لایحه جامع وکالت بیم ها و امیدها

همزمان با انتشار غیررسمی متن موسوم به لایحه جامع سازمان وکالت رسمی که مبین اراده تهیه کنندگان آن مبنی بر تبدیل کانون وکلابه یکی از اقمار قوه قضاییه بود: موجی از اعتراضات مستدل و موجه از ناحیه وکلای دادگستری و حقوقدانان منصفی که نهایی شدن متن این لایحه را موجب وهن جامعه حقوقی کشور می دانستند به راه افتاد: به گونه یی که در مدت زمانی کوتاه، تیغ تیز انتقادات، معایب و پیامدهای سوء ناشی از ملبس شدن این لایحه به لباس قانون را آشکار و نیت تنظیم کنندگان این لایحه را در از بین بردن کانون های مستقل وکلاو مآلااعمال دخالت در امور صنفی و حرفه یی وکلای دادگستری و ایجاد وکلایی وابسته و غیر مستقل مانند مشاورین ماده ۱۸۷ را که در امر دفاع با معذوریت ها و محدودیت هایی دست به گریبان هستند آشکار کرد.
با این حال واقعیت آن است که قوه قضاییه به موجب قانون برنامه پنجم توسعه، عهده دار تهیه و تنظیم لایحه جامع وکالت رسمی بوده است: اما این لایحه را بدون اخذ نظرات کارشناسی وکلای دادگستری که ذی نفع اصلی آن هستند تهیه و به همان کیفیت اولیه نیز جهت بررسی به دولت ارسال کرده است که نهایتا این لایحه در کمیسیون های فرعی و اصلی دولت مورد بررسی مجدد قرار گرفته و صرفا در این مرحله برخی از وکلای دادگستری که از آنان به عنوان نماینده کانون وکلایاد می شود در جلسات کمیسیون های دولت حاضر و بدون داشتن حق رای، نظرات ارشادی خویش را نیز در این جلسات درباره ماده به ماده این لایحه مطرح کرده اند و ماحصل نتایج حضور خویش را نیز هر از چندگاهی در قالبی غیررسمی و از طریق برخی رسانه ها به اطلاع وکلای دادگستری رسانده و می رسانند. با این وصف همین اخبار پراکنده یی که درباره تصویب مواد این لایحه در کمیسیون های فرعی و اصلی دولت منتشر می شود، بیم و امیدهای زیادی را در دل وکلای دادگستری ایجاد کرده است. از یک طرف، وکلابیم آن دارند که کانون وکلابا وجود سابقه یی ۷۰ ساله با نهادی نوپا و بی ریشه که حتی در حال حاضر فاقد محمل قانونی است تلفیق و در قالب نهادی ثالث- صرف نظر از نامی که برای آن انتخاب خواهد شد – تحت سیطره قوه قضاییه قرار گیرد و از طرفی دیگر نگران امنیت شغلی و حرفه یی شان هستند. به علاوه نگرانی اساسی دیگر در این راستا آن است که لایحه در مقام ایجاد نهاد جدیدی است که تاکنون در هیچ جای دنیا سابقه تاسیس و فعالیت نداشته و درباره آن جز در همین یک دهه گذشته از طریق اجرای ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، آزمون و خطایی صورت نگرفته است: به این ترتیب معلوم نیست که چنین نهاد خلق الساعه و کارشناسی نشده چگونه می تواند عهده دار اداره امور این تعداد از وکلای دادگستری در سراسر کشور شود.
روند تصویب لایحه نیز در کمیسیون های فرعی و اصلی دولت به کیفیت منعکس در اخبار غیررسمی منتشره ثابت می کند که بیم ها و نگرانی های وکلای دادگستری پربیراه نبوه و موجه است، زیرا تغییراتی که در کمیسیون های فرعی و اصلی دولت در مفاد این لایحه ایجاد شده، لایحه را از هدف اصلی و غایی آن که همانا نقض استقلال وکلاو کانون هایشان است دور نکرده و صرفا تعدیلی اندک در آن ایجاد کرده است که البته نباید هدف تنظیم کنندگان لایحه را نیز چیزی جز این دانست که وکلای دادگستری را با افشای مفاد این لایحه اصطلاحا به مرگ گرفته تا به تب راضی شوند: بنابراین تغییراتی اندک در مفاد لایحه و بازی کـردن بــا الفاظ، بدون آنکه منجر به تغییر ماهیت مفاد لایحه شود را نمی توان دستاوردی برای وکلای دادگستری و نوید بخش امیدهایی دانست که هر از چند گاهی به صورت قطره چکانی درباره آن اطلاع رسانی می شود. از این رو نتیجه حضور برخی از وکلای دادگستری تحت عنوان نماینده در روند بررسی مفاد این لایحه بدون داشتن حق رای: تاکنون صرفا سبب استحاله لایحه و تشبث دولت به جلب نظر کارشناسی وکلابرای تصویب نهایی این لایحه شده است بدون آنکه نتیجه مطلوبی حتی در حد کف مطالبات وکلای دادگستری در بر داشته باشد. با این وجود هنوز روزنه های امید برای وکلای دادگستری مسدود نشده و تا تصویب و تایید نهایی این لایحه فرصت مناسبی وجود دارد تا وکلای دادگستری با تلاشـــی مـضاعـف و بیشتر از گذشته پیگیر حقوق حقه خویش و مطالباتی باشند که از حاکمیت دارند. از طرفی اطلاع رسانی، نقد و روشنگری درباره مفاد لایحه موصوف که بحق تاکنون به نحو احسن توسط وکلاء و سایر حقوقدانان صورت گرفته است می تواند علاوه بر آگاهی مردم- به عنوان ذوالحقوق اصلی و صاحبین حق دفاع- از مضرات تصویب نهایی این لایحه، نمایندگان و منتخبین آنان را نیز در قوه مقننه نسبت به موضوع هوشیارتر از گذشته کرده و باعث شود در صورت طرح این لایحه در مجلس جهت ملبس کردن آن به لباس قانون، وکلای مردم با رای قاطع خویش کلیات چنین لایحه یی را که تقنین آن دون شان مجلس نیز خواهد بود مردود اعلام کنند و ضمن یک اقدام تاریخی مانع از تضییع حقوق موکلان خویش در مراجع قضایی به عنوان صاحبین حق دفاع شوند. به علاوه نباید ناگفته گذاشت که مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در سال های اخیر، طرحی را تحت عنوان طرح جامع وکالت و با مطالعات گسترده و انجام کار کارشناسی تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که جهت تصویب به کمیسیون امور حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شده بود که کمیسیون مرقوم جلسات متعددی را نیز با حضور وکلای دادگستری و کارشناسان حقوقی تشکیل و نسبت به بررسی مفاد این طرح نیز اقداماتی صورت داده بود که مع الوصف به واسطه تکلیف قانونی قوه قضاییه به تهیه لایحه جامع وکالت، طرح مذکور در حال حاضر از دستور کار کمیسیون امور حقوقی و قضایی مجلس خارج شده است. این طرح که نسبت به لایحه جامع وکالت از نقاط قوت بیشتری برخوردار و متضمن حفظ استقلال وکلای دادگستری و کانون های وکلاو مآلاتضمین حق دفاع مردم در مراجع قضایی است: می تواند جایگزین مناسبی برای لایحه جامع وکالت رسمی باشد که با درایت نمایندگان مردم در صورت تعلل دولت در تقدیم لایحه جامع وکالت می تواند مجددا در دستور کار مجلس قرار گرفته و بیم ها و نگرانی های بحق مردم و جامعه وکالت را به امید تبدیل کند.

اعتماد۴/۳/۹۲
نویسنده: سیدمهدی حجتی* وکیل پایه یک دادگستری، مدرس دانشگاه*