سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
استفاده از سطح معابر شهر برای اشتغال به مشاغلی مانند دستفروشی یا استفاده شاغلان محل های کسب مانند مغازه ها، از سطح معابر به منظور نمایش و ارائه کالاها و خدمات خود غیرمجاز است و مأموران شهرداری حسب مورد مکلف به جلوگیری یا رفع آن هستند.
انسان موجودی اجتماعی است، طبیعت و نیازهای انسان به گونه ای است که باید در جمع زندگی کند و چون اجتماع‌پذیری انسان تمایل به معاشرت و رابطه با سایر افراد جامعه را اجتناب ناپذیر می کنند لذا زندگی اجتماعی باید به گونه ای تنظیم شود که افراد در کنار یکدیگر احساس آسایش و راحتی کنند. از طرفی اجتماعی بودن انسان ها ضرورت تحمل و مراعات متقابل دیگر افراد جامعه را ایجاب می کند. و از همین رو اصل مسئولیت افراد جامعه نسبت به یکدیگر پدیدار می‌شود. و همین اصل مسئولیت افراد جامعه نسبت به یکدیگر وضرورت تحمل و مراعات متقابل دیگر افراد جامعه موجب بروز رفتارهای اجتماعی می شود .که مشخص ترین شکل آن مشارکت پذیری افراد برای اداره امور جامعه و ایجاد آسایش و رفاه عمومی از طریق تأسیس نهادهای حکومتی و مدنی است. براساس مقررات مشارکت ساکنان شهرها در اداره امور شهر خود از طرق مختلفی از قبیل مشارکت در انتخابات اعضای شورای اسلامی شهر و شورایاری های، پرداخت هزینه های شهر در قالب عوارض و پرداخت بهای خدمات خاص، رعایت نظامات شهری، مشارکت در امور اجتماعی و فرهنگی و … تحقق می یابد.
شهر نشینی و نحوه معیشت شهرنشینان وجود مراکز اشتغال به صورت عمومی و خصوصی، گروهی و انفرادی را در سطح شهر اجتناب ناپذیر می کند. زیرا از یکسو شهرنشینان برای امرار معاش نیازمند اشتغال به فعالیت های در آمد زا هستند و از سوی دیگر نیازمندی های شهرنشینان به ملزومات زندگی وجود مشاغلی را برای تأمین نیازهای آنان ایجاب می‌کند .دسته دیگری از مقررات مانند قوانین بهداشتی و استاندارد درخصوص چگونگی کنترل کمیت و کیفیت محصولات و خدمات قابل ارائه توسط مشاغل مختلف است و دسته دیگری از مقررات مانند قانون شهرداری درخصوص نحوه استفاده از اماکن شهری برای فعالیت‌های مختلف شغلی است.
اول- فعالیت‌های شغلی و حرفه ای صرفاً در محل‌هایی ممکن است که نوع استفاده از ساختمان محل مذکور به موجب پروانه ساختمانی یا گواهی پایان ساختمان شهرداری منطبق بر نوع فعالیت موردنظر باشد و لذا در مواردی‌که نوع استفاده از ساختمان سکونت است استفاده از محل برای هیچ‌یک از فعالیت‌های شغلی مجاز نیست ولی چنانچه نوع استفاده از ساختمان غیرمسکونی و به‌منظور فعالیت باشد صرفاً استفاده با همان نوع فعالیت مجاز (براساس مندرجات پروانه ساختمان یا گواهی پایان ساختمان) ممکن بوده و سایر فعالیت‌های شغلی در محل مذکور مجاز نبوده و تخلف محسوب می شود .
دوم- استفاده از محل‌های مسکونی (ساختمانی که در حوزه مسکونی قرار گرفته و نوع استفاده از ساختمان در پروانه، مسکونی قید شده است) به منظور هرگونه کسب و پیشه و تجارت و تحت هر عنوانی ممنوع است و در این مورد تفاوتی بین استفاده غیرمجاز مالک از ساختمان با استفاده غیرمجاز متصرف ملک (اعم از متصرف قانونی یا غیرقانونی) نیست و به هر صورت این نوع استفاده تخلف محسوب می‌شود.در این موارد شهرداری مراتب را به کمیسیون ماده صد اعلام می کند و کمیسیون با احراز تخلف رأی به تعطیل فعالیت و الزام به استفاده مجاز از ملک می دهد.
نکته مهم آنکه در صورت استفاده غیرمجاز مجدد از محل تعطیل شده به موجب رأی کمیسیون ماده صد، ضمن تعطیل مجدد مراتب برای تعقیب کیفری و محکومیت استفاده کننده به مجازات پیش‌بینی‌شده در قانون به مراجع قضایی اعلام خواهد شد. (تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری)
سوم- اشتغال به بعضی از مشاغل بنابه دلایل خاصی در محل‌های مسکونی توسط مالک مجاز بوده و از این حیث تخلف محسوب نمی‌شود مانند دایر کردن دفتر وکالت، دفتر اسناد رسمی، دفترروزنامه و دفتر مهندسی و مطب پزشکی ( قسمت اخیر تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری)
چهارم- چنانچه فعالیت شغلی در مکانی منطبق بر نوع استفاده مجاز باشد و از این حیث ایرادی متوجه مالک و استفاده کننده نباشد بازهم این امر به معنی اجازه مطلق برای انجام فعالیت مذکور نیست بلکه نوع فعالیت باید به نحوی باشد که هیچ‌گونه مزاحمتی به لحاظ صدا، بو، جمع آوری حشرات و حیوانات موذی، اختلال در عبور و مرور، خطرناک بودن و امثالهم برای ساکنان محل نداشته باشد .
پنجم- استفاده از سطح معابر شهر برای اشتغال به مشاغلی مانند دستفروشی یا استفاده شاغلان محل های کسب مانند مغازه ها، از سطح معابر به منظور نمایش و ارائه کالاها و خدمات خود غیرمجاز است و مأموران شهرداری حسب مورد مکلف به جلوگیری یا رفع آن هستند.
رستم حسن نژاد