حجر و محجور در قوانین ایران

توانایی، صلاحیت، سزاواری و شایستگی شخص برای برخورداری از حق یا اینکه آن را به مرحله اجرا درآورد یا در مقابل دیگری ملزم به انجام کاری شود، «اهلیت» گفته می‌شود.

«اهلیت تمتع» از مصدر باب تفعل و به معنای برخورداری و توانایی دارا شدن حق است و اهلیت استیفا از مصدر باب استفعال به معنای مطالبه تمام چیزی و توانایی فرد بر اجرای حق است.
انسان با زنده متولد شدن، از اهلیت تمتع برخوردار می‌شود و این اهلیت تا زمان مرگ با اوست (ماده ٩۵۶ قانون مدنی) اما اهلیت استیفا، توانایی و قابلیتی است که شخص بتواند اعمال و اجرای حق کند. مانند تصرف در اموال و انعقاد عقود و قراردادها.
به گزارش وکیل ملت، قانون مدنی در ادامه ماده ٩۵٨ آورده «…هیچ‌کس نمی‌تواند حقوق خود را اجرا کند، مگر اینکه برای این امر اهلیت داشته باشد.» از این عبارت دو نتیجه می‌توان گرفت؛ ۱- اصل بر ناتوانی در اجرای حق است. ۲- توانایی در اجرای حق مستلزم اهلیت قانونی است و کسی حائز این اهلیت قانونی است که «محجور»
نباشد.
محجور اسم مفعول از ریشه حجر به معنی بازدارندگی و ممانعت است. از این رو محجور در لغت به معنای بازداشته و منع‌شده است. در اصطلاح حقوقی نیز محجور به کسی اطلاق می‌شود که نمی‌تواند حقوق مکتسبه خود به واسطه اهلیت تمتع را به مرحله اجرا بگذارد و در آنها دخل و تصرف کند. یعنی محجوران اهلیت تمتع دارند، ولی اهلیت استیفا خیر.
ماده ١٢٠٧ قانون مدنی محجوران را از دخل و تصرف در اموال و دارایی خود منع کرده و به همین دلیل بررسی اجمالی حق مالی و حق غیرمالی گریزناپذیر است.
الف) حق غیرمالی: امتیازی است که هدف آن رفع نیازهای عاطفی و اخلاق انسان‌هاست، مانند حق زوجیت، حق ابوت (پدری) و بنوّت (فرزندی).
ب) حق مالی: امتیازی است که قانون با اعطای آن به اشخاص موجب رفع نیازهای مادی و مالی افراد می‌شود. این حقوق، قابل مبادله با پول هستند، ارزش داد و ستد داشته و نیز قابلیت انتقال از شخصی به شخص دیگر را دارند. مانند حق انتفاع و حق مالکیت.
ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی هم محجوران را به سه گروه صغار؛ غیر رشید و مجانین تقسیم کرده است.
صغار
جمع مکسر صغیر است که معنی لغوی آن خرد و کوچک است و در اصطلاح حقوقی به کسی اطلاق می‌شود که از نظر سنی به رشد جسمی برای زندگی مستقل در جامعه نرسیده باشد. از این ‌روی، صغیر برای برون‌رفت از صغارت نیاز به بلوغ و رشد دارد. پس ابتدا باید مفهوم این دو واژه بررسی شود.

بلوغ
از لحاظ لغوی یعنی «رسیدن» و در دانش روانشناسی مرحله‌ای از سن است که با دگرگونی‌هایی در اندام، احساسات و اندیشه کودک و نیز با ظهور ویژگی‌های اولیه و ثانویه همراه است که دراین مقال نمی‌گنجد. از منظر حقوقی نیز یعنی رسیدن طبیعی فرد به دوره‌ای از زندگی که از لحاظ جسمی می‌تواند زاد و ولد کند.
در فقه که متابعت از احادیث و روایات دارد، سن بلوغ را برای پسران پانزده سال تمام قمری و برای دختران ٩ سال تمام قمری تعیین کرده‌اند که البته بلوغ از نگاه فقه به بلوغ اعتقادی، بلوغ حقوقی، بلوغ اجرای حدود و تعزیرات و بلوغ عبادی منقسم می‌شود.
قانون مدنی نیز به تبعیت از فقه، همین سنین (پسران ١۵ سال تمام و دختران ٩ سال تمام قمری) را در تبصره ١ ماده ١٢١٠ برای احراز بلوغ پذیرفته است.

