تحکیم بنیان خانواده و پیشگیری از طلاق را منوط به انجام اقدامهایی هدفمند و زیر نظر مدیریتی واحد برشمرد.
سیدعلیاصغر رفاهی در گفتوگو با «حمایت» افزود: ارگانها، سازمانها و ادارههای مختلفی در زمینه مرتبط با خانواده فعالیت میکنند اما به دلیل پراکندگی فعالیتها همچنین گستردگی کار نتیجه مطلوبی از انجام این اقدامها به دست نمیآید. وی تاکید کرد: آموزشهای قبل از ازدواج باید از دوران راهنمایی و حتی کمی پایینتر از سطح ابتدایی و از مدارس آغاز شود. شیوه و راه و رسم زندگی چیزی نیست که بتوان در ۶ تا ۸ ساعت کلاس آموزشی خلاصه شود. این موضوع همت مسئولان و تمامی دستگاههای اجرایی کشوری را میطلبد.وی در ادامه به ذکر چند پیام پیشگیری در حوزه خانواده پرداخت و گفت: توجه بیش از حد به کسب درآمد و کمتوجهی به نیازهای عاطفی اعضای خانواده از عوامل مهم در بروز اختلافات است. براساس آمارها، بیشتر بچههای فراری و نوجوانان ساکن در کانون اصلاح و تربیت را قربانیان طلاق تشکیل میدهند.به گفته رفاهی زن پس از طلاق، متحمل پس لرزههای روحی و فشارهای روانی آن نیز میشود.
طلاق یکی از بدترین پدیده اجتماعی است
به اعتقاد این مقام قضایی باید با انعطافپذیری و از خود گذشتگی میزان ظرفیت انتقادپذیری را در میان اعضای خانواده ارتقا داد. وی ادامه داد: طلاق بر روابط اجتماعی همسران و پایگاه اجتماعی بیرون از خانواده، بسیار تأثیرگذار است. رابطه برون ازدواجی نشانهای از یک ازدواج نارضایتبخش و آخرین زنگ خطر برای طلاق است. رفاهی با بیان اینکه افزایش رابطه همدلانه بین زوجین موجب کاهش رفتارهای خشونت آمیز در جامعه میشود، تصریح کرد: همدلی باعث میشود که از سطح خودمان فراتر رویم و دیگران را عمیقتر درک کنیم. وی طلاق را به عنوان یکی از عوامل موثر در افزایش نرخ خودکشی عنوان کرد و افزود: طلاق یکی از بدترین پدیده اجتماعی است که ارکان خانواده را در هم ریخته و اثرات مخرب خود را روی فرزندان بر جای میگذارد.معاون دادگستری کل استان یزد یادآور شد: برابر اصل ۱۵۶ قانون اساسی مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی به قوه قضاییه و پس از تشکیل معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم به این معاونت محول شده است. این مقام مسئول از تمامی نهادها و مراکز فعال در این زمینه در کشور درخواست کرد: همه فعالیتهای مرتبط و در این زمینه را با مدیریت این معاونت انجام دهند.
تدوین راهکارهای عملیاتی برای کاهش جرایم
رفاهی در بخش دیگری از سخنان خود از تهیه و تدوین راهکارهای عملیاتی در جهت کاهش جرایم و آسیبهای اجتماعی این استان خبر داد و افزود: با تلاشهای صورت گرفته در معاونت اجتماعی قوه قضاییه، همچنین برنامهریزیهای این معاونت در استان یزد، جرایم استان به صورت کامل و موضوعات جرایم در شهرستانها به تفکیک و اولویت مشخص شده و برای پیشگیری نیز راهکارهای عملیاتی تنظیم شده است. وی لازمه موفقیت درعرصه پیشگیری از وقوع جرم را جلب مشارکت مردم و همچنین عزم جدی مسئولان دانست و اظهار کرد: موفقیت طرحها و برنامههای پیشگیری از وقوع جرم در گرو جلب مشارکت آحاد جامعه است و چنانچه از سوی مسئولان نیز در این زمینه عزم جدی صورت گیرد موفقیت استان در موضوع پیشگیری از وقوع جرم و کاهش آسیبهای اجتماعی قابل تحصیل است. این مقام قضایی با اشاره به فعالیت دستگاهها، سازمانها و نهادهای مختلف در زمینه پیشگیری از وقوع جرم و به ثمر نرسیدن این تلاشها، تصریح کرد: نبود هماهنگی و فعالیتهای پراکنده سازمانها و نهادهای مختلف در عرصه پیشگیری از وقوع جرم عملاً نتیجه مورد انتظار را به دنبال نداشته است اما اکنون دستگاه قضایی میتواند به عنوان محور این فعالیتها در جهت اثرگذاری بیشتر و موفقیت در این زمینه با جلب همکاری و تعامل سایر دستگاههای متولی اقدام کند.معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل یزد با اشاره به ارایه ۳۰ برنامه قابل اجرا از سوی مرکز برای اجرا در سال جاری، خاطرنشان کرد: برنامهریزی برای عملیاتی کردن و اجرای موفق برنامههای اولویتدار مرکز شروع شده است.رفاهی ادامه داد: سه موضوع حایز اهمیت استان که همواره ریشه بسیاری از مشکلات در افزایش ورودی پرونده به دستگاه قضایی و پیش زمینه بسیاری از مشکلات استان است نیز شناسایی شده و برای حل آن برنامهریزی صورت گرفته است.وی برنامههای مهم این معاونت را شامل سه بخش رسیدگی به مشکلات پیرامون اتباع بیگانه و مهاجرپذیر بودن این استان، مشاوره و آموزش برای افراد در شرف ازدواج و زوجینی که در ۵ سال اول ازدواج خود به سر میبرند و همچنین پیشگیری از وقوع جرم سرقت عنوان کرد و ادامه داد: برای هر سه موضوع برنامهریزی لازم انجام شده که با اجرای صحیح و بهموقع برنامهها شاهد نتایج آن تا پایان سال خواهیم بود.
سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی