گزیده ای از مواد قانون کار

قانون کار را بایدقانون کارگربنامیم،چون درتمام کشورها به علت نابرابری میان دو طرف روابط کار(کارگروکارفرما)وعدم تساوی میان ایشان حقوق کارجنبه حمایتی به سود کارگر دارد.دراصل رسالت اصلی حقوق کار نیز همین موضوع است.این قانون باید به نفع یک طرف که ضعیف تر است(کارگر) تنظیم شود چون طرف دیگر زورمند است وبه خاطر تعدیل این وضع در تمام کشورهای دنیا مقررات کار برای حفظ حقوق کارگران وضع شده است.حال با توجه به اهمیت آگاهی در مورد قانون کار برخی از مواد مهم این قانون را از نظر می گذرانیم:
تعاریف کلی واصول
ماده۱-کلیه کارفرمایان،کارگران،کارگاهها،موسسات تولیدی،صنعتی،خدماتی وکشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می باشند.
ماده۲-کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد،حقوق،سهم سودوسایرمزایا به درخواست کارفرما کار می کند.
ماده۳-کارفرما شخصی است حقیقی یاحقوقی که کارگر به درخواست وبه حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند.مدیران ومسئولان وبه طور عموم کلیه کسانیکه عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند وکارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور درقبال کارگر به عهده می گیرند.درصورتیکه نماینده کارفرماخارج ازاختیارات خودتعهدی بنماید وکارفرما آن رانپذیرد درمقابل کارفرما ضامن است.
ماده۴-کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کارمی کند،ازقبیل موسسات صنعتی،کشاورزی،معدنی،ساختمانی،ترابری،تولیدی،اماکن عمومی وامثال آنها.کلیه تاسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاه اند، از قبیل نمازخانه،نهارخوری،تعاونیها،شیرخوارگاه،مهدکودک،درمانگاه،حمام،آموزشگاه حرفه ای، قرائت خانه،کلاسهای سوادآموزی وسایر مراکز آموزشی واماکن مربوط به شورا وانجمن اسلامی و بسیج کارگران،ورزشگاه ووسایل ایاب وذهاب ونظایر آنها جزء کارگاه می باشند.
ماده۵-کلیه کارگران،کارفرمایان،نمایندگان آنان وکارآموزان ونیز کارگاهها مشمول مقررات این قانون می باشند.

قراردادکار : ماده ۷-قرارداد کارعبارت است ازقرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می دهد.
تبصره۱:حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار وامور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره۲:درکارهائیکه طبیعت آنها جنبه مستمر دارد،در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود،قرارداد دایمی تلقی می شود.
ماده۸-شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایائی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید.
ماده۱۰-قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین،باید حاوی موارد ذیل باشد:
الف-نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد.
ب-حقوق یا مزدمبنا و لواحق آن ج-ساعات کار،تعطیلات ومرخصیها د-محل انجام کار ه-تاریخ انعقاد قرارداد و-مدت قررداد،چنانچه کار برای مدت معین باشد.
ز-موارد دیگری که عرف وعادت شغل یا محل،ایجاب نماید.
تبصره-در مواردیکه قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل ویک نسخه نزد کارگر ویک نسخه نزد کارفرما ونسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار ودر کارگاههای فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می گیرد.
ماده۱۲-هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه،از قبیل فروش یا انتقال،به هر شکل،تغییر نوع تولید،ادغام در موسسه دیگر،ملی شدن کارگاه،فوت مالک وامثال اینها دررابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است موثر نمی باشد وکارفرمای جدید،قائم مقام تعهدات وحقوق کارفرمای سابق خواهد بود.
ماده۱۳-در مواردی که کارازطریق مقاطعه انجام می یابد،مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کارمتعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.
تبصره ۱-مطالبات کارگر جز دیون ممتازه بوده وکارفرمایان موظف میباشند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابررای مراجع رای قانونی از محل مطالبات پیمانکار، من جمله ضمانت حسن انجام کار،پرداخت نمایند
تبصره ۲-چنانچه مقاطعه دهنده برخلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه کار بپردازد ویا قبل از پایان ۴۵ روز از تحویل موقت،تسویه حساب نماید،مکلف به پرداخت دیون مقاطعه کاردرقبال کارگران خواهد بود.

خاتمه قراردادکار:
ماده۲۱-قراردادکاربه یکی ازطرق زیرخاتمه می یابد:
الف-فوت کارگر ب-بازنشستگی کارگر ج-ازکارافتادگی کلی کارگر د-انقضاء مدت در قراردادهای کار با مدت موقت وعدم تجدید صریح یا ضمنی آن
ه-پایان کاردرقراردادهائی که مربوط به کار معین است. و-استعفای کارگر
تبصره-کارگری که استعفا می کند موظف است یکماه به کار خود ادامه داده وبدواً استعفای خود را کتباً به کارفرما اطلاع دهد ودرصورتیکه حداکثرظرف مدت ۱۵ روز انصراف خود راکتباً به کارفرمااعلام نماید استعفای وی منتفی تلقی می شود وکارگر موظف است رونوشت استعفا وانصراف ازآن را به شورای اسلامی کارگاه ویاانجمن صنفی ویا نماینده کارگران تحویل دهد.
ماده۲۴-درصورت خاتمه قراردادکار،کارمعین یا مدت موقت،کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد یکسال یا بیشتر به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یکماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید.
ماده ۲۵-هرگاه قرارداد کار برای مدت موقت ویا برای انجام کار معین منعقد شده باشد،هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آنرا ندارد
تبصره-رسیدگی به اختلافات ناشی از نوع این قراردادها در صلاحیت هیاتهای تشخیص وحل اختلاف است.
نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کارمتعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.
تبصره ۱-مطالبات کارگر جز دیون ممتازه بوده وکارفرمایان موظف میباشند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رای مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار،من جمله ضمانت حسن انجام کار،پرداخت نمایند.

شرایط کار:

ماده۳۵-مزدعبارت است از وجوه نقدی یاغیرنقدی ویامجموع آنهاکه درمقابل انجام کار به کارگرپرداخت می شود.
تبصره۱-چنانچه مزد باساعت انجام کارمرتبط باشد،مزدساعتی ودرصورتیکه براساس میزان انجام کار ویا محصول تولید شده باشد،کارمزد وچنانچه براساس محصول تولید شده ویا میزان انجام کار در زمان معین باشد،
کارمزد ساعتی نامیده می شود.
ماده۴۱-شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور ویا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:
۱-حداقل مزدکارگران باتوجه به درصدتورمی که ازطرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود.
۲-حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده راموردتوجه قراردهد باید به اندازه ای باشدتازندگی یک خانواده،که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید.
مدت:
ماده۵۱-ساعت کار دراین قانون مدت زمانی است که کارگرنیرویاوقت خود را به منظور انجام کاردراختیارکارفرما قرار میدهد.به غیرازمواردی که دراین قانون مستثنی شده است کار کارگران در شبانه روز نباید از۸ ساعت تجاوز نماید.
تبصره۱-کارفرما باتوافق کارگران،نماینده یا نمایندگان قانونی آنان میتواند ساعات کار را در بعضی از روزهای هفته کمتر از میزان مقرر ودر دیگر روزها اضافه بر این میزان تعیین کند به شرط آنکه مجموع ساعات کارهرهفته از۴۴ساعت تجاوز نکند.
ماده۵۹-درشرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز است:
الف-موافقت کارگر ب-پرداخت ۴۰% اضافه برمزدهرساعت کارعادی.
تبصره-ساعات کاراضافی ارجاعی به کارگران نباید ازساعت در روزتجاوز نماید (مگردرموارداستثنایی باتوافق طرفین)
ماده۶۰-ارجاع کاراضافی باتشخیص کارفرمابه شرط پرداخت اضافه کاری(موضوع بندماده۵۹) وبرای مدتی که جهت مقابله با اوضاع واحوال ذیل ضرورت داردمجازاست حداکثراضافه کاری موضوع این ماده ۸ ساعت در روزخواهدبود(مگردرموارداستثنایی باتوافق طرفین)
الف-جلوگیری ازحوادث قابل پیش بینی ویاترمیم خسارتی که نتیجه حوادث مذکور است.
ب-اعاده فعالیت کارگاه،درصورتیکه فعالیت مذکور به علت بروزحادثه یااتفاق طبیعی ازقبیل،سیل،زلزله ویااوضاع واحوال غیر قابل پیش بینی دیگر قطع شده باشد.

برای عضویت در خبرنامه حقوقی و دریافت آخرین اطلاعات در اینباکس خود ایمیل تان را در بخش زیر وارد نمایید

پس از ثبت ایمیل می بایست به اینباکس خود مراجعه نموده و بر روی بخش مورد نظر در ایمیل ارسالی کلیک فرمایید تا ثبت نام شما تکمیل شود

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد