سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس قانون جدید مابهالتفاوت دیه زن و مرد برای افرادی که توانایی پرداخت را ندارند، باید از صندوق تامین خسارتهای بدنی پرداخت شود که این امر به نوعی، برابری دیه زن و مرد در حوادث غیرمترقبه را در پی خواهد داشت. در واقع در قانون جدید مجازات اسلامی برای این که دیه زن و مرد یکسان شود، مابه التفاوت آن از صندوق ماده ۱۰ بیمه پرداخت میشود.
وی با بیان این که قانون مجازات اسلامی ۸۰۰ ماده دارد، ادامه داد: قانون مجازات اسلامی در۴ کتاب کلیات، حدود، قصاص و دیات تنظیم شده است. اسفنانی بیان کرد: در این قانون جرایم اقتصادی که از قبل تعریف نشده بود و موارد کیفری در مورد آنها اجرا نمیشد، لحاظ شده و مورد دقت قرار گرفته است. وی ادامه داد: در وضع کنونی تعویق مجازات وجود دارد، اما در این قانون تمهیداتی در نظر گرفته شده که تعویق مجازاتها در خود حکم صادر شود و اگر جرم درجه ۶، ۷ و ۸ باشد میتوان با اصلاح مرتکب جرم و تضمیناتی که از قاضی گرفته میشود تعویق مجازات را اعلام کرد. سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی بابیان این که در قانون جدید، مجازاتها به ۸ درجه تقسیم میشوند، افزود: تعیین مجازاتهای جایگزین زندان، که در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ به اراده قضات بستگی داشت، در قانون جدید به طور دقیق مشخص شده است. اسفنانی ادامه داد: در قانون جدید مجازات اسلامی، امکان حبس الکترونیکی افراد با اعمال مجازات به وسیله کنترلهای الکترونیکی که به بدن افراد متصل میشود، به وجود آمده است.
وی افزود: حبس الکترونیکی به این معناست که یک سیستم الکترونیکی به وسیله دستبند و پابند به متهم متصل باشد و زندانی بتواند در محل کار با رسیدگی به امور زندگی، حبس را در خارج از زندان تحمل کند. به این شکل متهم میتواند دوره حبس را بیرون از زندان و در محل کار خود بگذراند و در واقع از آثار منفی زندان به دور باشد.