سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
قانون مجازات اسلامی که امسال اجرایی شده است در محورهای مختلفی قوانین کیفری کشور را با تغییر مواجه کرده است؛ یکی از این تغییرات در عرصه رسیدگی به جرایم کودکان، استفاده از نظام نیمه‌آزادی و تغییر در مجازات آنهاست. در گفت‌وگو با دکتر محمدعلی اردبیلی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی این موضوع را بیشتر مورد بررسی قرار داده‌ایم.
به عنوان سوال اول بفرمایید منظور از نظام نیمه‌آزادی چیست و آیا می‌تواند جایگزین مناسبی برای حبس باشد؟
نظام نیمه‌آزادی در مقررات کیفری ما جدید نیست و سابقه دارد، منتها در قوانین مصوب تصویب نشده بود. این نهاد حقوقی در واقع جایگزینی برای حبس نیست، بلکه ادامه حبس محسوب می‌شود؛ یعنی کسی که به موجب حکم محکومیت دادگاه به حبس محکوم شده است، پس از تحمل مدتی از این محکومیت با توجه به وضع روحی و روانی و تغییراتی که در رفتار وی به وجود آمده است از حسن رفتار وی و بالاخره اعتمادی که به وی می‌شود، با اجازه دادگاه می‌تواند به عنوان مثال برای کار یا تحصیل به بیرون از زندان برود. به عبارت دیگر، این نظام پلی است بین حبس و آزادی که اسم آن را نیمه‌آزادی گذاشته‌اند به این دلیل که شخص باید شب‌ها به زندان برگردد؛ ولی به همین اندازه که به وی فرصت داده شده است که در بیرون از زندان ادامه تحصیل یا ادامه درمان دهد و حتی به کار مشغول شود،از جنبه تربیتی بسیار مفید به نظر می‌رسد. رشته ارتباط بین زندان با بیرون از زندان را همین نظام نیمه‌آزادی به هم پیوند می‌دهد، چون در زمانی که محکوم‌علیه به یکباره بعد از پنج سال حبس بخواهد از زندان بیرون بیاید، در حالی که اصلا هوای بیرون را استنشاق نکرده است، مشکل انطباق‌پذیری با وضع جدید را دارد که به همین دلیل کیفر‌شناسان این پل‌های ارتباطی از جمله نیمه‌آزادی را پیش‌بینی کرده‌اند. با اجرای این نهاد ضمن اینکه محکومیت اجرا می‌شود، محکوم‌علیه هم می‌تواند از آزادی استفاده کند.
آزادی‌های نیمه‌وقت در اجرا مشکل‌ساز نیستند؟
در مورد این نوع آزادی‌ها تضمین‌هایی باید اخذ شود. اجرای آزادی‌های نیمه‌وقت نیاز به یک آیین‌نامه اجرایی دارد که در این آیین‌نامه اجرایی، کم و کیف اعطای آزادی‌های نیمه‌وقت پیش‌بینی شود. اگر این آیین‌نامه با دقت لازم تنظیم و سازکارهای اجرایی آن به خوبی مهیا شود و در اجرا هم تلاش شود به آنچه مطابق قانون و آیین‌نامه گفته شده عمل شود، به نظر نباید دچار مشکل شویم. به طور کلی برای اجرای ایده‌های نوین مشکلات اجرایی وجود دارد که باید آنها را حل کرد نه اینکه صورت مساله را پاک کنیم و بگوییم چون اجرایی نیست نباید اصل کار انجام بگیرد.
زندانیان به چه صورتی می‌توانند از نظام نیمه‌آزادی استفاده کنند؟
به نظر می‌آید که قانونگذار به این موضوعات کم‌و‌بیش توجه داشته است. شما اگر به مقررات کتاب اول قانون مجازات اسلامی ناظر بر مقررات نظام نیمه‌آزادی توجه کنید، متوجه می‌شوید که قانونگذار در این باره شرط و شروطی را گذاشته است؛آ بدین مضمون که این شرایط برای حبس‌های تعزیری درجه پنج تا هفت که مجازات خفیف‌تری دارند، پیش‌بینی شده است. تصور می‌شود که محکومیت‌های یک تا چهار مشمول مقررات این قانون نمی‌شوند و محکومان یک تا چهار از نظام نیمه‌آزادی نمی‌توانند استفاده کنند. شرایط استفاده از این شیوه هم بدین شکل است که اگر مجرم شاکی خصوصی داشته و گذشت کرده باشد، آنگاه با سپردن تامین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفه‌ای، آموزشی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی، درمان اعتیاد یا بیماری، امکان استفاده از نظام نیمه‌آزادی را فراهم میکند.
مجازات‌ها از درجه پنج تا هفت خفیف هستند و چنانچه در شروط بهره‌گیری از نظام نیمه‌آزادی مطرح است محکوم‌علیه مدتی از مجازات را هم به تمام و کمال تحمل و اعتماد مدیران و مقامات زندان را به این ترتیب جلب میکند که در این شرایط به نظر می‌آید می‌توان به محکوم اعتماد کرد و وی را تا حدی آزاد گذاشت. البته طبیعتا نظارت‌هایی نیز وجود دارد؛ همان‌طور که گفتم سازوکار اجرایی نیاز به آیین‌نامه دارد تا کم‌و‌کیف نحوه نظارت را تعیین کند و مشخص شود این فردی که مدتی را بیرون از زندان به کار مشغول بوده، چگونه رفتار کرده است.
آیا گرایش به کاهش مجازات کارآمد است؟ در قانون جدید چه تفاوتی در این خصوص با قانون سابق ایجاد شده است؟
گرایش به شدت و گرایش به کاهش به نظر من در مجازات‌ها معنای چندانی ندارد؛ بعضی از محکومان را که مستحق تخفیف و کاهش مجازات‌ها هستند باید مشمول کاهش مجازات قرار داد. دلایل متعددی در این رویکرد دارد که نمی‌توان به همه آنها در این مجال اشاره کرد اما این را می‌توان گفت چنین اقداماتی اثر تربیتی دارد؛ به‌خصوص در مورد کسانی که پس از ارتکاب جرم دچار پشیمانی و ندامت شده‌اند و حاضرند که با دادگاه همکاری کنند و برای کشف جرایم دیگر اطلاعاتی را در اختیار دادگاه قرار دهند؛ طبعا باید به این افراد پاداشی داد و این پاداش هم کاهش مجازات آنهاست. درخصوص تخفیف هم در مواری که کسی استحقاق دارد، قانونگذار موارد آن را پیش‌بینی کرده است بنابراین این کاهش‌ها و افزایش‌ها به معنای گرایش قانونگذار به این سمت یا به آن سمت نیست. من در مقررات کنونی گرایش کلی قانونگذار را به سمت کاهش مجازات‌ها نمی‌بینم، بلکه بیشتر به سمت افزایش است.
نظام کیفری برخورد با کودکان و نوجوانان در قانون جدید چه تفاوت‌هایی با قانون سابق داشته است؟
ما اساسا دو نوع نظام کیفری برخورد با کودکان و نوجوانان داریم: یک نظام شرعی است که نشأت‌گرفته از یک دسته جرایم مثل جرایم باب حدود، قصاص و دیات به‌شمار می‌رود و یک دسته جرایم دیگر هم وجود دارند که در قالب مجازات‌های تعزیری دسته‌بندی می‌شوند. بر این اساس دو نظام ناهمگون برخورد با کودکان و نوجوانان در کشور ما وجود دارد که هیچ وقت هم نتوانسته‌ایم این دو را با هم جمع کنیم و متاسفانه این دوگانگی در مقررات کنونی شدید‌تر از مقررات پیشین شده است.
درباره موضع قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ درخصوص کودکان و نوجوانان بیشتر توضیح دهید؟
در مورد جرایم تعزیری قانونگذار نوآوری‌هایی در مقررات ناظر به کودکان و نوجوانان بزهکار پیش‌بینی کرده است. به عنوان مثال در بحث تعویق مجازات یکی از دوگانگی‌های قانونگذار به محدوده‌های سنی باز می‌گردد. در یک‌جا قانونگذار دست قاضی را به حدی باز گذاشته است که بتواند هر اقدام اصلاحی، مراقبتی و حمایتی نسبت به کودک و حتی نوجوان زیر ۱۸ سال اتخاذ کند، اما در جایی دیگر به تعبیر خود قانونگذار سن بلوغ را ۹ سال قمری تمام در دختران و ۱۵ سال قمری تمام در پسران تعریف کرده و در آنجا چنان دست قاضی را بسته که او را ناگزیر به اعمال مجازات‌های شرعی کرده است، بدون آنکه از خود اختیاری داشته باشد. سازوکارهایی که احتمال تخفیف در مجازات‌های نوجوان مثلا نوجوان ۱۵ تا ۱۸ ساله را میسر میکند پرابهام است. با این حال تردیدی نیست که نوآوری‌هایی در این قسمت از مسئولیت کیفری کودکان و نوجوانان دیده می‌شود و در نتیجه گشایشی ایجاد شده است.
درگفت‌و‌گوی «حمایت» با دکتر محمدعلی اردبیلی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی مطرح شد؛