نظریه مشورتی

نظر به اینکه به موجب تبصره ۲ ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، رسیدگی به دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن در حوزه‌های قضایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده باشد، در صلاحیت دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضایی است، آیا دعاوی مربوط به گواهی عدم امکان سازش به دلیل عسر و حرج یا توافقی یا وکالتی نیز شامل این مورد است و در بخش‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده باشد، آیا امکان رسیدگی به دعاوی مذکور وجود دارد یا خیر؟

کلمه «اصل»‌ مذکور در تبصره ۲ ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ به توجه به سابقه قانونگذاری علاوه بر نکاح، ناظر بر اصل انحلال نکاح نیز است. منظور از دعاوی اصل انحلال نکاح، دعاوی مربوط به صحت یا بطلان طلاق یا فسخ نکاحی است که قبلاً‌ واقع شده است. بنا به مراتب فوق در حوزه قضایی بخش‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقردر آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات قانون صدرالاشاره به کلیه امور و دعاوی خانوادگی از جمله طلاق یک‌طرفه مطروحه از ناحیه زوجه یا از ناحیه زوج و همچنین طلاق توافقی رسیدگی می‌کند مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و اصل انحلال آن اعم از اصل طلاق و فسخ نکاح.

با احترام با توجه به قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ و نظر به مواد ۱، ۲، ۴، ۶، ۷ و ۱۶ این قانون و صلاحیت اختصاصی دادگاه خانواده در رسیدگی به دعاوی موضوع ماده ۴ و نیز کسب نظر قاضی مشاور زن و نیز فعالیت مراکز مشاوره خانوادگی در کنار دادگاه‌های خانواده و اهتمام ویژه مقنن در چگونگی رسیدگی به دعاوی خانوادگی و رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه‌ها، در خصوص صلاحیت شوراهای حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی مالی خانوادگی در حد نصاب نظیر استرداد طلاجات و استرداد جهیزیه، مطالبه مهریه و نفقه زوجه با فرض اینکه تمکین و نشوز آن باید در دادگاه اثبات شود و مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت با فرض اینکه برابر ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده باید در دادگاه ضمن صدور حکم تکلیف مهریه، جهیزیه، نفقه زوجه و اطفال و اجرت‌المثل را معین کند، نظر خود را اعلام کنید.
رسیدگی به دعاوی مالی موضوع ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ از جمله دعاوی استرداد طلاجات و جهیزیه، مطالبه مهریه و نفقه موضوع استعلام در صلاحیت اختصاصی دادگاه خانواده است و شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی مذکور را ندارد؛ ولو اینکه از حیث مالی داخل در نصاب صلاحیت شوراهای مذکور باشد اما شورا می‌تواند در دعاوی خانوادگی که از جمله دعاوی مدنی هستند، در صورت تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام و نتیجه را جهت صدور گزارش اصلاحی به دادگاه خانواده ارسال کند.

پرونده‌ای در دادسرا منجر به صدور کیفرخواست شده و در دادگاه جزایی مطرح و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. قاضی دادگاه در حین رسیدگی متوجه می‌شود بخشی از شکایت شاکی مورد رسیدگی قرار نگرفته و نفیاً یا اثباتاً در مورد آن اظهارنظر نشده است. آیا دادگاه می‌تواند ضمن رسیدگی به موارد مندرج در کیفرخواست مراتب را به دادسرا جهت اتخاذ تصمیم مقتضی اعلام کند و آیا اصولاً دادگاه در چنین مواردی مواجه با تکلیفی است یا خیر؟
درست است که دادگاه در چارچوب کیفرخواست به پرونده رسیدگی می‌کند اما این بدان معنا نیست که دادسرا به بخشی از شکایت‌های اعلام‌شده از سوی شاکی رسیدگی نکرده و در خصوص آنها نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر نکند و پرونده را ناقض با کیفرخواست به مرجع ذی‌صلاح ارسال کند و دادگاه نیز معترض آنها نشود، بنابراین در فرض سؤال دادگاه می‌تواند پرونده را به دادسرا اعاده و درخواست کند تا نفیاً یا اثباتاً نسبت به مواردی که رسیدگی نشده و در کیفرخواست نیاورده است، رسیدگی و اظهارنظر کند.

برای عضویت در خبرنامه حقوقی و دریافت آخرین اطلاعات در اینباکس خود ایمیل تان را در بخش زیر وارد نمایید

پس از ثبت ایمیل می بایست به اینباکس خود مراجعه نموده و بر روی بخش مورد نظر در ایمیل ارسالی کلیک فرمایید تا ثبت نام شما تکمیل شود

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد