سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
در تمامی ادوار و درهمه کتب تاریخی و فقهی و در همه ادیان انسان به عنوان منحصر به فرد ترین موجود خلقت نامگذاری شده است،موجودی که از غریزه و اختیار برخوردار است و ناطق و گویاست و قدرت تفکر وی اورا از تمامی مخلوقات برتر میسازد.این انسان همواره طالب آزادی و برابری در همه شئون بوده و میباشد.
به نظر میرسد اگر همه انسانها از حقوق و آزادی های برابر برخوردار باشند و تمامی حقوق و تکالیف آنها در چهارچوبی خاص و با ظرافتی خاص رنگ آمیزی شود که بوی تبعیض از آن دور شده ورنگ سبز برابری و مساوات بگیرد به جز عده معدودی که همواره قانون شکنی را سرلوحه اعمال خود قرار میدهند،میتوان همه را زیر چتر عدالت و آزادی گرد هم آورد و زیبا زندگی کرد،زیبا به دور از هر پلیدی و خصم و خشم….
حال که از عدالت و آزادی و برابری و مساوات میگوییم ، در اینجا اشاره ای چند میداریم به حقوق برتر مرد در قانون مدنی ایران که بعضاٌ ریشه در فقه و بعضاٌ و گاهاً ریشه در عقاید سنتی و مردسالارانه مردمان ما در طول سالیان دراز دارد که قانون گذار ما این قدرت را لحاظ کرده و موادی نه چندان برابر برای مردان و بانوان میهن عزیزمان وضع کرده که امید است با گذر زمان این تبعیضات مرتفع شود چرا که به قول داستایوفسکی فاجعه وقتی است که انسان به همه چیز عادت میکند و باز به قول اوریانا فالاچی عادت بدترین بیماریست و کاری میکند که انسان به هر بدبختی و دردی سر خم کند…امید است که باور کنیم و عادت نکنیم.
واما بحث اصلی مقاله به مجموعه مطالب حقوقی میپردازد که قانون مدنی ایران از بدو تصویب و اصلاحات بعدی آن به جنس مرد اختصاص داده است:
حق ولایت:
یکی از برجسته ترین حقوقی که قانون مدنی با تاسی از فقه به خود اختصاص داده حق ولایت است که در لغت به معنی حکومت کردن و دوست داشتن و یاری دادن است و در ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی از آن به عنوان ولی قهری نام برده و طفل صغیر را تحت ولایت قهری پدر یا جد پدری قرارداده است و اساسا در قانون مدنی برای امر ولایت برای مادر یا جد مادری تجویزی مشاهده نشده ولکن در قانون جدید حمایت از خانواده (ماده ۱۵) در صورت ثبوت حجر یا عدم قدرت و خیانت پدر با پیشنهاد دادستان و تایید دادگاه شهرستان حق ولایت جد پدری یا مادری را به رسمیت شناخته است و با کمی اغماض در شناسایی جد مادری باز حق ولایت را خاص مرد دانسته است و همچنین بموجب مواد ۱۰۴۲ و ۱۰۴۳ قانون موصوف عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به ۱۳ و پسر ۱۵ سال و دختر باکره در هر سنی منوط به اذن ولی است
حق انتخاب همسر و خواستگاری
از جمله رسومات دیرینه در حوزه خانواده و تشکیل زندگی مشترک، موضوع خواستگاری است که با ایجاب از سوی مرد و قبولی از سوی زن و عقد نکاح محقق میشود و به عبارتی نامزدی یک قرارداد جایزی است که هریک حق برهم زدن آن را دارند ولی آنچه که مهم است حق انتخاب و خواستگاری در قانون مدنی ایران است که بطور کلی مختص مرد است بطوری که در ماده ۱۰۴۳ بیان میدارد هرزنی را که خالی از نکاح باشد میتوان خواستگاری نمود البته در نادر کشورهایی از جمله کشور هند خواستگاری از سوی زن انجام میشود
حق تعدد زوجات یا چند همسری
تعدد زوجات در فقه به معنی متعدد بودن همسران دائم در یک زمان برای مرد است.در متن قانون مدنی به طور مستقیم جوازی مبتنی برمحدودیت تعدد زوجات وجود ندارد و مرد میتواند به تعداد دلخواه همسر برگزیند هرچند ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده اذن همسر اول را شرط کرده که آنهم طبیعتا با اذن دادگاه منتفی و به عبارتی مرد در تعدد زوجات آزاد است.
حق ریاست بر خانواده
قانون مدنی ضمن تاکید بر معاضدت زوجین در اداره امور خانواده علی الخصوص تربیت اولاد براساس ماده ۱۱۰۵ در روابط زوجین ریاست خانواده را از خصایص مرد دانسته است هرچند بعضی از حقوقدانان این ریاست را از حیث مسئولیت لازم دیده اند نه برتری مرد نسبت به زن .در هر صورت آنچه که در آداب و سنت اجتماعی امروز رایج است بیشتر مرد سالاری را در خانواده رقم میزند.
حق ازدواج با زن خارجی مسلمان
ازدواج مسلم با غیر مسلم حسب ماده ۱۰۵۹ جایز نیست ولیکن از مفهوم مخالف ماده ۱۰۶۰ که میگوید ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که منع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است نتیجه میگیریم مرد مسلمان میتواند بدون محدودیت با زن خارجی مسلمان ازدواج نماید و نیازی به تجویز از سوی حاکمیت و غیره نیست.
حق تعیین محل اقامت برای زندگی مشترک
به جهت وابستگی های قومی و محلی هر شخصی علاقه مند به زندگی در دیار و منطقه خود میباشد و یکی از نگرانی های خانواده ها در تشکیل خانواده فرزندان خود خصوصاٌ والدین دختر نقل مکان کردن شخص از خانه و کاشانه ابا و اجدادی اش است و به هر روی قانون مدنی ایران در ماده ۱۰۰۵ اقامتگاه زن را همان اقامتگاه شوهر دانسته و مضافا اینکه در ماده ۱۱۱۴ چنین تکلیف نموده است که زن باید در منزلی که شوهر تعیین میکند سکنی نماید مگر اینکه اختیار این امر به زن داده شده باشد بنابراین مرد در تعیین محل اقامتگاه مشترک ذیحق است.
حق تعیین نفقه برای افراد تحت کفالت
اصولا در قانون معیار و میزان مشخصی برای انجام این تکلیف بیان نگردیده است آنچه که در ماده ۱۱۰۷ بدان اشاره نموده تعریفی از نفقه است که عبارتست از نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن،البسه،غذا،اثاث منزل و هزینه درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج بواسطه نقصان میباشد اما اینکه تامین این موارد به چه میزان باشد به نظر مرد است و در صرت بروز اختلاف محکمه بر حسب عرف و عادت اجتماعی میزان آن را مشخص می کند.
حق انتقال تابعیت از پدر
براساس ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایران به افرادی که پدر آنها ایرانی است خواه در ایران یا خارج متولد شده باشند تابعیت ایران داده میشود به عبارتی تابعیت پدر به فرزند مشترک انتقال میابد.این ماده در سال ۱۳۸۵ اصلاح و بموجب آن تابعیت مادران که با اتباع بیگانه ازدواج میکنند پس از ۱۸ سالگی به فرزندان آنها منتقل میشود که این اصلاح نیز بعدا به موجب ملاحظات سیاسی امنیتی لغو و همان قانون قبلی به قوت خود باقی ماند و فرزندان متولد شده از پدران خارجی پس از ۱۸ سالگی باید دادخواست تابعیت بدهند.
حق ممانعت از اشتغال زن در موارد خاص
دراصل ۲۸ قانون اساسی ایران حق انتخاب شغل برای هر ایرانی مورد شناسایی قرار گرفته است ولیکن قانون مدنی ایران با بیان این مطلب که شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند (ماده ۱۱۱۷ ) محدودیت خاصی را برای انتخاب آزادانه قائل شده است البته لازم به ذکر است قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ در ماده ۱۸ ممنوعیت اشتغال زن توسط شوهر را منوط به تایید دادگاه نموده و به زن نیز چنین حقی را قائل شده است.
حق انتخاب نام خانوادگی برای فرزندان
هرچند در انتخاب نام کوچک قانون برای پدر یا مادر اظهار نظری نشده است ولی در سنت دیرینه و در احادیث و روایات متواتر انتخاب نام نیکو بر فرزندان از جمله حقوق پدر شناخته شده و در همین رابطه در ماده ۹۹۷ قانون مدنی به اینکه هرکس باید دارای نام خانوادگی باشد و همچنین در ماده ۴۱ قانون ثبت احوال نام خانوادگی فرزند همان نام خانوادگی پدر است اشاره شده و در حال حاضر نیز رویه حقوقی چنین است.
حق رفت و آمد آزاد
مشهور فقهای امامیه معتقد به رضایت مرد برای خروج زن از منزل هستند اما قانون مدنی صراحتی در این امر ندارد و در ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی آمده است افراد پس از رسیدن به ۱۸ سالگی رشید محسوب میشوند و این حکایت از برخورداری همگان از حقوق اجتماعی برابر است به هر حال نتیجه گرفته میشود مرد برای سفر به خارج از کشور هیچ محدودیتی ندارد ولی زن براساس قانون گذرنامه باید از شوهر کسب اجازه نماید
حق حضانت فرزند
با اینکه در ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی حضانت برای والدین هم حق و هم تکلیف شمرده شده است ولی در ماده ۱۱۶۹ (اصلاحی سال ۱۳۸۲) حضانت مادر را تا ۷ سالگی آنهم در صورت متارکه پذیرفته و اصل بر حضانت پدر گذاشته است در ادامه در صورت بروز اختلاف در حضانت فصل الخطاب دادگاه خواهد بود.
حق فسخ نکاح
قانون مدنی در صورت وجود عیب در هریک از زوجین حق فسخ نکاح را به طرف دیگر داده است اما نکته ای که قابل تامل این است که در ماده ۱۱۲۲ در صورت وجود ۳ عیب (حضا،عنن،مقطوع الالت بودن) در مرد زن میتواند از حق فسخ نکاح استفاده کند ولیکن برابر ماده ۱۱۲۳ وجود ۶ عیب در زن را موجب حق فسخ نکاح دانسته است که ۶ عیب مورد نظر زن عبارتست از /۰قرن،جزام،برص،افضا،زمین گیری،نابینایی)
حق بذل مدت در عقذ موقت
اصولا تشریفات طلاق در عقد موقت بطوری که در عقد دائم است جاری نمیشود و براساس ماده ۱۱۲۰ عقد موقت با بذل مدت منحل و زن از زوجیت مرد خارج میشود والا تا پایان مدت عقد دوام خود را حفظ میکند.
حق طلاق
مرد میتواند هروقت که بخواهد زوجه خود را طلاق دهد و نیاز به هیچ دلیلی ندارد (ماده ۱۱۳۳) و به عبارتی طلاق به دست مرد است و برابر تبصره ذیل همان ماده زن نیز میتواند با وجود شرایط مقرر در مواد ۱۱۱۹ و ۱۱۲۹ ( عسر و حرج ) از دادگاه درخواست طلاق نماید.
حق رجوع در مدت عده در طلاق رجعی
چنانچه طلاق زن از سوی مرد از نوع بائن نباشد برابر ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی مرد میتواند بعد از طلاق و قبل از اتمام مدت عده به زن مطلقه خود رجوع نموده و رابطه زوجیت را دوباره احیا نماید و طبق ماده ۱۱۴۹ رجوع به هر لفظی یا فعلی که دلالت بر رجوع کند حاصل میگردد و میتوان گفت یک عمل ایقایی است که با اراده یک طرف (مرد) اعمال میگردد.
دیگر حقوق مرد
بطور ضمنی حقوق دیگری نیز در قانون مدنی به رسمیت شناخته شده که آنها را به طور اجمالی در بخش پایانی این نوشتار مرور میکنیم
حق شهادت
در بسیاری از موارد در استماع شهادت شهود فقط شهادت مرد مورد تاکید قرار گرفته است که برای نمونه ماده ۱۱۳۴ صیغه طلاق را به شاهد بودن دو مرد عادل و شنیدن صیقه طلاق توسط آنها مشروط کرده است و در بعضی از موارد نیز الزاما شهادت دو زن در مقابل یک مرد دارای اعتبار است.
حق لعان
لعان از واژه لعنت گرفته شده و آن عبارت است از اینکه مرد نسبت زنا به زن خود داده باشد و بچه متولد شده را نفی کند و زن هم به رد ادعا قسم یاد کند که نهایتا طبق ماده ۱۰۵۲ قانون مدنی زن به مرد حرام ابدی میشود.
حق نفی ولد
قانون مدنی در ماده ۱۱۶۲ به مرد ظرف دوماه از تولد طفل اجازه نفی ولد داده است و بر همین اساس این مرد است که میتواند طفل متولد شده را منسوب به خود نداند
حق دیه کامل در مازاد بر ثلث
طبق احکام کلی هرگاه دیه زن مازاد بر ثلث باشد نصف دیه مرد است ولی اخیرا با اصلاح قانون مجازات اسلامی در ماده ۵۵۵ در کلیه صدمات و جنایات ناشی از تصادفات رانندگی بر علیه زنان دیه به صورت کامل پرداخت میشود با این توضیح که نصف دیه مذکور از محل صندوق بیمه مرکزی تامین میشود.
حق ارث بیشتر
قانون مدنی ایران با تاسی از احکام فقهی و قرآن کریم، در ماده ۹۰۷ بیان نموده … اگر اولاد متعدد باشند و بعض آنها پسر و بعض آنها دختر باشند پسر دو برابر دختر ارث میبرد و همچنین در ماده ۹۴۹ آمده است اگر مرد وارث منحصر به فرد همسر خود باشد تمام اموال اورا به ارث میبرا ولی زن ¼ از اموال مرد را به ارث میبرد.
حق محلل شدن
محلل یعنی حلال کننده و در قانون مدنی چنین توصیف شده است زنی که سه مرتبه متوالی زوجه یک نفر بوده و مطلقه شده باشد بر آن مرد حرام میشود مگر اینکه به عقد دائم به زوجیت مرد دیگری درآمده و پس از نزدیکی با او به واسطه طلاق ، فسخ یا فوت جدایی حاصل شده باشد به عبارتی ازدواج دوم با مرد دیگر موجب حلال شدن زن برای ازدواج مجدد با همسر اول میگردد.
در پایان یادآور میگردد پاره ای از حقوق مدنی به مقررات و قواعد شکل گیری ،تداوم و انحلال خانواده میپردازد. در این شاخه از حقوق اموری چون مصالح اعضا و نهاد خانواده و کارکرد های این نهاد( مانند حفظ و بقای نسل ، تامین نیازهای عاطفی و روانی اعضا و برقراری نظام مراقبتی و حمایتی کودکان ) چگونگی روابط حقوقی خانواده و تکالیف آنان برابر قانون نسبت به یکدیگر مشخص میشود که در این نوشتار به بخش مهمی از آن تحت عنوان حقوق مرد در خانواده اشاره رفته است و قطعا برای بررسی ابعاد دیگری از حقوق خانواده نیاز به مجال بیشتری میباشد که در صورت ضرورت قابل طرح خواهد بود.
موفق باشید
جلیل پورسلیم بناب
وکیل پایه یک دادگستری