سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری استانهای کرمانشاه و ایلام، گفت: مجازاتهایی که در قانون برای کودک آزاری در نظر گرفته شده، بسیار خفیف و اندک هستند.
سیدمحمد اکبری، در گفتوگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه کرمانشاه، درباره موضوع کودک آزاری، اظهار کرد: بر اساس قوانین مختلف داخلی و بینالمللی کودک دارای حقوقی است که باید مورد توجه و حمایت ویژه قرار گیرد، لذا رعایت نکردن حقوق کودک یعنی کودک آزاری.
وی ادامه داد: برخی از مهمترین مقررات بینالمللی در باب حقوق کودکان که کشور ما نیز به بیشتر آنها پیوسته، عبارتند از؛ اعلامیه جهانی حقوق بشر (بند ۲ماده ۲۵)، اعلامیه جهانی حقوق کودک مصوب ۲۰ نوامبر ۱۹۵۹ مجمع عمومی ملل متحد، کنوانسیون بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ماده ۲۴) و کنوانسیون بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ماده ۱۰ و ۱۳ و ۱۴)، کنوانسیون حقوق کودک، اعلامیه اصول حقوقی و اجتماعی مربوط به حمایت و رفاه کودکان، قانون حداقل استاندارد سازمان ملل در مورد اجرای عدالت برای افراد صغیر (قوانین پکن) و اعلامیه حمایت از زنان و کودکان در موقع اضطراری و جنگها، قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده فروشی و عملیات و دستگاههای مشابه، کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک، پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش، فحشاء و هرزه نگاری کودکان (بند پ ماده ۳ منع به کارگیری کودک در کار اجباری).
این وکیل دادگستری تصریح کرد: همچنین برخی از مقررات داخلی – البته با ذکر این توضیح که مقررات بین المللی که کشور ما پذیرفته نیز قانون داخلی محسوب میشود- عبارتند از؛ قانون اساسی، اصل ۴۳ بند ۴، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان (مصوب ۲۵/ ۹/ ۱۳۸۱)، قانون کار(مواد ۷۲ منع بکارگیری فرد زیر ۱۵ سال، ۱۷۱ و ۱۷۲ منع کار اجباری)، قانون مجازات اسلامی (مواد ۵۹، ۱۱۲، ۱۱۳، ۶۲۱، ۷۱۳ )، قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۲۸/ ۴/ ۱۳۸۳، آئین نامه اجرائی تبصرههای (۱) و (۲) ماده واحده قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و توصیه نامه مکمل مصوب ۹/ ۳/ ۱۳۸۳ (۳۶ مورد از کارهایی که به کار گرفتن کودکان در آنها ممنوع است را برشمرده).
وی یادآور شد: یکی از مهمترین مقررات قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در ۷ ماده است که موضوعاً به اذیت و آزار کودک پرداخته است. مواد ۲، ۳ و ۴ این قانون به ذکر جرائم میپردازد که به نظر میرسد در مقایسه با مجازات مقرره برای جرائم کم اهمیتتر، مجازاتهایی بسیار خفیف و اندک است.
دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای کرمانشاه، اظهار کرد: هر چند تمام مقررات راجع به آزار و اذیت کودک لازم الاجرا است لیکن به نظر میرسد که عملاً برخی از جرائم هر روزه روی میدهد، ولی پیگیری نمیشود، برای مثال استفاده از کودکان کم سن و سال در تکدیگری و کارهایی همانند فروشندگی امری کاملاً مشهود و رقتانگیز است که مشمول تعریف کودک آزاری میشود و قانونا قابل پیگیری است، اما هیچ گونه رسیدگی صورت نمیگیرد.
اکبری یادآور شد: همچنین برخی موارد اذیت و آزار که شامل کودکان نیز میشود متأسفانه دارای طرفدارنی است برای مثال میتوان به رسم «خون بس» اشاره کرد: « قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده فروشی و عملیات و دستگاههای مشابه که ایران نیز آن را تصویب کرده است مقرر میدارد که هر ترتیب یا رسومی که به موجب آن ابوین یا قیم یا کسان و یا شخص یا عدهای اشخاص دیگر زنی را بدون این که وی حق استنکاف داشته باشد به شخص دیگری وعده دهند یا به زوجیت او درآورند و در ازاء این امر مبلغی وجه نقد یا جنسی دریافت نمایند باید لغو و ممنوع شود(قسمت ج بند ۱ ماده ۱)».
وی ادامه داد: یکی از موارد ناپذیرفتنی که میتواند به قرارداد فوق الذکر ارتباط یابد رسم «خون بس» است. البته رسم خون بس اختصاص به کودک ندارد بلکه هزینه کردن از دختر و ازدواج اجباری او با پسری است برای حل و فصل اختلافات که در بسیاری از موارد عواقب ناخوشایند و زیانهای این رسم گریبان کودک را میگیرد (اگر کودک را زیر ۱۸ سال که در بیشتر مقررات بینالمللی در نظر گرفته شده بدانیم و در بسیاری از مقررات داخلی نیز این امر پذیرفته شده) که امیدوارم چنین رسم نادرستی به کلی از میان برود و اگر کسانی قصد آشتی و دوستی دارند به روشی انسانی و پسندیده چنین امری صورت گیرد نه با «خون بس».
این وکیل دادگستری اظهار کرد: بنابراین میتوان گفت که کودک آزاری جرمی است که مواردی از آن روزانه، مکرراً، در سطح وسیع و مشهود واقع میشود در حالی که پیگیری نمیشود و این امر مایه تأسف است در حالی که رعایت حقوق کودک، رسیدگی به جرائم ارتکابی علیه کودک که بعضاً توسط والدین یا نزدیکترین کسان کودک روی میدهد و کوشش برای بازسازی روانی، شخصیتی و جسمی کودک هم وظیفهای قانونی، اخلاقی و انسانی است.
اکبری افزود: طبق ماده پنج قانون مزبور کودک آزاری از جرائم عمومی بوده و احتیاج به شکایت شاکی خصوصی ندارد. یعنی دادسرا رأساً باید پیگیر موضوع باشد. همچنین هر چند در ماده شش قانون مذکور به گونهای ضمانت اجرا مقرر شده است، لیکن باید گفت که واقعاً در موضوع کودک آزاری کاستی قانونی وجود دارد.
دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری کرمانشاه تصریح کرد: همچنین موارد قابل انتقادی نیز هست مانند مواد ۱۱۲ و ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی که تعارض آن به اصول حقوقی آشکار است.
وی در پایان، گفت: نتیجه این است که امروزه نمیتوان چندان به رسیدگی قانونی برای برخورد با کودک آزاری دلخوش بود بلکه برای رسیدن به جایگاه و موقعیت مناسب برای کودکان باید زمینه اقتصادی و فرهنگی آن فراهم باشد و با فراهم بودن چنین زمینهای امیدوار بود که کودک آزاری به کمترین حد برسد.