رشد
بلوغ تکامل جسمانی و رشد تکامل عقلانی است و فرد با رسیدن به رشد مصالح خود را می‌شناسد و منافع و مضار مالی خود را تشخیص می‌دهد و دخل و تصرف در اموال و دارایی خود را با مدنظر داشتن منافع، عملی می‌کند. بنابراین اگر کسی بالغ شد و رشید هم شد، دیگر دوران صِغَر او خاتمه یافته است. دخل و تصرف در اموال و دارایی بین سنین بلوغ و رشد نیاز به تأیید مقام قضایی دارد که در اصطلاح به آن «حکم رشد» گویند.
اما بعد از سن رشد، نیازی به حکم رشد نیست، مگر اینکه وضعیت فرد، تکامل نیافتن و رشد عقلانی را نمایان کند. سن رشد بر خلاف سن بلوغ، هجده سال است و با رسیدن به این سن، فرد رشید فرض می‌شود.
البته در خصوص سن هجده سال، قانون سکوت کرده اما عرف و رویه قضایی این سن را مشخص و ملاک عمل قرار داده است. چنانکه فرد با رسیدن به سن هجده سال به خدمت وظیفه فراخوانده می‌شود یا برای دریافت گواهینامه رانندگی، رسیدن به این سن از شروط شرکت در آزمون است.
قانون مدنی قبل از سال ۱۳۷۰ شرط برون‌رفت از محجوریت را رسیدن به هجده سال می‌دانست اما قانونگذار در تاریخ مذکور، خروج از حجر را رسیدن به سن بلوغ دانست.
بر اساس ماده ١٢١٠ قانون مدنی «هیچ‌کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به‌عنوان جنون یا رشد نکردن، محجور کرد مگر آن‌ که رشد نکردن یا جنون او ثابت شود.» البته این ماده و تبصره آن نیز واجد چند ایراد است.
۱- عبارت «محجور کرد…» در متن ماده مورد بحث به درستی و بجا به‌کار گرفته نشده است، چون نمی‌توان کسی را محجور کرد و به طور اصولی محجوریت، قابل اطلاق است نه شدنی و باید این عبارت به کارگرفته می‌شد که «هیچ‌کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به‌ عنوان جنون یا رشد نیافتن، محجور دانست…»
۲- در این ماده تصریح شده است که به بهانه رشد نیافتن نمی‌توان کسی را محجور کرد و صرفاً رسیدن به سن بلوغ را شرط خروج از حجر می‌داند.
تبصره ١ این ماده سن بلوغ را در پسران و دختران به ترتیب ١۵ و ٩ سال تمام قمری می‌داند و طبق صراحت ماده ١٢١٠ افراد فوق‌الذکر پس از رسیدن به این سنین، از حجر خارج و مجاز به دخل و تصرف در امور مالی خود هستند اما با تعجب شاهدیم که مقنن در تبصره ٢ این ماده تحویل اموال به بالغ را منوط به اثبات رشد می‌داند.
طبق تبصره ٢ ماده ١٢١٠ قانون مدنی «اموال صغیری را که بالغ شده است، در صورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.»
صغیر خود نیز منقسم به دو گروه است؛
الف- صغیر ممیز به طفلی اطلاق می‌شود که قدرت تشخیص نفع و ضرر خود را دارد و عقود و قراردادها را هم می‌شناسد و آثار آن را درک می‌کند.
ب- صغیر غیرممیز به طفلی اطلاق می‌شود که قدرت تمییز نفع و ضرر خود را نداشته و آثار معاملات را درک نمی‌کند.
البته قانون مدنی صغیر ممیز و غیر ممیز را مشخص نکرد و تعریفی نیز در این خصوص ندارد اما تشخیص و احراز این امر را به قاضی واگذار کرده است.
این در حالی است که صغار در سنین معین قدرت تمییز متفاوت دارند. بعضی از آنها در یک سن مشخص و همسن قدرت تشخیص خوب و بد را دارند و بعضی دیگر خیر؛ و به همین دلیل ممکن است صغیر راجع به یک موضوع ممیز و نسبت به موضوع دیگر غیر ممیز باشد.
ماده ١٢١٢ قانون مدنی اشعار می‌دارد «اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بی‌اثر است…» ممانعت مقنن از دخل و تصرف در امور مالی فقط به دلیل بیم تضرر مالی است اما انجام بعضی از عقود به دلیل اینکه تملیک بلاعوض است و صغیر، مالی به عوض آن عقود از ید خود خارج نمی‌سازد، در قانون مدنی مجاز شمرده شده است.
از این روی، در ادامه ماده ١٢١٢ آمده است «…معذلک صغیر ممیز می‌تواند تملک بلاعوض کند مانند قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات.»

غیر رشید
ماده ١٢٠٨ قانون مدنی در تعریف غیررشید آورده است: «غیررشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.» از این تعریف دریافت می‌شود که غیررشید شعور لازم و عقل کافی برای اداره امور مالی و حفظ منافع خود را ندارد.
غیررشید در فقه همان «سفیه» است و «سفیه» به مانند عقلا رفتار نکرده و منفعت عقلایی را در تصرفات مالی خود لحاظ نمی‌کند. ملاک سفاهت و رشد در تشخیص منفعت از ضرر است. حتی اقرار سفیه به حکایت ماده ١٢۶٣، در امور مالی مؤثر نیست. اقرار، اظهارات شخص است علیه خویش.
پس به تجویز این ماده اظهارات سفیه علیه خود مؤثر و مسموع نخواهد بود که این نیز به دلیل تشخیص ندادن و تمایز نفع و ضرر است.
اعمال غیرمالی غیررشید، صحیح است و غیررشید نیز همچون صغیر می‌تواند تملک بلاعوض کند. (ذیل ماده ١٢١۴ قانون مدنی)
اگر غیر رشید موجبات ایراد خسارت به دیگری را فراهم کند یا موجب اتلاف مالی که به وی سپرده شده است، شود، ملزم به جبران آن است. (مواد ١٢١۵ و ١٢١۶ قانون مدنی)

مجانین
جمع مجنون است و مجنون اسم مفعول از ریشه جن است اما از نظر حقوقی مجنون به کسی می‌گویند که نیروی درک و عقل ندارد و دچار اختلال کامل نیروی عقلانی است و به اصطلاح مختل‌المشاعر و دچار فساد عقل است.
از نظر پزشکی نیز مجنون به کسی گفته می‌شود که دچار روان‌پریشی و بیماری روانی وخیم شده و بروز این بیماری کنترل رفتار، کردار، فکر، اندیشه و احساس را از ید وی خارج ساخته که شایع‌ترین این بیماری اسکیزوفرنی است.
در قانون مدنی تعریفی بر این واژه نشده است که شاید به دلیل وضوح در افاده معنا باشد، اما ماده ١٢١١ این قانون، هر درجه از جنون را مشمول حجر می‌داند.
بر اساس ماده ١٢١١ قانون مدنی «جنون به هر درجه که باشد، موجب حجر است.» جنون از لحاظ سابقه به دوگونه تقسیم می‌شود.
جنون متصل به ایام صغر: جنونی است که از بدو تولد یا از دوران کودکی پدیدار شده است. جنون بعد از ایام صغر: جنونی است که متصل به ایام صغر نیست و بعد از ایام کودکی در شخص پدیدار می‌شود.
جنون از لحاظ استمرار و پایداری هم به دو گونه جنون دایمی و جنون ادواری تقسیم می‌شود.
جنون دایمی: جنونی است که مستمر و پایدار بوده و قابلیت انقطاع ندارد و شخص، پیوسته در حالت اختلال روحی و روانی است.
جنون ادواری: یا جنون اطباقی (به کسر الف) جنونی است که مستمر و پایدار نبوده و گاه در حالت افاقه و گاه در وضعیت جنون است.
استمرار جنون در قانون مدنی در ماده ١٢١٣ قانون مدنی و بدون تعریف و تنها با ذکر نام «دایمی» و «ادواری» آمده است. از این رو در واقع می‌توان چنین تعبیر کرد که صغیر دچار «صِغَر سن» و غیررشید دچار «صِغَر عقل» و مجنون است.

فقدان عقل
مجنون از هر درجه (از لحاظ سابقه یا استمرار) که باشد، از دخالت و تصرف در امور مالی خود منع شده است و این ممانعت به دلیل وجود نداشتن اراده و قصد انشا در اعمال او است. اما اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حالت افاقه (سلامت) انجام می‌دهد، نافذ است و این نفوذ مشروط به اثبات آن شده است.
به این معنا که اگر توسط اشخاصی که صلاحیت در امر اثبات دارند و به واسطه دلایل متقن، اثبات شود که در لحظه انجام اعمال حقوقی، در صحت و سلامت عقل بوده، عمل حقوقی وی نافذ و صحیح است و در غیر این صورت، صحیح نیست.

برای عضویت در خبرنامه حقوقی و دریافت آخرین اطلاعات در اینباکس خود ایمیل تان را در بخش زیر وارد نمایید

پس از ثبت ایمیل می بایست به اینباکس خود مراجعه نموده و بر روی بخش مورد نظر در ایمیل ارسالی کلیک فرمایید تا ثبت نام شما تکمیل شود

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد