فرهنگی متفاوت برای نفقه در ایام زوجیت «دیدگاه»

بعد از مهریه، مهمترین موضوعی که در روابط مالی زن و شوهر اهمیت پیدا می‌کند، نفقه است. مباحث اقتصادی در خانواده‌هایی که جانب اخلاق را رعایت می‌کنند، یک موضوع جانبی است اما در برخی خانواده‌ها که مرد تکالیف اخلاقی و قانونی خود را رعایت نمی‌کند ممکن است، موضوع نفقه آخرین امید زن برای گذران زندگی خود و فرزندانش باشد. به هر حال نفقه حق زن و تکلیف مرد است و برای اثبات این حق هم راه‌حل‌های مختلفی وجود دارد که شاید طی کردن آن در نگاه اول کمی ‌سخت و دست و پاگیر باشد اما تا این حق از نظر قانونی ثابت نشود نمی‌توان راهی برای اجرای آن به دست آورد. در این بین راه‌حل‌های موجود به زنانی بازمی‌گردد که در زمان برخورد با مشکل و تقاضای جدایی و برای تکمیل حق طلاق، برای نفقه درخواست می‌دهند. نکته‌ای که می‌تواند جالب توجه باشد این است که زنانی هستند که قصد گرفتن نفقه از همسر خود در ایام زوجیت دارند، اغلب موارد معدود و انگشت شماری هستند و این مساله باعث شده تا از ابتدا در فرهنگ ایرانی طوری نهادینه شود که هیچ گاه یک زن در مدت زمانی که با همسرش زیر یک سقف زندگی می‌کند، برای درخواست نفقه به دادگاه مراجعه نمی‌کند؛ لذا قانون برای این مساله ورود جدی پیدا نکرده است.
اگر بخواهیم به پیشینه نفقه نگاهی داشته باشیم متوجه می‌شویم برخلاف آنچه در تعالیم اسلامی عنوان شده است، قانون از ابتدا برای زن حقی مبنی بر نفقه از نظر قرار دادن مشخص وجه نقد تعیین نکرده است و در سال‌های گذشته به دلیل اینکه تامین وسایل رفاهی زندگی به عهده مرد بود و زن اغلب به خانه‌داری مشغول بوده، همان امکاناتی که یک مرد برای زن و منزل خود فراهم می‌کرد را جزئی از حقوق و نفقه زن به شمار می‌آوردند. در آن زمان، خرج خانه نقدی نبود و وسایل زندگی از راه‌های مختلف تامین می‌شد.
بعد از گذشت سال‌های بسیار و به روز شدن جامعه و از زمانی که زن در کنار مرد شاغل بود و از خود درآمد داشت، هزینه زندگی هم نقدی شد و مرد به صورت روزانه یا ماهیانه به زن مقداری وجه نقد پرداخت می‌کرد تا ضروریات و احتیاجات منزل را فراهم کند و این مساله هم به نوعی همان نفقه محسوب می‌شد.
حتی در این خصوص می‌توان از زنی یاد کرد که همسر کشاورز دارد. مردی که کشاورز بود، مقداری از محصول یک ساله خود را در انبار برای زن و فرزند خود اختصاص می‌داد تا از آن استفاده کنند. در کنار آن در طول سال، پوشاک مورد نیاز آنها را تامین می‌کرد و دیگر اینگونه نبود که علاوه بر این مسایل، وجه نقد دریافت کند.
بر این اساس با یک نگاه کلی می‌توان به این اصل رسید که نمی‌توان برای دریافت نفقه در ایام زوجیت به زن، تمام موارد را به قانون حواله داد. البته بسیاری از نهادها عنوان می‌کنند که این موضوع عرف است و در جایگاه اجتماعی اینگونه نهادینه شده که زن در زمان زندگی مشترک، از مرد نفقه نخواهد زیرا مرد موظف است به صورت آنچه در عرف وجود دارد و فرهنگ ایرانی ایجاد کرده، برای زن شرایط رفاهی و مادی را فراهم کند.
اگر نگاهی به مراجعه‌کنندگان دادگاه داشته باشیم متوجه می‌شویم که حتی به صورت موردی هم نمی‌توان زنی را مشاهده کرد که در شرایطی که تمام امکانات خوراک و پوشاک و حتی تحصیل برایش فراهم است برای درخواست نفقه به دادگاه مراجعه کند. حتی اگر در زمان حاضر زنی به دادگاه مراجعه کند و نفقه بخواهد، با فراخواندن مرد به دادگاه، طرفین را به توافقی بر حسب شرایط موجود مانند حقوق و درآمد ماهیانه می‌رسانند. همچنین اگر زنی درخواست نفقه کند، دادگاه با نظر کارشناسی تصمیم نهایی را می‌گیرد. تصمیم کارشناس هم به طور حتم در همه موارد یکسان نیست و به نحوه و سبک زندگی زن در خانه پدری ارتباط پیدا می‌کند.
ممکن است زن در زمان حضور در خانه پدری، از شرایطی مانند خدمتکار برخوردار باشد اما زن دیگری این شرایط را نداشته باشد و تمام این موارد در نظر کارشناس تاثرگذار است. لذا همه عوامل در تعیین میزان نفقه به شرایط زندگی زن در دوران مجردی بستگی دارد و زمانی که مردی با یک خانواده با درآمد بالا و امکانات رفاهی مطلوب، وصلت می‌کند، باید تمام این موارد را در نظر داشته باشد. در چنین مواردی است که واژه «هم‌کفو هم بودن» معنا پیدا می‌کند و طبق تعالیم اسلامی، منطق حکم می‌کند که زن و مرد با هم‌کفو خود ازدواج کنند. اما علاوه بر نکاتی که پیرامون نفقه زن در ایام زوجیت مطرح شد، ممکن است این سوال در ذهن ایجاد شود که قانون چه ضمانت اجرایی برای پرداخت نفقه در نظر گرفته است.
باید در پاسخ تاکید کرد که برای پرداخت نکردن نفقه، جرم‌انگاری شده است. استطاعت و تمکن مالی زوج و تمکین زوجه، از جمله شرایط پرداخت نفقه است. بنابراین در صورت وجود این دو شرط «تمکین زوجه و استطاعت مالی زوج» و «استنکاف زوج از پرداخت نفقه»، زوج مرتکب جرم «ترک انفاق» شده و مستوجب مجازات خواهد بود.
باید یادآور شد در کنار استطاعت که قانون‌گذار مطرح می‌کند، واژه‌ای به نام «نشوز» مطرح می‌شود. حق نفقه به واسطه فرمانبرداری زن از مرد است، بنابراین اگر زنی بدون اجازه شوهر از خانه خارج شود برای مرد این ادعا ایجاد می‌شود که قصد بر درخواست تمکین داشته و زن امکان اجابت را از بین برده لذا خروج بدون اجازه نفقه زن را خدشه دار می‌کند. همچنین است زمانی که زنی به شغلی مشغول می‌شود.
بدیهی است با داشتن شغل از طرف زوجه، زوجه از اعمالی که در خانه داشته باز می‌ماند و وقت خود را صرف در آمدی می‌کند که مرد و خانواده حقی در آن ندارد لذا با این استدلال می‌توان نتیجه گرفت که در صورت اشتغال زن به لحاظ قانونی، او هم باید در دادن نفقه و تامین نیازهای خانواده اقدام کند و دیگر حق نفقه کامل ندارد و این در شرایطی است که مرد با اشتغال همسرش موافقت کند اما بر اساس موارد مذکور اگر زن برای خروج از منزل شوهر حتی برای لحظاتی اگر دلایل موجهی مثل به خطر افتادن جان و مال و اعمال دیگری مثل اقدام به حج واجب که مستثنی شده نداشته باشد، ناشزه می‌شود و حق نفقه ندارد.
غلامرضا رسولی

برای عضویت در خبرنامه حقوقی و دریافت آخرین اطلاعات در اینباکس خود ایمیل تان را در بخش زیر وارد نمایید

پس از ثبت ایمیل می بایست به اینباکس خود مراجعه نموده و بر روی بخش مورد نظر در ایمیل ارسالی کلیک فرمایید تا ثبت نام شما تکمیل شود

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد