سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
سایه وابستگی بر سر وکالت دادگستری !!!
روزگاری نه چندان دور (۲۵/۱۲/۱۳۳۲)کانون وکلای دادگستری و وکلاء، با زدودن هیولای وابستگی، به حق بنیادین حرفه ای خود(استقلال) نائل آمدند.
اقتضای ذات حرفه وکالت، ” استقلال است.چراکه، پیش شرط امکان دفاع از “حق” عدم وابستگی است.
بنابراین حرفه وکالت ، بدون استقلال فاقد محتوی خواهد بود و عملا” امکان دفاع از”حق”،میسور نخواهد گردید.
مقصود از” استقلال”،خود سری ولجام گسیختگی نیست، بلکه تسلط در دفاع از حق بر مبنای حاکمیت قانون در مقام احقاق حق است.آنجا که وکیل دادگستری در باب حق موکل خویش و دفاع از حقوق قانونی و انسانی در چاچوب قانون در محاکم به دفاع بر می خیزد، نگران امنیت شغلی وزندگی خود را نباشد.
دستگاه قضایی وقضات، صاحب منصبان امر قضا وحکمرانان دستگاه قضایی هستند، دارای قدرت با پشتوانه حاکمیتی.
تنها تضمین کننده امکان دفاع از حق موکل وامنیت حرفه ای وکیل،”استقلال” است.
در غیر اینصورت وکیل “عمله”، دستگاه قضایی خواهد بود!!!!
باری، لایحه جامع وکالت که اخیرا” با اصلاح قوه قضاییه مواجه شده است، به شدت دامنگیر نقض استقلال حرفه وکالت گردیده وهرآینه در صورت ارائه آن از طریق دولت به مجلس، تصویب آن مصادف با اضمحلال استقلال وکالت خواهد بود!!!.
از اینرو، در راستای تنویر افکار همکاران محترم وچاره اند یشی در امکان برون رفت از این مهلکه، به بررسی این لایحه از زوایای مختلف می پردازم:
الف- چرا باید قوه قضاییه، متولی تهیه لایحه جامع وکالت باشد؟!!!
پاسخ این پرسش را باید در متن ماده ۲۱۲ قانون برنامه توسعه پنجم کشور که این قوه را موظف به تهیه لایحه مذکورنموده است، جستجو کرد. فلسفه تصویب ماده مذکور ، از یک طرف، معطوف به نگرش دستگاه حاکمه وقوه تقنینی به این نهاد مستقل، و از طرف دیگر ناشی از ضعف عملکرد هیات مدیره های کانون های وکلای دادگستری(مماشات، عدم اقدام به موقع در فراخوان مجمع عمومی وکلاء جهت تجمع و اعتراض پیش از تصویب ماده مذکورو..)می باشد.
داشتن وکیل مستقل از قوه قضاییه ، ازمصادیق حقوق شهروندی (نسل سوم حقوق بشر)در هر جامعه ای است .
آحاد مردم ،در مواجه با مشکلات واختلافات، بدنبال احقاق حق خود، از وکیل دادگستری بعنوان فردی مستقل ، آگاه به قوانین ومقررات، توقع دفاع شجاعانه داشته واستقلال وکیل ابزاز اساسی نیل به این مهم است.
تضمین استقلال وکیل، که حاصل آن دراستقرار دادرسی عادلانه، امکان دفاع همه جانبه از حق، نمایان می گردد،نه تنها در حقوق داخلی کشورها ، بلکه در عرصه بین المللی ( میثاق حقوق مدنی وسیاسی، اعلامیه جهانی حقوق بشر و…) مورد توجه قرار گرفته است.به نحوی که دولتها وفق قانون اساسی خود، مکلف به ایجاد ، حفظ وتضمین آن گردیده اند،ودر این راستا، تعهد به نتیجه دارند وازحقوق سلبی ایشان می باشد.
بنا بر گواهی تاریخ، اساسا” در سیستم های حکمرانی متمرکز وتک محور، قوای حاکمه، استقلال نهاد های مدنی واجتماعی را بر نمی تابد.(نیک پیداست که این فقد تحمل، ناشی از دیدگاه وجهان بینی حکمرانان مذکوراست. همه امور باید تحت نظارت ایشان بوده و خود را قدرت مافوق وای بسا جدا از آحاد ملت می شمارند. به نوعی برتری وتفوق خود نسبت به سایر افراد قائلند ودر واقع خود را عین ومحور عدالت می دانند!!!گویا فراموش کرده اند که؛ مشروعیت حاکمیتشان متکی بر عدالت واستقرار عدالت ،دلیل وضرورت حکمرانی اشان می باشد. متاسفانه از قدرت صرفا” بعنوان ابزار حکمرانی استفاده می کنند. مشارکت مردمی،اجماع محوری، شفافیت، مسوولیت پذیری، پاسخگویی،حاکمیت قانون، موثر وکارآمدی قوانین ومقررات، بعنوان مولفه وخصائص حکمرانی خوب در این نوع حکومت ها مفقود است وآنچه رواج دارد حکومت بر قانون است!!! حقوق بنیادین نهادهای مدنی، صنفی واجتماعی وآحاد مردم، بازیچه دست قوای حاکمه است….)
البته حکومت جمهوری اسلامی ایران که مبتی بر شریعت منور اسلامی وبر مبنای احترام به حقوق ملت وفق میثاق ملت وحاکمیت(قانون اساسی) استقرار یافته است ، عاری از هرگونه خصائص تاریخی ذکر شده در خصوص سایر حکومتهای جهانی است. با این دیدگاه، جای بسی تعجب است که لایحه جامع وکالت پیشنهادی قوه قضاییه که در واقع لایحه اضمحلال استقلال وکالت دادگستری محسوب می شود، نه تنها منطبق با سیاست های کلی نظام در امور قضایی واصول مترقی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیست، بلکه در تنافی کامل با حقوق بنیادین این حرفه، موازین شرعی، قوانین ومقررات عادی واهم اسناد بین المللی مورد قبول دولت ایران است!!!
ب-تجلی عدم استقلال در تعریف “کانون وکلاء”:
(سنگ اول چون نهد معمار کج / تا ثریا می رود دیوار کج)
به موجب ماده ۴ لایحه مورد بحث، کانون وکلای دادگستری استان،بعنوان موسسه ای، دارای شخصیت حقوقی مستقل، غیر دولتی وغیر انتفاعی تعریف شده است.
در بادی امر وبا نگاه سطحی ، هرخواننده ای، قطعا” به استقلال کانون وکلا، اذعان خواهد نمود. در حالیکه با قدری تامل وتیزبینی ، می توان به ظرافتی گمراه کننده که تدوین کنندگان این ماده در مستقل جلوه دادن کانون وکلاء بکار برده اند پی برد.با این توضیح که:
از آنجاییکه کانون وکلا ، موسسه، تلقی شده و موسسه فی نفسه دارای شخصیت حقوقی مستقل از اعضاء واشخاص حقیقی می باشد، لذا در تعریف کانون، فی الواقع به توصیف موسسه پرداخته شده است که حتی در صورت عدم ذکر نیز،شخصیت حقوقی مستقل جزء لاینفک ذات آن محسوب شده وتعریف آن، تحصیل حاصل خواهد بود.
لذا؛ طبق تعریف فوق التوصیف ، هرگز کانون وکلاء، موسسه مستقل ودارای استقلال نمی باشد!!!
اگر واقعا” تدوین کنندگان این لایحه قائل به استقلال کانون وکلا بودند، می باست لزوما” کلمه” مستقل”، بلافاصله پس از کلمه”موسسه”قرار می گرفت:”کانون وکلای دادگستری استان موسسه ای است مستقل، دارای شخصیت حقوقی، غیر دولتی وغیر انتفاعی…”.
بنابراین ؛ با وصف عدم پیش بینی استقلال در تعریف کانون ، به جرات می توان گفت: توقع عدم وابستگی به قوه قضاییه ، به شرح مواد آتی بی مورد خواهد بود!!!
ج-اهم مصادیق وابستگی کامل کانون های وکلاء وحرفه وکالت به قوه قضاییه طبق لایحه جامع:
۱-بند ۵ ماده ۲۹ : یکی از وظایف شورای ملی وکالت(پیشنهاد تعرفه خدمات وکالت ومشاور حقوقی به رییس قوه قضاییه).
۲-ماده۳۳:لزوم تصویب قوه قضاییه در ترکیب اعضای هیات نظارت کانون.
۳-ماده ۴۸: امکان وجود قاضی دادگستری در هیات اختبار.
۴-ماده۵۳:لزوم امضای رییس دادگستری مربوطه توام با امضای رییس کانون وکلای استان در صدور پروانه وکالت.
۵-ماده۵۴:جواز قانونی برای رییس قوه قضاییه، رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور،رییس دیوان عدالت اداری، رییس سازمان بازرسی کل کشور، دادستان انتظامی قضات، وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات، کانون وکلا و یا یکی از اعضای هیات نظارت، در “تردید” نسبت به صلاحیت یک وکیل وگزارش آن به هیات نظارت جهت رسیدگی و… ۶-ماده۵۹: حذف شده است!!!(هیچ وکیلی رانمی توان از شغل وکالت محروم یا معلق نمود مگر به موجب رای قطعی دادگاه انتظامی وکلاء).
۷-ماده۶۰:حذف شده است!!!(فعالیت شغلی وکلاءدرساختمان های مسکونی، اداری وتجاری اعم از ملکی یا استیجاری بلامانع است).
۸-ماده۶۱:لزوم تبعیت از تعرفه حق الوکاله مصوب قوه قضاییه یا وزارت دادگستری با ضمانت اجرای جرم تلقی کردن سرپیچی از آن!!!
۹-ماده۶۹:تعیین دادستان کانون با تایید وابلاغ رییس قوه قضاییه.
۱۰-ماده۱۰۰:تعیین وانتصاب دادیاران انتظامی کانون با ابلاغ وزیر دادگستری.
۱۱-ماده۱۰۱:انتخاب قضات دادگاه تجدید نظر انتظامی وکلاء با تایید رییس قوه قضاییه.
۱۲-ماده ۱۴۴:تصویب آیین نامه اجرایی قانون مذکور با رییس قوه قضاییه.
د-سلب آزادی اراده وجرم انگاری در خصوص حق الوکاله:
طبق ماده ۶۱ لایحه جامع وکالت پیشنهادی قوه قضاییه، اساس دریافت حق الوکاله، بر مبنای تعرفه مورد تصویب آن قوه یا وزارت دادگستری استوار گردیده است ، که البته سرنوشت حق الوکاله به اینجا ختم نشده است، بلکه هرگونه عقد قرارداد حق اوکاله مازاد بر پنج برابر تعرفه و مطالبه آن ، جرم با وصف درآمد نامشروع، تلقی ومشمول مجازات ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری قرار گرفته است . همچنین است عدم درج مبلغ حق الوکاله در قرار داد وکالتنامه و عدم ارائه آن به موکل واداره مالیات های محل!!!!. این نوع عملکرد نه تنها توهین به وکلا وحرفه وکالت تلقی می شود، بلکه با هیچ یک از موازین شرعی وقانونی سازگازی ندارد.اصل آزادی اراده،اصل حاکمیت قراردادها، ماده ۱۰قانون مدنی در باب قرارداد های خصوصی، اصاله الاباحه، جملگی دلالت صریح وکامل بر احترام نسبت به توافق افراد در امور مالی خصوصی دارند.باید توجه داشت که مشاوره ووکالت، خدمات فکری، ذهنی ومعنوی است که تعیین ارزش حصری مادی الزام آور بر آن ، آنهم با جرم انگاری وضمانت اجرای کیفری نه تنها نسبت به قشر فرهیخته وحقوق دان وکلای دادگستری، بلکه در خصوص سایر اقشار واصناف نیز ، مخالف شان ومنزلت انسانی وحرفه ای است.
توخود حدیث مفصل بخوان از این مجمل ای عزیز.
چاره چیست؟
۱-داشتن هیات مدیره ای شجاع، آگاه، بصیر با عملکردی به موقع، بدون کوچکترین مماشات درحفظ حقوق بنیادین آحاد وکلاء واز همه مهم تر وجود وفاق، وحدت وهمدلی بین اعضای هیات مدیره در حفظ استقلال کانون وکلا.
۲-انتخاب همکارانی با اوصاف یاد شده در انتخابات اخیر هیات مدیره.
۳- عنداللزوم، با فراخوان هیات مدیره شجاع از مجمع عمومی وکلای دادگستری، تجمع اعتراض آمیزهمگی وکلاءدر مقابله با تصویب چنین لایحه اسف باری.
ساقی ار باده به اندازه خورد نوشش باد ورنه اندیشه این کار فراموشش باد
پاینده وجاودان باد استقلال وکلای دادگستری
دکتر وحید صالحی وکیل دادگستری و عضو محترم جمعیت اسلامی وکلای دادگستری