سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
اوایل سال ۱۳۰۴ بود که برای نخستین‌بار در قانون مجازات عمومی، مبلغ ۵۰۰ ریال برای جبران خسارت معنوی پیش‌بینی شد و سال‌ها بعد از آن، برخی از مواد آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۲ به خسارات معنوی اشاره کرد.
در سال ۱۳۳۹ نیز قانون مسئولیت مدنی تصویب و قواعد عام و قابل ملاحظه‌ای به‌ویژه برای مطالبه و جبران خسارات معنوی مقرر شد. اما در سال ۱۳۶۲ کمیسیون شورای عالی قضایی و در سال ۱۳۶۴ شورای نگهبان با جبران مادی و پولی خسارات معنوی مخالفت کردند؛ با این حال این قاعده وارد قوانین موضوعی ایران شده است.
یک وکیل دادگستری درباره انواع خسارات به «حمایت» می‌گوید: انسان دارای دو بعد مادی و معنوی است، به همین ترتیب خسارت وارده به انسان نیز ممکن است مادی یا معنوی باشد.
به گفته پرهام پیران، خسارت مادی خسارتی است که موجب از بین رفتن اموال منقول، غیرمنقول، دارایی یا منافع شخص میشود در حالی که خسارت معنوی را می‌توان صدمه به منافع عاطفی و غیرمالی شخص دانست که به دو دسته روحی و شخصیتی تقسیم میشود. پیران با بیان اینکه ضرر و زیان معنوی نخستین بار در ماده ۲۱۲ مکرر قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ شناسایی شد، می‌افزاید: به‌موجب بند ۲ ماده ۹ لایحه اصلاح، «ضرر و زیان معنوی شامل کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی میشود.»
معمولی‌ترین شیوه جبران خسارت
این کارشناس حقوقی با بیان اینکه معمولی‌ترین شیوه جبران خسارت در اکثر سیستم‌های حقوقی دنیا، پرداخت پول است، ادامه می‌دهد: در سیستم حقوقی «کامن‌لا» پرداخت پول به عنوان اصل اولیه در جبران خسارات مادی و معنوی پذیرفته شده است و در قوانین موضوعه ایران نیز به موجب مواد ۱، ۲، ۸، ۹ و ۱۰ قانون مسئولیت مدنی و اصل ۱۷۱ قانون اساسی، جبران خسارات معنوی به رسمیت شناخته شده اما میزان، کیفیت و طریقه جبران با توجه به اوضاع و احوال قضیه به عهده دادگاه است. دادگاه در این باره مجازات‌هایی مانند پرداخت مبلغ، الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن را تعیین می‌کند.
قابل مطالبه بودن خسارت معنوی
در این میان برخی مدعی می‌شوند که نمی‌توان جبران خسارت‌های معنوی را مطالبه کرد. یک وکیل دادگستری در این باره به «حمایت» می‌گوید: در نظام حقوقی ما به‌دلیل دشواری ارزیابی زیان معنوی و تبدیل آن به پول و گاهی ناتوانی در ارزیابی دقیق یا مرسوم نبودن آن، نسبت به امکان جبران این خسارت‌ها و حدود و ثغور آن ابهام و اختلاف نظرهایی به‌وجود می‌آید.
«معصومه خداکرمی» یادآور میشود که پاره‌ای از اظهار نظرها از سوی مراجع قانونی مانند شورای نگهبان و شورای عالی قضایی سابق مبتنی بر غیرممکن بودن جبران این خسارت به طریق مادی، این تردید را به‌وجود آورده است که در این نوع خسارت امکان مطالبه وجود ندارد و اظهار می‌کند: با دقت در سیستم حقوقی کشورها در می‌یابیم که خسارت معنوی در اکثر آنها قابل مطالبه است و فقط در تعداد محدودی از آنها در این باره منع یا محدودیت وجود دارد.
وی ادامه می‌دهد: نمی‌توان پذیرفت در نظام حقوق اسلامی که همواره بر حق و عدل تاکید دارد نسبت به این مساله غفلت صورت گرفته و راهی برای جبران خسارت وارده بر روح و روان و شخصیت و عواطف و احساسات انسان پیش‌بینی نشده است.
این وکیل دادگستری تاکید می‌کند: بسیاری از حقوقدانان با نگاهی دقیق و گسترده و مطالعه در منابع اسلامی و فقهی و پیش‌بینی جبران این گونه خسارات در قوانین کشور و عدم نسخ آن و خصوصا تصویب آن در برخی اصول قانون اساسی، این شک و تردید را از بین برده و رویه را به سوی جبران این گونه خسارات سوق داده‌اند. خصوصاً در آرای برخی محاکم از جمله در پرونده موسوم به هموفیلی‌ها به این مساله پرداخته و دولت موظف به جبران خسارت معنوی شد که این حکم با استقبال گسترده حقوقدانان نیز مواجه شده است.
موافقان و مخالفان جبران خسارت معنوی
خداکرمی در خصوص مبانی فقهی جبران خسارت معنوی نیز می‌گوید: از نظر مبانی فقهی نه تنها حکم به جبران خسارت معنوی منع نشده است، بلکه علاوه بر آیات شریف قرآن می‌توان به قواعدی همچون «لاضرر و لاضرر فی الاسلام» «لاحرج» «المغرور یرجع الی من غر» و «بنای عقلا» استناد کرد که این قواعد جواز مطالبه خسارات معنوی در فقه هستند.
وی در توضیح این اصول می‌گوید: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ماده ۲۱۲ قانون مجازات عمومی سابق، همچنین در ماده ۹ قانون آیین دادرسی مدنی کیفری مصوب سال ۱۳۳۵ و در ماده ۱۳ قانون صدور چک مصوب ۱۳۳۵ و مواد ۱،۲،۸،۹ و ۱۰ قانون مسئولیت مدنی به بحث جبران خسارت معنوی پرداخته شده بود اما پس از انقلاب در خصوص امکان یا عدم امکان جبران خسارت معنوی میان حقوقدانان اختلاف نظر پدید آمد. عده‌ای مخالف جواز مطالبه خسارت معنوی و عده‌ای موافق آن بودند.
این کارشناس حقوق در ادامه به بیان دلایل مخالفان و موافقات مطالبه خسارت معنوی می‌پردازد و می‌گوید: مخالفان معتقدند که تقویم خسارت معنوی به پول امکان‌پذیر نیست و این امر نوعی اهانت به شخصیت و شأن شخص زیان‌دیده است. در حالی که موافقان معتقدند با وجود اینکه تعیین دقیق خسارت معنوی و تقویم آن به پول کاری مشکل است، نباید مشکل در اجرای یک اصل حقوقی، بهانه‌ای برای کنار گذاشتن آن باشد. به عقیده آنان در این حالت دادگاه تعیین خسارت وارده به خواهان را به کارشناس ارجاع می‌دهد و کارشناس بر حسب اوضاع و احوال نظر خود را اعلام می‌کند. همچنین جبران خسارت معنوی راهی برای تسکین درد و رنج فرد زیان‌دیده است که پرداخت مبلغی پول به زیان‌دیده راه را برای دستیابی به این هدف همواره می‌کند.
وی در تایید نظر موافقان اذعان می‌دارد: قانونگذار نیز در اصول ۳۹ و ۴۰ قانون اساسی هر نوع ضرر و خسارت را ممنوع اعلام کرده است و مطابق اصول ۲۲، ۲۳ و ۳۲ قانون اساسی، اشخاص از لطمه به حقوق یکدیگر منع شده‌اند و اگر خسارتی به شرافت و حیثیت شخص وارد آید مطابق اصل ۱۷۱ این قانون باید جبران شود.
قوانینی برای جواز مطالبه خسارت معنوی
این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که کدام قوانین حکم به جواز مطالبه خسارت معنی داده‌اند نیز می‌گوید: در قوانین عادی نیز تلویحا یا با صراحت اشاره‌هایی به بحث خسارت معنوی شده و یکی از این قوانین، قانون مسئولیت مدنی است که در سال ۱۳۳۵ در ۱۵ ماده به تصویب رسیده است.
وی با بیان اینکه اگر چه این قانون پیش از پیروزی انقلاب به تصویب رسیده است، از آنجایی که به طور ضمنی یا صریح نسخ و مخالفت آن با موازین شرعی از سوی شورای نگهبان اعلام نشده به قوت خود باقی است، تاکید می‌کند: به موجب مواد ۱، ۲، ۸، ۹ و ۱۰ قانون مسئولیت مدنی، خسارت معنوی قابل مطالبه است. همچنین می‌توان از ماده ۹ آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ نام برد که مطابق آن ضرر و زیان‌های معنوی ناشی از جرم نیز قابل مطالبه هستند. چنانچه نظریه مشورتی شماره ۵۹۴۷/۷ مورخ ۳۰/۱۰/۶۵ نیز مطالبه ضرر و زیان معنوی ناشی از جرم را قانونی دانسته است.
خداکرمی ادامه می‌دهد: از سایر قوانینی که حکم به جواز پرداخت خسارت معنوی داده‌اند می‌توان از ماده ۱۳ قانون صدور چک مصوب ۱۳۳۵، ماده ۸ قانون صدور چک مصوب ۱۳۴۴، ماده ۱۴ اصلاحی قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۲ و ماده ۳۰ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ نام برد.
وی در پایان می‌افزاید: هر چند جبران خسارت معنوی به صورت کامل امکان‌پذیر نیست و نمی‌توان برای حیثیت بربادرفته یک شخص که به‌طور مثال عکس‌های شخصی‌اش مورد سوءاستفاده قرار گرفته است قیمتی در نظر گرفت، آنچه ضرورت آن احساس میشود این است که هیچ خسارتی نباید جبران نشده باقی بماند و قضات با صدور آرا خویش مبنی بر جبران خسارت معنوی، علاوه بر اینکه موجب رضایت خاطر شخص زیان‌دیده را فراهم می‌کنند، موجب می‌شوند تا متجاوزان به حقوق افراد که انگیزه‌ای جز طلب منفعت نامشروع ندارند پشیمان شوند و الگویی برای آنان باشد تا با استفاده از هر راهی به‌دنبال کسب منفعت نباشد.
در گفت وگوی «حمایت» با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