موارد پرداخت دیه مقتول از بیت‌المال

دیه به مالی گفته می‌شود که در شرع اسلام برای ایراد جنایات غیرعمدی بر نفس، اعضا و منافع یا جنایات عمدی، در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر می‌شود. در مورد جنایات عمدی و شبه عمدی، پرداخت دیه برعهده خود مرتکب است اما در جنایت خطای محض، در صورتی که جنایت با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود، پرداخت دیه بر عهده عاقله است و اگر جنایت، با اقرار مرتکب یا نکول او از سوگند یا قسامه ثابت شد، برعهده خود او است. عاقله به پدر، پسر و بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری گفته می‌شود.

با وجود این تعریف از دیه و افرادی که مسئول پرداخت آن هستند، در مواردی، دیه باید از بیت‌المال پرداخت شود که در مورد آن با دکتر مرتضی ناجی، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز گفت‌وگو کردیم.
ناجی در گفت‌وگو با «حمایت» در خصوص موارد پرداخت دیه مقتول از بیت‌المال اظهار کرد: هدف قانونگذار از اینکه پرداخت دیه را در شرایطی خاص، بر عهده بیت‌المال قرار داده، پیروی از این نظریه اسلامی است که خون مسلمان نباید هدر برود و به همین دلیل در مواد متعددی از قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، این موضوع را پیش‌بینی کرده و مورد توجه قرار داده است.
وی ادامه داد: در ماده ۴۷۰ این قانون آمده است در صورتی که مرتکب، دارای عاقله نباشد یا عاقله او به دلیل عدم تمکن مالی نتواند دیه را در مهلت مقرر بپردازد، دیه توسط مرتکب و در صورت عدم تمکن از بیت‌المال پرداخت می‌شود. در این مورد فرقی میان دیه نفس و غیر آن نیست.
این حقوقدان افزود: در حقیقت، این ماده مربوط به جنایات خطئی محض بوده که در آن پرداخت دیه بر عهده عاقله (یعنی پدر، پسر و بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری) است اما مرتکب، عاقله ندارد یا اینکه عاقله فاقد تمکن مالی است. در چنین مواردی دیه توسط مرتکب و در صورت عدم تمکن مالی وی، از بیت‌المال پرداخته خواهد شد.

ارتکاب جنایت خطئی محض توسط اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی
وی با بیان اینکه قانونگذار در ماده ۴۷۱ نیز شرایطی را مورد توجه قرار داده است که فردی از اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی، مرتکب جنایت خطئی محض شود، اضافه کرد: بر اساس این ماده، هرگاه فرد ایرانی از اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در قانون اساسی که در ایران زندگی می‌کند، مرتکب جنایت خطای محض شود، شخصاً عهده‌دار پرداخت دیه است اما در صورتی که توان پرداخت دیه را نداشته باشد، به او مهلت مناسب داده می‌شود و اگر با مهلت مناسب نیز قادر به پرداخت نباشد، معادل دیه توسط دولت پرداخت می‌شود.
ناجی در ادامه گفت: یکی دیگر از مواردی که قانونگذار درخصوص پرداخت دیه از بیت‌‌المال مورد توجه قرار داده، در ماده ۴۷۳ آمده است که طبق این ماده، هرگاه مأموری در اجرای وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی کسی شود، دیه برعهده بیت‌المال است.
وی بیان کرد: همچنین بر اساس تبصره این ماده، هرگاه شخصی با علم به خطر یا از روی تقصیر، وارد منطقه ممنوعه نظامی یا هر مکان دیگری که ورود به آن ممنوع است، شود و مطابق مقررات، هدف قرار گیرد، ضمان ثابت نیست و در صورتی که از ممنوعه بودن مکان مزبور آگاهی نداشته باشد، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
به گفته این عضو هیات علی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، به عنوان مثال، اگر شخصی مرتکب تقصیر شده و وارد منطقه ممنوعه نظامی یا غیرنظامی شود و دچار حادثه‌ای مانند برق‌گرفتگی شده و صدمه ببیند یا جان خود را از دست بدهد، سازمان مربوطه مانند اداره‌ برق وظیفه‌ای در خصوص پرداخت دیه ندارد اما اگر شخص مزبور، از ممنوعه بودن منطقه آگاه نباشد، دیه از سوی بیت‌المال پرداخت خواهد شد.

مواردی که مرتکب فرار کند یا بمیرد
وی در ادامه بیان کرد: در جنایت شبه عمدی، در صورتی که به دلیل مرگ یا فرار، به مرتکب دسترسی نباشد، دیه از مال او گرفته می‌شود و در صورتی که مال او کفایت نکند، از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
ناجی همچنین عنوان کرد: در جنایت خطای محض در مواردی که پرداخت دیه بر عهده مرتکب است، اگر به علت مرگ یا فرار، دسترسی به او ممکن نباشد، دیه جنایت از اموال او پرداخت می‌شود و در صورتی که مرتکب مالی نداشته باشد، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود که این موضوع در ماده ۴۷۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ پیش‌بینی شده است.
وی در ادامه اظهار کرد: در مواردی که علم اجمالی به ارتکاب جنایت توسط یک نفر، از میان دو یا چند نفر معین وجود دارد، در صورت وجود لوث در مورد علم اجمالی، طبق قسامه عمل می‌شود و در صورت عدم وجود لوث، صاحب حق می‌تواند از متهمان مطالبه سوگند کند؛ اگر همگی سوگند یاد کنند، در خصوص قتل، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و در غیر قتل، دیه به نسبت مساوی از متهمان دریافت می‌شود. این مورد نیز در ماده ۴۷۷ آمده است.
این حقوقدان با اشاره به مواد ۴۸۴ و ۴۸۵ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ نیز گفت: در موارد وقوع قتل و عدم شناسایی قاتل که با تحقق لوث نوبت به قسامه مدعی‌علیه برسد و او اقامه قسامه کند، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و در غیر موارد لوث، چنانچه نوبت به سوگند متهم برسد و طبق مقررات بر عدم انجام قتل سوگند بخورد، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود همچنین هرگاه محکوم به قصاص عضو یا تعزیر یا حد غیرمستوجب سلب حیات، در اثر اجرای مجازات کشته شود یا صدمه‌ای بیش از مجازات مورد حکم به او وارد شود، چنانچه قتل یا صدمه، عمدی یا مستند به تقصیر باشد، مجری حکم، حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می‌شود. در غیر این صورت در مورد قصاص و حد، ضمان منتفی است و در تعزیرات، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: مورد دیگری که پرداخت دیه بر عهده بیت‌المال است، در خصوص قتل شخصی است که قاتل او شناخته نشود یا اینکه بر اثر ازدحام، جان خود را از دست بدهد که این مورد در ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است.

برای عضویت در خبرنامه حقوقی و دریافت آخرین اطلاعات در اینباکس خود ایمیل تان را در بخش زیر وارد نمایید

پس از ثبت ایمیل می بایست به اینباکس خود مراجعه نموده و بر روی بخش مورد نظر در ایمیل ارسالی کلیک فرمایید تا ثبت نام شما تکمیل شود

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد