دادگاه باید بی طرف باشد

اگر نماینده دادسرا و دادگاه به توافق برسند ایرادی به‌وجود نمی‌آید و اگر هر کدام به عنوان احراز شده توسط خودشان اصرار کنند، به نظر می‌آید که دادسرا باید از نظر دادگاه که مقامی بالاتر است تبعیت کند.

وظیفه دادگاه در امر دادرسی اعم از حقوقی یا کیفری، قضاوت نفیأ یا اثباتأ در خصوص موضوع خواسته در امر حقوقی و موضوع ادعانامه و کیفرخواست در امر جزایی است و دادگاه در صورتی که خارج از ادعانامه مدعی العموم به امر دادرسی بپردازد از عدالت خارج و در نتیجه حکم صادره از آن دادگاه به‌لحاظ نقض مقررات آمره مخدوش و مستلزم نقض از سوی مرجع عالی است.
اما در مقابل مخالفان اعتقاد دارند، یکی از اصول و قواعد عمومی تحقیقات مقدماتی، استقلال قاضی تحقیق، نسبت به مرجع صدور رای است و اعتقاد دارند چنانچه قاضی تحقیق، عنوان مجرمانه‌ای را احراز کند و کیفرخواست بر مبنای آن صادر شود اما دادگاه عنوان مجرمانه دیگری را احراز کند، دادگاه نباید کیفرخواست را نقض کرده و جهت صدور کیفرخواست بر مبنای عنوانی که خودش تشخیص می‌دهد، پرونده را به دادسرا اعاده کند زیرا مقام تحقیق نیز حق احراز عنوان مجرمانه به صورت مستقل را دارد. بنابراین دادگاه، رسیدگی را براساس عنوانی که خودش احراز می‌کند، انجام می‌دهد البته در مورد نحوه دفاع نماینده دادسرا، ابهام وجود دارد زیرا مثلا چنانچه دادسرا عنوان ” خیانت در امانت ” را احراز، اما دادگاه، عنوان” سرقت” را احراز کند ، چنانچه نماینده دادسرا بخواهد از عنوان خیانت در امانت دفاع کند با عنوانی که دادگاه به متهم تفهیم می‌کند، تعارض دارد و اگر بخواهد از عنوان سرقت دفاع کند، به آن اعتقادی ندارد به هر حال اگر نماینده دادسرا و دادگاه به توافق برسند ایرادی به‌وجود نمی‌آید و اگر هر کدام به عنوان احراز شده توسط خودشان اصرار کنند، به نظر می‌آید که دادسرا باید از نظر دادگاه که مقامی بالاتر است تبعیت کند. ابهام دیگرآن است که چنانچه دادگاه، عنوانی غیر از عنوانی که دادسرا به متهم تفهیم کرده‌ را تفهیم کند، حقوق دفاعی متهم تضییع می‌شود زیرا متهم خود را برای دفاع از اتهامی آماده کرده که در دادسرا به وی تفهیم شده است. اما این ایراد، مردود است، زیرا متهم مطابق معمول از جهات قانونی دفاع نمی‌کند بلکه از عناصر اتهامی انتسابی دفاع می‌کند و عنوان جرم جهت قانونی است و متهم نیز دفاع لازم را در امور ماهوی و موضوعی انجام داده است.
در پاسخ به این دیدگاه و طرز تفکر باید گفت: در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران وظیفه کشف، تعقیب و تحقیق از وظیفه دادرسی، منفک بوده و نهاد دادسرا در صورت احراز جرم یا جرائم معین و انتساب آنها به متهم، با تنظیم کیفرخواست از دادگاه تقاضای مجازات متهم را به ارتکاب جرائم مندرج در کیفرخواست، می‌کند و وظیفه و تکلیف دادگاه در مقام دادرسی بی‌طرفانه، رسیدگی به این امر است که آیا جرم یا جرائم مندرج در کیفرخواست به متهم منتسب است یا خیر، و فقط حق رسیدگی نفیأ و اثباتأ نسبت به جرم یا جرائم مندرج در کیفرخواست را دارد و قانونأ حق رسیدگی به غیر از جرائم منعکس در کیفرخواست را ندارد. بنابراین اگر دادگاه عنوان اتهام انتسابی را از حیث فقدان عنصر مادی نسبت به متهم محرز ندانست مبادرت به صدور حکم برائت می‌کند ولو اینکه به نظر وی عمل ارتکابی متهم منطبق با عنصر قانونی دیگری باشد، بنابراین اگر دادسرا عنوان خیانت در امانت را احراز کند و دادگاه عنوان خیانت در امانت را به لحاظ فقدان عنصر سپردن محرز ندانسته و عمل مرتکب را سرقت تشخیص دهد ، دادگاه در مقام دادرسی صرفأ حق دارد که متهم را از اتهام خیانت در امانت تبرئه کند و به لحاظ حفظ بی‌طرفی در مقام قضاوت حق محکوم کردن وی به اتهام سرقت را ندارد. زیرا دادستان در خصوص سرقت کیفر خواستی صادر نکرده است و دادگاه به حکم تصریحات قانونی که سابقاً ذکر شد حق ندارد براساس عنوان مجرمانه‌ای که خود احراز کرده، متهم را محکوم کند.

صادق جعفری شهنی
*قاضی دادگاه تجدید نظر استان