اظهار اراده زوجین برای ازدواج توسط نماینده قانونی

وکیل شخصی است که به نیابت از موکل و در راستای مورد وکالت اقداماتی برای موکل انجام می‌دهد. علاوه بر بسیاری از عقود و معاملات، در هنگام عقئ ازدواج این امکان وجود دارد که طرفین برای خود وکیل بگیرند. در حقیقت، با اینکه در ازدواج، لازم است اراده به وسیله طرفین اظهار شود اما قانونگذار پذیرفته است اظهار اراده در خصوص ازدواج توسط نماینده «وکیل» نیز صورت گیرد.

وکالت در نکاح در ماده ۱۰۷۱ قانون مدنی صریحاً پذیرفته شده است؛ بدین شرح که «هر یک از زن و مرد می‌تواند برای عقد نکاح، وکالت به غیر دهد.»

وکالت مطلق و وکالت عام در نکاح
ماده ۱۰۷۲ قانون مدنی مقرر می‌دارد «در صورتی که وکالت به طور اطلاق داده شود، وکیل نمی‌تواند موکله را برای خود تزویج کند، مگر اینکه این اذن صریحاً به او داده شده باشد.» یعنی به طور مثال اگر زن به وکیل خود بگوید به تو وکالت می‌دهم مرا به عقد مردی درآوری، در اینجا وکیل نمی‌تواند زن را به عقد خود درآورد زیرا در این خصوص وکالت منصرف از عقد برای خود وکیل است. به عبارت ساده‌تر، هرگاه زنی به صورت مطلق و بدون تعیین زوج، شخصی را وکیل و به او وکالت دهد، ظاهر امر و اراده وی در این است که ازدواج با شخصی به جز وکیل را در نظر داشته و چنانچه تمایل به ازدواج با خود وکیل داشته باشد، باید بگوید تو وکیل هستی مرا به عقد هر مردی حتی خودت درآوری. در صورت وجود تصریح، این حق برای وکیل ایجاد می‌شود که موکله را برای خود عقد کند.
در اینجا پرسشی مطرح می‌شود، مبنی بر اینکه اگر وکالت به صورت عام داده شود، یعنی با الفاظ عموم مانند «هرکس، هر و همه» آیا وکیل می‌تواند موکله را برای خود بگیرد؟ چنانچه زن به وکیل اعلام کند «تو می‌توانی مرا به عقد هرکس که مایل باشی درآوری» آیا در اینجا وکیل می‌تواند موکله را برای خود بگیرد؟
در تفسیر باید اختیار وکیل را محدود دانست و در حقوق ایران نیز تفاوتی بین وکالت عام و وکالت مطلق وجود ندارد همچنین اراده قانونگذار در ماده ۱۰۷۲ قانون مدنی، در صورتی که وکالت به اطلاق داده شود، محرز است. بر اساس این ماده، «در صورتی که وکالت به‌طور اطلاق داده شود، وکیل نمی‌تواند موکله را برای خود تزویج کند مگر اینکه این اذن صریحا به او داده شده باشد» بنابراین در صورتی وکیل می‌تواند موکله را برای خود تزویج کند که صریحاً به او اذن داده شده باشد

وکالت خاص در نکاح
در وکالت خاص در نکاح، موکل به وکیل به صورت اختصاصی وکالت می‌دهد و فرد مورد نظر را مشخص می‌کند بنابراین حدود و اختیارات وکیل در خصوص فرد مورد نظر مشخص است و در باقی موارد وکیل باید از حدود و اختیارات تجاوز نکند.

تجاوز وکیل از حدود اختیارات خود
وکیل باید در حدود اختیاراتی که موکل به وی اعطا کرده است، رفتار کند. حال این امکان وجود دارد، وکیل جهت مصلحت موکل، از اختیارات خود تجاوز کند. تجاوز وکیل از اختیارات موجب نکاح فضولی و غیرنافذ است و موکل باید آن را قبول یا رد کند االبته تجاوز وکیل محدود به این موضوع نبوده؛ آنچنان که ماده ۱۰۷۳ قانون مدنی مقرر کرده است «اگر وکیل از آنچه که موکل راجع به شخص یا مهر یا خصوصیات دیگر معین کرده تخلف کند، صحتعقد متوقف بر تنفیذ موکل خواهد بود.» ممکن است وکالت بدون قید باشد و وکیل مصلحت موکل را رعایت نکمد؛ به طور مثال ممکن است زنی را که از لحاظ خانوادگی و… به هیچ وجه مناسب موکل نیست یا زنی را به چندین برابر مهرالمثل برای او تزویج کند. گفتنی است در این موارد نیز عقد غیرنافذ و صحت آن منوط به تنفیذ موکل خواهد بود، آنچنان که ماده ۱۰۷۴ قانون مدنی در این باره مقرر کرده است: «حکم ماده ۱۰۷۳ نیز در مواردی جاری است که وکالت بدون قید بوده اما مراعات مصلحت موکل را نکرده باشد.» مصلحت، معیار دقیق و ضابطه‌ای مشخص ندارد و در مواردی ممکن است موکل مدعی عدم مراعات مصلحت بوده و وکیل نیز مدعی رعایت مصلحت موکل باشد. در این صورت محاکم برای تشخیص مصلحت به عرف مراجعه می‌کنند. به طور مثال وکیل برای موکل خود که پزشک است، یک فرد بیکار را برگزیده باشد که مسلما این موضوع در عرف قابل پذیرش نیست.

شرایط وکیل
شاید با وجود نام وکیل این سوال در ذهن تداعی شود که منظور از وکیل، وکیل دادگستری است یا وکیل مورد نظر می‌تواند وکیل مدنی نیز باشد.
آنچه مسلم است وکالت در دادگستری مختص وکیل دادگستری است و وکیل مدنی حق دخالت در امر دادرسی را ندارد یعنی فقط اشخاصی که دارای پروانه وکالت هستند، می‌توانند در محاکم وکالت کنند و این موضوع شامل اشخاصی که دارای پروانه وکالت نیستند و در اصطلاح وکیل مدنی یعنی وکلایی که در دفاتر اسناد رسمی، وکالت به آنها اعطا‌ می‌شود، نخواهند شد.
در هر حال در خصوص وکالت در نکاح، تفاوتی بین وکیل مدنی و وکیل دادگستری متصور نیست و وکیل برای وکالت در نکاح هر شخصی می‌تواند باشد البته بهتر است افراد متخصص در امور حقوقی و آشنا به قوانین به عنوان وکیل مدنی نیز برگزیده شوند.

عاقد
مطابق ماده ۱۰۶۴ قانون مدنی «عاقد باید عاقل، بالغ و قاصد باشد.» عاقد شخصی است که صیغه نکاح را جاری می‌کند اعم از اینکه برای خود باشد یا به وکالت از دیگری همچنین عاقد باید عاقل باشد بنابراین دیوانه نمی‌تواند صیغه عقد را جاری کند. بالغ بودن یکی دیگر از ویژگی‌هایی است که قانونگذار برای عاقد در نظرگرفته است. مطابق تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی «سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است.»
همچنین عاقد باید قاصد بوده یعنی دارای قصد باشد و در اصطلاح حقوقی باید قصد انشای عقد را داشته باشد لذا به کار بردن صیغه نکاح به موجب شوخی یا در مستی موجب تحقق عقد نخواهد بود.

برای عضویت در خبرنامه حقوقی و دریافت آخرین اطلاعات در اینباکس خود ایمیل تان را در بخش زیر وارد نمایید

پس از ثبت ایمیل می بایست به اینباکس خود مراجعه نموده و بر روی بخش مورد نظر در ایمیل ارسالی کلیک فرمایید تا ثبت نام شما تکمیل شود

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد