مجازات تخریب عمدی مال دیگری

مالکیت در شرع اسلام و در قوانین جمهوری اسلامی ایران مورد حمایت قرار گرفته است. اصل ۴۷ قانون اساسی مقرر کرده است: مالکیت‏ شخصی‏ که‏ از راه‏ مشروع‏ باشد محترم‏ است. ضوابط آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏کند. اصل ۴۶ نیز تاکید می‌کند: هر کس‏ مالک‏ حاصل‏ کسب‏ و کار مشروع‏ خویش‏ است.

بنابراین قاعدتا هیچ کس حق ندارد به مالکیت دیگری تعرض کند یا اموال وی را تخریب کند. برای اجرای این اصول قانون اساسی قوانین متعددی تصویب شده است از جمله تخریب اموال دیگری در قانون مجازات اسلامی جرم تلقی شده و برای آن مجازات تعیین شده است. در ادامه در قالب تحلیل یک پرونده قضایی به بررسی روش رسیدگی به این جرم و صدور رای می‌پردازیم.
آغاز اختلاف
در پرونده حاضر «احد» به عنوان شاکی دعوای کیفری، علیه «یاشار» به عنوان مشتکی‌عنه (کسی که از او شکایت شده) شکایتی را در دادسرای محل وقوع جرم مطرح کرده است. شاکی دعوای کنونی، عنوان جرم انتسابی به متهم را تخریب عمدی مال خود و تهدید جانی‌اش در شکواییه اعلام کرده است. طبق مندرجات پرونده مذکور، شاکی، با تقدیم شکواییه‌ای اعلام داشته است که متهم وی را مورد ضرب و شتم قرار داده‌ است و در ادامه خانه وی را تخریب کرده است و همین‌طور به شکستن شیشه‌های خانه شاکی اقدام کرده است. شاکی در شکواییه خود عنوان کرده است که بنده از دست اقدامات مشتکی‌عنه آسایش جانی ندارم. در ضمن آنها مرا تهدید به مرگ کرده‌اند. به این ترتیب از مقام قضایی خواستار برخورد با متهم به دلیل ارتکاب جرم تخریب عمدی اموال مطابق قانون شده است.
روند رسیدگی
در گزارش نیروی انتظامی در بازدید از محل، از تخریب چند شیشه و خون آلوده شدن محل و جراحات روی سر و صورت آقای احد یاد شده است. شهود و مطلعانی در محل حضور داشته‌اند. از جمله آنها شخصی به نام خانم رضاخانی است که اظهارات شاکی را در برگ اظهارات شاهد در مقر نیروی انتظامی تصدیق کرده است. همچنین شخصی به نام آقای شمس آبادی به عنوان خواهرزاده شاکی این مطالب را مورد تایید قرار داده است. به علاوه مسوول آژانس اتومبیل محل وقوع جرم نیز اظهار داشته است که یکی از متهمان را در حالی که دستانش خونی بوده است و درخواست ماشین کرده است، مشاهده کرده است، ولی به علت ترس از وضعیت وی به وی ماشین نداده است
با ثبت شکواییه در دادسرای محل وقوع جرم توسط شاکی، پرونده مربوطه به با قید انجام تحقیقات مقدماتی از متهمان به کلانتری سپرده می‌شود. شاکی دعوای کیفری پیش‌رو نیز به کلانتری مراجعه می‌کند. در کلانتری مذکور، متهم پرونده جهت ادای توضیحات راجع به پرونده امر ظرف مدت معینی احضار می‌شود. در ادامه و پیرو ارسال اخطاریه به متهم دعوا، او در کلانتری حاضر می‌شود. در برگ بازجویی از متهم پرونده به تاریخ ۱۲/۳/۹۰ و از قول متهم آمده است که تخریب خانه و شیشه‌های متعلق به شاکی دعوا را قبول دارم، ولی تهدید کردن ایشان به قتل را قبول ندارم و وی مدعی شده است که در منزل مسکونی شاکی، دارای ۶ سهم هستم که وی قبول نمی‌کند. در ضمن متهم در برگ اظهارات خود اعلام کرده است که شاکی به آنها فحاشی کرده است و بنابراین از مرجع قضایی درخواست رسیدگی قانونی را دارد. پرونده مذکور همراه با برگ اظهارات اخذ شده از متهم دعوا به دادسرای محل وقوع جرم ارسال می‌شود. پرونده حاضر به یکی از شعب دادیاری دادسرا ارسال می‌شود. دادیار محترم پرونده با مطالعه اوراق و محتویات دعوای مذکور به منظور اطمینان از در دسترس بودن متهم دعوا، قرار کفالت با قید مبلغ خاصی نسبت به وی صادر می‌کند. متهم نیز مبادرت به معرفی شخصی به عنوان کفیل خود می‌کند. در ادامه مقام قضایی محترم با بررسی وضعیت مالی و شخصیتی شخص حاضرشده، قرار قبولی کفالت صادر می‌کند. در نتیجه با صدور قرار کفالت، متهم آزاد می‌شود. در نهایت از سوی دادیار محترم شعبه دادسرای ناحیه پنج تهران، با لحاظ اقرار متهم و اظهارات شهود و نیز گزارش و تحقیقات انجام‌شده در کلانتری، قرار مجرمیت علیه متهم دعوای حاضر صادر می‌شود. متعاقب آن به منظور تایید یا رد این قرار صادرشده توسط دادیار پرونده به بخش دادیاری اظهارنظر فرستاده می‌شود. در ادامه دادیار اظهارنظر با مطالعه پرونده مزبور با قرار مجرمیت صادره موافقت کرده و در نتیجه از سوی دادسرا علیه متهم پرونده به همان دلایل استنادی دادیار محترم دعوا کیفرخواست صادر می‌شود. در نتیجه صدور کیفرخواست، پرونده به مجتمع قضایی تعیین‌شده ارسال می‌شود. متعاقبا معاونت ارجاع آن مجتمع قضایی، پرونده را به یکی از دادگاه‌های کیفری ارجاع می‌کند. با ارجاع پرونده به شعبه دادگاه کیفری، زمانی به عنوان وقت جلسه رسیدگی از سوی مدیر دفتر دادگاه با توجه به دفتر اوقات، تعیین می‌شود. در نتیجه اخطاریه حضور طرفین دعوای کیفری در زمان خاصی در دادگاه به آنها ابلاغ می‌شود. در روز رسیدگی متهم و شاکی در جلسه حاضر می‌شوند. متهم پرونده، در اظهارات جدید خود اعلام می‌کند که از آنجا که این اقدامات در جهت واکنش به اقدام شاکی دعوا بوده است، اتهامات را قبول ندارد. در نهایت قاضی دادگاه کیفری ختم دادرسی را اعلام کرده و به قرار ذیل مبادرت به صدور رای می‌کند:
رای دادگاه
در مورد اتهام آقای یاشار فرزند رستم مبنی بر تخریب عمدی شیشه منزل شاکی آقای احد و نیز تهدید نفسی و شرافتی، با توجه به کیفیات ماوقع و تحقیقات منعکس شده و اظهارات شهود و نوع دفاعیات متهم و کیفرخواست صادره از دادسرا نهایتا با احراز انتساب بزه‌های تخریب و تهدید نفسی و با تاکید به اینکه ماوقع در منزل و داخل حریم شاکی صورت گرفته است و شهود نیز بر آن اذعان داشته‌اند و متهم نیز مراتب مذکور را پذیرفته است، مستندا به ماده ۶۷۷ و ۶۶۹ قانونی مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، حکم بر محکومیت نامبردگان به شش ماه حبس از بابت تخریب و ۱۰ ضربه شلاق از باب تهدید نفسی صادر و اعلام می‌شود. اما از جهت تهدید شرفی به لحاظ عدم احراز عناصر آن و فقدان اقناع قضایی حکم به برائت نامبرده صادر و اعلام می‌شود. رای صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران می‌باشد.
بررسی رای و شکواییه
قبل از نقد و بررسی اقدامات انجام‌شده قضایی لازم است تا برخی از اصطلاحات و عبارات حقوقی برای خوانندگان شرح داده شود تا نکات اشاره‌شده بهتر درک شوند.
تخریب کیفری: در مورد جرم تخریب باید گفت که اساسا تخریب کیفری عبارت است از وارد ساختن لطمه عمدی بر تمامیت فیزیکی شی یا مال متعلق به دیگری. تخریب مذکور در این پرونده به طور مستقیم توسط متهم صورت گرفته است.
سوء‌نیت عام در جرم تخریب همان اراده و اختیار و خواست مرتکب جرم است و سوءنیت خاص آن اراده آگاه نسبت به مال موضوع جرم یا شخص متضرر یعنی قصد حصول نتیجه که همان ایراد ضرر و خسارت به دیگری است، می‌باشد. از آنجا که این دو نوع سوءنیت در رفتار متهم این پرونده مشهود است، اعلام مجرمیت این افراد و متعاقبا محکومیتشان بابت این جرم صحیح به نظر می‌رسد. در ضمن به استناد ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، هر کسی عمدا اشیای منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب کند یا به هر نحو کلا با بعضا آنها را تلف کند یا از کار اندازد، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
همچنین به استناد ماده ۶۶۹ از همان قانون، هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او کند، اعم از اینکه به این واسطه، تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده باشد یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد که قاضی پرونده میزان ۱۰ ضربه شلاق را نسبت به متهم پرونده انتخاب کرده است.
بنابراین خراب کردن عمدی اموال دیگران جرم است و در صورتی که کسی مرتکب این جرم شود، امکان شکایت از وی در دادسرا وجود دارد. دادسرا بعد از پیگیری موضوع و انجام تحقیقات لازم با صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه کیفری می‌فرستد و دادگاه با احراز وقوع جرم و انتساب آن به متهم مجازات لازم را بر اساس قانون مجازات اسلامی برای متهم تعیین می‌کند.

حمایت