سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
به موجب بند (ه) ماده ۶ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری یکی از وظایف کانون های وکلاء ارتقاء سطح علمی وکلای دادگستری است . علت اساسی حساسیتی که قانونگذار در بهبود کیفیت انجام خدمات حرفه ای وکلای دادگستری ابراز نموده، در حساسیت و اهمیت شغلی است که وکلای دادگستری بر عهده گرفته اند. دفاع از حق موکل اعم از انکه موکل شاکی خصوصی یا متهم یا خواهان و یا خوانده باشد به جهت ارتباط وثیق و مستقیمی که با حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی افراد دارد ودر نتیجه به حفظ حقوق شهروندی و به عبارت کاملتر حقوق بشری وی منجر می گردد از آن چنان اهمیتی برخوردار است که می بایست به شدت مورد توجه مسئولان کانون های وکلاء دادگستری ودر مفهوم اخص هیئت های مدیره قرار گیرد. موکل شخصی است که از محل وقوع جرم و یا نقض تعهدات قراردادی و یا الزامات خارج از قرارداد متضرر گردیده و یا آنکه جان و مال و شرف و حیثیت و یا آبروی وی در معرض خدشه قرار گرفته است و یا آنکه متعهد است بی دفاع که به اشتباه و یا حتی اغراض سیاسی قدرت حاکم در معرض پیگرد و یا تعقیب کیفری مدعی العموم قرار گرفته و جان و مال و آبرو و عزتش در مظان هتک و یا حقی هدم و نابودی قرار گرفته است.
بنابراین چه در مواقعی که موضوع دعوی فی مابین اشخاص حقیقی یا حقوق خصوصی مطرح است و چه آن گاه که یک طرف دعوی عملاً قدرت حاکم است، وکیل دادگستری نقش بی بدیل و بس پر اهمیتی برای کشف حقیقت و تمییز از باطل و تامین عدالت در دادرسی ایفاء نموده و ضمن تامین غیر مستقیم نظم عمومی با دفاعیات موثر و کاملاً موجه و مستدل خویش در چارچوب اصول و مبانی حقوقی و ضوابط و مقررات قانونی موجبات تنظیم نقش قدرت و اعمال محدودیت بر حضور حکومت در دادرسی ها و در نتیجه تضمین آزادی های انسانی دارد که در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی به تفصیل از آن سخن به بیان آمده و در قوانین عادی نیز به رسمیت شناخته شده است. اما در نظر گرفتن چنین جایگاهی برای وکلای دادگستری و کانونهای مطبوع ایشان به سخندانی نیست که صد گفته چون نیم کردار نیست.
بنابراین صرف نظر از اسم و عنوان وکیل باید محتوی این عنوان نیز به بار دانش و آگاهی های همه جانبه حقوقی، فقهی، روانشناسی، جامعه شناسی و حتی سیاسی وزین و مفتخر گردد. از حدود یک قرن قبل که با تفسیر ساختار سنتی نظام قضائی به نظام مدرن دادرسی نقش وکیل دادگستری بعنوان یکی از اجزاء غیر قابل انکار دادرسی به رسمیت شناخته شده بر نهاد دیر پای کانون وکلاء دادگستری حوادث پرشماری گذشته و این نهاد از دل طوفان وقایع مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افتان و خیزان خود را با همه مشکلات پا به پای دستگاه دادگستری کشیده و شجاعانه در مسیر بقاء عدالت و تبیین حقیقت و غیر آن از باطل گام برداشته. هر چند این عمدتاً کند و توام محافظه کاری بوده اما تداوم داشته است.
تحولات دنیای مدرن و تغییرات مداوم نقشهای اجتماعی اشخاص،گروهها، تشکلها، اصناف و احزاب، شیوه سنتی حاکم بر فرایند اداره کانون های وکلای دادگستری را بر نمی تابد. زیرا با تغییرات روز افزون مناسبات فی مابین انسانها، جوامع انسانی، دولتها و ملتها حقوق نظیر سایر رشته های علوم انسانی متحول گردیده و شاخه های فرعی بسیاری یافته است. اگر تا دیروز از تقسیم حقوق به حقوق خصوصی و عمومی سخن به میان آورده و حقوق خصوصی را به شاخه های کهن مدنی و تجارت تقسیم می نمودیم و حقوق عمومی را نیز به حقوق اداری و حقوق اساسی تقسیم می کردیم هم اکنون انواع و اقسام شاخه های جدید حقوق شناسایی گردیده که حل و فصل خصومات و دعاوی فی مابین مردم با یکدیگر و با قدرت سیاسی و نیز برقراری مناسبات برابر و تامین کننده مصالح ملی با کشورهای دیگر موکول و منوط به شناخت و درک عمیق آن و در مرحله بعد آموزش آن به همه کسانی است که مستقیم یا غیر مستقیم با آن مرتبطند.
متاسفانه علیرغم این حساسیت نظام آموزش حقوق هم در قوه قضاییه و هم در کانون های وکلای دادگستری در قالب سنتی و کهنه آن گرفتار مانده و نتوانسته است خود را از چنبره افکار پوسیده و ناکارامد فعلی نجات دهد. این ادعا بخوبی با مشاهده وضعیت علمی و دانش حقوقی وکلای دادگستری و البته فقدان تجربه مناسب و کارامد در حوزه های جدید حقوق قابل اثبات است. متاسفانه هم اکنون عمده وکلای دادگستری از دانش روزآمد حقوقی و آشنایی با رشته های جدید مربوط به آن در حوزه های ارتباطات تجارت اعم از دریایی، زمینی و هوایی بی بهره اند. رشد شگفت انگیز ارتباطات از ماهواره گرفته تا اینترنت و رشد سریع وسایل مدرن حمل و نقل وامکان جابجایی سریعتر افکار و عقاید وکلا اعم از مادی و معنوی از کشوری به کشور دیگر همچنان که مرزها را درنوردیده فرصت های جدیدی در حوزه اقتصادی و تجارت فراهم آورده و بازار رقابت جهانی در حوزه های تجاری، اقتصادی و فرهنگی را فشرده تر و در عین فرصت استفاده از این اوضاع جدید و بهره وری را برای کشورهای عقب افتاده و در حال توسعه نظیر ایران محدود نموده است. بنابراین برای جبران این عقب افتادگی و حضور شایسته در بازار رقابت جهانی لازم است که حقوقدانان ایرانی اعم از قضات و وکلاء نقش شایسته تری ایفاء نمایند و با مجاهدت و سختکوشی بدنبال آشنایی با اصول و ضوابط حقوقی مدرن مناسبات انسانی در قرن حاضر باشند.لازمه تحقق این آرزو اما سخت علمی و شبانه روزی از طریق اصلاح نظام آموزشی فعلی و ترمیم نظام فکری سنتی حاکم بر رفتار حرفه ای وکلای دادگستری و مدیره می باشد.
متاسفانه اما شیوه فعلی آموزش کارآموزان وکالت نه تنها برای همگامی وکلای دادگستری با تحولات دنیای مدرن کفایت نمی کند حتی به کار ساختار سنتی دستگاه دادگستری کشور نمی آید و عملاً با تزریق و کلای کم تجربه و کم دانش به نظام دادرسی فعلی به بندهای جهل و گمراهی بر پای دستگاه تامین کننده عدالت قضایی مبدل گردیده که در یک رابطه دو سویه ناخوشایند نه تنها به کار خویش نمی اید و باری از گرده وکلای دادگستری بر نمی دارد بلکه به باری سنگین بر دوش نحیف دستگاه دادگستری مبدل گردیده که جز دشمنی و کینه توزی را برای کانون های وکلای دادگستری به ارمغان نیاورده است.
بنابراین لازم است طی برنامه میان مدتی که مدون خواهد شد ،گروه زبده ای از وکلای دادگستری به جمع آوری اطلاعات و اخبار از نظامهای حقوقی مدرن و کانون های وکلای والبته به این نظامها پرداخته و ضمن اصلاح ساختار اداری خود به علوم جدید وشاخه های متنوع حقوقی در حوزه های داخلی و بین المللی آشنا شوند. برای این امر هیات های مدیره می توانند با انتخاب زبده جوان که از دل امتحاناتی سخت و فشرده مشخص می گردند و اعزام ایشان به کشورهای پیشرفته دارای نظامهای حقوقی مدرن و تجارب سودمند جدید عملاً وکلای دادگستری را به سلاح دستاوردهای جدید علمی و حقوقی مسلح نمایند.
بدیهی است هر چقدر وکیل باسوادتر و عمیق تر باشند بالطبع دستگاه دادگستری و محاکم عمومی را به جنب و جوش بیشتر و حرکت در مسیر تکامل علمی وتجربی قرار می دهد. بنابراین از ارائه طرحهای جدید و استفاده از شیوه های اموزشی برای روزآمد کردن دانش وکلای دادگستری علی الخصوص کارآموزان وکالت نمی بایست چشم پوشید متاسفانه هم اکنون شیوه اموزشی کارآموزان وکالت کارآمد نیست چون نظارت مناسبی برای انجام دقیق تکالیف اموزشی و تجربی وجود ندارد و ابزار کارآمدی نیز در اختیار کانونهای وکلا ء و دستگاه های دادگستری کشور برای تحقق هدف موصوف وجود ندارد .عمده کارآموزان جلسات سخنرانی ماهانه را جدی نمی گیرند،حضور در جلسات دادگاها صوری است ودر مقام عمل اتفاق نمی افتد . هر چند اگر هم کارآموزی استثنائاً علاقمند به درک دادگاه و نظام دادرسی باشد ،بدلیل فقدان استانداردهای لازم در جریان دادرسی و عدم رعایت قوانین و مقررات شکلی و ماهوی چیز قابل ذکری یاد نمی گیرد و در فرایند رفت وآمد به دادگاهها عمدتاً به شیوه های غیر حقوقی و ابزارهای غیر قانونی و مناسبات فساد آلوده پشت پرده و شیوه های دست یازیدن به آنها آشنا می شود.به همین علت صرفنظر از تغییر محتوی دروس آموزش لازم است اخلاق حرفه ای نیز در فرایند آموزش کارآموزان جدی گرفته شده و با تدوین آیین نامه آموزشی مناسب که جنبه تکلیفی بیابد از وکلاء دادگستری خواسته شود تن به ارتقاء دانش عمومی و اختصاصی خویش بدهند. دست یابی به چنین اهدافی بدون شک سخت اما شدنی است. البته لازم تحقق این اهداف تغییر نگرش و ذات تفکر کهنه و منسوخی است که به هیات های مدیره کانون های وکلاء دادگستری حاکم است.
برای تحقق این منظور لازم است ،هیات های مدیره پوستین کهنه و دلق دیرینه و رداء پوسیده خویش را بدر آورده و با استشمام نسیم بهاری تغییرات و تحولات بین المللی و سازکارهای مناسبات انسانی خود را همنوا و همراه سازند.در هر صورت آنچه آوردم تنها نصیحت دلسوزانه ای بود که از عمق جان و از دل برامد؛ بدین امید که بر دلها و قلوب هم وکلاء و از جمله این حقیر بنشیند و خمیره آغاز تحولی شگرف گردد.
رند عالم سوز را با مصلحت بینی چکار
کار ملک است آنکه تدبیر و تامل بایدش
حسین بیات – وکیل دادگستری