سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از تایید لایحه قانون مجازات اسلامی در شورای نگهبان خبر داد و گفت: به احتمال زیاد این قانون از اوایل خرداد ماه اجرایی می شود.
ˈ محمد علی اسفنانیˈ روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا افزود: در جلسه چهارشنبه هفته گذشته شورای نگهبان ، بررسی لایحه قانون مجازات اسلامی به اتمام رسید.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لایحه قانون یاد شده از سوی رییس مجلس به رییس جمهور ابلاغ شده است گفت: لایحه مجازات اسلامی در زمان آیت الله هاشمی شاهرودی به عنوان رییس قوه قضاییه تهیه و به دولت ارسال شد.
اسفنانی ادامه داد: لایحه این قانون پس از ارسال به مجلس در کمیسیون قضایی مورد بحث و بررسی های مفصل قرار گرفت و پس از ایرادهای مختلف شورای نگهبان به برخی مواد آن، در نهایت نظرات شورای نگهبان کاملا تامین شد.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پیش بینی می شود این قانون اوایل خرداد ماه امسال اجرایی شود.
در سال ۸۶ برای تصویب یک قانون جامع، لایحه مجازات اسلامی شامل کلیات، حدود، قصاص و دیات از سوی قوه قضائیه تهیه و به دولت فرستاده و پس از تصویب این لایحه در دولت، آذر ماه همان سال لایحه یاد شده به مجلس فرستاده شد.
لایحه قانون مجازات اسلامی در پنج باب کلیات، حدود، قصاص، دیات و مجازات های تعزیری و بازدارنده تنظیم شده که در باب کلیات، اصول کلی قابل اعمال در ابواب دیگر شامل تعاریف و قلمرو اعمال مجازات، مبنای مسئولیت کیفری و شخصی بودن مجازات، تقسیم بندی جرایم و مجازات ها بر اساس مبانی اسلامی، حدود مسوولیت کیفری و موانع آن، جهات تخفیف مجازات و شرایط آزادی مشروط، تعویق، تعلیق و زوال محکومیت کیفری مورد توجه قرار گرفته است.
یکی از مهمترین تغییرات قانون، حذف مجازات سنگسار است که البته طی چند سال گذشته، این مجازات اجرا نمی شد و قضات سعی می کردند از مجازات های جایگزین استفاده کنند و در قانون جدید نیز هیچ اشاره ای به حکم رجم یا سنگسار نشده است.
تغییر مهم دیگری که در این قانون روی داده، مربوط به حدود و قصاص افراد زیر ۱۸ سال است.
بر اساس آن چنانچه در کمال عقل و رشد افراد زیر ۱۸ سال شبهه ای ایجاد شود حدود و قصاص برای آنها اجرا نمی شود.
همچنین بر اساس این مصوبه، مجازات های تعزیری برای افراد زیر ۱۸ سال با افراد بالای ۱۸ سال متفاوت است و افراد زیر ۱۸ سال به زندان محکوم نشده و به مراکز تربیتی همچون کانون اصلاح و تربیت منتقل می شوند.