظرخواهی و پژوهش می‌پردازد. این گفت‌وگو در دو بخش تهیه شده است که بخش اول آن را در ادامه می‌خوانیم.
در مورد تجدیدنظرخواهی یا واژه‌ای که قانون از آن تحت عنوان پژوهش یاد می‌کند، بهتر است صحبت از آنجا شروع شود که آیا تجدیدنظرخواهی یعنی رسیدگی دوباره و مجدد به صورت شکلی و ماهوی یا پژوهشی حق اصحاب دعواست یا خیر؟
تجدیدنظرخواهی حق اصحاب دعوا شناخته شده است. یعنی در مرحله رسیدگی بدوی طرفین می‌توانند هر حکم، رای یا قراری که صادر شد با یک سری شرایط از آن تجدیدنظرخواهی کنند. این تفکر قانونی یک تفکر مترقی و پیشرفته‌ای نیست. در بسیاری از کشور‌های دنیا تجدیدنظرخواهی حق اصحاب دعوا نیست بلکه اصحاب دعوا درخواست تجدیدنظرخواهی می‌کنند و این دادگاه است که تشخیص می‌دهد آیا این پرونده به مرکز پژوهشی برود و مشمول رسیدگی پژوهشی و تجدیدنظر بشود یا خیر. اما در حقوق ما تجدیدنظرخواهی حق اصحاب دعوا شناخته شده است که حتی می‌تواند گاهی معارض با قانون اساسی باشد.
گفتید تجدیدنظرخواهی می‌تواند مخالف قانون اساسی باشد اما این موضوع چگونه ممکن است؟
به موجب قانون اساسی دادخواهی در دادگاه‌ها و مراجع صالحه حق مسلم آحاد مردم است، تظلم‌خواهی حق مسلم آحاد مردم است. ولی آیا این که یک دادرسی اطاله پیدا کند و طولانی شده و به مرحله بالاتر برود آیا این هم باید بگوییم مطابق حق مردم است! به نظر بنده خیر. فقط دادخواهی آن هم در مرحله اول و ابتدایی. تجدیدنظر باید در اختیار مرجع قضایی باشد و اگر مرجع قضایی پرونده را صلاح و مقتضی تجدیدنظر دانست، آنگاه پرونده به مرجع پژوهشی یا همان تجدیدنظر فرستاده شود. به هر حال این فلسفه‌ای است که در کشور ما تجدیدنظرخواهی به عنوان یکی از حقوق اصحاب دعوا شناخته شده است. طبیعی است که هر کدام از اصحاب دعوا می‌تواند نسبت به هر رای با شرایط ضعیفی اعتراض کرده و خواستار تجدیدنظر باشد و بخواهد پرونده امر به دادگاه تجدیدنظر ارسال شود.
چه کسانی می‌توانند از مرجع قضایی درخواست پژوهش یا تجدیدنظرخواهی کنند؟
طبق ماده ۳۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ اشخاص زیر حق در خواست تجدیدنظر دارند:
الف – طرفین دعوا یا وکلا و یا نمایندگان قانونی آنها.
ب – مقامات مندرج در تبصره (۱) ماده (۳۲۶) در حدود وظایف قانونی خود، که این بند عملا منسوخ شده اما بد نیست در اینجا به این قانون نیز اشاره شود که می‌گفت: آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب در موارد زیر نقض می‌شود:
الف – قاضی صادرکننده رأی متوجه اشتباه خود شود.
ب – قاضی دیگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد به نحوی که اگر به قاضی صادرکننده رأی تذکر دهد، متنبه شود.
ج – دادگاه صادرکننده رأی یا قاضی، صلاحیت رسیدگی را نداشته اند و یا بعدها کشف شود که قاضی فاقد صلاحیت برای رسیدگی بوده است.
تبصره قانون فوق که گفته شد عملا منسوخ شده است مقرر می‌کند: منظور از قاضی دیگر مذکور در بند (ب) عبارت است از رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رییس حوزه قضایی و یا هر قاضی دیگری که طبق مقررات قانونی پرونده تحت نظر او قرار می‌گیرد که این موارد عملا از موارد تجدیدنظرخواهی خارج شده است و آنها رفته‌اند و در قالب دادرسی فوق‌العاده تحت عنوان ماده ۱۸ اصلاحی که مربوط به بحث ما دراین مورد نیست قرار گرفته‌اند. فرایند مذکور به نام اعاده دادرسی فوق‌العاده به وجود آمده است که تحت‌عنوان ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مورد استفاده قرار می‌گیردبنابراین می‌شود گفت که بند (ب) ماده ۳۲۵ به نحوی منسوخ و متروک شده است و دیگر قابلیت اجرایی ندارد. بنابراین قسمت ماده ۳۲۵ قانون مذکور که گفته است طرفین دعوا یا وکلا یا نمایندگان قانونی آنها حق تجدیدنظرخواهی را دارند، دارای اشکال است. باید فرآیند تجدیدنظر از اصحاب دعوا گرفته شود. تجدیدنظر نباید حق اصحاب دعوا باشد بلکه باید حقی برای مرجع قضایی و مراجع بالاتر در امور قضایی باشد تا امکان تجلی مرحله عالی به نام پژوهش و تجدیدنظر وجود داشته باشد مشاهده می‌شود که این فرآیند تا چه میزان باعث اطاله دادرسی و عملا باعث ایجاد خلاءهای زمانی بسیار طولانی می‌شود که ممکن است به سود عدالت نباشد.
در نظام حقوقی ما اصل با قطعیت آراست یا با قابلیت تجدیدنظر در آنها؟
ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر کرده است: آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است؛ پس اصل در نظام قانونی ما قطعیت آراست که درست هم محسوب می‌شود. مگر می‌شود رایی که توسط قاضی شجاع، عادل، متقی، پرهیزکار، عالم به موازین قانونی، مستدل و موجه صادر می‌شود قطعی نباشد! اتفاقا در تفکر اسلامی و در فقه اسلامی هم همین تفکر وجود دارد و در نظام دادرسی اسلامی هم اصل بر تک‌مرحله‌ای بودن دادرسی است و چیزی به نام تجدیدنظر و پژوهش درج نشده است. رای قاضی که با آن شرایط سخت منصوب می‌شود نیز قطعی است، قسمت اول ماده ۳۳۰ هم همین موضوع را مورد تاکید قرار داده و انصافا درست گفته است اما در دنباله این ماده می‌گوید: «مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر شده باشد.
موضوعی که قابل بررسی است این موضوع است که گاهی یک امری استثنایی می‌شود و گاهی اوقات استثنائات آن‌قدر زیاد و طولانی است که اصل در آن غرق می‌شود. اصطلاحا می‌گویند که مستثنی در استثنا غرق می‌شود که اتفاقا موضوع بحث در اینجا هم همین اتفاق است. این موضوع قابل انتقاد است.برای فهم بهتر موضوع به این مثال توجه کنید: فردی که برای خال کوبی شمایل شیری بر بدن خود اقدام می‌کند اما به این دلیل که خالکوبی درد دارد، مدام از شمایل شیر می‌کاهد. بدین ترتیب به تدریج قسمت‌هایی از شیر استثنا می‌شود تا اینکه به قول مولوی تبدیل به شیر بی یال و دم می‌شود. این چنین شیری خدا کی آفرید؟ اصل قطعی بودن رسیدگی به جرایم هم مانند این مثال آن‌قدر خفیف شده است که اصلا چیزی از آن باقی نمانده است .
در دعاوی مالی آرای قابل تجدیدنظر در نظام حقوقی ما چه آرایی هستند؟
ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی که در سال ۱۳۷۹ تصویب شده است می‌گوید: احکام زیر قابل درخواست تجدیدنظر است:
الف – در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از ۳ میلیون ریال متجاوز باشد. یعنی هر دعوای مالی که ۳۰۰ هزارتومان بیشتر بود، قابل تجدیدنظر است. آیا حدنصابی که در این ماده قانونی مقرر شده است منطقی است؟ مگر ما دعاوی مالی زیر ۳۰۰ هزار تومان هم داریم؟ عموم دعاوی مالی امروزی بالای ۳۰۰ هزار تومان است. علاوه بر این تا زیر ۵ میلیون تومان صلاحیت رسیدگی با شورای حل اختلاف است. موضوع دیگر این است که دعوای ۳۰۰ هزارتومانی دیگر نداریم حتی ۱ میلیون تومانی هم دیگر شاید نداشته باشیم. در اینجا یک مقایسه بین دعاوی حقوقی و کیفری در این خصوص مفید خواهد بود:
در امور کیفری در بخش دیات می‌گوییم دیه تا یک پنجم قطعی است یعنی اگر دادگاه فردی را محکوم کرد به این که یک پنجم دیه پرداخت کند، این حکم قطعی است و قابل پژوهش و تجدیدنظر نیست که در ماه‌های حرام دیه تا ۱۲۰ملیون تومان افزایش پیدا می‌کند که یک پنجم آن معادل ۲۵ ملیون تومان است. در دعوای کیفری در امور دیات حد نصاب در امور مالی ۲۵ میلیون تومان است ، در حالی که در دعوای مالی ۳۰۰ هزار تومان است که این دو مقدار با هم قابل مقایسه نیست.بنابراین این مبلغ باید حتما با توجه به نوسانات اقتصادی تا ۳۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند و رای به صورت قطعی باشد. اما اگر بنا بر این است که مبلغ تعیین شود، ۳۰۰ هزار تومان مبلغ مورد قبولی نیست.
در دعاوی غیرمالی آرای قابل تجدیدنظر چه آرایی هستند؟
بسیاری از دعاوی غیرمالی قابل تجدیدنظر هستند که این موضوع باعث می‌شود رسیدگی به یک پرونده بسیار اطاله‌آمیز و طولانی شود. بند (ب) ماده ۳۳۱ می‌گوید: همه احکام صادره در دعاوی غیر مالی؛ هر دعوایی که غیر مالی باشد از هر جنس، نوع و دسته و گروه قابل تجدیدنظر است! به چه دلیل؟! به طور مثال آقایی می‌خواهد نام خود را تغییر دهد و ازاسم (الف) به اسم (ب) تغییر نام دهد، به دادگاه مراجعه می‌کند و دادگاه تشخیص می‌دهد که دعوای او درست است یا غلط. اگر دعوای او درست تشخیص داده شد، حکم صادر می‌کند به تغییر نام با فرامینی که قانون پیش‌بینی کرده است، اداره ثبت احوال مربوطه حق اعتراض دارد. اگر دادگاه دعوای این فرد را قبول نکرد، در فعل آن فرد حق اعتراض دارد. سوال بنده این است که چرا باید این چنین دعوای ساده‌ای قابلیت اعتراض داشته باشد؟ و از این دست دعاوی بسیار زیاد است و چرا باید قابل اعتراض باشد؟
اگر چه از متن قانون برمی‌آید که اصل با قطعی بودن آرا است اما عملا در قانون آیین دادرسی مدنی استثناهای این اصل تا اندازه‌ای گسترده تعیین شده است که باید بیشتر آرای صادر شده در دعاوی مالی و غیرمالی را قابل تجدیدنظر دانست. قابل تجدیدنظر بودن تمامی آرا و برخی فرصت‌هایی که قوانین برای اطاله دادرسی برای سوءاستفاده‌گران فراهم می‌کند، باعث می‌شود که زمان رسیدگی به دعاوی به درازا بکشد. بنابراین، رسیدگی دو مرحله‌ای اگرچه از اصول دادرسی منصفانه است، اما در برخی موارد می‌تواند حقوق شهروندان را هم تضییع کند. اگر چه سخنان این کارشناس از برخی زوایا صحیح به نظر می‌رسد، اما اصل دو مرحله‌ای بودن دادرسی در تمدن بشری چنان جایی برای خود دست و پا کرده است که نمی‌توان به راحتی آن را نادیده گرفت. در بخش دوم این گزارش، به بررسی راهکارهایی می‌پردازیم که این حقوقدان برای بهبود عملکرد به آن اشاره کرده است.