دفاتر ازدواج و طلاق در قانون جدید حمایت از خانواده

قبل از تشکیل مجالس قانونگذاری احکام شرعی و قواعد عرفی بر روابط مردم حکومت می‌کرد؛ از این رو ثبت وقایع ازدواج و طلاق ضرورتی نداشت و صرف رعایت تشریفات شرعی کفایت می‌کرد. اما به تدریج با گذشت زمان و پیشرفت جوامع برای نظارت بر امر حساس ازدواج و طلاق در جامعه و تسهیل اثبات آن در دعاوی احتمالی، ثبت این وقایع ضروری شد و به دنبال آن دفاتر ازدواج و طلاق مسئول ثبت این وقایع شدند.

حال باید دید که با تصویب قانون جدید حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در روند ثبت ازدواج و طلاق و نقش دفاتر ازدواج و طلاق تغییری به وجود آمده است یا نه؟ در این خصوص به گفت‌وگو با یوسف خمسه، حقوقدان و کارشناس حقوق ثبتی
پرداخته‌ایم.

این کارشناس حقوق ثبتی در گفت‌و‌گو با «حمایت» می‌گوید: رعایت تشریفات ثبت وقایع ازدواج و طلاق در فصول چهارم و پنجم قانون جدید حمایت از خانواده آمده است؛ از جمله موارد مطرح در این قانون نظامات دولتی و تکالیف انتظامی سردفتران ازدواج و طلاق است که رعایت نکردن آنها در قوانین سابق و قانون جدید، تعقیب انتظامی متخلف را در پی ‌دارد. خمسه ادامه می‌دهد: ماده ۵۶ قانون جدید با نسخ قوانین پراکنده قبلی و مجازات متعددی که برای سردفتران وجود داشت، تقریبا مجازات واحدی را که محرومیت از اشتغال به سردفتری است وضع
کرده است.

تکالیف سردفتران ازدواج
این مدرس دانشگاه در تشریح اهم تکالیف سردفتران ازدواج، قبل از ثبت واقعه ازدواج می‌گوید: در ماده ۲۳ به مطالبه و اخذ گواهی پزشکی معتبر مبنی بر عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتلا به بیماری‌های مسری (سیفلیس، تالاسمی و…) و نیز واکسیناسیون زوجین، قبل از ثبت ازدواج اشاره شده است. وی ضمن بیان این مطلب که فهرست بیماری‌های مدنظر قانون از سوی وزارت بهداشت به دفاتر اعلام می‌شود، می‌افزاید: قانون سابق مبنی بر اخذ گواهی تزریق واکسن ضد کزاز بانوان نیز در حال حاضر منسوخ شده است.
خمسه با اشاره به تبصره ماده مذکور بیان می‌کند: این تبصره در ابداعی جدید این اجازه را به دفاتر ازدواج داده است تا در صورتی که گواهی‌های صادره بر وجود اعتیاد یا بیماری زوجین دلالت کند، با اطلاع طرفین، ازدواج را ثبت کند.
وی با بیان اینکه متخلف از انجام تکالیف مورد اشاره، در قوانین سابق با مواردی همچون حبس تادیبی، جریمه نقدی و انفصال موقت و نهایتا با رعایت شرایط و دفعات ارتکاب تخلف به لغو پروانه سردفتری محکوم می‌شد، اظهار می‌کند: مورد اخیر با توجه به حساسیت‌های شغلی سردفتران و موقعیت اجتماعی ایشان، نسبت به قانون جدید، بهتر به نظر می‌رسید.
این کارشناس حقوق ثبتی در بیان دیگر وظایف سردفتران می‌گوید: دفاتر ازدواج مکلفند که در اجرای ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی، قبل از ثبت ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی اجازه‌نامه مخصوص دولت (وزارت کشور) را اخذ کند.
خمسه همچنین تصریح می‌کند: با توجه به عدم نسخ ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ در خصوص ازدواج مجدد، دفاتر ازدواج همانند گذشته مکلفند قبل از ثبت ازدواج مجدد مردان متاهل، حکم صادره از سوی دادگاه خانواده در خصوص تجویز ازدواج مجدد را مطالبه کنند.
به گفته این مدرس دانشگاه، در قانون سابق برای سردفتری که بدون گرفتن حکم دادگاه اقدام به ثبت ازدواج مجدد می‌کرد، در صورت علم به موضوع، مجازات حبس تا یک ‌سال در نظر گرفته شده بود و تعقیب کیفری وی، حتی در صورت گذشت همسر اول مرد، پیش‌بینی شده بود که این مجازات به موجب نظریه شورای نگهبان برخلاف شرع اعلام شده است.

تکالیف سردفتران طلاق
این کارشناس حقوق ثبتی همچنین در بیان مهم‌ترین تکالیف سردفتران طلاق می‌گوید: بر اساس ماده ۲۴ سردفتران طلاق، باید در ثبت طلاق گواهی عدم امکان سازش که مخصوص طلاق توافقی و یا طلاق به تقاضای مرد است و عنداللزوم حکم دادگاه را در طلاق به تقاضای زن مطالبه و اخذ کنند.
وی اضافه می‌کند: در قوانین سابق نیز در صورت عدم اخذ گواهی عدم امکان سازش، مجازات سلب صلاحیت برای سردفتر منظور شده بود.
همچنین سردفتران طلاق طبق ماده ۳۱، موظفند که در ثبت طلاق گواهی معتبر پزشکی مبنی بر بارداری یا عدم بارداری زوجه را مطالبه و بایگانی کنند.
خمسه در ادامه با اشاره به ماده ۳۱ که مقرر می‌دارد: «ارائه گواهی پزشک ذی‌صلاح در مورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است، مگر آنکه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند» می‌گوید: بنا‌بر ظاهر ماده مذکور، در صورت اظهار زن و مرد و اتفاق نظر آنان مبنی بر وجود جنین، نیازی به اخذ گواهی تائیدیه بارداری نیست؛ ولی در صورت اظهار زن و مرد بر عدم بارداری یا اختلاف نظر آنان، اخذ گواهی پزشکی ضرورت دارد.
وی در مورد چگونگی ثبت واقعه طلاق‌های خارج از کشور می‌گوید: سردفتران در ثبت طلاق‌های مستند به احکام و آرا صادره در خارج کشور، باید تنفیذ احکام مزبور را از محاکم ذی‌صلاح داخل کشور درخواست و سپس ثبت واقعه کنند.
خمسه تاکید می‌کند: همان‌طور که گفته شد تخلف از موارد شش‌گانه فوق در ماده ۵۶ قانون جدید بدون در نظر گرفتن شرایط ارتکاب و دفعات تکرار آن، دارای مجازات محرومیت از اشتغال به سردفتری است و این صرف ‌نظر از برخی مجازات‌های پراکنده کیفری، انتظامی موجود در قوانین برای سردفتران است.
وی ادامه می‌دهد: برای مثال مطابق تبصره ماده ۵۰ قانون جدید حمایت خانواده، اگر سردفتر به عنوان عاقد ازدواج، بر خلاف ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، در عقد نکاح افراد قبل از رسیدن به سن قانونی، تاثیر مستقیم داشته باشد، به مجازات حبس تعزیری درجه شش یعنی حبس بیش از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.
برابر ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۷۹ عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به ۱۵ سال تمام شمسی منوط به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح است و همچنین طبق ماده ۶۴۳ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۷۵ ) که با تصویب قوانین جدید مجازات اسلامی و حمایت خانواده، نیز نسخ نشده است، اگر سردفتر عالما (علم موضوعی) زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است (معتده) برای مردی عقد کند به مجازات حبس یا جریمه نقدی و شلاق و انفصال دائم از سردفتری محکوم می‌شود.

حمایت در کنار نظارت
یوسف خمسه در ادامه بیان این مطالب می‌گوید: دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مانند دفاتر اسناد رسمی با موجی از قوانین و بخشنامه‌ها در ایجاد تکالیف متعدد حاکمیتی روبه‌رو هستند که این خود به افزایش حساسیت‌های مشاغل مذکور در ایجاد نظم اجتماعی منجر شده است.
وی در پایان تصریح می‌کند: شایسته است قانونگذار در کنار وضع ضمانت اجرای مناسب برای تخلف از قوانین، حمایت موثر از این نهادها را نیز در دستور کار قرار دهد و از این حیث زمینه بروز برخی تخلفات را کم کند.

در گفت‌وگوی «حمایت» با یک حقوقدان بررسی شد؛

برای عضویت در خبرنامه حقوقی و دریافت آخرین اطلاعات در اینباکس خود ایمیل تان را در بخش زیر وارد نمایید

پس از ثبت ایمیل می بایست به اینباکس خود مراجعه نموده و بر روی بخش مورد نظر در ایمیل ارسالی کلیک فرمایید تا ثبت نام شما تکمیل شود

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد