ترک انفاق به دو صورت کیفری و حقوقی قابل پیگیری است؛دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای حقوقی پرداخت نفقه

یکی از شایع‌ترین دعاوی خانوادگی، دعوای حقوقی یا کیفری عدم پرداخت نفقه به زوجه است. درباره اینکه کدام دادگاه در خصوص این موضوع پیچیده، صالح برای رسیدگی است با توجه به اینکه عمل ترک انفاق به دو دسته حقوقی و کیفری تقسیم می‌شود، نسبت به هر کدام جداگانه بحث خواهد شد.
اگر این دعوا به صورت حقوقی مطرح شد، طبق قانون آیین دادرسی مدنی، اصل این است که دادگاه محل اقامت خوانده دعوا، صالح به رسیدگی است بنابراین در این مورد باید محل اقامت شوهر را ملاک قرار داد. اما از جهت کیفری قضیه باید خاطرنشان ساخت که در اصطلاح، یک جرم دارای عنصری مادی است. عنصر مادی یک جرم همان رفتار مجرمانه است و ساختار استثنایی برخی جرایم به این صورت است که استمرار می‌یابند. اکثر جرایم مثل قتل، آنی بوده و در یک لحظه رخ می‌دهنداما جرایم مستمر در یک بازه زمانی کوتاه یا طولانی ادامه پیدا می‌کنند که جرم ترک انفاق از این دست محسوب می‌شود. در ضمن اکثر جرایم با یک فعل رخ می‌دهند اما جرم ترک انفاق از جمله جرایمی است که استثنائا با ترک فعل واقع می‌شود؛ یعنی به طور مثال پرداخت نکردن وجه نفقه باعث وقوع چنین جرمی خواهد شد. در خصوص دادگاه کیفری صالح برا ی رسیدگی به جرایم مستمر باید این نکته را مورد توجه قرار داد که طبق اصول دادرسی کیفری تمامی دادگاه‌هایی که جرم مستمر در آن محل‌ها استمرار یافته است، صالح به رسیدگی هستند.

شروع دعوا
خانم زهرا… علیه شوهر خود، آقای جمال… در دادگاه حقوقی طرح دعوا کرده است. خواسته وی در دادخواست صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت نفقه گذشته وی با جلب نظریه کارشناسی است. در ضمن خواهان تمامی خسارات و هزینه‌های واردشده ناشی از طرح این دعوا را از طرف مقابل مطالبه کرده است. خواهان برای اثبات ادعای مطرح‌شده خود در دادخواست، دلایلی چون فتوکپی تاییدشده، قباله رسمی نکاحیه و فتوکپی تاییدشده استشهادیه محلی تنظیمی را نیز ضمیمه کرده است. خواهان در شرح دعوای فوق اعلام کرده است: اینجانب برابر سند رسمی قباله نکاحیه، به زوجیت رسمی و دایمی آقای جمال… درآمده‌ام. متاسفانه خوانده پرونده زندگی مشترک را رها کرده و ضمن ازدواج دوم به مکان نامعلومی مراجعه کرده و در آنجا ساکن شده بنابراین در سال‌های اخیر نفقه پرداخت نکرده است. برابر ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی پرداخت نفقه زوجه به عهده زوج است، با این حال تقاضای رسیدگی و صدور حکم به محکومیت زوج به پرداخت نفقه گذشته‌ام را از محضر آن مقام محترم تقاضا دارم. در ضمن از محضر دادگاه محترم تقاضای صدور حکم نسبت به محکومیت خوانده دعوا به پرداخت هزینه دادرسی پرداختی توسط اینجانب را دارم. همچنین در استشهادیه‌ای که توسط اینجانب تنظیم شده و ضمیمه پرونده کنونی است، آمده است که اینجانبان متن استشهادی ذیل را تایید و امضا می‌کنیم به اینکه آقای جمال… به عنوان شوهر و زوج قانونی و دایمی خانم زهرا… از گذشته، همسر خود را بدون دلیل و علت شرعی و قانونی ترک کرده و با اختیار کردن همسر دوم هم‌اکنون در محل نامشخصی با همسر دوم خود زندگی مشترک دارد و هیچ وجهی از بابت نفقه در حق ایشان پرداخت نکرده‌اند.

روند دادرسی
قاضی پرونده با ملاحظه پرونده و قید تکمیل بودن محتویات و پیوست‌های پرونده به دفتردار خود دستور تعیین وقت رسیدگی را می‌دهد. در ادامه مدیر دفتر دادگاه وقت جلسه رسیدگی را به خواهان دعوا ابلاغ و مراتب تعیین جلسه رسیدگی دادگاه را با توجه به مجهول‌المکان بودن خوانده، در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت اطلاع خوانده دعوا آگهی می‌کند. متعاقبا دادگاه رسیدگی‌کننده تشکیل می‌شود و پرونده به خواسته مطالبه نفقه تحت ‌نظر قرار می‌گیرد. در روز رسیدگی خوانده دعوا در جلسه رسیدگی حضور پیدا نمی‌کند و تنها خواهان پرونده در دادگاه محترم حاضر می‌شود. خواهان در جلسه رسیدگی اظهار می‌دارد که خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است. در ادامه دفتر دادگاه وقت احتیاطی تعیین می‌کند و مامور دادگستری به محل سکونت زوجه اعزام می‌شود تا به طور محرمانه از محل تحقیق شود که آیا زوج نفقه همسرش را پرداخت می‌کند یا نه؟ وچنانچه پرداخت نمی‌کند، از چه تاریخی پرداخت نفقه را ترک کرده است. قبل از ادامه توضیحات باید خاطرنشان ساخت که در اصطلاح قضایی، وقت احتیاطی عبارت است از وقتی که در رویه قضایی تعیین می‌شود تا به علت طولانی شدن فرآیند رسیدگی، نظارت بر آن پرونده توسط دادگاه باقی بماند و پرونده از کنترل قضایی خارج نشود. در این وقت هیچکدام از طرفین دعوا دعوت نمی‌شوند، بلکه قاضی دادگاه مجدد در این زمان پرونده را مورد مطالعه قرار می‌دهد؛ خلاصه اینکه در وقت احتیاطی پرونده مجدد تحت نظر قرار می‌گیرد. در ادامه خوانده دعوا لایحه‌ای ارسال و محل سکونت خود را تهران اعلام می‌دارد. دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده مبادرت به صدور قرار می‌کند.

قرار دادگاه
با عنایت به اوراق و محتویات پرونده، نظر به اینکه خوانده محل اقامت خود را دقیقا به نشانی تهران اعلام کرده، بنابراین دادگاه به استناد ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت دادگاه به اعتبار شایستگی دادگاه خانواده تهران را صادر و اعلام می‌کند قرار صادره حضوری و قطعی است.

رای دادگاه
دادگاه خانواده تهران پس از مطالعه پرونده و تحقیق در جلسه مقرر رسیدگی و به این قرارمبادرت به صدور رای می‌کند:
«در خصوص دعوای خانم زهرا… به طرفیت آقای جمال… به خواسته مطالبه نفقه معوقه به شرح دادخواست تقدیمی، علقه زوجیت طرفین طبق اسناد و ضمایم پیوستی محرز است، نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده، اظهارات و دفاعیات و لوایح تقدیمی طرفین، نظر به اینکه زوجین در مدت زندگی مشترک در زیر یک سقف بودند و منزل واحد داشتند.
ظاهر امر نشانگر پرداخت نفقه از طرف زوج است و چنانچه زوجه مدعی تامین نشدن نفقه است، می‌بایست دلایلی برای اثبات ادعای خود ارایه کند و اگر زوجه خارج از وظایف زوجیت کارهایی انجام داده که استحقاق اجرت دارد، چنانچه قصد تبرع نداشته باشد، می‌تواند برای طرح دعوا به مرجع ذی‌صلاح قضایی (محاکم حقوقی) مراجعه کند.
بنابراین دادگاه مستندا به مفهوم مخالف ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی، حکم به بطلان دعوا صادر می‌کند. این رای حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در مراجع تجدیدنظر استان تهران است.

تحلیل رای
در خصوص پرونده تحت خواسته نفقه معوقه زوجه یکی از نکات ظریف در پرونده این است که نظر به اینکه زوج پس از آگهی در روزنامه خود را به دفتر شعبه معرفی و نشانی جدید خود را ارایه کرده است، این موضوع نشانگر این است که گویا زوج به تازگی منزل را رها و همسری دیگر اختیار کرده است در نتیجه از پرداخت نفقه سر باز زده که زوجه از این موقعیت سوءاستفاده کرده است.
ماده۱۱۱۱ قانون مدنی در خصوص استنکاف شوهر از دادن نفقه و مراجعه زوجه به دادگاه و تعیین میزان نفقه توسط دادگاه است و مفهوم مخالف آنکه مورد استناد رای صادره است، اثبات نشدن موضوع از ناحیه زوجه را عنوان می‌کند، زیرا روشن شدن اینکه زوجین در زیر یک سقف زندگی می‌کردند، نشانگر این امر است که نفقه زوجه که طبق قانون شامل خوراک، پوشاک و وسایل زندگی و هزینه‌های دارو و درمان و مایحتاج زندگی است، از ناحیه زوج پرداخت می‌شود و اما در خصوص اجرت‌المثل که دادگاه عنوان کرده است که اگر زوجه قصد تبرع نداشته، می‌تواند طرح دعوا کند، باید به مفهوم آن توجه کرد.

اجرت‌المثل
زن خانه کارهایی را قبل از طلاق خود در منزل شوهر انجام می‌دهند که به حق‌الزحمه این خدمات زن، اجرت‌المثل گفته می‌شود که قابل مطالبه است و کارشناس دادگستری میزان آن را براساس یک‌سری شرایط تعیین می‌کند البته مشروط به اینکه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف زناشویی یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد.

برای عضویت در خبرنامه حقوقی و دریافت آخرین اطلاعات در اینباکس خود ایمیل تان را در بخش زیر وارد نمایید

پس از ثبت ایمیل می بایست به اینباکس خود مراجعه نموده و بر روی بخش مورد نظر در ایمیل ارسالی کلیک فرمایید تا ثبت نام شما تکمیل شود

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد