سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
تاکید محمد هاشمی بر اجرای درست قانون اساسی
عارف: اجرای قانون را از خودمان شروع کنیم
غیرت: روح قانون به اصل تساوی توجه دارد
هما داوودی: مدنیت جامعه مجازات‌های خشن را نمی‌پذیرد
کشاورز: حقوق مدنی نباید متضمن جلوه‌هایی از خشونت باشد
تاکید محمد هاشمی بر اجرای درست قانون اساسی
یک حقوقدان گفت: با توجه به تحولات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در کشورمان و درک مراتب دوستی و محبت امیدواریم همگان به سوی جهانی عاری از خشونت روی بیاورند.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، محمد هاشمی در نشست «چالش‌های رفع خشونت از حقوق داخلی» که از سوی بنیاد امید ایرانیان برگزار شد، اظهار کرد: خشونت عبارت است از اعمال رفتارهای فیزیکی ، اجتماعی، روانی، سیاسی و فرهنگی که از طریق آن ضربه‌های مادی، معنوی، راهی وجود افراد ، گروه‌ها و حتی فضای جامعه می‌شود. این رفتار ناخجسته که در طول تاریخ وعرض جغرافیا همواره جاری بوده و هست با منطق اصول بنیادین کرامت ذاتی آزادی برابری و همبستگی افراد و جامعه انسانی سازگاری ندارد. اما غلبه غرایض شخصی بر منطق انسانیت که همان درخت دوستی است غلبه گام‌های شیطانی را بر صلح جهانی به جای گذاشته است.
وی با بیان این‌که «با وجود این ناخجستگی فراگیر، از برکت تعالیم ادیان الهی و گسترش اندیشه‌های انسانی تحولات فردی و اجتماعی به صورت مدنیت، مهربانی و همبستگی متقابل را نمی‌توان نادیده گرفت» گفت: با گذشت زمان و درک مراتب دموکراسی، اینک در اکثریت جوامع انسانی با مشارکت آگاهانه و مستقیم در تعیین سرنوشت خویش گفت‌وگوهای مدنی جایگزین شیوه‌های غیردوستانه شده است.
وی خاطرنشان کرد: اکنون قانون اساسی زینت بخش جوامع سیاسی است که در آن با مبنا قرار دادن حاکمیت مردم اصول آزادی برابری و برادری از یک سو و التزام رابطه عمودی حکومت با مردم و روابط افقی و مدنی مردم با یکدیگر مسالمت را جایگزین خشونت کرده است.
این وکیل دادگستری با بیان این‌که «امید است مردم ایران با پشت سر گذاشتن دو انقلاب مشروطه و اسلامی و تحولات مدنی ناشی از آن به اصول ارزشمند قانون اساسی (آزادی، برابری، برادری) به درک مراتب جهان عاری از خشونت نائل شوند» تصریح کرد: امروزه خشونت از مفهوم سنتی خود فراتر رفته و جنبه‌های حقوقی وانسانی گسترده‌ای پیدا کرده است. از جمله مواردی که در جوامع سیاسی می‌تواند خشونت تلقی شود؛ نابرابری ، تبعیض، حصر آزادی‌ها، عدم امنیت، تفتیش، کتمان حقایق و کوتاهی حاکمان در پاسخ‌گویی‌ها ونظایر آن است که می‌تواند نارضایتی فردی یا اجتماعی را به همراه داشته باشد.
وی گفت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این ارتباط حاوی اصول ارزشمندی است که در صورت اجرای صحیح آن می‌تواند زمینه‌ساز رفع و دفع خشونت و استقرار صلح و دوستی باشد.
وی اهم اصول مورد نظر در این راستا را به این شرح برشمرد:
۱) اصل برابری و عدم تبعیض قومی و قبیله‌ای و نژادی، زبانی، جنسی و نظایر آن (اصول ۱۹،۲۰ و ۲۱)
۲) امنیت جان و مال، مسکن و شغل (اصل ۲۲ ) که عدم تعرض به آنها مورد توجه و تاکید قرار گرفته است.
۳) امنیت غذایی با تاکید به منع دستگیری غیر قانونی (اصل ۳۲ ) منع شکنجه اصل ۳۸ )، هتک حرمت وحیثیت (اصل ۳۹ )
۴) آزادی عقیده و بیان (اصل ۲۴) منع تفتیش عقیده (اصل ۲۳) ، آزادی تشکل‌ها (اصل ۲۶) که سلب یا محدودیت‌ها می‌تواند نوعی شکنجه روحی و روانی برای شهروندان تلقی شود.
وی اظهار کرد: از نظر هنجاری قانون اساسی از جامعیت قابل توجهی برخوردار است. از نظر ساختاری نیز ایرادات خاصی به قوانین و مقررات و آیین‌های دادرسی وارد است که اعمال آنها می‌تواند خشونت روحی ودل‌آزردگی بین مردم را به همراه داشته باشد. از نظر رفتاری نیز مشاهده شده که پاره‌ای از صاحب‌منصبان اداری و قضایی نسبت به افراد و به ویژه اصحاب دعوا رفتار شایسته‌ای ندارند.
عارف: اجرای قانون را از خودمان شروع کنیم
رئیس بنیاد امید ایرانیان گفت: موضوع رفع خشونت یکی از چالش‌های مهم جهان است که توسط رئیس‌جمهور مطرح شد و انتظار می‌رفت که در کشور به این مساله توجه بیشتری شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) محمدرضا عارف با حضور در نشست «چالش‌های رفع خشونت از حقوق داخلی» اظهار کرد: بنیاد امید ایرانیان از زمانی که بر اساس ضرورت‌ها تشکیل شد مهمترین اولویت خود را بر پیگیری چالش‌ها در جامعه تعریف کرد.
وی ادامه داد: ارزش‌ها مبنای حرکت بنیاد امید ایرانیان است. در واقع بحث رفع خشونت یکی از چالش‌های مهم جهان است که توسط حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی نیز مطرح شد و انتظار بود که در کشور به این مساله مهم توجه بیشتری می‌شد.
وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با پیگیری‌ها به رفع خشونت در کشور خودمان کمک کنیم؛ البته قانون اساسی ظرفیت‌های بسیار بالایی در این راستا دارد. اما بیشترین چالش موجود موضوع چگونگی اجرای قانون است که این موضوع نیز نیاز به فرهنگ‌سازی دارد.
رئیس بنیاد امید ایرانیان عارف اظهار کرد: امیدواریم بتوانیم به اجرای قانون و اصلاح آن کمک کنیم، در واقع ما اصرارمان به اجرای قانون است. در بین برخی این فرهنگ حاکم است که قانون را برای دیگران بنویسند.
وی یادآور شد: زمانی که معاون اول بودم وزرا از مسیر ویژه تردد می‌کردند، به محض این‌که موضوع را متوجه شدم دستور دادم که جلوی این کار گرفته شود. یکی از وزرا در این راستا ابراز گله کرد و من به او گفتم که ما همانند دیگران باید مطیع قانون باشیم؛ بنابراین طبیعی است که چالش‌های ما برای عدم رعایت قانون است و ما باید به دنبال اجرای قانون برویم؛ لذا باید این موضوع را از خود شروع کنیم.
غیرت: روح قانون به اصل تساوی توجه دارد
یک حقوقدان گفت: واژه خشونت به معنای عرفی و معمولی به عمل، فعل و یا گفتاری اطلاق می‌شود که به دلیل ایجاد محدودیت و ممانعت ازانجام عمل یا اقدامی نارضایتی و عدم تمایل فرد و یا گروهی را به دنبال دارد.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) فریده غیرت با حضور در نشست «چالش‌های رفع خشونت از حقوق داخلی» که از سوی بنیاد امید ایرانیان، برگزار شد ادامه داد: خشونت و اعمال آن به صور مختلف بروز می‌کند؛ گاه خشونت با کلام همراه است و گاه با انجام فعلی و زمانی دیگر نیز همراه با محرومیت از انجام کاری است.
وی خاطرنشان کرد: خشونت گاه با پشتوانه حمایت عمومی تحت عنوان قانون همراه است که در این صورت با توجه به خاصیت و فلسفه وجودی قوانین که شامل بایدها و نبایدهایی برای حمایت از عموم و حفظ نظام جامعه است از پشتوانه قوی و قدرتمندی برخوردار است. انواع مجازات‌ها از پشتوانه قانونی برخوردارند و تحت لوای قانون و به وسیله مجریان قانون اعمال می‌شوند که در این صورت و حتی در حالت عدم تمایل افرادی که این خشونت‌ها درباره آنها اجرا می‌شود، ناگزیر پذیرفته و اجرایی می‌شوند.
وی در عین حال گفت: خشونت‌های اعمال شده به وسیله افراد که در اکثر موارد با جبر و فشار همراه است، به علت نداشتن این پشتوانه بعضا با مقابله و برخوردهایی مواجه می‌شوند که در مواردی خود باعث خشونت دیگری خواهد بود. در امور کیفری و جزایی بایدها ونبایدها که با دید همگان با خشونت نیز همراه است با هدف تنبیه و تنبه جامعه با آثار حمایتی از عموم همراه است که این خصیصه درامور مدنی یا وجود ندارد و یا بسیار کم‌رنگ است. امور و حقوق مدنی با زندگی روزانه آحاد ملت و در کلیه ابعاد زندگی روزانه آنها درجریان است. بیشترین بایدها و نبایدها و شاید ممنوعیت و محرومیت که گاه باعث خشونت می‌شود در قوانین خانواده نیز وجود دارد.
این وکیل دادگستری با بیان این‌که «قوانین نظری در همه جا بر مبنای یکسان‌سازی است» گفت: در هیچ نظامی مشاهده نمی‌کنید که بگویند قوانینش مخالف با برابری است قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مواد متعددی را دارد که به اصل تساوی استوار است. تبعیض‌های موجود در قانون مدنی که در برخی موارد باعث بروز خشونت است در واقع گاهی ریشه در سنت دارد و تغییر قوانینی که ریشه در سنت دارد بسیار دشوار است.
وی با بیان این‌که «روح قانون به اصل تساوی توجه دارد» خاطر نشان کرد: داشتن حق اضافه در حقوق خانواده یک ریاست طلبی را ایجاد می‌کند. وقتی صحبت از عشق و مودت در خانواده مطرح می‌شود این سخنان چقدر زیباست اما به محض این‌که گفته می‌شود ریاست خانواده از آن مرد است این چهره زیبا تغییرمی‌کند و این رابطه را تبدیل به رابطه رئیسی و مرئوسی می‌کند.
وی گفت: برای مثال در امر ازدواج ایجاب از سوی زن است و مرد در مقام قبول است اما به محض این‌که عقد قبول می‌شود این رابطه تغییرماهیت می‌دهد و خدای ناکرده اگر این ازدواج منجر به جدایی شود زن کوچکترین نقشی در آن ندارد و باید تلاش کند تا ثابت کند دارای حقی است. در واقع دادن یک امتیاز ویژه به مردان و سلب همان امتیاز از زنان مشکلات زیادی را ایجاد کرده است.
این حقوقدان گفت: قوانین نظری در همه جا بر مبنای یکسان‌سازی است و در هیچ نظامی مشاهده نمی‌شود که بگویند قوانین آن مخالف با برابری است در واقع روح قانون به اصل تساوی توجه دارد.
وی گفت: خانواده‌های سنتی در کشور ما اصل را بر تحمل و پذیرش زن قرار داده‌اند که این یک سنت پسندیده محسوب می‌شود اما در مواردی این سکوت و تحمل شکسته می‌شود و زن هم در مقام اعمال خشونت بر می‌آید و زن‌هایی که دست به خشونت زده‌اند کارهای بسیار خطرناکی را انجام داده‌اند که پسندیده نیست.
وی تصریح کرد: طبیعی است رفع این خشونت‌ها کار ساده‌ای محسوب نمی‌شود و برای رفع این چالش‌ها باید نگاه‌ها را تغییر داد.
این حقوقدان گفت: درباره حقوق زن تاکنون صحبت‌های زیادی شده است اما نه تنها گامی رو به جلو نداشته‌ایم بلکه به عقب هم رفته‌ایم. نسل متدین و متعهد امروز خواهان این است که با دید دیگری به حقوق زن نگاه شود و امیدواریم برای رفع این خشونت‌ها تلاش شود.
هما داوودی: مدنیت جامعه مجازات‌های خشن را نمی‌پذیرد
یک وکیل دادگستری گفت: هرچه سطح مدنیت در جامعه بالا رود جامعه مجازات‌های همراه با خشونت را نمی‌پذیرد در واقع مجازات‌ها باید انسانی باشد.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، هما داوودی در نشست چالش‌های رفع خشونت از حقوق داخلی که از سوی بنیاد امید ایرانیان برگزار شد، گفت: مجازات در نفس و ماهیت خود یعنی تحمیل درد و رنج و عذاب بر بزهکار و این می‌تواند دریک نقطه با خشونت تلاقی کند. اما فرق مجازات و خشونت یا ارتکاب به جرایم خشن فقط در مجوز قانونی اعمال آن است.
وی ادامه داد: این مجوز ماهیت آن را تغییر نمی‌دهد بسیاری نیز مجازات را زجر یا داغ گذاردن یا واژه‌های از این قبیل معنا کرده‌اند.
وی اظهار کرد: حقوق کیفری می‌تواند خشن باشد، تصور عمومی در بین حقوقدانان این است که حقوق کیفری خشن است، اما چه باید کرد که مرزهای مجازات در نوع خودش از خشونت تمیز داده شود و در اعمال مجازات حتی‌الامکان از خشونت پرهیز شود.
این وکیل دادگستری گفت: باید مجازات‌ها انسانی باشد؛ این مساله که به کدام یک از اهداف چهارگانه اعمال مجازات تکیه کنیم می‌تواند تا حدودی توجیه کننده اعمال این رنج و عذاب به مجرم باشد.
وی افزود: در طول تاریخ با توسعه مدنی و ارتقای سطح مدنیت در جامعه درجه خشونت جرایم کاسته شده و به موازات آن مشاهده می‌کنیم که مجازات‌ها نیز ملایم‌تر شده‌اند. اهداف انسانی مجازات مانند اصلاح و درمان بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد. همچنین انتقام جویی و کینه توزی نیز جای خود را به روش‌های معقول‌تری داده است. اما مظاهر و مصادیقی از اعمال تدابیر و مجازات‌های خشن یا شیوه‌های اجرای آنها در قانون وجود دارد که بعضا می‌تواند حذف شود، اما به هر حال فراوانی و کمیت آن می‌تواند در تحلیل خشونت به کار رود.
وی تصریح کرد: قانون مجازات اسلامی جدید در بعضی از موارد توانسته از درجه این سختی و شدت بکاهد که این خود بسیار قابل قبول است اما به موازات آن در بعضی از احکام نسبت به قانون قبل سخت‌گیرتر شده است.
این وکیل دادگستری با بیان این‌که «جنس مجازات جنس خشونت است» گفت: اصل مجازات را نمی‌توان حذف کرد، اما در نوع و کیفیت اجرایش می‌توان به کرامت انسان نزدیک شد. در واقع ما دیگر شاهد خشونت‌های قدیمی نیستیم و درمقابل مجازات‌های قدیمی نیز کاربردی ندارند.
کشاورز: حقوق مدنی نباید متضمن جلوه‌هایی از خشونت باشد
یک حقوقدان گفت: قانون و حقوق مدنی بنا بر طبع ذاتی خود نباید متضمن جلوه‌هایی و یا آثاری از خشونت باشد. به همین دلیل وقتی صحبت از چالش‌های رفع خشونت در حقوق داخلی می‌شود، بنا به تبادل ذهن متوجه قانون مدنی و حقوق مدنی نمی‌شود.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، بهمن کشاورز با حضور در نشست «چالش‌های رفع خشونت از حقوق داخلی» که از سوی بنیاد امید ایرانیان برگزار شد، ادامه داد: اما با دقت وتوجه بیشتر و نگرش فراگیر به کل مواد قانون مدنی به این نتیجه می‌رسیم که مقوله مورد بحث در قانون مدنی نیز می‌تواند جستجو و پیگیری شود.
وی تصریح کرد: البته ردپای خشونت در باب‌های مختلف قانون مدنی با وضوح و شدت متفاوتی وجود دارد، در عین حال این‌که خشونت به طور دقیق و جامع تعریف نشده است، شاید این امکان را برای ما بوجود آورد که در مواردی معترض مطالبی شویم که در نگاه نخست قابل طرح و بحث به نظر نمی‌رسد.
وی با اشاره به ماده ۳۷۴ قانون مدنی اظهار کرد: طبق این ماده در حصول قبض اذن بایع شرط نیست و مشتری می‌تواند مبیع را بدون اذن قبض کند؛ بنابراین، این مجوز قانونگذار که کمتر مورد توجه قرار گرفته و می‌گیرد می‌تواند موجب اعمال زور و مقاومت و خشونت در جامعه شود.