سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
از جمله دعاوی بسیار شایع در محاکم قضایی، تعدیل اجاره بهای اماکن تجاری است که مطابق ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ اقامه می گردد. دادخواستی به خواسته تعدیل اجاره بها با شرایط مقرر در قانون مارالذکر به دادگاه صالح تقدیم و مورد رسیدگی و حکم قرار می گیرد.
آنچه در این مقال مورد بحث ماست هزینه های دادرسی چنین دعوایی است که آیا قابل مطالبه و وصول از محکوم علیه ( مستأجر ) می باشد یا خیر؟ البته چنانچه این هزینه ها نیز مطالبه شده باشد.
ظاهراً در این خصوص دو نظر و عملکرد در دادگاه های حقوقی وجود دارد. عده ای از قضات محترم قائل به حق مطالبه هزینه دادرسی این نوع دعاوی هستند و عده ای خواهان را در مطالبه آن محق نمی دانند.
دسته اول بر این باورند که با عنایت به ماده ۴۸ قانون آیین دادزسی مدنی که بیان می دارد:« شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می باشد….» و اینکه مستأجر با عدم اجابت خواسته موجر در تعدیل اجاره بها و عدم توافق با او در این خصوص، وی را مجبور به طرح دعوی در مرجع صالح قضایی برای احقاق حقوق قانونی خود و لاجرم صرف هزینه جهت آن نموده و با توجه به مواد ۵۰۲ به بعد قانون مذکور خصوصاً ماده ۵۱۵ آن که بیان می دارد:« خواهان خق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارت ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد… از خوانده مطالبه نماید…» بنابر این در اینگونه دعاوی نیز مانند سایر دعاوی حقوقی خوانده می بایست محکوم به پرداخت مطلق هزینه های دادرسی شود.
دسته دوم را عقیده بر این است که با توجه به اینکه مستأجر در طرح این دعوی مقصر نبوده و موجر رأساً جهت تعدیل اجاره بها اقدام نموده، محق در مطالبه هزینه دادرسی نمی باشد و بر این اساس اقدام به اصدار رأی نسبت به تعدیل اجاره بها نموده لیکن نسبت به خسارات دادرسی نظر به اینکه مستند به فعل خوانده نمی باشد و معمولاً به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادزسی مدنی و مفهوم ماده ۵۱۵ آن حکم بر بی حقی خواهان صادر می نمایند.
بر این عقیده ایراداتی به شرح ذیل وارد می باشد:
۱ـ این عقیده خلاف ظاهر ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی است. زیرا در این ماده صراحتاً بیان گردیده: « خواهان حق دارد… جبران خسارت ناشی از دادرسی… را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده … از خوانده مطالبه نماید…» و در این خصوص چون دریافت اجاره بها و تعدیل آن از حقوق قانونی موجر است و مستأجرین جهت پرداخت اجاره بهای کمتر، از توافق با موجرین و قبول افزایش اجاره بها خودداری می نمایند، موجر مجبور به طرح دعوای تعدیل می گردد مشمول این ماده قانونی بوده و محق دریافت هزینه های دادرسی است.
در پاسخ ممکن است گفته شود موجر دلیلی برای اثبات عدم قبول مستأجر در این خصوص ندارد و امتناع مورد نظر قانونگذار اثبات نمی گردد. برای حل این موضوع طریق ارسال اظهارنامه جهت دعوت از مستأجر برای تعدیل اجاره بها پیشنهاد می گردد که در صورت عدم استجابت آن و تقدیم دادخواست، دادگاه ها توجیهی برای استنکاف از صدور حکم بر هزینه های دادرسی این نوع دعاوی نخواهند داشت.
۲ـ استناد به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی نیز محمل قانونی ندارد، زیرا این ماده در خصوص اصل برائت است که مربوط به اصل دعاوی است و تکرار ماده ۱۲۹۷ قانون مدنی است که بیان می دارد: « هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند…» که در مورد دعاوی کیفری نیز کاربرد زیادی دارد. لیکن استناد به این ماده قانونی جهت اعلام بی حقی خواهان دعوی تعدیل اجاره بها در مطالبه هزینه ها صحیح نمی باشد، زیرا اصل دعوی ثابت گردیده و استحقاق خواهان در مطالبه خسارات دادرسی از حقوق مسلم قانونی اوست که احتیاج به اثبات ندارد. صرف تقاضای آن از طرف خواهان، برای توجیه صدور رأی در مورد آن کافی است.به نظر می رسد استدلال دسته اول مقرون به صواب و با اصول حقوقی مطابقت بیشتری دارد.علی ایحال ایجاد رویه واحد در شعب دادگاه ها در خصوص این موضوع موجب برخورداری آراء صادره از انسجام بیشتر خواهد بود.
سعید آقاباباگلی-وکیل دادگستری