عوامل موثر در کاهش اطاله دادرسی

رییس‌کل دادگستری استان بوشهر در خصوص عوامل موثر در کاهش اطاله دادرسی به مواردی از قبیل عدم نیروی انسانی قضایی و اداری لازم در رسیدگی به پرونده‌ها، لزوم ارتقای آگاهی‌های علمی و عملی قضات،ضرورت افزایش آگاهی‌های مردم نسبت به مسایل مبتلا به جامعه و اطلاعات آنها نسبت به موضوع‌های حقوقی اشاره کرد.

حیدر بحرانی به «حمایت» گفت: یکی از عوامل موثر در اطاله دادرسی، نبود ظرفیت کامل نیروی انسانی قضایی و اداری در رسیدگی به پرونده‌هاست. این کامل نبودن ظرفیت باعث می‌شود که با تراکم پرونده‌ها مواجه شویم که این موضوع، خود نقش عمده‌ای در اطاله دادرسی دارد.

لزوم اصلاح شیوه‌های ابلاغ

وی درباره روش ابلاغ اوراق قضایی نیز اظهار کرد: برای این موضوع روش و نظام واحدی در سراسر کشور تعریف نشده است تا بتوان به گونه‌ای صحیح و سریع، به ابلاغ اوراق قضایی اقدام کرد، زیرا ابلاغ سریع اوراق قضایی نیز از جمله مواردی است که در رفع اطاله دادرسی تاثیر زیادی دارد.

رییس‌کل دادگستری استان بوشهر ادامه داد: با اینکه بخشی از این ابلاغ‌ها از طریق سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی صورت می‌گیرد اما هنوز عمده شیوه ابلاغ‌ها با روش‌های سنتی انجام می شود و البته باید تاکید کرد که این شیوه‌ها باید در قانون اصلاح شود و تغییراتی در موضوع ابلاغ‌های قضایی صورت گیرد.

وی همچنین بیان کرد: در برخی موارد نقص قوانین موجب اطاله جریان دادرسی و رسیدگی می‌شود.

ضرورت افزایش سطح‌ آگاهی‌های علمی و عملی کارکنان قضایی

بحرانی یکی دیگر از مواردی را که می‌تواند در رفع اطاله دادرسی موثر باشد افزایش آگاهی‌های علمی و عملی قضات، کادر اداری و قضایی دادگستری برشمرد و افزود: بر این اساس لازم است که کارکنان قضایی بخصوص قضات، بنا به مقتضیات روز، با مسایل عمومی اجتماع و ابزارها، روش‌های نوین که مورد نیاز است، آشنایی پیدا کنند و آنها را مورد استفاده قرار دهند.

وی گفت: در کنار این قبیل موضوع‌ها، افزایش آگاهی‌های مردم نسبت به مسایل مبتلابه جامعه و نیز ارتقای اطلاعات مردم نسبت به موضوع‌های حقوقی می‌تواند در جلوگیری از ایجاد آسیب‌ها و تهدیدها در جامعه نقش بسزایی داشته باشد. این موضوع در نهایت باعث جلوگیری از طرح مسایل حقوقی در محاکم و تشکیل پرونده‌های متعدد در دادگاه‌ها خواهد شد. رییس‌کل دادگستری استان بوشهر با بیان اینکه یکی از علت‌های اساسی اطاله دادرسی را باید در درون دستگاه قضایی مورد بررسی قرار داد، اظهار کرد: به همین منظور لازم است شاخص‌های مورد نیاز در دستگاه قضایی ارتقا یابد و در مواردی اصلاح شود.

خدمات‌رسانی صحیح دستگاه‌های متولی

وی درباره علل بیرونی این موضوع نیز عنوان کرد: این علل به افراد، سازمان‌ها و ارگان‌هایی مربوط می‌شود که در خارج از دستگاه قضا وظیفه خدمت‌رسانی به مردم را بر عهده دارند. بر این اساس نهادهایی مانند بانک‌ها، کارخانه‌ها و شرکت‌ها باید به گونه‌ای شیوه‌های کاری مربوط به خود را اصلاح کنند که پرونده‌ای تولید و مردم نیز درگیر نشوند.

به گفته بحرانی، در صورت اصلاح این موارد، از تعداد مراجعه‌کنندگان به دادگستری و پرونده‌های تشکیل‌شده توسط آنان کاسته خواهد شد. وی گفت: علاوه بر اینکه در طی روز بسیاری از افراد برای رفع مشکلات و دعواهای حقوقی به محاکم و دادسراها مراجعه می‌کنند، به همین اندازه بخش دیگری از مردم در اداره‌ها و سازمان‌های مربوطه سرگردانند و همه این موارد در مجموع باعث تولید پرونده و افزایش تعداد آن خواهد شد. رییس‌کل دادگستری استان بوشهر تاکید کرد: به طور قطع در صورتی که همه سازمان‌ها، اداره‌ها و ارگان‌ها به نحو صحیح و مطلوب در خدمت‌رسانی به مردم، رسالت و وظیفه خود را ادا نکنند، شاهد تولید این میزان پرونده در محاکم نخواهیم بود و حجم پرونده‌های تولیدشده تقلیل خواهد یافت.

حجم پرونده‌ها بالاست

وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص حجم پرونده‌های وارده به محاکم گفت: پرونده‌هایی که در نظام قضایی کشور مطرح می‌شود و به طور اعم، تولید و تشکیل پرونده در مقایسه با سایر کشورها بسیار بالاست. به خصوص با توجه به اینکه کشور ما به عنوان یک نظام اسلامی مطرح است، همواره این توقع وجود دارد که این میزان تشکیل پرونده به گونه‌ای تعدیل شود. بحرانی بیان کرد: در این میان باید به این موضوع نیز تاکید کرد که قوانین مختلف نیز ایرادهایی دارد. به طور مثال در قوانین جزایی کشور، عناوین مجرمانه زیادی وجود داشته و برخی عناوین مجرمانه و نیز دعاوی حقوقی، نباید در دادگاه‌ها مطرح شود بلکه لازم است در اداره‌ها و سازمان‌ها حل و فصل شود که رفع این موضوع نیازمند تلاش، همفکری و مشارکت است.

میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها

وی در خصوص میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌های حقوقی و جزایی در محاکم استان بوشهر عنوان کرد: پرونده‌های جزایی در این استان ظرف مدت حداکثر ۴۵ روز رسیدگی می‌شود که این زمان در مورد پرونده‌های حقوقی، ۵۰ تا ۶۰ روز است. با این حال اگر این روند در استان بوشهر اصلاح شود، به طور قطع می‌توان خدمات بیشتری به مراجعه‌کنندگان ارایه کرد.

رییس‌کل دادگستری استان بوشهر افزود: به طور مثال در برخی حوزه‌های قضایی استان بوشهر، این امکان وجود دارد که حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز پرونده‌ها را مورد رسیدگی قرار داد ولی در بحث ابلاغ اوراق قضایی مشکلاتی وجود دارد که باید این روند را اصلاح کرد.

وی وضعیت میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی در محاکم استان بوشهر را قابل قبول ارزیابی و خاطرنشان کرد: با این اوصاف در صورتی که نقصی در این زمینه وجود داشته باشد، از راه نظارت‌های دقیقی که اعمال می‌شود، می‌توان این موارد را کنترل و رفع کرد.

در گفت‌وگوی «حمایت» با رییس‌کل دادگستری استان بوشهر بررسی شد؛