محل ارتکاب جرم مبنای اعمال صلاحیت است

مساله زندانیان آمریکایی دستگیرشده در ایران زمینه را برای فضاسازی بین‌المللی علیه کشورمان فراهم آورده است. این افراد که عمدتا دارای تابعیت دوگانه ایرانی- آمریکایی یا تابعیت آمریکایی هستند، در قلمرو سرزمینی ایران به جاسوسی و فعالیت علیه امنیت کشور می‌پرداختند که پس از دستگیری، اتهامات آنان توسط قوه قضاییه مورد رسیدگی قرار گرفت. در این بین دولت آمریکا مدعی است ایران از چنین صلاحیتی برخوردار نبوده و این افراد برخلاف مقررات بین‌المللی، از سوی ایران محاکمه و زندانی شده‌اند. این ادعا در حالی از سوی کاخ سفید مطرح می‌شود که سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان از دستگیری‌های غیرقانونی اتباع ایران در غیر از خاک آمریکا توسط نیروهای این کشور خبر داد.

دکتر هیبت‌الله نژندی‌منش، دکترای حقوق بین‌الملل و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه صلاحیت به طور کلی به معنای اختیار هر دولت برای تنظیم امور طبق قوانین خود است، اظهار کرد: بدون تردید اعمال صلاحیت مستلزم حاکمیت است. از نظر حقوقی سه شکل صلاحیت وجود دارد که شامل صلاحیت قانونگذاری، صلاحیت قضایی و صلاحیت اجرایی است. آنچه که در بحث ما بیشتر مورد نظر است، صلاحیت قضایی است. بر این اساس دادگاه‌های داخلی می‌توانند در خصوص هر موضوعی که نزد آنها مطرح می‌شود، حکم صادر کنند. با صدور حکم در خصوص جرایم ارتکابی در خارج این امکان وجود دارد که دادگاه‌ها، و به این ترتیب دولت‌ها، در امور داخلی کشوری مداخه کنند که جرایم در آنها ارتکاب یافته است. وی با بیان اینکه اعمال صلاحیت کیفری تابع اصولی است، افزود: نخستین اصل مربوط به صلاحیت سرزمینی است. بر اساس این اصل که در حقوق کمترین چالش را دارد، کشورها حق اعمال صلاحیت نسبت به وقایع ارتکابی در قلمرو خود را دارند. این اصل شامل کشتی‌ها و هواپیماهای ثبت‌شده در کشورها نیز می‌شود. بر اساس اصل صلاحیت سرزمینی، کشوری که در قلمرو آن جرم ارتکاب یافته است، اعمال صلاحیت می‌کند و در مورد کشوری که در خارج از قلمرو آن، جرمی ارتکاب یافته، اصل بر عدم صلاحیت سرزمینی آن است.
به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج حقوقدانان، نژندی‌منش با بیان اینکه دومین اصل، اصل صلاحیت شخصی است، ادامه داد: در این راستا تابعیت ملاک عمل است. یک دولت می‌تواند بر این اساس که فرد مرتکب، تبعه آن کشور است، خود را صالح به رسیدگی بداند (صلاحیت شخصی فعال) و همچنین یک دولت می‌تواند بر اساس تابعیت قربانی، خود را صالح به رسیدگی کند. (صلاحت شخصی منفعل)
وی سومین اصل اعمال صلاحیت کیفری را اصل صلاحیت واقعی دانست و اضافه کرد: در صورتی که در خارج از قلمرو یک دولت جرمی توسط بیگانه ارتکاب یابد که بر منافع عالیه و امنیت کشور خارجی تاثیر داشته باشد، کشور خارجی زیان‌دیده می‌تواند مرتکب آن جرم را تحت تعقیب قرار دهد.
این دکترای حقوق بین‌الملل، در مورد چهارمین اصل که صلاحیت جهانی نام دارد، گفت: این اصل در مواردی است که جرمی خارج از یک کشور ارتکاب یافته است که به ظاهر هیچ ارتباطی با آن کشور ندارد (نه از حیث تابعیت و نه از حیث منافع عالیه و امنیت) اما به ارزش‌های بنیادین مشترک مربوط می‌شود که در حقوق بین‌المللی عرفی یا در معاهدات بین‌المللی به دولت‌ها اجازه اعمال صلاحیت داده شده است. مثل دزدی دریایی، موارد نقض شدید کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ یا هواپیماربایی. صلاحیت جهانی بر دو قسم مطلق (ضروری نبودن حضور متهم در قلمرر دولتی که می‌خواهد اعمال صلاحیت کند) و مشروط (ضرورت حضور متهم در قلمرو کشوری که می‌خواهد اعمال صلاحیت کند) است.

نتیجه برابری حاکمیت کشورها
وی با بیان اینکه عدم مداخله را باید نتیجه برابری حاکمیت کشورها دانست، اظهار کرد: از آنجایی که هر کشور دارای حاکمیت مستقل است و از نظر حقوقی کشورها با هم برابر هستند، بنابراین هیچ کشوری نمی‌تواند اراده خود را بر دیگری تحمیل کند. همچنین هر کشوری در تعیین خط مشی خود در حوزه‌های مختلف اعم از داخلی و خارجی آزاد است. همین اصل در مورد سازمانهای بین‌المللی نیز مصداق دارد.
نژندی‌منش در پاسخ به اینکه در چه شرایطی می‌توانیم اتباع سایر کشورها یا افراد دارای تابعیت دوگانه را تعقیب و محاکمه کنیم، بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور دارای حاکمیت مستقل، از نظر حقوقی با هر کشور دیگری، مثل آمریکا، برابر است. همان‌قدر که امور داخلی و خارجی آمریکا قابل احترام و مصون از مداخله کشورهای دیگر است، امور داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران نیز قابل احترام و مصون از مداخله است. همچنین سازمان ملل متحد از مداخله در اموری که ذاتا در صلاحیت داخلی کشورها هستند، (به استثنای موارد مشمول تصمیمات شورای امنیت طبق فصل هفتم) منع شده است. در بحث رسیدگی توسط دادگاه‌ها، رعایت موازین دادرسی عادلانه امری است که دیگر بحث ذاتا داخلی قلمداد نمی‌شود و نهادهای بین‌المللی صلاحیتدار و حتی دولت‌های دیگر نیز می‌توانند ارزیابی خود را از رعایت یا عدم رعایت این موازین داشته باشند. وی با بیان اینکه دولتی که مدعی است محاکمه اتباعش توسط یک دولت دیگر بر خلاف موازین دادرسی عادلانه صورت گرفته است، می‌تواند مراتب را نزد مراجع صلاحیتدار مطرح کرده یا از طریق دیپلماتیک به کشور مزبور گوشزد کند، ادامه داد: اصل برابری حاکمیت و عدم مداخله در امور کشورمان برای جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان یک دولت مستقل وجود دارد و دولت‌های دیگر حتی ابرقدرت‌ها، باید آن را محترم بشمارند.
این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تاکید کرد: به موجب ماده ۳ قانون مجازات اسلامی، «قوانین جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند، اعمال می‌شود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.» بر این اساس، هر کسی، منصرف از تابعیت و منصرف از بحث مصونیت دیپلماتیک، در قلمرو جمهوری اسلامی ایران مرتکب فعل یا ترک فعلی شود که طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران جرم تلقی شده، مشمول مقررات کیفری جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. بدیهی است در صورتی که قانون ترتیب دیگری مقرر کرده باشد، مثل دیپلمات‌های خارجی دارای مصونیت، طبق آن عمل می‌شود.
وی افزود: بر این اساس، در این ماده، مهم محل ارتکاب جرم است نه مرتکب آن. بنابراین هر شخصی (اعم از ایران یا غیر ایرانی) اعم از اینکه دارای تابعیت یک کشور خارجی باشد یا بی تابعیت باشد، اگر در قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند، علی الاصول تابع قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. به گفته نژندی‌منش، به موجب ماده ۷ قانون مجازات اسلامی، هریک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، در صورتی که در ایران یافت یا به ایران اعاده شود، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می‌شود؛ مشروط بر اینکه رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد؛ در صورتی که جرم ارتکابی از جرایم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد و طبق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد. این ماده نیز تابع صلاحیت شخصی است.
وی با بیان اینکه با توجه به مواد ذکرشده و مواد دیگر قانون مجازات اسلامی، ملاحظه می‌شود که در نظام حقوقی ایران اصول صلاحیت سرزمینی، صلاحیت شخصی، صلاحیت واقعی (یا حمایتی) و صلاحیت جهانی (مقید یا مشروط) مورد پذیرش قرار گرفته است، گفت: بر این اساس، بحث محاکمه افراد بیگانه در موارد زیر قابل تصور است: در قلمرو جمهوری اسلامی ایران مرتکب فعل یا ترک فعلی شده که طبق قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران جرم است؛ بیگانه در خارج از ایران مرتکب جرمی شده که به منافع عالیه و امنیت کشورمان لطمه زده است و نیز اینکه بیگانه خارج از ایران مرتکب جرمی شده که مشمول صلاحیت جهانی است و در ایران یافت شده است.
این دکترای حقوق بین‌الملل در پاسخ به اینکه محاکمه برخی اتباع ایرانی که در سایر کشورها به سر می‌برند از سوی آمریکا چگونه با نظام حقوق بین‌المللی قابل توجیه است، گفت: اصولا طبق موازین حقوقی، جز در چارچوب اصول صلاحیتی که گفته شد، دولت‌ها نمی‌توانند افراد را محاکمه کنند. به هر حال در خصوص مواردی که سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان مطرح کرده، باید دید که آیا اینها در آمریکا مرتکب جرم شده‌ و به کشور دیگری متواری شدند؟ آیا در همان کشور ثالث علیه اتباع آمریکایی یا منافع عالیه آمریکا مرتکب جرمی شده‌اند؟ آیا مرتکب جنایات بین‌المللی یا فراملی شده‌اند که مشمول صلاحت جهانی هستند؟ به طور مسلم جمهوری اسلامی ایران در راستای حمایت از اتباع خود باید این موارد را رصد کرده و متناسب با هر پرونده اقدام دیپلماتیک و حقوقی متناسب را اتخاذ کند. حقوق بین‌الملل ظرفیت‌های متعددی در اختیار کشورها قرار می‌دهد که باید از آنها استفاده شود و در حقیقت، ابزاری برای تحقق منافع مشروع کشورها و صیانت از آنها است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا بیانیه اخیر کاخ سفید مبنی بر آزادی زندانیان آمریکایی که در ایران محاکمه شده‌اند و تهدید ترامپ، مصداق نقض حاکمیت ایران و مداخله در امور کشورمان است محسوب نمی‌شود؟ عنوان کرد: از نظر حقوقی چنین بیانیه‌ای علاوه بر اینکه مداخله در امور کشورمان محسوب می‌شود، نقض استقلال دستگاه قضایی کشورمان نیز است. نژندی‌منش با تاکید بر اینکه از لحاظ حقوقی نیز هیچ کشوری نمی‌تواند قاضی دادگاه ما را تحت فشار قرار دهد که مثلا فلان متهم یا متهمان تبرئه شوند، خاطرنشان کرد: حتی فراتر از همه این‌ها، شورای امنیت که حتی می‌تواند علیه یک دولت خاطی طبق ماده ۴۲ اقدام نظامی تجویز کند، نمی‌تواند استقلال دیوان‌های بین‌المللی را نادیده بگیرد. مثلا در مورد دیوان بین‌المللی دادگستری، در منشور آمده است که اگر اختلاف حقوقی است، شورای امنیت می‌تواند طرفین را ارشاد کند که اختلاف خود را طبق مقررات اساسنامه دیوان، به دیوان ارجاع دهند. از این رو، دولت آمریکا نمی‌تواند دادگاه ما را مجبور کند یا حتی بخواهد که فلان فرد را محاکمه کند یا محاکمه نکند.

برای عضویت در خبرنامه حقوقی و دریافت آخرین اطلاعات در اینباکس خود ایمیل تان را در بخش زیر وارد نمایید

پس از ثبت ایمیل می بایست به اینباکس خود مراجعه نموده و بر روی بخش مورد نظر در ایمیل ارسالی کلیک فرمایید تا ثبت نام شما تکمیل شود

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد