سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
نشست جامعه وکلای پیشرو با موضوع نقد و بررسی عملکرد هیئت مدیره کانون وکلای مرکز با سخنرانی دکتر عیسی امینی، عضو هیئت مدیره و دکتر حسین عسگری راد، عضو اسبق هیئت مدیره و نیز با حضور حسین بیات، عضو جامعه وکلای پیشرو در محل کانون وکلای مرکز برگزار گردید. که گزارش مختصر آن در وبسایت پیشرو درج گردید و هماینک گزارش مفصل آن را میخوانید.
سوالات در چهار محور اصلی مطرح شد:
الف- استقلال کانون وکلا و لایحه جامع وکالت
ب-معیشت و اقتصاد وکلای دادگستری
ج-اموزش وکلا و کارآموزان وکالت
د-نسبت میان کانون وکلا و تحولات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، در حوزه داخلی و بینالمللی
پرسش اول: آیا تصور میکنید، اقداماتی که هیئت مدیره فعلی یا هیئت مدیرههای پیشین برای حفظ استقلال کانون وکلا کردهاند کافی بوده و نیز چه اقداماتی میبایست صورت میگرفته که مورد غفلت واقع شده است؟
پاسخ دکتر عسگری راد: خیر کافی نبوده است. البته سوال بسیار کلی است اما به عقیده بنده هیچ اقدام مترقیانهای طی ۶۰ سال گذشته در کانون وکلا انجام نشده است برنامههایی هم که باید در جهت سازماندهی زمینههای علمی و تخصصی وکلا انجام میشده انجام ندادهایم و در این زمینه کم کاری داشتیم و اسیر روزمرگی شده ایم. کانون وکلا، جامعه وکالت باید نهضت گریز از روزمرگی را آغاز کند.
وظایفی که برای اعضای هیئت مدیره در قانون مشخص شده انتخاب، تربیت وکیل، نظارت بر وکالت و ارتقای آموزش ضمن کار است. اما این موارد حداقلهایی است که جزء وظایف به شمار میرود و این وظایف لزوماً همان اختیارات نیست و نمیتوان وظایف مشخص را وسیلهای برای توجیه عدم برنامهریزیهای مترقبانه برای کانون وکلا دانست و اختیارات بسیار گستردهتر است.
پرسش دوم: در خصوص مصداق قصور و تقصیر هیئت مدیره در کانون وکلا توضیح دهید. زمانیکه برنامه سوم توسعه و ماده ۱۸۷ مطرح شد چه اقداماتی باید از سوی هیئت مدیره صورت می گرفت تا مانع طرح شود؟
عسگری راد: تدوین ماده ۱۸۷ در دامان کانون شکل گرفت و علت آن نگاه بخشی و جزیره ای به وکالت تعداد کثیر فارغ التحصیلان حقوق و نیازهای جامعه و نیز تعداد محدود پذیرش دادگستری در جذب نیرو بود و در کانون وکلا هم در خصوص جذب اعضای بیشتر مقاومت صورت گرفت. بسیاری معتقد بودند باید تعداد وکلا را بر حسب نیاز تعیین کنیم و برای رفع مسئله بیکاری و اشتغالزایی لزومی به افزایش ظرفیت نیست و به عقیده بنده کانون وکلای دادگستری که متولی حق دفاع و متولی حاکمیت بهینه قانون در جامعه است نمیبایست نسبت به این مسئله بیاعتنا میبود و همین مقاومتها موجب تصویب ماده ۱۸۷ برای جذب بیشتر فارغ التحصیلان حقوق شد.
