حقوق مدنی والدین در قوانین ایران

روابط متقابل میان والدین و فرزندان در گذر تاریخ، همواره بر پایه اصول اخلاقی و مذهبی استوار بوده است به همین دلیل تا پیش از وجود مدنیت مبتنی بر قانونگذاری، روابط درون خانواده توسط والدین، علی‌الخصوص پدر مدیریت و کنترل می‌شد و مطلوبیت این رابطه مستقیماً بستگی به پایبندی والدین به اصول اخلاقی و مذهبی داشت. اما در مواردی که این اصول توسط والدین رعایت نمی‌شد، تا مد‌ت‌ها ضمانت‌اجرای قانونی نیز وجود نداشت بر همین اساس قانون‌گذار، بر خود لازم دید که به این اخلاقیات، جلوه‌ای قانونی و الزامی ببخشد و در این زمینه به قانو‌گذاری بپردازد تا در مواقع ضرورت در روابط درونی خانواده دخالت آمرانه داشته باشد. در همین راستا قانونگذار ایران اولین بار در هجدهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۰۷ در بخشی از قانون مدنی به بررسی حقوق و تکالیف متقابل فرزندان و والدین پرداخت که این قانون با اصلاحات بعدی خود، اکنون نیز لازم‌الاجراست. در گفت‌و‌گو با «هادی حاجیانی» حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری به بررسی ابعاد حقوقی این موضوع پرداخته‌ایم.

حق والدین بر فرزندان و برعکس
حق والدین بر فرزندان بر خلاف حق فرزند بر والدین، کمتر با این عنوان در کتب حقوقی مورد توجه قرار گرفته است زیرا اغلب حقوقی که برای والدین متصور است بیشتر جنبه اخلاقی و مذهبی دارد و فاقد ضمانت اجرای قانونی است مانند احسان و نیکی به والدین و امثالهم و از این رو بیشتر در کتب جامعه‌شناسی و مذهبی و احادیث و آیات قرآنی پیرامون آن صحبت می‌کنند.
هادی حاجیانی در گفت‌وگو با «حمایت» با بیان این مطلب و با اشاره به این نکته که از منظر قانون، حق والدین در معنای امتیاز نیست که قابل مطالبه، واگذاری یا اسقاط باشد بلکه حقی که والدین بر فرزندان خود دارند آمیخته با تکلیف است نه یک حق مستقل و اختیار صرف، ادامه داد: در واقع مقنن برای حمایت از فرزندان به وضع یک سری حقوق برای والدین اقدام کرده است نه برای حمایت از والدین! به همین دلیل پیش از آنکه ما حقی برای والدین متصور شویم باید از دید تکالیف و وظایف به آن نگاه کنیم. وی با بیان اینکه حقی که والدین بر فرزندان دارند جنبه تکلیفی و الزامی دارد، به بیان مثال در این زمینه پرداخت و ادامه داد: در این موضوع می‌توان به مواردی مانند حق ولایت و سرپرستی، حق اداره اموال فرزند، حق حضانت و نگهداری اشاره کرد که باید والدین در اعمال و اجرای این حقوق، غبطه و مصلحت فرزندان را در نظر داشته باشند نه مصلحت خود را. به گفته این وکیل دادگستری، با این توضیحات روشن می‌شود که وقتی صحبت از حقوق والدین به میان می‌آید منظور چیست.

حق مبتنی بر تکلیف
به گفته حاجیانی، طبیعتاً باید میان حقوق مادر و پدر تفاوت قائل شد. قانونگذار حق ولایت را که مهترین و اصلی‌ترین حق بر فرزند به حساب می‌آید، بر عهده پدر و جد پدری گذاشته است. مواد ۱۱۸۰ و ۱۱۸۱ قانون مدنی حق ولایت بر فرزند نابالغ و تا پیش از رشد را بر عهده پدر و جد پدری قرار داده است بنابراین اگرچه مادر هم جزو والدین محسوب می‌شود و باید عنوان «ولی» داشته باشد اما به دلیل اینکه قانون حق ولایت را به پدر اختصاص داده است، پدر را «ولی خاص» یا «ولی قهری» و فرزند را نیز «مولی‌علیه» می‌دانند.
این حقوقدان افزود: ولایت پدر بر فرزندان بیشتر ناظر به جنبه اقتصادی زندگی فرزند است، مسئولیتی‌هایی مانند تأمین مخارج و هزینه‌های لازم برای نگهداری شامل خوراک و پوشاک و هزینه‌های مربوط به تحصیل، تفریح، پیشرفت و … که تحت عنوان نفقه در ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی عنوان شده است، همگی از آثار حق ولایت پدر بر فرزند به حساب می‌آید که جنبه تکلیفی آن غلبه دارد.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه بر اساس حق ولایت، حق مدیریت اموال و دارایی فرزند نیز بر عهده پدر (و جد پدری) است در این باره به ماده ۱۱۸۳ قانون مدنی استناد کرد و ادامه داد: تا زمانی که فرزند به سن رشد نرسیده و عنوان رشید نداشته باشد پدر به مدیریت اموال و دارایی فرزند می‌پردازد.
به گفته این حقوقدان، مطابق ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی اصلاحی سال ۱۳۷۰، سن رشد برای پسر ۱۵ سال قمری و دختر ۹ سال قمری تعیین شده است و تا قبل از این سن پدر می‌تواند در محدوده مصحلت فرزند معامله‌ای برای وی انجام دهد یا از وجوه متعلق به وی، بهره‌برداری اقتصادی کند یا مالی را برای فرزند بخرد یا اموالش را بفروشد و وجه حاصله را به صلاح‌دید خود و برای مصلحت فرزند سرمایه‌گذاری کند یا اقداماتی دیگری انجام دهد.

ولایت پدر بر فرزند
حاجیانی درباره حق ولایت پدر بر فرزند گفت: حق ولایت در واقع فقط یک امتیاز یا حق به معنای اخص محسوب نمی‌شود بلکه حقی است که اساس آن را تکلیف و وظیفه تشکیل می‌دهد به همین دلیل در قانون و عرف، همواره پدر را ملزم کرده‌اند که تمامی اقدام‌هایی که برای حق ولایت انجام می‌دهد نفع فرزند در نظر گرفته شود؛ در غیر این صورت، بر اساس قانون جلوی اقدام‌های سودجویانه والدین در خصوص فرزندان گرفته خواهد شد.
وی ادامه داد: دخالت آمرانه مقنن در اعمال حق ولایت فرزند و جلوگیری از سوءاستفاده بعضی از والدین از اموال و دارایی فرزندان، یکی از سیاست‌های مهم قانونگذار برای دخالت در روابط خانوادگی است؛ به همین دلیل رعایت مصلحت طفل توسط پدر در اعمال حق ولایت و اداره اموال فرزند، مورد توجه خاص مقنن قرار گرفته است تا جایی که در اصلاحات سال ۱۳۷۹ قانون مدنی، تحولی بنیادین و نه چندان مانوس با فقه امامیه، در این قانون پیرامون حق ولایت صورت گرفت که نشان از توجه خیلی خاص مقنن به این مسئله دارد.
این حقوقدان در این باره به ماده ۱۱۸۴ اصلاحی این قانون استناد کرد و ادامه داد: این ماده عنوان کرده است هرگاه پدر یا جد پدری طفل، غبطه و مصلحت فرزند صغیر را رعایت نکند و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر فرزند شود به تقاضای یکی از نزدیکان وی یا به درخواست رییس حوزه قضایی پس از اثبات، دادگاه پدر را از سمت ولایت عزل و از تصرف در اموال فرزند منع و برای اداره امور مالی وی فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین می‌کند. به این ترتیب هر چند شخص یا مقامی پدر را به سمت ولایت منصوب نکرده است، دادگاه می‌تواند بر اساس قانون، وی را از این سمت عزل کند و برای اداره اموال فرزند صغیر، طبق مقررات مربوط به قیمومت (مواد ۱۲۰۷ به بعد قانون مدنی) اقدام کند.
به گفته وی، در این میان مادر در هیچ فرضی نمی‌تواند ولی خاص طفل باشد و حق ولایت در حد آزادی و اختیارات ولی قهری را داشته باشد. در صورتی که طفل، پدر یا جد پدری نداشته باشد که در این صورت مادر می‌تواند طبق مقررات قانون مدنی، فقط به عنوان قیم آن‌هم تحت شرایط قانونی تعیین شود.
حاجیانی ادامه داد: در نتیجه وظایفی که جنبه اقتصادی و مالی دارد به طور کل بر عهده پدر است که مقنن در قالب حق ولایت بر ذمه وی گذاشته است اما درباره حق نگهداری و تربیت طفل که تحت عنوان «حق حضانت» مورد بررسی قرار می‌گیرد، وضعیت به‌گونه دیگری است. به گفته وی، در این باره مقنن در ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی حضانت و نگهداری طفل را هم حق و هم تکلیف والدین عنوان کرده‌است و تا زمانی که میان والدین جدایی صورت نگرفته باشد، این حق مبتنی بر تکلیف، متعلق به پدر و مادر است و هیچ‌کدام بر دیگری اولویتی ندارند اما زمانی که میان پدر و مادر جدایی و طلاق رخ دهد و فرزند صغیر و غیر رشید نیز داشته باشند، شرایط سنی فرزند ملاک اولویت داشتن والدین در خصوص حضانت در نظر گرفته می‌شود.
این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: پس از جدایی والدین از یکدیگر، تا زمانی که فرزند به سن هفت سالگی برسد مادر برای حضانت فرزند بر پدر اولویت دارد و پس از هفت سالگی اولویت حضانت با پدر است. این موارد در ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی اصلاحی ۸/۹/۱۳۸۲ و همچنین ماده ۴۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۹/۱۲/۱۳۹۱ آمده است اما این اولویت داشتن دال بر این نیست که مطلقاً و الزاماً حق حضانت تا پیش از هفت سالگی بر عهده مادر و پس از آن بر عهده پدر باشد؛ در واقع اگر بر دادگاه اثبات شود که مادر یا پدر در آن شرایط سنی، صلاحیت نگهداری طفل را نداشته باشند حق حضانت و نگهداری به فرد صالح سپرده می‌شود حتی اگر شخص ثالثی باشد این مورد نیز در ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی اصلاحی سال ۱۳۷۶ مورد بحث قرار گرفته است.
وی در ادامه به ماده ۴۴ قانون حمایت خانواده اشاره کرد و افزود: بر اساس این ماده اگر مادر حضانت طفل را بر عهده داشته باشد حق دارد تا میزان مخارج زندگی فرزند، در اموال و دارایی او دخالت کند.
حاجیانی تاکید کرد: حق ولایت و حق حضانت، دو نمونه از مهم‌ترین حقوق والدین در خصوص فرزندان هستند و با وجود اینکه به آن یک «حق» گفته می‌شود اما دال بر این نیست که والدین می‌توانند از این حق صرف‌ نظر کنند بلکه به جهت غلبه جنبه تکلیفی آن، مقنن علاوه بر اینکه به والدین اجازه کناره‌گیری از ولایت و حضانت فرزند را نمی‌دهد، کوتاهی و اهمال در آن را نیز مورد نکوهش قرار داده و در ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی و ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده ضمانت اجرای قانونی برای آن تعیین کرده است.
این وکیل با بیان اینکه غیر از حق ولایت و حضانت، حقوق دیگری را نیز قانون برای والدین در نظر گرفته است، گفت: حقوق دیگری که قانون برای والدین درنظر گرفته فاقد ضمانت اجرای قانونی است و بیشتر تاکیدی بر اخلاق و مذهب محسوب می‌شود مانند تاکید بر وجوب احترام فرزند به والدین در ماده ۱۱۷۷ قانون مدنی. همچنین ماده ۱۱۷۸ همین قانون حق تنبیه متعارف طفل را نیز به والدین داده ‌است که این‌ هم چندان جنبه قانونی ندارد.
وی در پایان با تاکید بر اینکه والدین پس از جدایی از یک‌دیگر حقوقی نسبت به فرزندان خود دارند، افزود: برابر ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده اگر حضانت و نگهداری فرزند به یکی از والدین سپرده شود، دیگری حق ملاقات فرزند خود را خواهد داشت و پدر یا مادر نگهدارنده طفل نمی‌تواند عملی انجام دهند که ناقض حق ملاقات فرزند باشد. این مورد همچنین در مواد ۴۱ و ۴۲ قانون حمایت خانواده مورد تاکید قرار گرفته است.
«حمایت» در گفت‌وگو بایک حقوقدان بررسی کرد؛

برای عضویت در خبرنامه حقوقی و دریافت آخرین اطلاعات در اینباکس خود ایمیل تان را در بخش زیر وارد نمایید

پس از ثبت ایمیل می بایست به اینباکس خود مراجعه نموده و بر روی بخش مورد نظر در ایمیل ارسالی کلیک فرمایید تا ثبت نام شما تکمیل شود

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد