اختیارات و تکالیف حق‌العمل کار در حقوق ایران

حق‌العمل‌کاری عقدی است که بر اساس آن شخصی در برابر شخصی دیگر متعهد می‌شود معاملاتی را به اسم خود اما به حساب او انجام دهد و در ازای این عمل اجرتی تحت عنوان حق‌العمل دریافت دارد.

حق‌العمل‌کاری به عقدی گفته می‌شود که به موجب آن شخصی به نام حق‌العمل‌کار در برابر شخص دیگری به نام آمر متعهد می‌شود معاملاتی را به اسم خود اما به حساب او انجام دهد و در ازای این عمل اجرتی تحت عنوان حق‌العمل دریافت دارد (ماده ۳۷۵ قانون تجارت) به حق‌العمل‌کاری کمیسیون نیز گفته می‌شود.
تفاوت حق‌العمل‌کاری و عاملی در این است که حق‌العمل کاری انجام معاملات به نام خود و به حساب دیگری است اما عاملی انجام معاملات به نام دیگری و به حساب دیگری است.

برخی اختیارات و تکلیف حق‌العمل‌کار
از جمله اختیارات و تکالیف حق‌العمل‌کار می‌توان به لزوم آگاه کردن آمر از اقدامات آن که آمر دستور داده باشد (ماده ۳۶۰ قانون تجارت) و نیز فروش مال‌التجاره در صورتی که فساد سریع آن وجود داشته باشد، اشاره کرد. اگر منافع آمر ایجاب کند، حق‌العمل‌کار ملزم به آن کار است (ماده ۳۶۲ قانون تجارت)
در صورتی که در موضوع معامله عیب ظاهری وجود داشته باشد، حق‌العمل‌کار ملزم است در خصوص محفوظ داشتن حق رجوع علیه متصدی حمل و نقل و تعیین میزان خسارت بحری و محافظت مال‌التجاره اقدامات لازم را انجام دهد و آمر را از اقدامات خود آگاه کند؛ در غیر این صورت مسئول خواهد بود. (ماده ۳۶۱ قانون تجارت)
اگر حق‌العمل‌کار مال‌التجاره را به کمتر از حداقل قیمت تعیین‌شده از سوی آمر بفروشد مسئول تفاوت قیمت است، مگر آنکه ثابت کند از ضرر بزرگتری جلوگیری کرده است و اینکه تحصیل اجازه آمر مقدور نبوده است. (ماده ۳۶۳ قانون تجارت)
همان‌طور که بیان شد حق‌العمل‌کاری عقدی معوض بوده بنابراین لازم است به حق‌العمل‌کار اجرت پرداخت شود که بدان (حق‌العمل) گفته می‌شود. در رابطه با اجرت حق‌العمل‌کار مواردی قابل ذکر است:
مخارج لازم صورت‌گرفته برای معامله از سوی حق‌العمل‌کار و سایر مخارجی که از سوی حق‌العمل‌کار به حساب آمر انجام شده و برای معامله و نفع آمر لازم بوده است و نیز اجرت حق‌العمل‌کار باید از سوی آمر به او پرداخت شود. (ماده ۳۶۸ قانون تجارت)
حق‌العمل‌کار تنها در صورتی می‌تواند اجرت حق‌العمل کاری را مطالبه کند که معامله اجرا شده باشد و در صورت عدم اجرا، مستند به فعل آمر باشد. (ماده ۳۶۹ قانون تجارت) تعهد حق‌العمل‌کار، تعهد به نتیجه است، نه تعهد به وسیله.

موارد استحقاق حق‌العمل‌کار نسبت به اجرت‌المسمی
حق‌العمل‌کار در دو صورت مستحق اجرت‌المسمی تعیین‌شده می‌شود: اگر معامله انجام شود و اگر معامله‌ای که حق‌العمل‌کار در پی انعقاد آن است، به دلیل فعل آمر اجرا نشود (ماده ۳۶۹ قانون تجارت)
اگر معامله به دلیل امور دیگری غیر قابل اجرا شده باشد، حق‌العمل‌کار مستحق اجرت‌المثل خواهد بود (ماده ۳۶۹ قانون تجارت)
در صورتی که حق‌العمل‌کار در اجرای تعهدات خود مرتکب تقلب شود، مستحق حق‌العمل نخواهد بود (ماده ۳۷۰ قانون تجارت)
از آنجایی که حق‌العمل‌کاری قابل فسخ است، در صورت فسخ حق‌العمل کاری از سوی یکی از طرفین، بدین نحو عمل می‌شود:
در صورت فسخ از جانب حق‌العمل کار؛ حق‌العمل کار مستحق اجرتی نیست همچنین در صورت فسخ از جانب آمر؛‌ حق‌العمل‌کار مستحق اجرت‌المثل کارهای صورت‌گرفته است.

حق حبس در حق‌العمل‌کاری
در رابطه با حق حبس در حق‌العمل‌کاری با دو ماده مواجه هستیم: ماده ۳۶۹ قانون تجارت در این زمینه بیان می‌کند: وقتی حق‌العمل‌کار مستحق حق‌العمل می‌شود که معامله اجرا شده باشد. بنابر این ماده، حق‌العمل‌کار حق حبس نخواهد داشت؛ به‌طوری که وی نمی‌تواند از انجام کار خودداری کند تا اول حق‌العمل خود را دریافت کند بلکه اجرت حق‌العمل‌کاری بعد از انجام عمل وی پرداخت می‌شود.
همچنین بر اساس ماده ۳۷۱ قانون تجارت، حق‌العمل‌کار در مقابل آمر برای وصول مطالبات خود از او نسبت به اموالی که موضوع معامله بوده یا نسبت به قیمتی که اخذ کرده است، حق حبس خواهد داشت.
با استناد به این ماده، حق‌العمل‌کار نمی‌تواند نسبت به اصل انجام کار، حق حبس خود را اثبات کند، اما وی می‌تواند نسبت به اموال و قیمتی که به واسطه معامله صورت گرفته است، حق حبس خود را اعمال کند.
قابل توضیح آن که اگر حق‌العمل‌کار به عنوان انجام تعهدات حق‌العمل‌کاری، مالی برای آمر خریده یا مالی را فروخته باشد، وی می‌تواند مال خریداری‌شده یا مبلغ گرفته‌شده را در نزد خود نگه دارد و به آمر تسلیم نکند تا آمر مطالبات حق‌العمل‌کار را (اجرت یا مخارج صورت‌گرفته) به وی پرداخت کند. حق حبس ذکرشده، نسبت به اموالی به وجود می‌آید که حق‌العمل‌کار برای انجام تعهدات ناشی از حق‌العمل‌کاری از طرف دیگر معامله، برای آمر خود کسب کرده است.
آیا حق‌العمل‌کار می‌تواند مالی را که مسئول فروش آن است به خودش بفروشد یا اگر قرار است کالایی را برای آمر خریداری کند، کالای خودش را برای آمر خریداری کند؟
در پاسخ به این پرسش باید گفت که اگر حق‌العمل‌کار مامور به خرید یا فروش اسناد یا اوراق بهادار یا اموالی باشد که مظنه بورسی یا بازاری دارند، می‌تواند خود، طرف معامله با آمر قرار گیرد مگر آن که آمر دستوری خلاف این مقرره صادر کرده باشد (ماده ۳۷۳ قانون تجارت) در صورتی که حق‌العمل‌کار خود طرف معمله قرار گیرد، باید قیمت را بر مبنای قیمت روز انجام معامله در نظر بگیرد (ماده ۳۷۴ قانون تجارت) همچنین اگر حق‌العمل‌کار خود طرف معامله قرار بگیرد، این حق را دارد که همانند سایر موارد، اجرت حق‌العمل کاری و نیز مخارج صورت‌گرفته برای معامله را از آمر دریافت کند. (ماده ۳۷۴ قانون تجارت)
در صورتی که حق‌العمل‌کار شخصا طرف معامله واقع شود و انعقاد معامله را بدون تعیین طرف معامله به آمر اطلاع دهد، خود طرف معامله مسئول خواهد بود. (ماده ۳۷۵ قانون تجارت) در صورتی که آمر از امر خود به حق‌العمل‌کار رجوع کند و حق‌العمل‌کار قبل از ارسال خبر انجام معامله برای آمر نسبت به وقوع این رجوع، آگاه شود، وی دیگر نمی‌تواند خود طرف معامله واقع شود. (ماده ۳۷۶ قانون تجارت)

مهسا صفری‌پور -کارشناس ارشد حقوق خصوصی

برای عضویت در خبرنامه حقوقی و دریافت آخرین اطلاعات در اینباکس خود ایمیل تان را در بخش زیر وارد نمایید

پس از ثبت ایمیل می بایست به اینباکس خود مراجعه نموده و بر روی بخش مورد نظر در ایمیل ارسالی کلیک فرمایید تا ثبت نام شما تکمیل شود

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد