سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
اگر دادستان در جرم ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به شکستگی بینی، فقط جرم «ایراد ضرب و جرح عمدی» را ذکر کرد و ماده استنادی جنبه عمومی یعنی ماده ۶۱۴ قانون تعزیرات را ذکر نکرد، آیا دادگاه می‌تواند متهم را بدون تقاضای کیفر از سوی دادستان از جنبه عمومی جرم، مجازات کند؟
در ادامه مباحث گذشته در زمینه عدم رسیدگی دادگاه به جرائم غیر از کیفر خواست باید گفت که اگر دادسرا در وصف جرم دچار اشتباه شود قبل یا در جلسه دادرسی می‌تواند کتباً نسبت به اصلاح کیفرخواست اقدام کند و اصلاح در وصف جرم به تقاضای دادستان موجب تضییع حقوق متهم نمی‌شود زیرا به هر حال متهم در مرحله دادسرا از موضوع اتهام دفاع کرده است و آنچه که در مرحله دادرسی مورد رسیدگی و قضاوت قرار می‌گیرد همان اتهام است. اما در صورتیکه دادستان از حیث وصف جرم مبادرت به اصلاح کیفرخواست نکرد دادگاه در صورتیکه اصلاح کیفرخواست موجب تشدید مجازات متهم شود، حق اصلاح آن را ندارد ولی در صورتیکه وصف جرم ارتکابی واجد مجازات خفیفی باشد در دادنامه صادره با انطباق عمل ارتکابی با ماده مورد نظر آن را اصلاح می‌کند. اما سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این‌است که اگر جرمی واجد جنبه عمومی بود و دادستان درکیفرخواست صادره اشاره‌ای به ماده مجازاتی نکرد آیا دادگاه می‌تواند، متهم را از جنبه عمومی جرم مجازات کند؟ در پاسخ باید گفت دادگاه قانوناً به آنچه که مورد درخواست کیفری است رسیدگی می‌کند. بنابراین اگر دادستان در جرم ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به شکستگی بینی، فقط جرم «ایراد ضرب و جرح عمدی» را ذکر کرد و ماده استنادی جنبه عمومی یعنی ماده ۶۱۴ قانون تعزیرات را ذکر نکرد، آیا دادگاه می‌تواند متهم را بدون تقاضای کیفر از سوی دادستان از جنبه عمومی جرم، مجازات کند؟ در پاسخ باید گفت دادگاه، یک مرجع بی‌طرف است و در مقام دادرسی بین متهم از یک سو و شاکی و دادستان از سوی دیگر است و در موضوع معنون دادستان تقاضای مجازات متهم را از جنبه عمومی نکرده است بنابراین قاضی دادگاه در مقام دادرسی بی‌طرفانه این حق را ندارد که متهم را از جنبه عمومی جرم مجازات کند مگر اینکه نماینده دادستان قبل یا در جلسه رسیدگی کیفرخواست را اصلاح کند (تغییر در وصف است) (ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به شکستگی) بنابراین قرار مجرمیت، کیفرخواست و آراء محاکم بدوی و تجدیدنظر باید هم سنخ و هم‌جهت باشند ودادستان‌ها باید از دادیاران اظهارنظر قوی در تنظیم کیفرخواست‌ها استفاده کنند تا به صورت دقیق و با حساسیت جدی در دفاع از حقوق اجتماع، نوع جرم یا جرائم و با ذکر مستندات و مواد مجازاتی را در کیفرخواست ذکرکند و در صورتیکه نظر دادگاه با نظر آنها در تعیین عنوان مجرمانه مغایر بود با استفاده از حق تجدیدنظرخواهی به آرای صادره از محاکم بدوی اعتراض کند زیرا چه بسا نظر دادیاران اظهارنظردر تطبیق عمل ارتکابی با قانون درست باشد که در این صورت با تجدیدنظرخواهی رأی قانونی قطعی صادر خواهد شد. نتیجه اینکه تصریحات متعدد قانونی، و اصول برائت و دادرسی و محاکمه عادلانه، اصل بی‌طرفی دادگاه و اصل تضمین حقوق دفاعی متهم و اصل لزوم رعایت مقررات آمرانه شکلی و عقل و منطق همگی دلالت دارد که دادگاه نمی‌تواند به غیر از جرائم مندرج در کیفرخواست (بجز جرائم موضوع تبصره ۳ ماده ۳ قانون اصلاح) رسیدگی کند و ادعای مخالفان که دادگاه چنین قدرت و توانی دارد، بدون مستند و دلیل است.
صادق جعفری شهنی
*قاضی دادگاه تجدید نظر استان