تعلیق مراقبتی به عنوان کیفر جایگزین

تعلیق مجازات به عنوان یکی از عوامل تعدیل کننده محکومیت های کیفری , از جمله موضوعات مهم حقوق جزای عمومی است این تاسیس حقوقی در تاریخ حقوق کیفری نمودی است که در قرن نوزدهم شکل گرفته و نهادینه شده و در قرن بیستم راه کمال را پیموده است.

پیدایش این نهاد در بدو امر, مرهون نشر افکار و اندیشه دانشمندان طرفدار مکتب تحقیقی حقوق جزا و مساعی و تلاش جرم شناسان در پایان قرن نوزدهم است.
بدین لحاظ نهاد تعلیق مجازات را می توان یکی از جلوه ها و بازتاب عقاید طرفداران مکتب تحقیقی در جهت جلوگیری از تکرار جرم و فراهم نمودن زمینه های اصلاح و تربیت مجرمین به حساب می آورد.
مطالعه سوابق تاریخی تعلیق مجازات در نظامات کیفر نشان می دهد که فکر اندیشه علمی راجع به این نهاد بعد از اندیشه علمی راجع به این نهادینه شدن در قوانین مجازات, در دو مفهوم ابتدایی تعلیق ساده و مفهوم پیشرفته آن, تعلیق توام با مراقبت مورد توجه صاحبنظران و قانونگذاران قرار گرفته است.
در این نوشتار سعی شده تا نقش تعدیل کننده تعلیق مجازات _ بخصوص مفهوم نوین آن به عنوان کیفر جایگزین زندان درارتباط با مجرمین جوان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد, امید است تا شایستگی عنوان پژوهشی نوین در خصوصیات خاص این نهاد در گذشته و حال را بیابد نیز بدین امید که این مختصر مقاله مورد عطف توجه خاص مسئولین قوه قضاییه و سیاستگزاران نظام کیفری کشور ما در زمینه تجدیدنظر و اصلاح مقررات جزائی (فصل سوم از باب دوم قانون مجازات اسلامی) در خصوص نهاد تعلیق به روش نوین مناسب با ساختار فرهنگی اجتماعی وقضایی کشورمان گردد و بدین وسیله زمینه تقلیل آمار مجرمین _ بویژه مجرمین جوان _ و در نهایت رهایی از نظام سنتی تعلیق مجازات فعلی گردد ان شا الله
مقدمه : اصولاً دادرسی کیفری با صدور حکم قطعی به محکومیت جزائی و اجرای مجازت درباره مجرم منتهی خواهد شد. اما در پاره ای از اوقات به عللی ممکن است که دادگاه اجرای مجازات را موقتاً برا مدتی به تاخیر اندازد. در این صورت, مجازاتی که از طرف دادگاه تعیین شده ولی اجرای آن برای مدت معینی به تاخیر می افتد تعلیق اجرای مجازات نامیده می شود و اگر مجرم در دوران تعلیق مجازات از شرایطی که به وسیله قانون و دادگاه تعیین شده است سرپیچی کند حکم تعلیق فسخ و مجازات مقرر در دادنامه درباره او اجرا می شود پس تعلیق اجرای مجازات مظهر اختیاری است که قانون به منظور فردی کردن مجازات به دادگاه واگذار نموده است و ارتباط مستقیمی با درجه و خامت جرم و میزان مجازات مقرردر قانون و همچنین شخصیت خاص مرتکب جرم دارد. در حقیقت دادگاه با توجه به حالات و روحیات مرتکب جرم به این نتیجه می رسد که تهدید به اجرای مجازات در آینده نسبت به مجرم بیش از اجرای مجازات در رفتار آتی مجرم موثر خواهد بود بر این اساس, میزان تهدید و مدت زمان تعلیق را تا یک سطحی که از نظیر روانی کافی باشد, بالا می برد و در صورتی که مجرم در این دوره را بدون ارتکاب جرم جدید به پایان برساند, از اجرای مجازات معاف خواهد شد ولی اگر مجرم مرتکب جرم دیگری بشود دیگر مستحق ارفاق نیست و حکم تعلیق او فسخ می گردد.
مطالب نوشتار حاضر را به ترتیب زیر مطرح و بررسی می کنیم.
فصل اول _ تعلیق ساده اجرای مجازات:
مبنی بر این مورد مفهوم حقوقی تعلیق و خصوصیات قانونی و سابقه پیدایش و نهادینه شدن این ارفاق قانونی در نظامات مختلف و کشور ایران بررسی می شود و سپس اهداف قاعده تعلیق و مجازاتهای قابل تعلیق اعطای تعلیق به محکوم و عدم تاثیر تعلیق در حق الناس و شرایط مربوط به دوران تعلیق آثار تعلیق و پیامدهای مربوط به فسخ قرار تعلیق در قانون مجازات اسلامی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
فصل دوم _ تعلیق توام با مراقبت:
این نوع تعلیق به عنوان آمیزه ای از عکس العمل جامعه و نحوه نظارت بر مجرم آزاد شده برای تربیت و بازسازی شخصیت اجتماعی وی بررسی میشود و در آن مفهوم نوین روش ارفاق آمیز تعلیق توام با مراقبت و شناخت ویژگی های خاص این نهاد به عنوان کیفر جانشین مجازات زندان و نحوه انتخاب و گزینش مجرم در چارچوب قانون و نظام حاکم توسط دادگاه مرح خواهد شد نیز چگونگی سازمان تعلیق و ارائه خدمات مراقبتی به مجرم و شرایط مربوط به اعطای این ارفاق ازنظر نوع جرم ارتکابی مجرم و شرایط سنی و طول مدت آزمایش تعلیق در نظامهای مختلف حقوقی کامن لو و سایر حقوق موضوع مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت و در نهایت پیشنهاد لازم برای تجدید نظر در مقررات سنتی تعلیق برای ایجاد یک سازمان مستقل خدماتی برای تعلیق مراقبتی و نحوه وظایف این سازمان در نظارت و ارشاد مجرمین در طول مدت تعلیق ارائه خواهد شد.
تعلیق مجازات یک اغماض موقتی است و بستگی به وفاداری و اطاعت مجرم از دستورات دادگاه در مهلت مقرر در حکم دارد.
و اما می پردازیم به شرح اولین مبحث از فصل اول از تعلیق ساده اجرای مجازات , یعنی مفهوم و خصوصیات تعلیق که تقسیم می شود به زیر بخشهایی در :
گفتار اول: تعریف تعلیق اجرای مجازات:
همان گونه که قبلا اشاره شد تعلیق مجازات یک وسیله اغماض و ارفاقی است که دادگاه با رعایت شرایطی به مجرم اعطا می کند اما در قانون مجازات اسلامی, تعریفی از تعلیق مجازات دیده نمی شود به طور کلی تعلیق مجازات عبارت از روش قانونی تعدیل مجازات است که به موجب آن دادگاه با رعایت شرایطی می تواند اجرای مجازاتی را که در دادنامه قید نموده است برای مدت معینی با هدف اصلاح و تربیت مجرم به تاخیر اندازه بنابراین تعلیق اجرای مجازات یکی از راههای قانونی اعطای فرصتی به مجرم برای خودداری از ارتکاب جرم و آماده شدن برای بازگشت مجرم به زندگی عادی در جامعه است. اما این نکته را نباید فراموش کرد که در قانون مجازات اسلامی در ماده (۲۵) این قانون اختیار دادگاه در صدور حکم تعلیق محدود به محکومیت تعزیری یا باز دارنده شده است اعم از این که محکومیت تعزیری ناشی از ارتکاب جرایم تعزیری بوده یا ناشی از ارتکاب جرایم مشمول قصاص عفو یا برخی از جرایم موجب حد باشد بر این مبنا دادگاه با در نظر گرفتن شرایط مندرج در قانون می تواند مجازات مجرم را برای مدت معینی به تاخیر اندازد.
گفتار دوم؛ خصوصیات تعلیق مجازات
با توجه به تعریفی که از تعلیق مجازات ارائه شده ممیزات خاص تعلیق مجازات در قانون مجازات اسلامی را می توان به ترتیب زیر دسته بندی نموده مورد بحث قرار داد.
۱ _ تعلیق مجازات حقی برای مجرم محسوب نمی شود بلکه وسیله و ابزاری است که برای ارفاق و کمک به دادگاه واگذار شده است تا با اجرای آن مجرم قابلیت بازگشت به زندگی اجتماعی را بدون تحمیل مجازات اجراز نماید.
۲ _ تعلیق مجازات یک اعماض موقتی است و بستگی به وفاداری و اطاعت محرم از اجرای دستورات دادگاه در مهلت مقرر در حکم دارد.
۳ – تعلیق مجازات تاسیسی است که زمینه فردی کردن مجازات با شخصیت مجرم را فراهم می نماید و رابطه مستقیمی با نوع جرم و نوع مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی دارد یا به عبارت دیگر دادگاه نمی تواند همه مجازاتها را معلق کند.
۴ – معافیت قطعی مجرم برای عدم اجرای مجازات تعلیق شده منوط به حسن رفتار محکوم مطابق دستور دادگاه در تمام مدت تعلیق می باشد.
۵ _ در قانون مجازات اسلامی تنها آن دسته از مجرمینی استحقاق این ارفاق را پیدا می کنند که برای نخستین بار مرتکب جرم قابل تعزیر شده باشند.
۶ – در صورتی که مجرم در خلال مهلت قانونی تعلیق مجدداً مرتکب جرم گردد, حکم تعلیق او فسخ خواهد شد.
تعلیق
اجرای مجازات مظهر اختیاری است که قانون به منظور فردی کردن مجازات به دادگاه واگذار نموده است و ارتباط مستقیمی با درجه و خامت جرم و میزان مجازات مقرر در قانون و همچنین شخصیت خاص مرتکب جرم دارد.
مبحث دوم : سابقه تاریخی تعلیق مجازات:
سرگذشت تعلیق مجازات و نهادینه شدن این ارفاق قانونی را در نظامهای کیفریی که تحت تاثیر انتشار عقاید و نظریات دانشمندان طرفدار مکاتب کیفری و تحول اندیشه کیفری صاحبنظران در خصوص مفهوم نوین تعلیق مجازات صورت گرفته است می توان در مقاطع زمانی زیر تفسیم بندی نموده مورد بحث و بررسی قرار داد:
۱ – تعلیق ساده اجرای مجازات در دوران بعد از جنگ بین المل اول.
۲ _ تعلیق نوین اجرای مجازات در دوران بعد از جنگ جهانی دوم.
۳ _ تعلیق اجرای مجازات , در طول هفتاد سال اخیر در ایران.
گفتار اول ؛ تعلیق ساده مجازات در نظامهای کیفری بعد از جنگ بین الملل اول:
مطالعه تاریخ حقوق کیفری نشان می دهد که تاسیس حقوقی تعلیق مجازات در حقوق کامن لو بعد از جنگ بین الملل اول از سال (۱۸۷۰م ) انگلستان و اتازونی و نروژ به طریق سنتی مورد توجه بوده است و نروژ به طریق سنتی مورد توجه بوده است که مطابق آن قاضی انگلیسی در برخورد با جرایم کم اهمیت در صورتی که متهم را مستحق ارفاق می دانست از صدور حکم به محکومیت جزائی او خودداری می کرد و تعیین مجازات را برای مدتی به تاخیر می انداخت و در این مدت, رفتار متهم به وسیله ماموری که از طرف دادگاه تعیین می شد مورد کنترل قرار می گرفت و چنانچه در مدت مقرر, گزارشی از سوی مامور به دادگاه مبنی بر حسن رفتار متهم تسلیم می شد. قاضی از تعیین مجازات خودداری می کرد ولی هرگاه متهم برخلاف تعهداتش رفتار می کرد, دادگاه او را محکوم به مجازات می نمود.
اما از نظر تاریخی پیدایش تعلیق در حقوق سایر کشورهای اروپایی برای نخستین بار در فرانسه به سال (۱۸۸۴) از طرف سناتور (برانثره) مطرح شد و این موضوع در سال (۱۸۸۵) در انجمن بین المللی حقوق جزای تشکیل شده در رم مورد بحث و بررسی قرار گرفت و سرانجام به سال (۱۸۹۱) تعلیق مجازات به شیوه خاصی در قانون جزای فرانسه پذیرفته شد و متعاقب آن بتدریج در قوانین جزایی کشورهای سوئیس پرتغال, فنلاند, برزیل , آرژانتین , اتحاد جماهیر شوروی , چین , یوگسلاوی , لهستان و مصر مورد قبول قرار گرفته است.
گفتار دوم ؛ روش نوین تعلیق مجازات در نظامهای کیفری بعد از جنگ جهانی دوم:
در اواخر قرن نوزدهم به علت روند روبه رشد جرایم و افزایش آمار تکرار جرم و ازدحام مجرمان در زندان بتدریج اعتماد به توانایی جنبه های اصلاحی مجازات حبس درباره مجرمین بر اثر نفوذ نظریات جرم شناسی بشدت متزلزل شد به نحوی که مفهوم عدالت کیفری مورد نظر طرفداران مکتب نئوکلاسیک حقوق جزا در عمال مجازاتهای سالب آزادی به منظور اصلاح و تهذیب اخلاقی مجرمین بویژه مجرمین جوان در مورد انتقاد و شک و تردید قرار گرفت در این اوان , تلاشهای ملاطف آمیزی تحت تاثیر نظریات جرم شناسان برای برداشت نوینی از مجازات به شکل تازه قوت گرفت چنانکه اعمال مجازات به نحوی به مرحله اجرا گذارده شود که ابراز موثری برای تعالی و اصلاح مجرم بدل گردد. دراین راستا مساله پیش بینی مجازاتهای جانشین, تحت تاثیر دیدگاه جرم شناسی که بر طبق آن جرم یک بیماری قابل علاج می باشد, قو ت گرفت و تلاشهایی نیز در این راه به عمل آمد که یکی از آنها استفاده از تعلیق مجازات به روش نوین برای درمان و اصلاح مجرمین بویژه مجرمین جوان, مورد توجه دانشمندان حقوق کیفری و قانونگذاران قرار گرفت و استفاده از مددکاران اجتماعی برای نظارت و سرپرستی مجرمینی که مجازاتهای آنها توسط دادگاه معلق شده است به صورت آزاد و در خارج از زندان برای مدتی به منظور تربیت و آماده شدن برای ادامه زندگی در جامعه تحت ارشاد و راهنمایی مددکاران اجتماعی از طریق ارشاد و راهنمایی مجرم و نظارت مستمر بر اعمال و رفتار این قبیل مجرمین مورد توجه قرار گرفت بتدریج نیز گرایش هایی در بعضی از کشور به منظور خاطرهای ناشی از رفتار مجرمین با استفاده از تعلیق توام با مراقبت شروع گردید اما به طوری که در نظامهای کیفری کامن لو و همین طور در نظامهای مبتنی بر حقوق موضوعه, استفاده از تعلیق مجازات به صورت اعطای آزادی یا مراقبت به شکل خاصی به موقع اجرا درآمد و در این راستا با این که تعلیق مجازات در نظام کامن لو و حقوق موضوعه عناصر و ارکان مخصوص به خود را دارند, لیکن بعد از جنگ جهانی دوم, زمینه همگرایی بین این دو نظام در مساله تعلیق مجازات بیشتر شد که در نتیجه اعمال تعلیق مجازات به صورت آزاد در خارج از زندان در اکثر قوانین کشورهای اروپایی و آمریکایی با روش نوین پذیرفته شده است.
امروز در بیشتر نقاط دنیا, کار تعلیق مجازات شیوه آزادی با مراقبت در خارج از زندان یکی از راه حلهای برخورد کارساز با مجرمین (به منظور تقلیل تعداد زندانیان و اصلاح بازسازی شخصیت اجتماعی مجرم ) است دراین معنا تعلیق اجرای مجازات بهترین وسیله کنترل اجتماعی اعمال مجرمانه تلقی می گردد و در اغلب کشورهای جهان, تعلیق اجرای مجازات با مفهوم نوین آن در متون جزائی پیش بینی شده و به موقع اجرا گذارده می شود.
گفتار سوم سابقه تعلیق اجرای مجازات در دوران مشروطیت و جمهوری اسلامی ایران:
در کشور ما نیز قاعده تعلیق مجازات در سیستم جزائی کشورمان برای نخستین بار در قانون مجازات عمومی ضمن مواد (۴۷ تا ۵۰) در خصوص مجرمین به جرایم جنحه ای پذیرفته شد.
متعاقب آن در سال (۱۳۰۷) مقررات تعلیق اجرای مجازات مورد اصلاح قرار گرفت. در این قانون موارد مشمول تعلیق, بمراتب محدودتر شد سرانجام در سال (۱۳۴۶) مقرره خاصی تحت عنوان (قانون تعلیق اجرای مجازات ) مشتمل بر (۱۸) ماده به تصویب رسید به موجب ماده (۱) این قانون برای محکومیت های حبس تادیبی یا جزای نقدی یا هر دو مجازات که ناشی از ارتکاب جنحه یا جنایتی باشد (چنانچه مجازات آن قانوناً از حبس مجرد شدیدتر نباشد)؛ دادگاه می تواند با احراز شرایط عینی اجرای مجازات را برای مدت دو تا پنج سال در ضمن حکم محکومیت, معلق کند. در ماده۱۷ این قانون آمده بود که وزارت دادگستری مکلف است ظرف پنج سال پس از تصویب این قانون وسایل اعمال نظارت بر عملکرد مجرمینی که اجرای مجازات تعلیق دستوراتی برای آنها صادر شده فراهم کند و برای تحقق این منظور, تصویب آیین نامه خاصی پیش بینی شده بود. اماتصویب این آیین نامه سالها به تعویق افتاد تا این که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب آیین نامه امور زندانها در جلسه ۲۷۳ (مورخ ۷/۲/۱۳۶۱) شورای عالی قضایی ,وقت به تصویب رسید.
امادر جریان تصویب قانون آزمایشی مجازات اسلامی درسال(۱۳۶۱) توسط کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی, تعلیق اجرای مجازات از صورت قانون خاص خارج شد و در قالب ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی سال (۱۳۶۱), پیش بینی شده بود و سرانجام به تصویب قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ مقررات ماده (۴۰) سابق فسخ گردید و مقررات تعلیق اجرای مجازات در حال حاضر ضمن مواد ۲۵ تا ۳۷ این قانون با رعایت شرایط خاصی پیش بینی شده است ناگفته نماند که در قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری (مصوب ۲۵/۳/۱۳۶۵)در ماده ۲۲ این قانون تعلیق تعقیب کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا بدین شرح مورد توجه و تاکید قانونگذار قرار گرفته بود:
(در کلیه اتهامات از درجه جنحه به استثنای جحه های باب دوم قانون مجازات عمومی هرگاه متهم به ارتکاب جرم اقرار نماید دادستان راساً می تواند تا اولین جلسه دادرسی با احراز شرایط معین در قانون تعقیب کیفری او را با رعایت تبصره های ۱ و۲ ماده ۴۰ مکرر قانون تسریع دادرسی, و اصلاح قسمتی از قوانین آیین دادرسی کیفری و کیفر عمومی, معلق نماید).
علاوه بر آن در سیستم جزائی فعلی, اعطای تعلیق به مجرم در قانون مجازات اسلامی رابطه مستقیمی با نوع جرم و مجازاتی رابطه مستقیمی با نوع جرم و مجازاتی که دادگاه مجرم را به آن محکوم کرده است دارد همچنین این ارفاق قانونی تنها شامل حال مجرمی خواهد شد که برای نخستین بار مرتکب جرمی شده باشد که دادگاه او را محکوم به مجازات تعزیری یا بازدارنده کرده باشد. اعم از این که حکم صادره ناشی از ارتکاب جرایم قابل تعزیر یا بازدارنده باشد و یا این که حکم به محکومیت تعزیری یا بازدارنده ناشی از ارتکاب جرایمی باشد که اصالتاً مجازات آنها در قانون قصاص عضو یا حد تعیین شده است اما با در نظر گرفتن شرایط مندرج در مواد قانونی مجرم را به شلاق تعزیری تا ۷۴ ضربه به او تعزیر با نظر حاکم موکول کرده است مانند مقرر ماده ۲۹۱ در باب قصاص عضو, و ماده ۶۸ در باب زنا و نظایر آنها.
از طرف دیگر انواع محکومیت های تعزیری و بازدارنده _ اعم از حبس یا جزای نقدی یا شلاق _ چنانچه به عنوان مجازات اصلی برای مجرم از طرف دادگاه به هر میزانی که باشد تعیین گرد قابل تعلیق خواهد بود مگر اینکه از جمله محکومیت هایی باشد که قانونگذار آن را به لحاظ حیثیت عمومی و مخاطرات ناشی از جرم تعلیق در قانون ممنوع نموده باشد. از طرف دیگر در حال حاضر محکومیت به حبس توام با جزای نقدی قابل تعلیق نیست وهمین طور اقدامات تامینی هم شامل تعلیق نخواهد شد در توجیه ممنوعیت تعلیق اقدامات تامینی می توان گفت نظر به اینکه اقدامات تامینی (مانند حکم به اعزام معتاد به مواد مخدر به محل ترک اعتیاد و بازپروری و یا اقدامات تربیتی در مورد صغار و نظایر اینها) اقدامات فوری لازم است و به تاخیر انداختن آنها به مصلحت مجرم و جمعه نیست و نمی توان اجرای آن را معلق نمود.
و در نهایت مجازاتهای تکمیلی و تبعی ناشی از محکومیت های جزایی در جرایم قابل تعزیر مانند جرم کلاهبرداری , اختلاس و ارتشا, که به موجب انفصال موقت یا دائم مجرم از شغل دولتی می گردد و همین طور بستن موسسه یا محل کار یا ضبط اشیای ناشی از جرم مستقیماً قابل تعلیق نیست.
نتیجه گیری نهایی: بنابر آنچه تاکنون گفته شد این نتیجه حاصل می شود که از نظر تاریخ حقوق کیفری _ اندیشه اعطای تعلیق اجرای مجازات به مجرم در دو مفهوم یکی تاسیس حقوقی تعلیق سنتی یا تعلیق ساده اجرای مجازات _ که در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ کشورمان تحت تاثیر دیدگاه طرفداران مکتب نئوکلاسیک حقوق جزا و نیز با اقتباس از قانون جزای سال ۱۸۹۱ پیش بینی بود و دیگری _ که تحت تاثیر دیدگاه جرم شناسی مبنی بر اینکه جرم یک بیماری قابل علاج می باشد و تعلیق مجازات به روش اعطای آزادی با مراقتب به مجرم به عنوان یکی از مهمترین نهادهای جانشین مجازات زندان, می تواند موجبات سازگاری مجدد مجرم را با جامعه فراهم سازد و مدت کوتاهی است که در نظامهای اکثر کشورهای اروپایی و کشور انگلستان و سایر کشورهایی که بر پایه نظام کامن لو اداره می شوند به گونه های مختلف رایج در مورد استفاده می باشد.
ولی متاسفانه در کشور ما در حال حاضر چنین نهادی وجود ندارد و در زمان مدت تعلیق تعداد کمی از مجرمینی که اجرای مجازات آنها توسط دادگاه معلق می گردد هیچ گونه سرپرستی و نظارتی بر مجرم برای آماده سازی او برای بازگشت به جامعه صورت نمی گیرد و هیچ سازمانی هم متکفل این وظیفه مهم نیست.
امروز در بیشتر نقاط دنیا, کار تعلیق مجازات شیوه آزادی با مراقبت در خارج از زندان یکی از راه حلهای برخورد کارساز با مجرمین (به منظور تقلیل تعداد زندانیان و اصلاح و بازسازی شخصیت اجتماعی مجرم ) است.
به هر حال چون تعلیق اجرای مجازات به مفهوم نوین آن متضمن ویژگی های خاصی از قبیل داشتن ساختار مستقل در چارچوب نظام کیفری برای اعمال سرپرستی و نظارت بر مجرم به منظور آماده سازی مجرم در زمان تعلیق و احراز رفتار متعارف در جامعه است و تحقق بخشیدن به این مهم با عنایت به حوزه کاری تعلیق مراقبتی در دنیا, مهمترین دلیل انتخاب این موضوع برای ارائه بوده است , نگارنده امیدوار است که با تبیین ویژگی های روش نوین این نهاد در نظام کیفری و اشاره به سازمان و ساختار مراجع یا کارشناسانی که عهده دار تحقق بخشیدن به این وظیفه انسانی برای اصلاح و در مان مجرم می گردند و تاکنون تجارب با ارزشی نیز در این راه بدست آورده اند, با انعکاس آن در این مقاله و در نهایت با انتخاب و بکارگیری راه و روش مثبت و سازنده تعلیق اجرای مجازات به شیوه نوین که متناسب با موازین فرهنگی و اسلامی باشد؛ زمینه مناسبی برای جبران مافات و عدم استفاده از این مجازات جانشین به روش نوین در اصلاح و تربیت مجرمین جوان بتوانیم مسئولانه در این جهت گام برداریم, و با تجزیه و تحلیل موضوع و نتیجه گیری راه کار مناسب را برای تجدیدنظر و جایگزین کردن نهاد تعلیق اجرای مجازات به مفهوم نوین آن به جای مقررات فعلی تعلیق سنتی موجود ارائه نمایم.

پی نوشت :
۱ _ علی آبادی , دکترعبدالحسین , حقوق جنائی , جلد دوم , ص ۳۶۷ , سال ۱۳۵۲ چاپخانه بانک ملی .
۲ – صانعی , دکتر پرویز, حقوق جزای عمومی جلد دوم , ص ۲۹۲ , سال ۱۳۵۵ دانشگاههای سابق .
۳ _ ولیدی , دکتر محمد صالح, حقوق جزای عمومی , جلد چهارم ص ۱۹۱, سال ۱۳۷۵, چاپ دوم نشر داد.
۴ _ تعلیق مراقبتی و معیارهای مربوط به کمیسیون شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد, سال ۱۹۵۱٫
۵ _ تعلیق مراقبتی و معیارهای مربوط به کمیسیون شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد, سال ۱۹۵۱٫
۶ _ مهمترین شرایط تعلیق کیفری عبارت بودند از :
اولاً, از نظر نوع جرم : محدوده صدور قرار تعلیق تعقیب منحصر به جرائم جنحه کم اهمیت بود.
ثانیاً , از نظر ادله اثبات جرم: مقام قضایی زمانی حق صدور قرار تعلیق را داشت که متهم به جرم ارتکابی اقرار می نمود و اقرار او مقرون به حقیقت می بود.
ثالثاً, از نظر حیثیت جرم تعلیق کیفری موکول به آن است که جرم از جرایم قابل گذشت بوده و شاکی یا مدعی خصوصی از شکایت خود صرفنظر کرده باشد.
۷ _ ولیدی, دکتر محمد صالح, حقوق جزای عمومی جلد چهارم , ص ۱۹۲, سال ۱۳۷۵, چاپ دوم نشر داد.
۸ _ گزارش هیات اعزامی در بازدید از سیستم دادرسی ویژه نوجوانان وین _ اتریش , چاپ روزنامه رسمی اسفند ۱۳۷۷, قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران.

دکتر محمد صالح ولیدی
(دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه آزادی اسلامی).
سایت قوانین ایران
معاونت حقوقی و امور مجلس
نقش تعدیل کننده تعلیق مراقبتی به عنوان کیفر جایگزین زندان – قسمت دوم

شرح دومین مبحث ، اهداف تعلیق و مجازاتهای قابل تعلیق :
نهاد تعلیق اجرای مجازات نیز مانند هر تاسیس حقوقی دیگری برای تحقق بخشیدن به اهداف خاصی ، قانونگذاری شده است . علاوه براین همان گونه که قبلا” اشاره شد همه مجازاتها قابل تعلیق نیستند چون قانونگذار برحسب نوع جرایم و مجازاتهای آنها در اعطای این ارفاق قانونی محدودیتهایی قائل شده است که در این مختصر بدان می پردازیم .
گفتار اول ، اهداف تعلیق مجازات :
۱ ـ جلوگیری ازتاثیر سوء مصاحبت مجرم با زندانیان سابقه دار : به جرات می توان ادعا کرد که مهمترین هدف تعلیق اجرای مجازات ، اینست که دادگاه با صدور حکم تعلیق ، مانع ورود مجرم به محیط جرم زای زندان گردد و با این کار عملا” مجرم را از فراگیری رفتارهای مجرمانه در شرایط نامساعد زندان ( بر اثر تماس بامجرمین سابقه دار ) دور می کند و این امر نه تنها در تهذیب اخلاق وتربیت و وضعیت روحی و روانی مجرم می تواند موثر باشد بلکه زمینه تکرار جرم را در نزد این قبیل مجرمین به حداقل می رساند.
۲ ـ کمک به مجرم برای اجتماعی شدن و بازگشت به زندگی عادی در جامعه : یکی دیگر از هدفهای تعلیق اجرای مجازات, ابراز عطوفت وارفاق به مجرم از طریق تهدید به اجرای مجازات در آینده ای است که بیش از خودمجازات در رفتار مجرم ـ در مدت تعلیق ـ می تواند موثر باشد . چنانکه در فرصت مناسبی برای مجرم در نظر گرفته می شود و او با اتخاذ رفتار مناسب ، آمادگی خود را برای بازگشت به زندگی عادی در جامعه به اثبات می رساند و ازمزایای معافیت از مجازات نیز بهره مند می شود.
۳ ـ صرفه جویی در هزینه های زندان و استفاده جامعه از کار وفعالیت مجرمین : تعلیق اجرای مجازات مجرم از طرف دادگاه ، مشروط است به اینکه مجرم در ایام تعلیق ، مرتکب جرم دیگری نشود تا از اجرای مجازات معاف گردد . این امر نه تنها باعث کاهش هزینه های نگهداری زندانی می گردد بلکه چون مجرم در زمان استفاده از تعلیق پیشه و شغل معین خود را از دست نداده و به کار و فعالیت اجتماعی خود ادامه می دهد ، در نتیجه هم او و هم جامعه ، از عملکرد اقتصادی و عملی وی ، بهره مند خواهند شد . با توجه به آنچه تاکنون گفته شد ، می توان نتیجه گرفت که اعطای تعلیق به مجرم ، بدین ترتیب که درزمینه تاخیر در اجرای مجازات را فراهم می نماید ، فرصت مناسبی در اختیار محکوم قرار می دهد تا با پیروی واطاعت از قواعد و مقررات اجتماعی به اثبات برساند و این امر متضمن فواید فردی و اجتماعی است زیرا در این مدت ، مجرم با بهره مند شدن از آزادی در خارج از زندان می تواند از نیروی کار و خلاقیت خویش استفاده نماید . علاوه بر آن ، این ارفاق قانونی باعث جلوگیری از تاثیر سوء معاشرت و مصاحبت مجرم با مجرمین سابقه دار در زندان خواهد شد و از تکرار جرم مجرم در آینده جلوگیری می کند و نیز موجب صرفه جویی در هزینه ها و مخارج نگهداری این قبیل مجرمین در زندان خواهد شد .
گفتار دوم ، مجازاتهای قابل تعلیق ساده : مطابق مقررات فصل سوم از باب دوم قانون مجازات اسلامی ناظر به تعلیق ساده اجرای مجازات ، همه مجازاتها قابل تعلیق نیستند چون قانونگذار برحسب نوع جرایم ارتکابی مجرم و مجازاتهای آن در اعطای این ارفاق قانونی به شرح مندرج در مواد ( ۲۵ تا ۳۸ )محدودیتهایی قائل شده است که درای مقال ، آنها را تحت عنوان شرایط ماهوی وصوری تعلیق مجازات مطرح نموده مورد بحث و بررسی قرار می دهیم .
۱ ـ شرایط ماهوی تعلیق اجرای مجازات ( الف ـ ۱ ) : از نظر نوع مجازات :
قانونگذار مجازاتهای قابل تعلیق را در ماده ( ۲۵ ) قانون مجازات اسلامی ، بدین نحو مشخص نموده است : « درکلیه محکومیتهای تعزیری یا بازدارنده ، حاکم می تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط مندرج در این ماده از دوتا پنج سال معلق نماید . » با توجه به ماده فوق این مطلب روشن می شود که قلمرو اجرائی اختیار دادگاه در اعطای تعلیق اجرای مجازات به مجرم ، به قرار ذیل است :
اولا” ـ باید جرم از جمله جرایم قابل تعزیر یا مجازاتهای بازدارنده باشد . ثانیا” ـ محکومیت مجرم به مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده اعم است از اینکه نوع جرم ارتکابی مجرم ازجرایم عمدی یا جرایم غیرعمدی ، قابل تعزیر یا مجازات بازدارنده باشد ،ثالثا” ـ ارتکاب برخی از صدمات بدنی عمدی موجب قصاص عضو ،مانند شکستن یا کندن دندان دیگری که مجازات آن با رعایت شرایط مقرر درقانون ، شلاق تعزیری می باشد ، قابل تعلیق خواهد بود .همین طورارتکاب زنا موجب حد که با چهار بار اقرار نزد حاکم ثابت می گردد ، اگر مرتکب کمتر از چهار بار اقرار نماید ، تعزیر می شود که قابل تعلیق خواهد بود . رابعا” ”سایر محکومیتهای تعزیری یا باز دارنده خواه به صورت حبس ،خواه شلاق تعزیری یاجزای نقدی باشد ، قابل تعلیق خواهد بود.
( ب ـ ۱ ) : از نظر شخص مجرم :
درمورد اشخاصی که مرتکب جرم می شوند ،صدور حکم تعلیق اجرای مجازات به موجب مندرجات بند « الف » ازماده ( ۲۵ ) قانون مجازات اسلامی ،مشروط به فقدان سابقه محکومیت قطعی به مجازاتهای زیر است :
۱ ـ محکومیت قطعی به حد .
۲ ـ محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو .
۳ ـ محکومیت قطعی به مجازات حبس به بیش از یک سال در جرایم عمدی .
۴ ـ محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش ازدو میلیون ریال .
۵ ـ سابقه محکومیت قطعی دو بار یا بیشتر به علت جرمهای عمدی یا هرمیزان مجازات .
( ج ـ ۱ ) : از نظر وضعیت اجتماعی مجرم :
یکی از دیگر از شرایط اعطای تعلیق اجرای مجازات که در بند « ب » ازماده ( ۲۵ ) قانون مجازات اسلامی ، پیش بینی شده ،اینست که دادگاه با توجه و درنظر گرفتن وضعیت اجتماعی و سوابق زندگی مجرم وهمین طور ، با اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است ، حکم تعلیق صادر خواهد نمود .
نکته قابل ذکر درخصوص احراز این شرط اینست که در حال حاضر ، تشخیص استحقاق مجرم با رعایت این شرط از طرف دادگاه ، غالبا” نظری است . با وجود این ،چون نهاد تعلیق مجازات اساسا” برپایه ارفاق و اغماض استوار می شود لذا اعطای آن با توجه به تحقیقات اجمالیی که دادگاه معمولا” در بررسی وضعیت اجتماعی و سوابق زندگی مجرم به عمل می آورد ،برای اعطای تعلیق اشکالی ندارد.
( د ـ ۱ ) : مجازاتهای غیرقابل تعلیق :
همان گونه که قبلا” اشاره شد ، قانونگذار ، محکومیتهای تعزیری یا بازدارنده را مطلقا” قابل تعلیق اعلام کرده است . منتها چون ارتکاب برخی از جرایم قابل تعزیر به دلیل مخاطرات و لطماتی که به نظم و مصالح عمومی جامعه وارد می کنند . محکومیت به این قبیل جرایم را غیرقابل تعلیق می شناسد و برای تحقق این هدف ، ضمن ماده ( ۳۰ ) قانون مجازات اسلامی ، مقنن اجرای احکام جزائی زیر را غیرقابل تعلیق اعلام کرده است :
۱ ـ مجازات کسانی که به وارد کردن و یا ساختن و یا فروش مواد مخدر اقدام و یا به نحوی از انحا با مرتکبین اعمال مذکور معاونت می نمایند .
۲ ـ مجازات کسانی که به جرم اختلاس یا ارتشا یا کلاهبرداری یا جعل و یا استفاده از سند معجول یا خیانت در امانت یا سرقتی که موجب حد نیست یا آدم ربایی محکوم می شوند.
۳ ـ مجازات کسانی که به نحوی از انحا با انجام اعمال مستوجب حد ،معاونت می نمایند .
دراینجا علاوه بر احکام جزائی فوق که به طور صریح در قانون غیرقابل تعلیق می باشد ، سایر مجرمینی که مشمول قاعده تعدد جرم قرار می گیرند ، به علت تجاوز مکرر به نظام اجتماعی غیرقابل ارفاق شناخته می شوند و سزاوار اعطای تعلیق مجازات نخواهند بود ، به همین جهت ، مقنن در ماده ( ۳۶ ) قانون مجازات اسلامی صریحات شخصی را که مشمول مقررات تعدد جرم باشد مستحق اعطای تعلیق مجازات نمی شناسد . دراین ماده آمده است : « مقررات مربوط به تعلیق مجازات ، درباره کسانی که به جرایم عمدی متعدد محکوم می شوند قابل اجرا نیست و حتی در صورتی که حکم محکومیت قطعی متعددی علیه یک شخص در مورد جرایم عمدی صادر شده باشد و یکی از این احکام به علت اشتباه و بی اطلاعی از وجود سایر جرایم در ضمن رسیدگی معلق شده باشد ، این حکم فسخ می گردد . »
( هـ ـ الف ) عدم تاثیر تعلیق بر حقوق الناس : به موجب ماده ( ۳۱ ) قانون مجازات اسلامی ، چنانچه تعلیق اجرای مجازاتی که با حقوق الناس همراه باشد . صدور حکم تعلیق تاثیری در حقوق الناس نخواهد داشت و حکم مجازات در این موارد با پرداخت خسارت به مدعی خصوصی اجرا خواهد شد.
چنانچه ملاحظه می شود ، مقنن به منظور حمایت از صاحبان حق و جبران خسارت متضرر از جرم یامدعی خصوصی ، صدور حکم تعلیق را منوط به پرداخت خسارت مدعی خصوصی کرده است . بنابراین ، برفرض صدور حکم تعلیق ،در صورتی که محکوم علیه ،از رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم مورد حکم امتناع نماید ، دادگاه به موجب ماده ( ۶۹۶ ) قانون مجازات اسلامی ،درصورت تقاضای محکوم له با فروش اموال محکوم علیه به جز مستثنیات دین ، حکم را اجرا یا تا استیفای حقوق محکوم له ، محکوم علیه را بازداشت خواهد نمود و این بازداشت تا صدور حکم اعسار و یا پرداخت ضرر و زیان به صورت تقسیط ادامه خواهد داشت .
( و ـ الف ) : اقدامات تامینی قابل تعلیق نستند :
تعلیق مجازات زمانی قابل قبول است که دادگاه تشخیص دهد که تهدید به اجرای مجازات ، موجب احتراز مجرم از ارتکاب جرم می گردد واگر واقعا” امکان زیادی وقوع جرم در آینده ، پیش بینی شود و برای این کار در قانون ، اقدام تامینی مناسب باشد تعلیق آن با هدف اجتماعی تعلیق سازگارنخواهد بود.
مبحث دوم ، شرایط شکلی تعلیق و محدوده اجرائی و آثار آن :
گفتار اول ،شرایط شکلی تعلیق اجرای مجازات :
۱ ـ نحوه صدورقرار تعلیق و آثار آن :
هرگاه دادگاه مجرم را قانونا” مستحق تعلیق مجازات بداند . در محدوده ماده ج ( ۲۷ ) قانون مجازات اسلامی ، ضمن صدور حکم محکومیت مجرم به مجازات ، قرار تعلیق اجرای مجازات را صادر می کند .
دراین صورت ،چنانچه مجرم در بازداشت باشد به دستور دادگاه فورا” آزاد می شود . بنابراین . صدور قرار تعلیق اجرای مجازات چنانچه بعد از صدور حکم محکومیت مجرم به مجازات ، به طور جداگانه صادر گردد فاقد وجاهت قانونی و قابل نقض خواهد بود. به علاوه ، به موجب ماده ( ۲۸ )قانون مزبور ، دادگاه باید جهات تعلیق ، موجبات تعلیق و مدت تعلیق بین دو تا پنج سال را در حکم قید نماید ، و به مجرم تذکردهد چنانچه در طول مدت تعلیق مرتکب جرم جدیدی شودمجازات هر دو جرم درباره اش اجرا خواهد شد ولی اگر در مدت تعلیق تخلفی ازمقررات جزائی و دستوارت دادگاه صورت نگیرد ، معافیت مجرم ازمجازات قطعی می گردد و آثار محکومیت معلق او بی اثر محسوب شده ، از سجل کیفری او محو می شود.
ضمانت اجرای این امر را قانونگذار در ماده ( ۳۲ ) قانون مزبور چنین مقرر داشته است : « هرگاه محکوم علیه از تاریخ صدور قرار تعلیق اجرای مجازات در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده ، مرتکب جرایم مستوجب محکومیت مذکور در ماده ( ۲۵ ) نشود ، محکومیت تعلیقی بی اثر محسوب و از سجل کیفری او محو می شود» . ( ۱ )
این نکته را نیز نباید فراموش نمودکه تعلیق اجرای مجازات . نه تنها باعث معافیت مجرم از مجازات اصلی خواهد شد بلکه سایر مجازاتهای تکمیلی و تبعی معلق شده او نیز چنانچه از سوی مجرم در طول مدت تعلیق تخلفی از دستور دادگاه نشده باشد و وی مرتکب جرم دیگری نگردیده باشد لغو خواهد شد.
۲ ـ شرایط مربوط به دوران تعلیق اجرای مجازات :
یکی دیگر از شرایط شکلی صدور حکم تعلیق که درماده ( ۲۹ ) قانون مجازات اسلامی ، موردتاکید متقنن قرار گرفته .اینست که دادگاه با توجه به خصوصیات شخصیتی شخص مجرم ، درضمن صدور حکم تعلیق میتواند اجرای دستورهای ذیل را در مدت تعلیق از محکوم علیه بخواهد و مجری که درباره او قرار تعلیق اجرای مجازات صادر شده ، مکلف به اجرای دستورات دادگاه به ترتیب زیر می باشد :
۱ ـ مراجعه به بیمارستان یا درمانگاه برای درمان بیماری یا اعتیاد خود .
۲ ـ خودداری از اشتغال به کار یاحرفه معین .
۳ ـ اشتغال به تحصیل در یک موسسه فرهنگی .
۴ ـ خودداری ازتجاوز به ارتکاب محرمات و ترک واجبات یا معاشرت با اشخاصی که دادگاه معاشرت با آنها را برای محکوم علیه مضر تشخیص می دهد.
۵ ـخودداری از رفت و آمد به محلهای معین .
۶ ـ معرفی خود در مدتهای معین به شخص یا مقامی که دادستان تعیین می کند.
به طوری که ملاحظه می شود .الزام مجرم به اجرای دستورات ذکر شده ، برای معافیت مجرم از مجازات عموما” به منظور اصلاح و تربیت و بازداشتن او از ارتکاب جرم مجدد صورت می گیرد.
۳ ـ چگونگی فسخ قرار تعلیق یا اصلاح آن :
همان گونه که قبلا” اشاره شد، مجرمی که حکم محکومیت او معلق شده است ، لزوما” باید دستورات دادگاه را در دوران تعلیق رعایت نماید . اما اگر در مدتی که اجرای حکم مجازات او از طرف دادگاه مقرر شده است . مرتکب جرم جدیدی که مستوجب محکومیت مذکور در ماده ( ۲۵ ) است شود ، به موجب ماده ( ۳۳ ) قانون مجازات اسلامی . تعلیق اجرای مجازات سابق توسط دادگاه صادر کننده تعلیق یا دادگاه جانشین ملغی خواهد شد تا حکم معلق نیز درباره محکوم علیه اجرا گردد .
همچنین به موجب ماده ( ۳۴ ) قانون مزبور ، هرگاه بعد ازصدور قرار تعلیق معلوم شود که محکوم علیه دارای سابقه محکومیت به جرایم مستوجب محکومیت مذکور در ماده ( ۲۵ )بوده و دادگاه بدون توجه به آن اجرای مجازات را معلق کرده است ،دادستان با استناد به سابقه محکومیت از دادگاه تقاضای لغو تعلیق مجازات را خواهد نمود ودادگاه پس از احراز وجود سابقه ، قرار تعلیق را الغا خواهد کرد . این اقدام دادگاه را می توان نوعی تصحیح حکم تعلیق اجرای مجازات محسوب نمود.
گفتار دوم ، قلمرو اعمال تعلیق مجازات :
محدوده اعمال تعلیق اجرای مجازات را با توجه به مقررات فصل سوم از باب دوم قانون مجازات اسلامی وهمچنین براساس اصول کلی حاکم بر جرایم قابل تعزیر یا مجازاتهای بازدارنده ، می توان به ترتیب زیر مطرح نموده . مورد بررسی قرارداد.
۱ ـ محکومیت به کیفر حبس :
محکومیت به مجازات حبس ، یکی از مصادیق بارز جرایم قابل تعزیر است . مجازات حبس در محکومیتهای تعزیری یا بازدارنده اعم است از حبسهای طویل المدت یا کوتاه مدت ، که به هر میزانی که باشد مشمول تعلیق خواهد شد واختیار دادگاه در این مورد محدودیتی ندارد.
۲ ـ محکومیت به مجازات شلاق مادون حد :
مجازات شلاق مادون حد ،که نوعی از محکومیتهای تعزیری محسوب می شود و بر جسم و جان مجرم تعلق می گیرد . به هر میزانی که باشد قابل تعلیق می باشد .
۳ ـ محکومیت به جزای نقدی :
محکومیت به جزای نقدی در جرایم تعزیری وبازدارنده به هر میزانی که باشد . قابل تعلیق است . با وجود این ، به موجب ماده ( ۲۶ ) قانون مجازات اسلامی ، درمواردی که جزای نقدی با دیگر تعزیرات همراه باشد ، دیگر جزای نقدی قابل تعلیق نخواهد بود . بدین ترتیب هرگاه مجازات جرم ارتکابی قانونا” حبس توام باجزای نقدی باشد . حبس مزبور قابل تعلیق است ولی تعلیق جزای نقدی توام با حبس قابل تعلیق نیست ، تنها استثنا در این خصوص .جرم اختلاس است که به موجب تبصره ماده ( ۵ ) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ، ( مصوب ۱۳۶۷ ) مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی ، صراحتا” مقرر می دارد :
« هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید ، دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می نماید و اجرای مجازات حبس را معلق ، ولی حکم انفصال درباره او اجرا خواهد شد » .
۴ ـ مجازاتهای تکمیلی و تبعی :
محکومیت به مجازاتهای تکمیلی و تبعی ، از قبیل تعطیل محل کسب ، لغو پروانه و غیره که به ضمیمه مجازاتهای اصلی مورد حکم قرار می گیرند . با احراز شرایط تعلیق قابل تعلیق می باشد . علاوه بر آن ، مقنن سال ( ۱۳۷۵ ) در ماده ( ۷۲۸ )قانون مجازات اسلامی ، قاضی دادگاه را مجاز دانسته تا با ملاحظه خصوصیات جرم و مجرم ودفعات ارتکاب جرم ، در موقع صدور حکم و در صورت لزوم ، از مقررات مربوط به تخفیف ،تعلیق و مجازاتهای تکمیلی حسب مورد استفاده نماید .
گفتار سوم ،آثار تعلیق اجرای مجازات :
تعلیق اجرای مجازات ،ارفاقی است برای مجرم و در صورت اجرای مشروط آن در مدت معین ، آثار آن « کان لم یکن » خواهد شد . بدین لحاظ باید برای کلیه محکومینی که مجازات آنها معلق شده است ، بلافاصله بعد از قطعیت حکم محکومیت ، برگ سجل کیفری به نام مجرم تنظیم گردد و به مراجع صلاحیتدار منعکس گردد.
۱ ـ به محض صدور قرار تعلیق مجازات . اجرای مجازات معلق خواهد شد و در صورتی که مجرم در بازداشت باشد . آزاد خواهد شد .
۲ ـ در مورد محکومیت به جزای نقدی ، به محض صدرو قرار تعلیق ، جزای نقدی موقتا” دریافت نمی شود.
۳ ـ در مورد محکومیت به شلاق تعزیری نیز با صدور قرار تعلیق ، اجرای آن موقتا” به تاخیر می افتد ولی در صورت اتمام مدت تعلیق ، اجرای آن « کان لم یکن » می گردد .
تیترهای درشت :
اعطای تعلیق به مجرم ،بدین ترتیب که زمینه تاخیر دراجرای مجازات را فراهم نماید .فرصت مناسبی در اختیار محکوم قار می دهد تا با پیروی و اطاعت ازقواعد و مقررات اجتماعی . پای بند خود را به اجرای نظامات اجتماعی به اثبات برساند .
هرگاه مجازت جرم ارتکابی قانونا” حبس توام با جزای نقدی باشد . حبس مزبور قابل تعلیق است ولی تعلیق جزای نقدی توام با حبس قابل تعلیق نیست .

پی نوشت :
۱ ـ برای اطلاع بیشتر در این باره ، به کتاب « حقوق جزای عمومی » جلد چهارم ،دکتر محمد صالح ولیدی ، صفحات ۱۹۳ به بعد مراجعه نمایید.

دکتر محمد صالح ولیدی
( استادیار دانشگاه آزاد اسلامی )

سایت قوانین ایران
معاونت حقوقی و امور مجلس
نقش تعدیل کننده تعلیق مراقبتی به عنوان کیفر جایگزین زندان – قسمت سوم

فصل دوم : تعلیق توام با آزادی با مراقبت PROBATION
مقدمه :
این تاسیس حقوقی عبارت است از دادن آزادی به مجرم تحت سرپرستی و نظارت مددکاران اجتماعی به جای کیفر زندان در مدت معینی به منظور آماده ساختن او برای بازگشت به زندگی اجتماعی.
بعد از جنگ جهانی دوم تحت تاثیر نظریات جرم شناسان مبنی بر اینکه جرم یک بیماری قابل درمان می باشد, و همین طور توصیه نامه سازمان ملل متحد ابتدا در سال ۱۹۵۱ م (تعلیق مراقبتی و معیارهای مربوط به آن ) در زمینه دادرسی مجرمین بزرگسال توسط کمیسیون اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد مورد توجه قرار گرفت و متعاقب آن این کمیسیون در سال ۱۹۵۴ .م . اجرای تعلیق توام با مراقبت را درباره مجرمین بزرگسالان با استفاده از نحوه دادرسی دادگاههای اطفال بزهکار به عنوان بزرگترین پیشرفت علم کیفر شناسی قرن بیستم مورد توجه و تایید قرارداد و بدین ترتیب در سطح بین الملل زمینه استقرار و استفاده از تعلیق مجازات با روش نوین در بسیاری از کشورها به طور روز افزون پذیرفته شد و بتدریج نیز در کشورهایی چون استرالیا , کانادا و نیوزلند در سالهای ۱۹۶۰ تا۱۹۷۰ م . تعلیق مراقبتی به شیوه نوین, به عنوان یک رهیافت علمی مناسب برای مقابله با جرایم جوانان و بزرگسالان شناخته شد.
در اروپا در کشورهای فنلاند و آلمان به سال ۱۹۷۵ م . با استفاده از سرپرستی و نظارت یک مرکز سرپرستی و استفاده از مامورین تعلیق مراقبتی تعلیق مراقبتی برای مقابله با مجرمین خطرناک به منظور حمایت از جامعه و ارفاق به مجرم, متداول شد در کشور سوئد نیز در سال۱۹۹۲ م این امر به صورت تعلیقی از نظام اداره زندان شکل گرفت و بدین سان, تعلیق به مفهوم نوین آن در نظامهای کیفری اغلب کشورهای اروپایی و آمریکایی رسما به مورد اجرا گذاشته شد. به طوری که امروزه در بیشتر نقاط دنیا اعطای آزادی به مجرم تحت سرپرستی و نظارت مددکاران اجتماعی به عنوان یک راه حل جدید برخورد و کارساز با مجرمین به منظور مبارزه با جرایم و تقلیل تعداد زندانیان از طریق کنترل با جرایم و تقلیل تعداد زندانیان از طریق کنترل رفتار اجتماعی و تقلیل تعداد زندانیان از طریق کنترل رفتار اجتماعی مجرمینی که مشمول حکم این نوع تعلیق قرار می گیرند, به مورد اجرا گذاشته می شود.
بدین ترتیب تعلیق مراقبتی به مفهوم نوین آن امروزه در اکثر نظامهای کیفری به عنوان یکی از مجازاتهای جانشین زندان؛ نهادی است که با داشتن سازمان مستقل در چارچوب نظامی قضایی از طریق اعمال سرپرستی و نظارت بر مجرم زمینه آماده سازی مجرم را به منظور اجتماعی شدن و و بازگشت به جامعه فراهم سازد.
اما متاسفانه در کشور ما به جز مقررات حاکم بر تعلیق ساده سنتی هنوز چنین نهادی برای این منظور تاسیس نشده و در نتیجه معدود کسانی که مشمول تعلیق ساده قرار می گیرند هیچ گونه سرپرستی و نظارتی بر رفتار آنها در زمان تعلیق به منظور آماده ساختن برای بازگشت به اجتماع صورت نمی گیرد و اصولا هیچ سازمانی به طور رسمی یا غیر رسمی متکفل این وظیفه خطیر و کارساز نمی باشد.
بدین لحاظ امیدواریم که در این مقاله با عنایت به موضوع گستردگی نحوه استفاد از این نهاد جانشین مجازات زندان در سایر نظامهای کیفری با طرح و تبیین ویژگی ها سازمان و ساختار این نهاد با استفاده از تجارب کشورهای دیگر, رهیافتی شفاف و روشن برای جلب نظر مسئولین و سیاستگذاران کیفری در نظام جمهوری اسلامی ایران متناسب با ساختار فرهنگی و اجتماعی و دادرسی اسلامی کشورمان وهمچنین برای تجدیدنظر و اصلاح مقررات جزائی فعلی حاکم بر تعلیق در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ به شیوه تعلیق توام با مراقبت متداول در سایر نظامهای کیفری و نیز تاسیس سازمان تعلیق مراقبتی برای نظارت و کنترل رفتار مجرمینی که از طرف دادگاه مشمول این حکم قرار می گیرند و به منظور کاهش تعداد جرایم مواد مخدر و تقلیل زندانیان در طول مدت تعلیق و استفاده ویژه از این تاسیس حقوقی برای بازسازی شخصیت مجرمین و در نهایت رهایی از نظام سنتی تعلیق ساده موجود مطالبی ارائه خواهد شد.
مبحث اول : شناخت تعلیق توام با مراقبت و مفهوم آن
بخش اول؛
شناخت موضوع و اهمیت آن:
همانگونه که اشاره شد در نیمه دوم قرن بیستم مفهوم سنتی تعلیق ساده اجرای مجازات در نتیجه رشد جرم شناسی بین المللی در ارتباط با عدالت کیفری و نیز عدم کارایی اجرای مجازات حبس در زندان و به منظور اصلاح و تهذیب اخلاقی مجرمین و افزایش تعداد جرایم و شمار زندانیان و همچنین تاثیر سو معاشرتها و مصابحتهای مجرمین با زندانیان حرفه ای درزندان و برای مبارزه با جرایم و کاستن تعداد آن جلوگیری از ازدحام زندانیان در زندان و کلا فراهم نمودن زمینه بازپروری اجتماعی شخص مجرم؛ توجه اندیشمندان و صاحبنظران و نهادهای سازمان ملل متحد به جایگزینی مجازاتی به جای مجازات زندان معطوف شده بود و تلاشهایی نیز از سوی کنوانسیون های حقوق بشر و سازمانهای بین المللی برای پیشگیری از وقوع جرایم و اتخاذ روش مناسب برای کنترل رفتار مجرمین در آینده زمینه نگرشی نوین درباره تعلیق اجرای مجازاتی که متناسب با ساختار فرهنگی و اجتماعی مجرم باشد در بیشتر نقاط دنیا برای کنترل رفتار اجتماعی آتی مجرم تعلیقی به نام تعلیق مراقبتی به صورت اعطای آزادی به مجرم تحت سرپرستی و ارشاد مددکاران اجتماعی به جای مجازات زندان منظور گردیده است در این نگرش آزادی مراقبتی عبارت است از اتخاذ روش خاص اعمال مجازات در برخورد با مجرمین جوان و افراد فاقد پیشینه کیفری توسط مدد کاران اجتماعی که متضمن نوعی سرپرستی و نظارت بر رفتار مجرم خواهد بود و با توجه به شخصیت اجتماعی مجرم به صورت فردی به شخصیت اجتماعی مجرم به صورت فردی فرصت راهنمایی و کنترل رفتار آتی مجرم و آماده سازی وی برای بازگشت به زندگی عادی را فراهم خواهد نمود.
اصلی ترین نقش و هدف این نهاد عبارت است از جایگزین کردن آزادی با مراقبت مجرم به جای مجازات زندان منتها اعمال این روش که نوعی عکس العمل جامعه در قبال جرم محسوب می شود وسیله ای است برای دستیابی به یک سرانجام سازنده برای مجرم و جلوگیری از تکرار جرم توسط وی.
بخش دوم؛
تعریف تعلیق توام با مراقبت:
همان گونه که اشاره شد تعلیق اجرای مجازات به مفهوم نوین آن عبارت است از معلق کردن مشروط مجازات مجرم و اعطای آزادی به وی در مدت زمانی که اعمال رفتار او تحت نظارت و کنترل مامورین تعلیق قرار گرفته و به صورت فردی زمینه ارشاد و اصلاح تربیت او فراهم گردد.
نکته حائز اهمیت این تعریف در مقایسه با مفهوم تعلیق ساده این است که در روش نوین مجرم در تمام مدت زمانی که دادگاه معین می کند باید تحت مراقبت و نظارت شخصی که لزوماً مددکار اجتماعی است قرار گیرد وهمین امر مانع موثری برای جلوگیری از بزهکاری جدید مجرم در ایام تعلیق مجازات خواهد شد.
این مفهوم مورد نظر سازمان ملل متحد در خصوص تعلیق مجازات به عنوان یک راه حل کارساز و مجازات جانشین زندان (که برای کنترل رفتار مجرمین و کاهش آمار جرایم و جلوگیری از ازدحام مجرمین در زندانها و به عنوان روش مناسبی که متضمن تلفیق اقدامات تامینی و مجازات در جهت بازپروری مجرمین است در بیشتر نظامهای کیفری راه حل مناسبی برای اصلاح و درمان مجرمین شناخته شده و بتدریج در غالب قوانین جزائی به عنوان یک نظام تعلیق توام با مراقبت شکل گرفت و تاثیر مناسبی در توسعه این روش در نظام حقوقی کامن لو و حقوق موضوعه مکتوب بجای گذاشته امروزه مفهوم دقیق تری پیدا کرده است که در ذیل به آن اشاره می کنیم.
در واقع تعلیق توام با مراقبت عبارت است از اتخاذ نوعی راه حل (یا عکس العمل آزمایشی) به جای محکوم کردن مجرم به زندان در مدتی معین؛ که دادگاه برای اصلاح تربیت, اجتماعی شدن و آماده سازی برخی از مجرمین برای بازگشت به زندگی عادی به+ صورت انفرادی توسط مددکاران اجتماعی مورد حکم قرار می دهد و چنانچه مجرم این دوران را با موفقیت به پایان برساند مجرمیت او کامن لم یکن تلقی خواهد شد.
امروزه در نظامهای کیفری, نهادینه شدن تعلیق توام با مراقبت له عنوان یک مجازات جانشین وسیله قابل انعطافی است که به دادگاه اختیار می دهد تا بتواند اجرای حکم محکومیت به مجازات را برای مدتی در مورد مجرمین معلق نموده به تاخیر اندازد.
بخش سوم؛
ویژگیهای مفهوم تعلیق توام با مراقبت :
با توجه به تعریف ویژگی های این نهاد را می توان به ترتیب زیر مطرح کرده مورد بحث و بررسی قرار داد:
۱ _ تعلیق توام با مراقبت کیفر جانشین مجازات زندان است؛
بی تردید صدور قرار تعلیق توام با مراقبت از طرف دادگاه به معنی اعطای آزادی مطلق به مجرم برای زندگی در خارج از زندان نیست بلکه این اقدام رافت آمیز در اختیار قرار دادن فرصت محدودی است که تحت نظارت و راهنمایی مددکاران اجتماعی به طور موقت و به صورت آزمایشی برای ترغیب مجرم (به استفاده از این فرصت ) به منظور اصلاح بازگشت به زندگی عادی داده می شود و در عین حال چنانچه مجرم در مدت آزمایش مرتکب جرم جدیدی گردد یا اینکه به راهنمایی و ارشاد مامور نظارت توجه ننماید؛ یا به عبارت دیگر عوامل دیگر عوامل نظارت با نقض قانون یا قصور مجرم مواجه شوند حکم تعلیق کان لم یکن خواهد شد.
۲ _ انتخاب مجرم در چارچوب قانون:
امروزه در نظامهای کیفری نهادینه شدن تعلیق توام با مراقبت به عنوان یکی مجازات جانشین وسیله قابل انعطافی است که به دادگاه اختیار می دهد تا بتواند اجرای حکم محکومیت به مجازت را برای مدتی در مورد مجرمین معلق نموده به تاخیر اندازد و در نتجه با اتخاذ این سیاست کیفری نظام کیفری نیز قادر خواهد بود تا در مقابل تغییرات رفتار مجرم واکنش مناسبی نشان دهد با این وجود دادگاه به طور قانونی نمی تواند همه مجازاتها را معلق نماید بلکه اعطای تعلیق توام با مراقبت نیز بستگی به شدت و ضعف و خامت جرم و همچنین خصوصیت مجرم از نظر شرایط سنی و سابقه کیفری دارد.
بدین لحاظ انتخاب مجرم برای اعطای این ارفاق قانونی مبتنی بر شایستگی های او نوع جرم شرایط معین و شخصیت اجتماعی او دارد از این رو یکی دیگر از ارکان تعلیق توام با مراقبت انتخاب مجرم در چارچوب قانون است منتها این ارفاق قانونی که در ابتدا مختص جرایم کم اهمیت بوده و تنها نسبت به مجرمین جوان اعمال می گردیده است بتدریج در مورد برخی از مجرمین بزرگسال و جرایم مهمترین از قبیل هتک ناموس به عنف و جرایم مواد مخدر, و صدمات بدنی شدید سرقت اتومبیل و نظایر اینها اعمال گردیده که در جای خود به آنها اشاره می کنیم.
۳ _ این نوع تعلیق به معنی به تاخیر انداختن مشروط مجازات است:
همانگونه که در تعریف آمده است سومین رکن تشکیل دهنده تعلیق توام با مراقبت معلق کردن مشروط مجازات مجرم در مدت زمانی است که دادگاه برای آزمایش متابعت و پیروی مجرم از راهنمایی و دستورات مامور تعلیق در نظر می گیرد.
بنابراین این روش تلفیقی است از مجازات ونظارت و این دو عامل به نحوه غیر قابل تفکیکی برای بازپروری اجتماعی شخص مجرم مورد توجه می باشد در حقیقت, تعلیق توام با مراقبت یک ارفاق قانونی موقت است که به عنوان یک فرصت مناسب برای اصلاح به مجرم اعطا می شود ولی در صورت عدم اطاعت مجرم از دستور دادگاه امکان اعمال مجازات در ساختار این نوع تعلیق آشکار خواهد شد.
۴ _ تعلیق توام با مراقبت به عنوان یک روش اصلاحی مستلزم نظارت بر رفتار مجرم است؛
صدور قرار تعلیق مراقبتی که به منظور تربیت و بازسازی شخصیت مجرم صورت می گیرد مستلزم اعمال نوعی سرپرستی و ارشاد مجرم توسط متخصصین و مددکاران اجتماعی در دورانی است که مجرم به طور آزمایشی تحت مراقبت قرار می گیرد. در این مدت شخص یا سازمانی که سرپرستی مجرم را عهده دار می شود بایستی با استفاده از مبانی جرم شناسی مجرم را تحت نظارت خویش مورد راهنمایی قرار داده و زمینه اصلاح و سازگاری وی را در جامعه برای بازیافت موقعیت اجتماعی مناسب فراهم نماید از این رو نظارت بر رفتار مجرم در مدت تعلیق یکی از ارکان تشکیل دهنده تعلیق توام با مراقبت محسوب می گردد به علاوه اهمیت ویژه سرپرستی و ارشاد مجرمین در دوران تعلیق که به صورت انفرادی صورت می گیرد نوعی کنترل قضایی محسوب می شود و به عنوان یک واکنش اجتماعی مبتنی بر درمان بالینی, راه را برای اصلاح و بازسازی مجرم هموار می کند اما این تعلیق که متکی بر نظارت و ارشاد و راهنمایی مجرم در مدت معینی است درعین حال نوعی عکس العمل جامعه نیز در جهت تعالی و تربیت مجرم خواهد بود.
یا به عبارت دیگر تعلیق توام با مراقبت, گرچه کیفر جانشین مجازات محسوب می گردد با وجود این صرفا یک مجازات نیست بلکه شیوه ای برای اصلاح و ترتبیت شخص مجرم و یک تاسیس حقوقی قابل انعطاف درحل مشکلات جامعه است.
در حقیقت تعلیق توام با مراقبت یک ارفاق قانونی موقت است که به عنوان یک فرصت مناسب برای اصلاح به مجرم اعطا می شود ولی در صورت عدم اطاعت مجرم از دستور دادگاه امکان اعمال مجازات در ساختار این نوع تعلیق آشکار خواهد شد.
بخش چهارم عوامل موثر در تحول مفهوم سنتی تعلیق:
از جمله عواملی که در نتویر افکار و اندیشه کیفری در خصوص تحول مفهوم تعلیق در کنار سایر عکس العمل های جامعه علیه جرم به عنوان یک وسیله برای بازداری مجرم از ارتکاب جرم به نحوه خاصی موثر بوده است, تحلیل جرم به نحو خاصی موثر بوده است تحلیل جرم به عنوان یک پدیده انسانی و اجتماعی قابل درمان توسط جرم شناسان می باشد و دیگری تعمیم نظام دادرسی اطفال بر جرایم بزرگسالان است در نظامهای کیفری غالب کشورها در اوایل قرن بیستم است که دراینجا باختصار بدنها اشاره می کنیم.
۱ _ تحلیل جرم از دیدگاه جرم شناسی:
جرم و تبهکاری از دیدگاه جرم شناسی به عنوان یک پدیده انسانی واجتماعی در محیطی قابل درمان باعث توجه بیشتر به شناخت علل جسمی, روانی و اجتماعی موثر در وقوع جرم گردیده است.
تحت تاثیر داده های جرم شناسی بتدریج کوششهایی برای آگاه کردن مجرمین به نادرستی رفتار مجرمانه ارتکابی از راه علت شناسی نظر مصلحین و قانونگذاران را به خود معطوف نمود و در نتیجه توجه به داده های جرم شناسی که متضمن نگرش به مجرم بمثابه جرم شناسی که متضمن نگرش به مجرم بمثابه یک انسان بیمار و قابل اصلاح و درمان می باشد واز وقوع جرم پیشگیری نموده و به بازسازی شخصیت اجتماعی بزهکار می پردازد؛ باعث تحقق تحولات قابل ملاحظه ای درنظامهای کیفری شده است.
براساس این الگو جدیدی به عنوان شیوه درمان اجتماعی در مورد مجرمین در محدوده قوانین جزائی مشروعیت یافت و با پذیرش مفهوم نوین تعلیق با مراقبت راه را برای فعالیت کارشناسان اصلاح و تربیت و مددکاران اجتماعی برای ارشاد و نیز کنترل رفتار مجرمین در ایام تعلیق در خارج از زندان, فراهم نمود و اکنون بتدریج در نظامهای کیفری قانون تعلیق توام با مراقبت با مجرمین جایگاه قانونی خاصی پیدا کرده است به طوری که در حال حاضر تعلیق توام با مراقبت یکی از ابزارهای کنترل اجتماعی رفتار مجرمین در آینده است که توسط سازمانهای خدمات تعلیقی مراقبتی و کارشناسان اصلاح وتربیت به موضع اجرا گذارده می شود.
۲ _ تعمیم نظام دادرسی اطفال به جرایم بزرگسالان :
یکی دیگر از عواملی که در گسترش و توسعه نهاد تعلیق توام با آزادی و مراقبت در مورد مجرمین موثر بوده است استفاده از شیوه دادرسی اطفال است که باعث تعدیل و تلطیف برخورد جامعه با مجرمین بزرگسال شده است.
در دادگاههای اطفال به دستور قاضی دادگاه اطفال درمواردی که خانواده و مدرسه از مراقبت طفل عاجز باشند به شیوه مجزا از راه و روش محاکمه بزرگسالان طفل بزهکار به جای محاکمه و صدور حکم فرستاده شدن به زندان تحت سرپرستی و مراقبت اولیا یا سایر افراد سرپرست قرار می گیرد و ر صورت لزوم به کانون اصلاح و تربیت اعزام می گردد و بدین ترتیب جامعه در قبال بزهکاری اطفال روش دادرسی قابل انعطاف و اغماض را اتخاذ نموده که نتایج مثبت و قابل توجهی نیز ببار آورده است از این رو, در ارتباط با جرایم جوانان نیز نحوه دادرسی خاص دادگاههای اطفال به عنوان یک وسیله متضمن جنبه های تربیتی در قوانین جزائی باعث پذیرفته شدن و اعطای نهاد تعلیق توام با آزادی و مراقبت درباره مجرمین جوان گردیده است و منظور از تعیین سرپرست در زمان تعلیق در خارج از زندان ضرورتاً تشکیل یک سازمان مستقل تعلیق مراقبتی برای حمایت از مجرمین جوان است که همان گونه که اشاره شد در اکثر قوانین جزائی کشورهای مختلف نیز این موضوع پیش بینی شده است.

پی نوشت :
دکتر محمد صالح ولیدی
(دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد )

سایت قوانین ایران
معاونت حقوقی و امور مجلس

برگرفته شده از سایت : موسسه حقوقی هامون