مقررات مربوط به نحوه اجرای احکام کیفری

پس از اینکه بروز جرم از سوی دادگاه اثبات می‌شود و دادگاه برای مجرم، مجازات تعیین می‌کند، این مجازات باید به مرحله اجرا گذاشته شود؛ اجرای احکام کیفری مطابق با قانون برعهده دادسرایی است که در معیت دادگاه صادر کننده حکم انجام فعالیت می‌کند. اما با این حال، اجرای احکام کیفری از نظر قانون، شرایط خاصی را دارد.

هر حکمی که پس از طی مراحل رسیدگی، صدور حکم و تجدیدنظرخواهی، قطعی شود، باید به مرحله اجرا گذاشته شود؛ در واقع اگر قرار باشد، پس از طی مراحل مختلف رسیدگی، حکم اجرایی نشود، گویی تمام تلاش‌های صورت گرفته بی‌فایده است و از این منظر، اجرای صحیح احکام قطعی، حتی از مرحله رسیدگی به جرم هم مهمتر تلقی می‌شود. دکتر بهنام حبیب‌زاده، حقوقدان، در گفت‌وگو با «حمایت» به تشریح مقررات مربوط به نحوه اجرای احکام کیفری پرداخته است.
دکتر حبیب زاده در گفت‌وگو با «حمایت» درباره قانون اجرای احکام کیفری، اظهار کرد: یکی از بخش‌های مهم در آیین دادرسی کیفری شامل اجرای احکام و حکم‌های قطعی‌شده است، که این قانون در سال ۱۳۹۲ قانون جدید به صورت کامل ابلاغ شد.
وی ادامه داد: در این قانون ۵ بخش مستقل به اجرای احکام کیفری و اقدامات تربیتی تخصیص داده شده که هدف از آن ساماندهی اجرای احکام است. این حقوقدان تصریح کرد: در این قانون مشکلاتی که در گذشته وجود داشت رفع شده و در این زمینه نوآوری‌های مختلفی انجام شده است به طوری که معاونت کیفری در دادسراها تشکیل شده است این معاونت در هر حوزه قضایی است که برابر ماده ۴۸۴و ۴۸۵ قانون به تعداد لازم می‌تواند قاضی و مددکار داشته باشد.

تنها احکام قطعی قابل اجرا هستند
وی خاطرنشان کرد: قانونگذار وظایفی را معین کرده است که در موضوع اجرا تاثیر دارد به طوری که مطابق ماده ۴۹۰ قانون آرای کیفری زمانی اجرا می‌شود که آرا قطعی باشد.
حبیب‌زاده ادامه داد: البته پس از صدور رای فرصت اعتراض نیز وجود دارد، در خصوص احکام غیابی امکان واخواهی و در خصوص احکام حضوری امکان تجدیدنظر خواهی وجود دارد که تا زمانی که به اعتراض رسیدگی نشده، حکم قطعی تلقی نمی‌شود.
این حقوقدان تصریح کرد: پیش از اینکه احکام قطعی شود فرد متهم است و محکوم نیست.

تعویق اجرای حکم در موارد خاص
وی با بیان اینکه امکان تعویق اجرای احکام کیفری نیز در قانون پیش‌بینی شده است، تصریح کرد: طبق ماده ۵۰۱ قانون افرادی که در دوره بارداری هستند، فردی که تازه زایمان کرده است تا ۶ ماه، و در خصوص شیردهی زنان تا ۲سالگی فرزند امکان تعویق اجرای حکم را به وجود می‌آورد.
حبیب زاده ادامه داد: در زمان حیض زنان اجرای حکم شلاق تا پایان این دوره و البته در مواردی که فرد دارای بیماری روحی یا جسمی است که اجرای حکم به نظر پزشکی قانونی موجب بدتر شدن وضعیت فرد می‌شود اجرای این حکم تا زمان بهبودی فرد به تعویق می‌افتد. وی تاکید کرد: در قانون آمده است، در صورتی که مداوای محکوم به حبس یا کسی که به لحاظ عدم پرداخت جزای نقدی در زندان به سر می‌برد، در خارج از زندان ضروری باشد، قاضی اجرای احکام کیفری با اخذ تأمین مناسب به قدر لزوم اجرای حبس را به تعویق می‌اندازد و هرگاه محکوم‌علیه تأمین مناسب ندهد، معالجه وی در بیمارستان تحت نظر ضابطان صورت خواهد گرفت و مدت معالجه جزء محکومیت وی محسوب می‌شود. وی تاکید کرد: در قانون تعویق به معنای لغو حکم نیست بلکه به این معنی است که در صورت بهبود وضعیت در آینده احکام صادره اجرا خواهد شد. این حقوقدان درباره مجازات‌های احکام کیفری که در قانون ذکر شده است نیز خاطرنشان کرد: مجازات‌های کیفری به چهار دسته مجازات‌های سالب حیات مانند قصاص، اعدام، صلب و رجم، مجازات‌های نقدی مانند جزای نقدی، مجازات‌های بدنی مانند شلاق و مجازات‌های سالب آزادی مانند حبس یا دوره مراقبت تقسیم می‌شود. وی با اشاره به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و تقسیم‌بندی مجازات‌ها و درجات آن افزود: گاهی ممکن است چند مجازات با هم تلفیق شود مانند اینکه فردی به پرداخت جزای نقدی، شلاق و اعدام محکوم باشد که این مجازات‌ها به ترتیب اجرا می‌شود؛ البته هنگام اجرا باید رییس دادگاه یا نماینده وی، رییس نیروی انتظامی یا نماینده وی، رییس زندان، پزشک قانونی و منشی دادگاه حاضر باشند. حبیبی‌زاده خاطرنشان کرد: در اجرای احکام کیفری گاهی مجازات اعدام و حبس صادر می‌شود که حبس در این موارد قابلیت اجرا ندارد و فقط مجازات اعدام اعمال می‌شود. وی افزود: در مجازات قصاص اگر قتل عمد باشد از جنبه خصوصی و عمومی بررسی می‌شود اگر تنها جنبه خصوصی داشت و خانواده مقتول رضایت و بخشش داشتند فقط مجازات حبس اعمال می‌شود که این مجازات ۳تا ۱۰ سال حبس است.

نوآوری‌های قانونی برای اجرای احکام
این حقوقدان در ادامه درباره نوآوری‌های قانون نیز توضیح داد: در این قانون آمده است کسانی که توانایی پرداخت جزای نقدی را ندارند می‌توانند آن را تقسیط کنند و به جای مجازات نقدی می‌توانند با ارایه خدمات عام‌المنفعه محکومیت خود را طی کنند. وی با اشاره به تخفیف قانونی در جهت اجرای احکام جزای نقدی خاطرنشان کرد: قانونگذار در تبصره ماده ۵۲۹ نوآوری خاصی برای کمک به محکومان داشته است و مقرر کرده تا اگر محکومی ظرف مدت ۱۰ روز از صدور اجراییه، اقدام به پرداخت جزای نقدی کند، قاضی می‌تواند تا ۲۰ درصد از جزای نقدی وی کم کند.

برای عضویت در خبرنامه حقوقی و دریافت آخرین اطلاعات در اینباکس خود ایمیل تان را در بخش زیر وارد نمایید

پس از ثبت ایمیل می بایست به اینباکس خود مراجعه نموده و بر روی بخش مورد نظر در ایمیل ارسالی کلیک فرمایید تا ثبت نام شما تکمیل شود

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد