سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
در قوانین سابق، مسئولیت کیفری ناشی از اعمال مرتکب شده از سوی اشخاص حقوقی بر عهده تصمیم‌گیران اشخاص حقوقی بود، به این معنا که هیچ‌گاه شخص حقوقی مجازات نمی‌شد ولی قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ برای نخستین بار برای شخص حقوقی – البته با در نظر گرفتن شرایطی- مجازات پیش‌بینی کرده است. به منظور بررسی بیشتر موضوع مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از جنبه‌های مختلف و تحولات آن با کارشناسان حقوقی گفت‌وگو کرد‌ه‌ایم که در ادامه می‌خوانید:
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
یک قاضی دادگستری با اشاره به اینکه موجودی که دارای حق و تکلیف باشد، در علم حقوق، شخص نامیده می‌شود، اظهار کرد: انسان به طور طبیعی و ذاتی و در عالم واقعیت از چنان قابلیتی برخوردار است که حقوقی را دارا می‌شود و تعهدات و تکالیفی را نیز بر عهده می‌گیرد، به همین لحاظ انسان شخص حقیقی یا شخص طبیعی است. مسعود امیرمیجانی افزود: در زندگی اجتماعی گاه تعدادی از انسان‌ها به صورت گروهی و برای هدفی خاص، فعالیت مشترک و هدفداری را اجرا می کنند و سرمایه‌ای را به آن اختصاص می‌دهند. قانون برای تشکیل چنین گروه‌هایی، مقرراتی وضع کرده است که اگر آن گروه‌ها طبق شرایط و ضوابط مقرر تشکیل شوند، قانون برای آنها شخصیتی مستقل از اعضا قایل می‌شود که به دنبال آن می‌توانند مانند انسان‌ها دارای حق شوند یا تعهداتی را بر عهده بگیرند.
این قاضی دادگستری ادامه داد: این گروه‌ها، اشخاص حقوقی نامیده می‌شوند که مانند اشخاص طبیعی دارای نام، دارایی، اقامتگاه، تابعیت و شخصیت مستقل خواهند بود. به طوری که طبق ماده ۵۸۸ قانون تجارت، شخص حقوقی می‌تواند دارای همه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قایل است، مگر حقوق و وظایفی که به طور طبیعی فقط انسان ممکن است دارای آن باشد؛ مانند حقوق و وظایف ابوت، بنوت و امثال آن.
وی با تاکید بر اینکه انسان‌ها در زندگی اجتماعی خود باید به گونه‌ای رفتار کنند که به دیگران ضرر نرسانند، گفت: چنانچه کسی به دیگری لطمه‌ای وارد کند، باید آن را جبران کند که به لزوم جبران ضررهای وارده به دیگران، مسئولیت مدنی گفته می‌شود.
امیرمیجانی بیان کرد: مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی همانند مسئولیت مدنی اشخاص طبیعی پذیرفته شده اما در خصوص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، موضوع بحث‌برانگیز است، گروهی از حقوقدانان بنا به دلایلی از جمله فقدان قصد مجرمانه یا فقدان درک و شعور، ناممکن بودن اعمال مجازات‌ها برای اشخاص حقوقی، عدول از اصل شخصی بودن مجازات‌ها و حاصل نشدن اهداف مجازات‌ها، برای اشخاص حقوقی مسئولیت کیفری قایل نشده‌اند و به دلیل همین نظرها، بعضی از کشورها چنان مسئولیتی را در قوانین خود نپذیرفته‌اند. در مقابل گروه دیگری با رد دیدگاه‌های دسته نخست و با تکیه بر اقتضای عدالت و انصاف، قایل به مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی شده‌اند و این موضوع در قوانین برخی کشورها پذیرفته شده است.وی اظهار کرد: با مروری در قوانین کشورمان در می‌یابیم که همواره در خصوص پذیرش مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی مقاومت‌هایی شده و اصل موضوع به صورت صریح جرم‌انگاری نشده است. به همین دلیل در قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴ و قانون مجازات اسلامی، موادی که ناظر به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی باشد، وجود ندارد اما در جرایم خاصی مقنن به صورت موردی و متفرقه نظر به آن مسئولیت داشته و جای پای پذیرش مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی به نظر می‌رسند. در این زمینه مجازات‌هایی از قبیل جزای نقدی، تعطیلی موسسه و لغو پروانه پیش‌بینی شده اند. وی اضافه کرد: در این خصوص می‌توان به قوانینی مانند ماده واحده مربوط به ضبط اموال متعلق به احزابی که منحل می‌شوند، ماده ۴ قانون مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۴۴، ماده ۱۵ قانون اقدامات تامینی مصوب ۱۳۳۹، ماده ۲۲۰ قانون تجارت و ماده ۱۷ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ اشاره کرد.
وی افزود: در موارد دیگری قانون گذار ایران با وجود پذیرش تلویحی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی، همواره فاعلان مادی جرم را مسئول قلمداد کرده و اجرای مجازات نه درباره اشخاص حقوقی بلکه درباره اشخاص طبیعی مسئول در آن اشخاص حقوقی مانند مدیران آنان را مد نظر قرار داده است که در این خصوص نیز می‌توان به ماده ۵۶۸ قانون مجازات اسلامی سابق، تبصره ۲ ماده یک قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می‌کنند، ماده ۱۹۹ قانون مالیات‌های مستقیم، تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور، مواد ۲۷ و ۲۸ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۲ و اصلاحی ۱۳۷۹، ماده ۷۰ و ۷۶ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲، ماده ۱۰۹ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴، ماده ۱۹ قانون صدور چک و قانون ترجمه کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب ۱۳۵۲ اشاره کرد. امیرمیجانی اضافه کرد: بنابراین چنین استنباط می‌شود که تا تصویب قانون جدید مجازات اسلامی سیاست جزایی ایران به رغم پیش‌بینی مواردی محدود، رویکردی ملموس و واضح درباره پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از خود نشان نداده و رویکرد کلی سیاست تقنینی جزایی ایران مبتنی بر نپذیرفتن آن مسئولیت بوده است.
تصویب قانون جرایم رایانه‌ای نقطه عطفی در تغییر مسئولیت اشخاص حقوقی
یک قاضی دادگستری نیز با اشاره به تصویب قانون جرایم رایانه‌ای گفت: تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در سال ۱۳۸۸ نقطه عطفی در تغییر مسئولیت اشخاص حقوقی محسوب می‌شود. قانونگذار در خصوص این جرایم به عنوان یک واقعیت قضایی، درباره مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به نحوی صریح به جرم‌انگاری پرداخت و از مقاومت پیشین در برابر این موضوع چشم‌پوشی کرد. حسب ماده ۱۹ قانون جرایم رایانه‌ای، در مواردی که کسی که اختیار نمایندگی یا تصمیم‌گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد یا یکی از کارمندان شخصی حقوقی با اطلاع آن شخص یا در اثر نبود نظارت مرتکب جرم شود یا آنکه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه‌ای اختصاص یافته باشد، به رغم مجازات مرتکب جرم، شخص حقوقی به جزای نقدی معادل سه تا ۶ برابر حداکثر جزای نقدی مقرر در قانون که برای شخص طبیعی مرتکب جرم تعیین شده است همچنین به تعطیلی موقت وفق موارد مقرر در آن ماده محکوم خواهد شد.
مجازات اشخاص حقوقی یکی از نکات برجسته قانون مجازات جدید
سیدرضا جواد موسوی گفت: تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در سال ۱۳۹۲ حدود ۲۰ نوآوری در سیاست جزایی ایران به همراه دارد که یکی از نکات برجسته نوآوری‌های این قانون، مجازات شخص حقوقی است. زیرا این قانون با پذیرش صریح مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به یکی از مسایل بحث‌برانگیز حقوق کیفری ایران پایان داد.
وی بیان کرد: در قسمتی از ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مقام بیان شرایط مسئولیت کیفری شخص حقوقی چنین اشعار شده است که شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا با هدف تامین منافع آن مرتکب جرمی شود. منظور از نماینده قانونی شخص حقوقی همان مدیر یا مدیران اشخاص حقوقی است که طبق قانون یا بر اساس مواد اساسنامه تشکیل شخص حقوقی تعیین شده باشند.
امکان مجازات مدیر شخص حقوقی
جواد موسوی عنوان کرد: بنابراین چنانچه مدیر شخص حقوقی به نام شخص حقوقی تحت مدیریت و تصدی خود مرتکب جرمی شود که امکان نسبت دادن آن جرم به شخص حقوقی با لحاظ طبیعت شخص حقوقی میسور باشد یا آنکه مدیر شخص حقوقی بدون استفاده از نام شخص حقوقی تحت مدیریت خود مرتکب چنان جرمی با هدف تامین منافع شخص حقوقی شود، علاوه بر مسئولیت شخص حقیقی مرتکب جرم، آن شخص حقوقی هم مسئولیت کیفری دارد. بنا به ماده ۲۰ قانون مذکور جدای از مجازات مرتکب جرم (مدیر) شخص حقوقی به یک یا دو مورد از مجازات‌های پیش‌بینی شده در ذیل آن ماده مشتمل بر ممنوعیت دایم یا موقت تا پنج سال از یک یا چند فعالیت شغلی یا فعالیت اجتماعی، ممنوعیت دایم یا موقت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه، ممنوعیت موقت تا پنج سال از صدور برخی از اسناد تجاری، جزای نقدی و انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه‌ها محکوم خواهد شد.
وی افزود: همچنین اگر آن شخص حقوقی از اساس برای ارتکاب جرم تشکیل شده یا آنکه به وجود آمدن آن از اساس برای ارتکاب جرم نبوده بلکه در ادامه فعالیت خود از هدف مشروع اولیه منحرف شده و فعالیت خود را منحصرا در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد، به انحلال و مصادره اموال آن شخص حکم داده خواهد شد. این قاضی دادگستری در ادامه گفت: نکته قابل توجه آن است که میزان جزای نقدی مقرر برای اشخاص حقوقی به میزان حداقل ۲ برابر و حداکثر ۴ برابر مبلغ جزای نقدی که در قانون برای ارتکاب جرم به وسیله شخص حقیقی معین شده، قرار گرفته است. بنابراین اشخاص حقوقی حقوق خصوصی نظیر شرکت‌های تجاری و موسسات انتفاعی یا غیرانتفاعی نسبت به اعمالی که مدیران آنها بنام آنها یا در زمینه منافع مادی و معنوی آنها انجام می‌دهند، مسئولیت کیفری دارند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: همچنین اشخاص حقوقی حقوق عمومی در اجرای فعالیت‌های غیر حکومتی خود که جنبه تصدی‌گری دارند، واجد مسئولیت کیفری قرار گرفته‌اند و مجازات مدیران آنها درباره جرایم ارتکابی توسط آنان مانع از تعیین مجازات برای شخص حقوقی نیست. به همین دلیل لازم است اعضای اشخاص حقوقی حقوق خصوصی در انتخاب مدیران دقت لازم را معمول و بر نحوه فعالیت آنها نظارت کنند تا از بروز عوامل ایجاد محکومیت پیشگیری کنند همچنین این موضوع باید در انتخاب مدیران اشخاص حقوقی حقوق عمومی که فعالیت تصدی‌گری دارند نیز مورد توجه قرار گیرد.
در گفت‌وگوی «حمایت» با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