حضانت اطفال از منظر قانون

حضانت طفل از جمله اموری است که معمولاً با اختلاف بین زوجین و جدایی والدین از یکدیگر اتفاق افتاده و به دعوای حضانت طفل، صورت خارجی می‌بخشد؛ لذا شناخت حضانت و قوانین مرتبط با آن مفید است. حضانت کلمه‌ای عربی و در لغت به معنای پروردن است و در اصطلاح به معنای حق یا تکلیف در نگهداری و سرپرستی کودک و نیز نگهداری مادی و معنوی طفل توسط کسانی است که قانون مقرر می دارد.

اگرچه قانون مدنی تعریفی از حضانت ارایه نکرده اما به موضوع نگاهداری و تربیت اطفال در مواد ۱۱۶۸ تا ۱۱۷۹ قانون مدنی و مواد ۴۰ تا ۴۷ فصل پنجم قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ پرداخته شده است.
به گزارش تابناک، اگرچه قانون مدنی مصوب سال ۱۳۱۴ ماده ۱۱۶۹ بیان می کرد «حضانت فرزند پسر تا ۲ سالگی و دختر تا ۷ سالگی به مادر سپرده شود و پس از انقضای این مدت حضانت با پدر است» اما با اصلاحیه مصوب سال ۱۳۸۲ که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، برای حضانت و نگهداری طفلی که پدر و مادر او از یکدیگر جدا شده‌اند، مادر تا ۷ سالگی (پسر یا دختر فرقی ندارد) اولویت دارد و پس از آن حضانت با پدر است.
در صورت فوت یکی از اَبوین، حضانت کودک (صغیر یا محجور) با پدر و یا مادری که زنده است خواهد بود؛ هرچند متوفی، پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده ‌باشد. مثلاً با فوت پدر، حضانت طفل با مادر است؛ نه پدربزرگ طفل.
حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده، با مادر آنها است؛ مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادسـتان، اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص
دهد.
در صورتی ‌که پدر و مادر هر دو فوت کرده باشند، حضانت با جد پدری و پس از آن با سایر خویشاوندان طفل بر مبنای ترتیبات ارث است.

مصلحت حضانت فرزند بر اساس قانون
حسب تبصره ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی اصلاحی ۸ آذر سال ۱۳۸۲ که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید «بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه
است.»
بر این اساس، حضانت طفل پس از هفت سالگی به طور مطلق به پدر واگذار نمی‌شود بلکه هرگاه بین پدر و مادر طفل در مورد حضانت او اختلاف شود معیار تعیین حضانت، صرفا مصلحت طفل است.
چه‌بسا با نبود عیب و نقصی در پدر، به تشخیص دادگاه، مصلحت طفل اقتضا ‌کند که حضانت او بر عهده مادرش باشد. در این صورت بدون اینکه نیاز به دلیل دیگری باشد، حضانت از پدر سلب شده و به مادر داده خواهد شد.
شرایط سلب حضانت فرند
هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت او است، صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای دادستان هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.
این موارد شامل اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار؛ اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا؛ ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی؛ سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدی‌گری و قاچاق و نیز تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف است که در صورت اثبات این موارد، امکان سلب حضانت طفل، از پدر یا مادری که حضانت طفل را بر عهده دارد، به تشخیص دادگاه است.

دستور موقت پیرامون حضانت
بر اساس ماده ۷ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، دادگاه می‌تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد، بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رییس حوزه قضایی قابل اجرا است.
چنانچه دادگاه ظرف ۶ ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادرشده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می‌شود؛ مگر آن که دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند.

دادگاه صالح به رسیدگی در حضانت
از آنجایی که حضانت، بیشتر از پیامدهای دعوای طلاق است و دعوای حضانت نیز در عمل با دعوای طلاق، مرتبط است، در جایی که دعوای حضانت، پس از طرح دعوای طلاق یا هنگام آن صورت پذیرد، مطابق آیین دادرسی مدنی، در دادگاهی رسیدگی می‌شود که به اصل دعوای طلاق رسیدگی می‌کند. در صورت واگذاری حضانت طفل به احدی از والدین، بر اساس رویه، امکان برگشت حضانت نیست؛ اگر چه حضانت هم حق و هم تکلیف است و بر اساس رای شماره ۴۲۳۶ دیوان عالی کشور که مقرر می‌دارد: «با توجه به اینکه حضانت طبق قانون هم حق و هم تکلیف است، می‌توان حق را ساقط کرد، ولی تکلیف قابل اسقاط و مصالحه نیست» در مواردی، پدر و مادر می‌توانند به نفع یکدیگر از حق حضانت خود صرف‌نظرکنند. بنابراین قراردادهای بین والدین در مورد حق حضانت در صورتی ‌که بر خلاف غبطه و مصلحت طفل نباشد، معتبر و لازم‌الاجرا است، اما آنجایی که قانون می‌گوید حضانت تکلیف ابوین است، پدر و مادر نمی‌توانند در آن واحد، این حضانت را از خود ساقط و طفل را بی‌سرپرست رها کنند.