نظریه مشورتی

با توجه به ماده ۶ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ که مقرر داشته است «مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری محجور را به اقتضای ضرورت بر عهده دارد، حق اقامه دعوا برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد و….» آیا مقصود در ماده مذکور این است که مادر اصالتا می‌تواند اقامه دعوی کند یا باید به نمایندگی از صغیر یا محجور اقامه دعوی کند؟ به عبارت دیگر مادر می‌تواند در دادخواست، نام خود را به عنوان خواهان قید کند یا باید نام فرزند صغیر یا محجور را به عنوان خواهان در دادخواست قید و خود را به عنوان نماینده در ستون نماینده دادخواست قید کند؟

در ماده ۶ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ نوعی نمایندگی قانونی به مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضای ضرورت بر عهده دارد، داده شده است که بتواند نفقه او را از کسی که قانوناً مکلف به انفاق است، مطالبه کند بنابراین طرح دعوای مزبور بالاصاله نیست زیرا این مبلغ را برای خودش مطالبه نمی‌کند. در حقیقت با تصویب این ماده قانونی، مادر یا هر شخص که حضانت طفل یا نگهداری محجور را بر عهده دارد، در امر مطالبه نفقه همان اختیار قیم را قانوناً دارا است.
آیا ضمانت اجرای کیفری مذکور در ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، مختص احکام قضایی است یا شامل نقض دستور موقت مبنی بر تحویل فرزند به یکی از والدین هم می‌شود؟ آیا «بازداشت» قیدشده در این ماده، مقید به زمان نیست و چنانچه قید نباشد با اصول آیین دادرسی کیفری و موازین حقوقی بشر تعارض ندارد؟
ضمانت اجرای مندرج در ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، مختص «حکم» است و به دستور موقت که در قالب «قرار» صادر می‌شود، تسری ندارد. «بازداشت» قیدشده در ماده ۴۰ قانون صدرالذکر به صورت «دستورقضایی» است که با رعایت شرایط مذکور در این ماده صادر می‌شود و غایت زمانی آن، تا مرتفع شدن علت بازداشت، با توجه به مفاد ماده قانونی مذکور است.

در صورتی که دادگاه به استناد به ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، هر یک از اصحاب دعوی را از پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الزحمه کارشناس و داوری معاف کند، پرداخت حق‌الزحمه کارشناس و داور بر عهده کیست؟
با توجه به ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، در صورت عدم تمکن مالی هر یک از اصحاب دعوی دادگاه می‌تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی،‌ حق‌الزحمه کارشناسی، حق‌الزحمه داوری و سایر هزینه‌ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند همچنین در صورت اقتضا و ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد راساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی، وکیل معاضدتی تعیین می‌کند. با توجه به قسمت اخیر ماده فوق به نظر می‌رسد پرداخت هزینه‌های فوق‌الذکر بر عهده دولت است در ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ و ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ نیز به این موضوع تأکید شده است.

برابر بند ج ماده ۹ قانون شوراهای حل‌اختلاف مصوب سال ۱۳۹۴، دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند الف در صورتی که مشمول ماده ۲۹ حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نباشد، در صلاحیت شورای حل ‌اختلاف است اما به اجرت‌المثل هیچ اشاره‌ای نشده است. حال اجرت‌المثل در صلاحیت شورا یا دادگاه خانواده است؟
با توجه به اینکه از «اجرت‌المثل» در بند ج ماده ۹ قانون شوراهای حل ‌اختلاف (مصوب ۱۳۹۴) نامی برده نشده لذا رسیدگی به آن با هر میزان وفق بند ۷ ماده ۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ کماکان در صلاحیت دادگاه خانواده است.

اگر متوفی به حد نصاب مقرر در ماده ۸۹۲ قانون مدنی برادر و خواهر ابوینی یا ابی داشته اما یک یا دو برادر هـم مازاد بر حد نصاب مقرر داشته باشد، آیا در این صورت حجب مادر محقق نمی‌شود و مادر فاقد حاجب است؟
با توجه به بند ب از ماده ۸۹۲ قانون مدنی و شروط ذکرشده در بند مذکور (شرط چهارم) با وجود برادر ابوینی یا ابی، وجود یک برادر امی مازاد بر حد نصاب، تأثیـری در مـیزان حصه مادر مـتوفی نداشته؛ بلکه به صرف وجود برادر ابوینی یا ابی تنها، مادر متوفی از بردن بیش از یک سدس (یک ششم) از ماترک محروم می‌شود.

برای عضویت در خبرنامه حقوقی و دریافت آخرین اطلاعات در اینباکس خود ایمیل تان را در بخش زیر وارد نمایید

پس از ثبت ایمیل می بایست به اینباکس خود مراجعه نموده و بر روی بخش مورد نظر در ایمیل ارسالی کلیک فرمایید تا ثبت نام شما تکمیل شود

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد