سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
به گزارش خبرنگار سرویس حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه کرمانشاه؛ دکتر علی عباس حیاتی، از اعضای هیات علمی دانشگاه رازی در نشستی که در دانشکده ادبیات دانشگاه رازی با عنوان نقد و بررسی قانون جدید حمایت از خانواده برگزار شد ضمن خیر مقدم به دانشجویان و اساتید با اشاره به مقدماتی راجع به تصویب قانون حمایت از خانواده عنوان کرد: من تقریبا از سال ۸۱ توفیق این را پیدا کردم که در معاونت حقوقی قوه قضاییه مسئولیت کمیسیون قوانین مدنی را بر عهده بگیرم، کمیسیونی که به منظور تهیه پیش نویس قوانین شکل گرفت.
وی افزود: یکی از نخستین موضوعاتی که به کمیسیون قوانین مدنی ارجاع شد که راجع به آن بحث شود همین مشکلاتی بود که در حوزه حقوق خانواده وجود دارد که از جنبه های مختلف این مشکلات محسوس بود و یک سری از این مشکلات هم برمی گشت به آشفتگی که در قوانین وجود داشت و ناکارآمدی قوانین و همچنین از لحاظ عملی هم در دادگاه های خانواده دعاوی راجع به خانواده با مشکلات عدیده ای مواجه بود.
حیاتی ادامه داد: ما کمیته ای را تشکیل دادیم که در واقع به دنبال مطالعه همه جانبه راجع به مشکلات حقوق خانواده باشیم و در این خصوص نیز مطالعاتی را به صورت موضوعی در رویه قضایی ، منابع حقوقی ، مطالعات فقهی و حتی حقوق خارجی انجام دادیم که بعد حاصل این مطالعات در کمیته نهایی بررسی می شد و به شکل مواد قانونی در می آمد.
وی گفت: حدود ۱۰سال طول کشید که مطالعاتی که ما شروع کردیم و پیش نویسی که تهیه کردیم و مراحلی که طی کرد بالاخره منجر به پیش نویس این قانون شد.
دکتر حیاتی یادآور شد: یکی از افتخارات زندگی من این است که پلان این قانون که در حال حاضر به تصویب رسیده را من تهیه کردم و همان سرفصل هایی که ما تهیه کردیم به تصویب رسیده ونیز نگارش یک سری از مواد هم به همان شکل باقی مانده وهمچنین بعضی از ایده هایی که ما به دنبال آن بودیم تصویب شده است.
این عضو هیات علمی دانشکده ادبیات با اشاره به اینکه انتقادات فراوانی در حال حاضر بر این قانون وارد است گفت: با وجود این مسائل و انتقادها ،از جنبه هایی هم می توان آن را مثبت ارزیابی کرد از این حیث که با تدوین مقررات راجع به حقوق خانواده و تدوین یک قانون جامع که به ابهاماتی که در تعارض قوانین و نیز ناسخ و منسوخ بودن قوانین وجود داشت خاتمه داده است.
حیاتی عنوان کرد: در انتهای این قانون تصریح شده به اینکه مقرراتی که قبلا وجود داشته با تصویب این قانون منسوخه هستند لذا کارقضات دادگاه ها در مراجعه به قانون برای صدور رأی آسان تر شده ولی در عین حال یکی از منتقدین اصلی این قانون خود من هستم که از طراحان اولیه این لایحه نیز بوده ام و این انتقادها هم بر می گردد به عدم جامع نگری قانونگذار و همچنین محافظه کاری قانونگذار در وضع قوانین که این ویژگی بدی است که متأسفانه در این قانون دیده می شود.
دکتر فرامرز باقرآبادی نیز در ادامه این نشست گفت: قانون جدید حمایت از خانواده قانونی است که حمایت از زوجه در آن به وضوح دیده می شود ودومین ویژگی مثبت این قانون هم این است که به دادگاه ها حق دخالت بیشتر را داده و در بعضی از موارد برای دادگاه نقش قاطعی قائل شده.
وی افزود: طرح دعاوی خانواگی می طلبد که ما زوجه را فارغ بدانیم از یک سری تشریفاتی که در پرونده های عادی مطرح می شوند و باید رعایت شوند که قانونگذار به درستی خیلی از این تشریفات را حذف کرده که این بسیار خوب و قابل دفاع است.
وی به نقاط ضعف این قانون هم اشاره کرد و گفت: با توجه اینکه هنوز لایحه قانون مجازات ابلاغ نشده و در این شرایط جزء منابع حقوقی مانیست و قابلیت استناد ندارد اما قانون حمایت از خانواده در بحث کیفری به آن قانون ارجاع داده یعنی ضمانت اجرای تخلف از مقررات این قانون(قانون حمایت از خانواده) محول شده به قانونی که هنوز ابلاغ نشده و جزء منابع دادرسی ما( به معنای اخص کلمه) نیست و این یک نقص است و ما در زمینه کیفری قضیه با خلأ قانون مواجه هستیم.
دکتر باقرآبادی ابراز داشت: از دیگر نکات قابل توجه در این قانون میدان دادن به قاضی مشاور زن است که در دادگاه های خانواده فقط مردها قاضی نباشند و در کنار قاضی مرد قاضی مشاور زن هم بایستی وجود داشته باشد که این موضوع اولا از حیث نتیجه رأی دادگاه قطعا تأثیر گذار خواهد بود چون قاضی مشاور زن فقط مشاور به معنی خاص کلمه یعنی شخصی که نظر مشورتی می دهد و دیگری متابعتی به پیروی از نظرش ندارد نیست قاضی مرد مکلف شده یا مطابق نظر قاضی مشاور زن مبادرت به انشاء رأی کند و یا اگر نظر او را قبول ندارد آن را رد کند یعنی باید در متن دادنامه یا متن صورت جلسه بنویسد که من چرا از نظر قاضی مشاور زن متابعت و پیروی نکردم.
وی تاکید کرد: این امر از حیث اشتغال زایی هم نوید بخش این است که بسیاری از خانم ها در دستگاه قضایی جذب شوند.
این عضو هیات علمی دانشکده ادبیات یادآور شد: یکی دیگر از مسائلی که می توان به آن اشاره کرد این است که قبلا در دادگاه های بخش ما به تمام دعاوی خانواده رسیدگی می شد اما قانونگذار در این قانون دعاوی راجع به اصل نکاح و اصل انحلال نکاح را از صلاحیت دادگاه های بخش جدا کرده و مقرر کرده که این دعاوی در نزدیک ترین حوزه قضایی رسیدگی شود که این موضوع هم بسیار قابل دفاع است.
وی همچنین گفت: در ماده ۵ این قانون معافیت از هزینه دادرسی، حق الزحمه کارشناس و داور و سایر هزینه ها در نظر گرفته شده ولی نحوه تامین این هزینه ها را قانون مشخص نکرده که بهتر بود قانونگذار فرایند تامین اینها را هم پیش بینی می کرد و یا از محل بودجه جاری یا اساسا به عنوان یک وظیفه معاضدتی برای کارشناس در نظر می گرفت لذا به نظر می رسد که بعدا مشکلات و بحث هایی در این خصوص به وجود می آید که بودجه اینها باید از کجا تأمین شود؟ رایگان هستند یا از تکالیف کارشناس؟
باقرآبادی در خصوص دستور موقت عنوان کرد: دستور موقت در دعاوی خانوادگی ویژگی خاص خود را د ارد که خوشبختانه در این قانون به درستی پیش بینی شده که دستور موقت اولا نیاز به تأمین ندارد ودیگر اینکه نیاز به تأیید رییس حوزه قضایی هم ندارد اما دستورموقتی که در قانون آیین دادرسی مدنی داریم نیاز به تایید رییس حوزه قضایی دارد ولی در دعاوی خانوادگی بنا به فوریت کار و مسائلی که پشت قضیه نهفته این طور ضرورتی را پیش بینی نکرده اند که به نظر من این قابل دفاع است که قاضی خودش تصمیم بگیرد و تعیین تکلیف کند ولو اینکه در قالب دستور موقت باشد.
وی به ماده ۱۲ این قانون اشاره کرد و یادآور شد: نکته دیگری که و جود دارد ماده ۱۲ این قانون است که می گوید “در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می‌تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد”.
وی افزود: اصل بر این است که دعوا باید علی القاعده در دادگاه اقامتگاه خوانده اقامه شود اما قانونگذار در اینجا به نفع خانم ها از این قاعده عدول کرده و به زن این اختیار را داده که در محل اقامت خوانده یا محل سکونت خودش اقامه دعوا کند که ممکن بین محل اقامت خوانده تا محل اقامت خودش فاصله جغرافیایی بسیار زیادی باشد.
دکتر باقرآبادی تصریح کرد: در ماده ۲۰ قانون جدید به صورت قاطع ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق را الزامی کرده یعنی قانونگذار به اما و اگر هایی که قبلا وجود داشت خاتمه داده و تمام اینها را اجباری کرده و برای عدم ثبت اینها ضمانت اجرای کیفری هم در نظر گرفته حتی در مورد نکاح موقت که پیش از این خیلی اختلاف بحث وجود داشت در سه مورد ثبت ازدواج را اجباری کرده؛ که عبارتند از باردار بودن زوجه ، توافق طرفین و شرط ضمن عقد یعنی اگر یکی از این موارد وجود داشته باشد این نکاح باید در دفتر اسناد رسمی ثبت شود و ثبت نکاح و مسائلی که بعد از آن اتفاق می افتد این فایده را نیز دارد که از بروز اختلافات پیشگیری خواهد کرد که این کار بسیار قابل تحسین است.
وی در پایان در خصوص سقف تعیین شده برای مهریه نیز گفت: قاعده این است که ما بدهکاری را بازداشت می کنیم که توانا باشد و از پرداخت استنکاف کند و الا بازداشت کردن کسی که هیچ مالی ندارد نه تنها برای زوجه به سکه تبدیل نخواهد شد بلکه جز تحمیل هزینه بر دولت هیچ فایده ای نخواهد داشت وعقل و شرع هم این حکم را مردود اعلام می کند لذا به نظر می رسد که در مورد همین ۱۱۰ سکه هم حبس بی قید وشرط نداریم و باید ملائت و استنکاف بعد از ملائت احراز شود.