پرسش سوم: چرا هیئت مدیره در آخرین روزهای حیات دولت دهم نتوانست لایحه را به مجلس ارسال کند تا امروزه شاهد بازگشت آن به قوه قضاییه نباشیم؟
دکتر عیسی امینی: بحث استقلال کانون وکلا در جهت هم صنفی و هم اخلاقی بسیار حائز اهمیت است. اما ضرورت آن به سطح جامعه کشیده نشده و یا به قدر کفایت نبوده چرا کانون وکلا نتوانسته این مهم را در سطح جامعه مطرح کند تا ایجاد همراهی و همرایی و مشارکت شود؟
زمانیکه بحث از استقلال کانون وکلا به میان میآید طبیعتاً به دولت ملی یا دولت اقای دکتر مصدق بر میگردیم. این دولت برای طرح تفکر ملی بودن خود این نهاد مدنی را خلق کرد و به جای اینکه این نهاد، نهادی صنفی باشد به نهادی ملی مبدل شد که البته در آن زمان مسائل حقوقی نوین به شکل امروزی همچون مسئله حقوق شهروندی وحقوق بشر مطرح نبود اما دولت ملی به مباحث ملی توجه میکرد اما بعد از انقلاب دیگر تا مدتی با تعلیق استقلال مواجه شدیم و با قانون اخذ کیفیت پروانه وکالت و نحوه برگزاری انتخابات دیگر نتوانستیم به استقلال واقعی دست یابیم و عملاً در دهه شصت و اوایل دهه هفتاد یک نوع سرپرستی داشتیم و بعد از آن هم به نوعی همان سرپرستی ادامه یافت چرا که در حال حاضر هم آییننامه منسجمی برای امور مالی و استخدامی در کانون وجود ندارد و ازسال ۱۳۷۶ به بعد در انتخاب اعضای هیئت رئیسه عملاً از روشهای دموکراتیک استفاده میشود که عملاً همان سرپرستی است. همین روش دموکراسی عامل نبودن آییننامه است چرا که نمیخواهیم نظم و قاعدهای را بپذیریم و محدودیت برای خودمان ایجاد کنیم.
عیسی امینی همچنین درخصوص پرسش اول پاسخ داد: اعتقاد دارم کانون وکلا صفات یک NGO کامل را ندارد و نیز عمده مشکلات ما از درون کانون است و ارتباطی به حاکمیت و خارج از کانون ندارد. با توجه به نزدیکی به انتخابات مسائلی را مسکوت می گذارم.
مفهوم استقلال به معنای خروج از منافع ملی نیست. در سال ۱۳۷۶ اولین چکش به استقلال کانون زده شد. چرا که نظارت قضایی را در انتخابات پذیرفتیم و این اقدام را با برنامه توسعه انجام دادیم و نهادی موازی ساختیم بعد از آن تصویب ماده ۱۸۷ وسپس آیین نامه تعرفه کانون وکلا تماماً تهدید استقلال کانون وکلا به شمار می آمدند.
اما در خصوص عملکرد هیئت مدیره فعلی، در سال ۹۱ با وجود فشارهای گسترده بر کانون ذرهای از استقلال کانون وکلا کسر نشد ماده ۱۸۷ در دولت اصلاحات وضع شد. آیین نامه تعرفه در سال ۸۵ در اوج قدرت دولت اصلاحات وضع گردید اما در سال ۹۱ در دولت آقای احمدی نژاد توانستیم استقلال را حفظ کنیم ولایحه را در آخرین روزهای حیات دولت وی به امضای رئیس جمهور رساندیم اما دولت جدید مصوبه داخلی لایحه را نگه داشت. و اما توانستیم لایحهای را که به شکل پیشین خود تماماً علیه ما بوده تبدیل به لایحهای کنیم که خود قوه قضاییه نیز علاقهمند به ارسال آن به مجلس نیست واخیراً شنیدهام قوه قضاییه عدولهایی را انجام داده است.
پرسش چهارم: چه اقداماتی باید صورت میگرفت که انجام نشد و دلیل طولانی شدن بحرانی که گریبانگیر کانون وکلا است چیست؟
پاسخ عیسی امینی: هیئت مدیره تمام تلاش خود را کرد و لایحه را نیز در روزهای آخر به امضای آقای احمدی نژاد رساند اما به عقیده بنده تعمداً این لایحه به مجلس ارسال نشد تا قدرت دولت بعدی را محک بزنند و قدرت ما بالاتر از قوه مجریه نبود دیگر چه اقدامی میتوانستیم انجام دهیم؟ نمیتوانستیم برای ارسال لایحهای که تعمداً فرستاده نمیشد اقدامی کنیم.
پرسش پنجم: هیئت مدیره فعلی و هیئت مدیرههای سابق چه اقداماتی برای ارتقای دانش تجربی و عملی وکلای دادگستری کردند؟ عملکرد کمیسیونهای مرتبط همچون کمیسیون روابط عمومی، کمیسیون آموزش، کمیسیون انتشارات چگونه بودند؟
عسگری راد، عضو اسبق هیات مدیره چنین پاسخ داد: پاسخ به این سئوال نسبی است نه میتوان زحمات همکاران در کمیسیونها را نادیده گرفت و نه میتوان ادعا کرد عملکرد بسیار رضایت بخش بوده است که البته بخشی از آن به فرهنگ و مدنیت ما به عنوان عضوی از جامعه بر می گردد.
در ارتباط با این موضوع میتوانستیم عملکرد بهتری داشته باشیم اما از اقداماتی که انجام شد میتوان از تأسیس دانشگاه کانون نام برد هدف این است که در بستر مبحثهای داخلی، مبحث های آموزشی پودمانی و دورههای کوتاه مدت تخصصی برای کار آموزان وکلا درچارچوب ظرفیت این دانشکده طراحی شود که بخشی از آن نیز انجام شده متاسفانه روند کارها در کانون بسیار کند پیش میرود و علت آن نیز شورایی بودن تمام تصمیمات است که زمان بر است. جلب نظر ۱۸ نفر عضو هیئت مدیره و اتفاق نظر مشکل است.
البته ناهماهنگی هم وجود دارد، ناهماهنگی میان کمیسیونها و تدوین برنامههای عملیاتی که متوجه هیئت مدیره است بالاخص هیئت رئیسه. چرا که وظیفه مدیریت امور کانون وکلا با ریاست کانون است ومیبایست برنامهها را مدیریت کرده و کمیسیونها را فعال کند.
در دوره عضویت بنده در هیئت مدیره کمیسیونی بنام طرح و برنامه را تدوین کردیم تا ایدههای نو را در آنجا پالایش دهیم و عملیاتی کنیم اما با پایان دوره هیئت مدیره این مسئله نیز نافرجام ماند.
متاسفانه به دلیل محدودیت زمان حیات هیئت مدیره در هر دوره تا برنامهای بخواهد عملیاتی شود دوره به پایان می رسد و در دوره بعدی هم گاهی طرح ها به دست فراموشی سپرده میشود.
پرسش ششم: محدودیت زمان شاید ایراد منطقی باشد اما سئوال اینجاست که شما به عنوان عضو هیئت مدیره برای اینکه محدودیت زمانی مانع برنامه ریزی کلان نشود چه تمهیداتی اندیشیدهاید؟
پاسخ عسگری راد: ما صرفاً حرف زدیم. گاهی سر موضوعات ساده همچون ارزیابی عملکرد یک کارمند ویا پالایش برخی کارمندان کانون علی رغم صرف وقت زیاد و تصویب هیئت مدیره عملاً اقدامی صورت نگرفت و قهر و آشتیهای متعددی هم صورت گرفت.
پرسش هفتم: شما که در حال حاضر عضو هیئت مدیره هستید وضعیت آموزش را از جنبه اخلاقی و حرفهای بفرمایید و اقدامات یا برنامههایی را که برای ارتقای وضعیت آموزشی وکلای دادگستری صورت گرفته تشریح کنید.
پاسخ دکتر عیسی امینی: در خصوص آموزش اگر مقایسهای با قوه قضاییه داشته باشیم، باید گفت هیچ پیشرفتی نداشتیم و آن پیشرفتی که قوه قضاییه در ۵ سال اخیر داشته قطعاً در کانون وجود نداشت اما نمیتوان اقدامات مهم و اساسی صورت گرفته در کانون را نادیده گرفت. همچون تأسیس ساختمان در دو دوره پیشین که همین سالن فعلی مرکزی است برای تبادل اندیشها و برگزاری کنفرانسها و همایشهای علمی.
در خصوص مرکز علمی کاربردی زحمات بسیاری کشیده شد، در خصوص تشکیل کارگاه های آموزشی بسیار تلاش شده در این دوره کمیسیون آموزش حداقل ۲۰ کنفرانس تشکیل داده است.
مبحث آموزش به افراد جذب شده از طریق بند «د» مطرح است بنده حتی معتقدم که نه تنها وکلای جوان بلکه معمرین و افراد بالای سن ۵۰ سال نیز نیازمند به روز شدن اطلاعات و ارتقای مسائل علمی هستند.
که البته در این خصوص اقدامات جدی صورت نگرفته است.
همچنین در خصوص کمیسیون انتشارات در همین دوره بیش از سه جلسه مذاکره صورت گرفت و تنها با وجود اینکه کانون وکلا اولین مجله تخصصی کشور را داشت اما در حال حاضر کیفیت ندارد و در طی ۷۰ سال اخیر حتی یک مجوز انتشار نداشتیم و این اشکالات همه دورههاست و با آقای دکتر عسگری موافقم، کارها در کانون بسیار کند پیش میرود.
پرسش هشتم: تشریح بفرمایید شما به عنوان عضو هیئت مدیره چه تلاشهایی در رفع این موانع کردید و نیز چه موانعی را مانع پیشرفت میدانید؟
پاسخ دکتر امینی: موانع را منیتها و تفکر سنتی میدانم. معنای تفکر سنتی معمر بودن نیست و هیچ ارتباطی به سن و یا مدرک تحصیلی ندراد بلکه نپذیرفتن ضوابط نوین است.
پرسش نهم: مشکل کارآموزان وکالت ونیز وکلای جوان کار است و امروزه امکان اینکه در یک فضای سالم رقابت جهت کسب درآمد شکل گیرد کم است و مشکلات عدیده اقتصادی نیز روز به روز تشدید می گردد. سوال این است که هیئت مدیره در این ارتباط و برای رفع این مشکلات چه کرده است؟
مبحث صندوق حمایت و تامین اجتماعی وکلای دادگستری هم مطرح است همچنین مبحث تعاونی مسکن، خدمات رفاهی توضیح بفرمایید.
پاسخ دکتر امینی: سرمایه صندوق حمایت بالغ بر صد و هفتاد و دو میلیارد تومان است اما قانون سال ۱۳۵۵ در خصوص تامین اجتماعی با قالبی سنتی هم وجود دارد که چندین نقص مهم دارد. اولین نقص آن این است که وکیل دادگستری تا زمانیکه در قید حیات است دچار حادثه مهمی نشده و همچون فلج شدن و از کارافتادگی چیزی به او تعلق نمیگیرد.
اشکال دوم این است که سرمایهگذاری را ممنوع کرده و فقط این اجازه را به بانکهای دولتی داده چرا که در آن زمان بانک خصوصی نیز وجود نداشت.
در این دوره در خصوص صندوق حمایت اقداماتی انجام دادیم. چند روز قبل از اینکه هیئت وزیران دولت را تحویل دهد توانستیم ضرایب را بالغ بر ۹۰% افزایش دهیم و در حال حاضر حداقل حق بازنشستگی یک میلیون و چهارصد هزار تومان است. دیگر اینکه پیشنویسی برای آیین نامه صندوق حمایت تهیه کردیم و همه موارد در آن لحاظ شده است. البته در صندوق حمایت به عقیده اینجانب مشکلات اجرایی داریم و میبایست برای رفع این مشکلات تفکر تغییر کند. حتی اگر مستلزم تغییر برخی نیروهایی که مقاومتی در این زمینه دارند بشود باید این کار صورت گیرد.
در خصوص معیشت وکلا، معضل بیکاری معضلی است که به راحتی قابل حل نیست ؛ نه توسط هیئت مدیره و نه تنها رئیس جمهور مملکت. در رابطه با معافیت از حق عضویت، انحصار در تفسیر را قبول نداشته و معتقدم وکیل جوانی هم که فعالیتی نداشته و حتی یک تمبر مالیاتی هم ابطال نکرده باید مشمول معافیت از پرداخت حق عضویت شود.
در خصوص مبحث تعاونیها حقیقتاً ما هیچ اقدامی نکردیم اما راجع به رفاه در این دوره توانستیم پروانه ساختمانی بگیریم و بالغ بر سه هزار و نهصد میلیارد تومان وجه واریز شد و تحت هر شرایطی در همین دوره کلنگ آن را هم خواهیم زد.
پرسش دهم: چرا وکلای دادگستری برای امکان استفاده از بیمه بازنشستگی ملزم به تودیع پروانه وکالت هستند؟
پاسخ دکتر امینی: نص صریح است اما پیشبینی کردیم در صورتی که در سال نهایتاً سه پرونده داشته باشند و به عنوان مشاور باشند پروانه از آنان گرفته نشود چراکه بسیاری از معمرین به این امر معترض بودند بدین نحو قانون را تفسیر کردیم.
پاسخ دکتر عسگری راد: ما در مبحث سرمایه گذاریها محدودیت قانونی داریم و به جاست و این امر میتواند از تلف شدن سرمایه به دلیل بلندپروازی برخی از افراد جلوگیری کند و در جهت منافع کانون است. در خصوص معیشت و اقتصاد وکلا و رفع معضل بیکاری پیشنهادی که میتوان به هیئت مدیره ارائه کرد تعامل و همکاری با وزارت بازرگانی، دولت یا مجلس است تا مثلاً شرکتها در هنگام ثبت و از ابتدا ملزم به داشتن مشاور حقوقی باشند و یا مشاورین املاک که منشا بسیاری از دعاوی دادگاهها هستند ملزم به داشتن مشاور حقوقی باشند و این اقدامات در زمینه اشتغال زایی می تواند بسیار موثر باشد.
در خصوص تعاونی مسکن تصور میکنم مشکل ما نداشتن روحیه همگرایی در صنف است چرا که چندین سال قبل اقداماتی انجام شد، حتی زمین مبایعه نامه ای به صورت مشروط خریداری شد وبیعانه مختصری داده شد، با وجود اینکه اعضای تعاونی مسکن بالغ بر دویست نفر بودند صرفاً یک نفر مشارکت کرد و وجه واریز کرد و نهایتاً منجر به این شد مبایعه نامه فسخ شد و مجمع عمومی تعاونی مسکن را دعوت کردیم و استعفای دسته جمعی دادیم.
سئوالات حاضرین در جلسه:
۱-آیا راهکاری برای اجباری شدن وکالت وجود دارد و هیئت مدیره در این خصوص چه اقدامی میتواند انجام دهد؟
۲-هیئت مدیره در خصوص رفتار بد قضات و کارمندان اداری با وکلا چه برنامهای داشته است؟
۳- آیا آییننامه مالی و استخدامی کارمندان در کانون وجود دارد و آیا در خصوص کارمندان آییننامه انضباطی تدوین شده است؟
۴-در خصوص یکی از معضلات کانون که همانا غیبت اعضای هیئت مدیره و عدم حضور منظم در کانون است توضیح دهید؟
۵-نسبت کانون وکلا به تحولات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی در جامعه ایران و جامعه بین المللی چیست؟
پاسخ دکتر عسگری راد: اجباری شدن وکالت در زمان ریاست آقای شاهرودی در قوه قضاییه براساس قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ وجود داشت که به موجب رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور نقض شد.
در صورتی که اجباری شدن وکالت یک نیاز است آن هم برای تامین حقوق شهروندی و نه صرفاً برای اشتغالزایی وکلا چرا که دادگاه یک محضر رسمی است و هر کلامی میتواند ایجاد تعهد کند به همین خاطر جهت حمایت از حقوق شهروندی و حق دفاع حضور وکیل دادگستری به عنوان متخصص لازم است اما جامعه تلقی درستی در این خصوص نداشته و به نظر بنده با توجه به بالندگی جامعه ما تغییر این برداشت و حل این مشکل امکان پذیر است.
در خصوص برخورد ناشایست کارمندان وقضات از نظر بنده مکانیزم نادرست است و بهتر است اولاً سن قضاوت بالاتر رود و ثانیاً همچون برخی کشورها قضات در ابتدا وکیل باشد و بعد از کسب تجربه کافی به قضاوت برسند و البته برخورد ناشایست مسئلهای فرهنگی است و به تربیت مدنی جامعه بر میگردد.
پاسخ دکتر امینی: در خصوص نحوه استخدامی تهیه شده که هنوز به تصویب نرسیده است و امید داریم هرچه سریعتر در این خصوص برای برقراری نظم و شایسته سالاری آیین نامه به تصویب برسد.
در رابطه با غیبت اعضای هیئت مدیره از نظر بنده کسی که عضو هیئت مدیره میشود در طول مدت عضویت میبایست حضور در کانون وکلا برای وی در اولویت باشد؟
پاسخ حسین عسگری راد: در توسعه مترقیانه کانون و تحولات ما به شدت نیازمند توسعه قوانین هستیم در راستای فرمایش دکتر امینی در مبحث اموزش و توسعه حقوق دادگستری بسیار از کانون وکلا پیشرفته تر است و باید در تعامل با آنها باشیم. ما در آینده قصد ملحق شدن به WTO را داریم که تعرفه را از بین میبرد یعنی ما باید اجازه دهیم وکلای خارجی در ایران وکالت کرده و مشاوره حقوقی دهند.
درست است که اولویت اول ما حفظ استقلال کانون است اما ما اولویتهای دیگری همچون مبحث تخصصی شدن وکالت را باید مدنظر قرار دهیم.
پاسخ دکتر امینی در خصوص آسیب شناسی کانون وکلا: معتقدم بهتر است کنفرانسی در کانون وکلا به منظور نقد عملکردها تشکیل شود، اما در حال حاضر به جهت نزدیکی به انتخابات مسائل اجتماعی و سیاسی را عنوان نمی کنم.
در دو سال اخیر متوجه شدم هر چه بر سر کانون می اید به خاطر عدم وحدت و تحمل یکدیگر است آنچه رخ می دهد در اثر غرور عدم اتحاد است .در طی دو سال گذشته از استقلال و حساسیت آن خبری نبود و حال که نزدیک انتخابات است ائتلافات متعدد برای حفظ استقلال کانون وکلا شکل می گیرد. و از تشکلها دعوت می شود تا اعاده قدرت شود و تا زمانیکه تفرقه و تجزیه با هدف اعاده قدرت دیده شود نمیتوان از خارج از کانون انتظاری داشت.
پاسخ آقای عسگری راد: به نظر بنده نیز این گروه گرایی آفتی است برای کانون وکلا و باید همگرایی صورت گیرد و شورای تشکلها میتواند این همگرایی را ایجاد کند و بنده نیز به شدت از این تقسیم بندیها مکدر هستم و نکته آخر اینکه برای رای دادن در انتخابات باید شناخت وجود داشته باشد و به صرف دلبستگی فرد به گروه خاصی رای ندهیم.