تفاوت مفهوم ذی‌نفع در دعاوی حقوقی و دیوان عدالت‌اداری

ذی‌نفع در مفهوم حقوقی و قضایی کسی است که از طرح دعوا نزد مراجع قضایی، نفع و فایده مشخصی می‌برد؛ در دعاوی مدنی و حقوقی، خواهان حتما ذی‌نفع در دعوا می‌باشد و اگر شخص، ذی‌نفع نباشد، دادگاه دادخواست وی را رد می‌کند اما در دعاوی عمومی که علیه دولت یا ماموران دولتی مطرح می‌شود، لزوم نفع مستقیم در دعوا، ملاک رسیدگی نبوده و از این جهت، تفاوت‌های ماهوی بین مفهوم ذی‌نفع در دعاوی مطروحه در دادگستری با دعاوی طرح شده در دیوان عدالت اداری وجود دارد.

اینکه ذی‌نفع باید نفع مستقیم از طرح دعوا ببرد یا اینکه نفعی ولو غیرمستقیم هم به وی برسد، کافی در طرح دعوا خواهد بود، موضوعی است که با مداقه در شرایط و ماهیت ذی‌نفع در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مشخص می‌شود. در همین زمینه «حمایت» به گفت‌وگویی با دکتر بهنام حبیب‌زاده، حقوقدان و وکیل دادگستری پرداخته است. وی در خصوص تفاوت ذی‌نفع در دعاوی حقوقی و ذی‌نفع در دیوان عدالت‌ اداری اظهار می‌کند: یکی از شرایطی که در خصوص خواهان برای طرح دعوی در هر دادگاهی از جمله دیوان عدالت اداری مطرح می‌شود، ذی‌نفع بودن است، اما خصوصیاتی که در مورد ذی‌نفع در آیین دادرسی مدنی وجود دارد، در دعاوی مطروحه دیوان به واسطه وظیفه حایز اهمیتی که در زمینه حفظ منفعت عمومی و دفاع از حقوق و آزادی‌های شهروندان ایفا می‌کند، روند متفاوتی را در پیش گرفته است.
وی در ادامه می‌گوید: از این رو مفهوم ذی‌نفع در دعاوی اداری بر اساس مخاطبان تصمیم اداری برداشت می‌شود، بنابراین، با بررسی وصف و جایگاه خواهان و برداشت ذی‌نفع بودن او در دعاوی مطروحه دیوان عدالت اداری و وجوه افتراق و اشتراک آن با آیین دادرسی مدنی مشاهده می‌شود که ذی‌نفع بودن در دعاوی مطروحه دیوان بسته به تصمیماتی که در آن نفع شخصی است، ذی‌نفع خصوصی و در خصوص تصمیماتی که در آن نفع عام است، ذی‌نفع عمومی و به نوعی تسری مفهوم نفع عام از شعب به هیات عمومی و گستردگی مفهوم ذی‌نفع مطرح می‌شود.

ذی‌نفع در دعاوی دیوان عدالت ‌اداری
این حقوقدان عنوان می‌‌کند: در دعاوی حقوقی فردی که نفعی در دعوا دارد، حقی را طلب یا تقاضا می‌کند که در آن قرارداد و تعهد، حقی ایجاد شده است که به صورت مستقیم بر آن فرد ضرر یا زیان دارد؛ به طور مثال پدری برای فرزندش در یک قرارداد حقی قرار دهد، اساسا وقتی می‌خواهند دعاوی حقوقی را رسیدگی کرده و مورد توجه قرار دهند، ذی‌نفع همان شخص است اما در دعاوی دیوان عدالت اداری ذی‌نفع یک فرد نیست، بلکه ممکن است تمام مردم ذی‌نفع باشند و ضرر و زیان آن مستقیما شامل مردم شود.
حبیب‌زاده با اشاره به اینکه ذی‌نفع دعاوی حقوقی محدود بوده اما ذی‌نفع دعاوی دیوان عدالت ‌اداری تمام مردم هستند، می‌افزاید: به طور مثال ممکن است شهرداری یا شورای شهر عوارضی تعیین کند که خلاف قانون است، بنابراین در این زمینه مشکل و دعاوی به دیوان عدالت اداری بازمی‌گردد و ذی‌نفع تمام مردم هستند و در نهایت برای ابطال موضوع مذکور باید به دیوان عدالت اداری مراجعه کرد.
وی با بیان اینکه طبق قانون، شکایت در این زمینه به مرجعی تحت عنوان دیوان عدالت اداری بازمی‌گردد، می‌گوید: دیوان عدالت اداری را باید مهمترین ابزار نظارت قضایی بر اعمال دولت به معنای عام دانست. توجه به چنین نظارتی است که زمینه کارآمدی و تظلم‌خواهی را در نظام حقوقی هر کشور برای مردم نسبت به ماموران و سازمان‌های دولتی ایجاد می‌کند تا از این راستا از طریق اعمال اقتدار غیرقانونی در هرم اجتماعی قدرت و در زندگی شهروندان جلوگیری شود.

دیوان عدالت اداری در نقش حامی مردم و مدافع حقوق آنان
این وکیل دادگستری در ادامه می‌افزاید: دیوان عدالت اداری، به عنوان یک دادگاه اختصاصی در ساختار قوه‌قضاییه، وظیفه رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه‌های اداری را بر عهده دارد؛ در حقیقت، دیوان ‌عدالت اداری در نقش حامی مردم و مدافع حقوق آنان، اقدام‌ها، تصمیم‌ها و مصوبه‌های ماموران و واحدهای دولتی را زیر نظر می‌گیرد.
وی اظهار می‌کند: هر شخص می‌تواند از تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی مخالف قانون به دیوان عدالت اداری شکایت کند و لازم نیست که شاکی ذی‌نفع باشد، بلکه هر شخصی صرف ‌نظر از شغل، اقامتگاه و موقعیت اجتماعی می‌تواند از مصوبات دولتی خلاف قانون به دیوان عدالت اداری شکایت کند.
حبیب‌زاده بیان می‌کند: پس از طرح شکایت، نسخه‌ای از شکایت برای دستگاه دولتی ذی‌ربط ارسال می‌شود و پس از وصول لایحه جوابیه طرف شکایت به دیوان عدالت اداری، موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح می‌شود و در صورتی که شکایت، وارد تشخیص داده شد، حکم به ابطال آن بخشنامه یا دستورالعمل صادر می‌شود، همچنین در صورتی که تجاوز دولت از حدود وظایف قانونی در اجرای وظایف اداری و اجرایی، باعث تضییع حقوق اشخاص شود، این موضوع نیز قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است و فرقی نمی‌کند که این شخص، کارمند دولت باشد و علیه او در هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری رأی قطعی صادر شده باشد یا هر شخص دیگری که تحت هر عنوان حقوق او تضییع شده است، این شخص می‌تواند علیه نهاد یا ارگان دولتی مربوط به دیوان عدالت اداری شکایت کند.
وی ادامه می‌دهد: البته در این مورد شاکی حتماً باید ذی‌نفع باشد، مرجع مزبور زمانی اجازه رسیدگی دارد که موضوع در مراجع شبه قضایی اداری طرح شده و پس از طی مراحل قانونی به صدور رأی قطعی در ماهیت قضیه ختم شده باشد؛ به طور مثال شکایت کارگر علیه کارفرما و بالعکس یا شکایت از آرای هیات‌های تشخیص قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست و صرفاً آرای قطعی هیات‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما به طرفیت وزارت کار و امور اجتماعی قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است.

برای عضویت در خبرنامه حقوقی و دریافت آخرین اطلاعات در اینباکس خود ایمیل تان را در بخش زیر وارد نمایید

پس از ثبت ایمیل می بایست به اینباکس خود مراجعه نموده و بر روی بخش مورد نظر در ایمیل ارسالی کلیک فرمایید تا ثبت نام شما تکمیل شود

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد