سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
یکی از مجازات‌های مهم حبس است. این مجازات مهمترین مجازات سالب آزادی محسوب می‌شود. راجع به اثربخشی این نوع مجازات در کاهش جرایم و اصلاح مجرم اختلاف‌نظراتی میان حقوقدانان وجود دارد. با توجه به اقتضائات نظام عدالت کیفری تاکنون جوامع نتوانسته اند این مجازات را حذف کنند.
برای شناسایی کارکرد مجازات زندان و تاثیر آن بر مجرمین به گفت‌وگو با دکتر فیروز محمودی جانکی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران و وکیل پایه یک دادگستری پرداختیم که در پی می آید.
نظر شما راجع به تاثیر مجازات زندان بر اصلاح مجرمین چیست؟
مجازات زندان در بیشتر سال‌های قرن بیستم، به ویژه در نیمه نخست آن بر مبنای نظریه بازپروری، برای تامین هدف اصلاحی و تربیتی اعمال و سازمان‌دهی شد. اگر قبل از آن زندان برای نگهداری مجرمان و تحمیل درد و رنج شدید بر مجرم اعمال می‌شد، پس از تفوق نظریه اصلاح و درمان که آورده جرمشناسی بود، نظام‌های کیفری به تدریج کوشیدند که زندان‌ها را برای تامین چنین هدفی تدارک ببینند. حتی در سطح بین‌المللی هم سازمان ملل با تدوین قواعد و تصویب قطعنامه‌ها و برگزاری نشست‌های متعددی بر این مهم تاکید کرد و هم به گونه‌ای اصول راهنما برای کشورها فراهم کرد.
این‌که تا چه حد مجازات زندان با رویکرد اصلاحی توانسته به هدف خود برسد، سخن قاطعی نمی‌توان گفت. برخی از تحقیقات جرم‌شناختی نشان از موفقیت نسبی آن به ویژه در کشورهای اروپایی دارد و برخی به ویژه در آمریکا دلالت بر ناتوانی نظام زندان‌ها در اصلاح مجرمان دارد.
معمولا این تحقیقات بر مبنای شاخص عدم تکرار جرم و یا عدم بازگشت به زندان در خصوص موفقیت زندان قضاوت کرده‌اند. همچنین امکانات و توانایی‌های بالفعل زندان‌ها برای دستیابی به هدف، آثار و تبعات زندان برای خود مجرم و خانواده او در قضاوت نهایی در خصوص اثربخشی آن موثر بوده است.
از لحاظ تاریخی موضع کشورهای اروپایی در قبال مجازات زندان چه بوده است؟
زندان‌ها عموما تا قبل از جنبش اصلاحی و درمان و نیز رویکرد انسانی‌سازی شرایط زندان، به عنوان سیاه‌چال برای تحمیل درد و رنج بر مجرمان مورد استفاده قرار می‌گرفت. اروپا نیز از این قاعده کلی مستثنی نبود. زندان‌های شلوغ، با امکانات رفاهی و بهداشتی و سرگرمی بسیار اندک، شرایط انسانی نامطلوب و در کل رویکرد به زندان به عنوان یک مجازات سخت بر اغلب نظام‌های کیفری اروپایی حاکم بود.
اما شکل‌گیری اندیشه‌های اصلاحی و انسانی شرایط زندان نه تنها منجر به تغییر رویکرد به زندان به منزله جایی برای اصلاح مجرم شد، بلکه بر حقوق زندانیان برای برخورداری از حداقل‌های یک زیست انسانی در زندان تاکید کرد.
افزایش شمار زندان‌ها و تغییر در سازمان و ساختار، وظایف زندان و طبقه‌بندی و نگهداری مجرمان، مرخصی و آزادی و نیز تنوع نظام زندان‌ها و ایجاد روش‌ها و مدل‌های جدید زندان مانند نظام زندان‌های باز و نیمه‌باز از تحولات قابل ذکر در سال‌های دهه پنجاه میلادی به بعد بوده است.
البته باید خاطرنشان ساخت که استفاده زیاد از زندان و تراکم کیفری و نتایج برخی از تحقیقات پس از یک دوره تمرکز بر اصلاح و بازپروری بسیاری از کشورها را وادار کرد که از جایگزین‌های زندان استفاده کنند و بر نقش اصلاحی سایر تدابیر و اقدامات تاکید بیشتری کنند.
زندان به عنوان یکی از مهمترین مجازات همچنان در همه نظام‌های کیفری جای دارد، ولی نوع و میزان استفاده از آن محدودتر از قبل است.
یکی از قوانین مهم پیش از انقلاب قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ بود. به موجب این قانون چه مواردی به عنوان جایگزین زندان‌های کوتاه‌مدت وجود داشت؟
به موجب این قانون جرایم از حیث شدت و ضعف مجازات‌ها نظم جدیدی یافتند که به قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ بی‌شباهت نبود. ولی اختلاف آن نیز با قانون سابق پراهمیت بود. به موجب ماده ۷ جدید، جرایم به سه گروه جنایت، جنحه و خلاف تقسیم و برای هر یک مجازات‌هایی به این شرح پیش‌بینی می‌شد:
حبس جنایی درجه یک از سه تا پانزده سال، حبس جنایی درجه دو از دو تا ده سال و حبس جنحه‌ای از ۶۱ روز تا سه سال. به این ترتیب حبس تعزیری مطلقا و حبس تادیبی تا دو ماه به کلی از طبقه‌بندی مجازات‌ها حذف شد و تفکیک جرایم جنحه به مهم و کوچک از میان رفت. همچنین حبس ابد با اعمال شاقه، حبس موقت با اعمال شاقه، حبس مجرد و حبس تادیبی و به ترتیب جای خود را به حبس دایم، حبس جنایی درجه یک، حبس جنایی درجه دو و حبس جنحه ای داد.
با حذف مجازات حبس تادیبی در بعضی از جرایم جنحه‌ای و مجازات حبس در جرایم خلافی، قانون‌گذار با وضع قاعده‌ای کلی جزای نقدی را جایگزین آنها کرد. بر طبق قسمت اول ماده ۱۱ قانون جدید که مقرر می‌داشت: در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از ۶۱ روز حبس باشد، از این پس به جای حبس حکم به جزای نقدی از ۵۰۰۱ تا ۳۰۰۰۰ ریال داده خواهد شد. دادگاه‌ها ملزم بودند در حدود این ماده پس از تعیین مجازات حبس متناسب با آن حکم به جزای نقدی دهند و حکم آنان در همان مرحله بدوی قطعی بود.
ضمانت عدم پرداخت جزای نقدی نیز طبق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال ۱۳۵۱ بازداشت محکوم‌علیه بر حسب دستور دادستان و به ازای هر پانصد ریال یا کسر آن یک روز بود. منتهای مراتب براساس آیین‌نامه اجرای ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال ۱۳۵۱ اگر از محکوم علیه مالی به دست نمی‌آمد و محکوم علیه سابقه تکرار جرم نداشت و ضمنا شایستگی آن را داشت که از معافیت برخوردار شود می‌توانست از تمام یا قسمتی از بازداشت، به ازای جزای نقدی معاف شود.
ولی اگر حداکثر مجازات بیش از ۶۱ روز حبس و حداقل آن کمتر از این بود دادگاه اختیار داشت که حکم به بیش از دو ماه حبس و یا جزای نقدی از ۵۰۰۱ ریال تا ۳۰۰۰۰ ریال صادر کند.
برای جایگزین کردن مجازات حبس، چه انواعی از مجازات‌ها در سیستم‌های مدرن کیفری پیشنهاد می‌شود؟
در جواب باید گفت که به عنوان مصادیق جایگزین برای مجازات حبس، کار عام‌المنفعه، تعلیق مراقبتی، جزای نقدی جزای نقدی روزانه، نظارت الکترونیکی، پادگان‌های آموزشی و اصلاحی در نظام‌های کیفری مختلف بیش و کم مورد استفاده قرار گرفته است.
محدودسازی برخی از حقوق اجتماعی نیز در سال‌های اخیر به عنوان جایگزین مورد استفاده بوده است. البته ناگفته نماند که در این خصوص ملاحظات حقوق بشری و فلسفی زیادی وجود دارد که باید در جای خود مورد بررسی قرار گیرند تا محکومان از حقوق اساسی خود که ناشی از حق شهروندی آنان است،
بی بهره نمانند.
همان‌طور که می‌دانید لایحه مجازات اسلامی به عنوان یکی از قوانین اصلی جزایی کشور در شرف نهایی شدن است. در لایحه مجازات اسلامی از نظام نیمه‌آزادی نام برده شده است. این نظام را از لحاظ کیفرشناسی چطور ارزیابی می‌کنید؟
ماده ۵۵ لایحه مجازات اسلامی نظام نیمه‌آزادی را شیوه‌ای تعریف کرده است که براساس آن محکوم می‌تواند در زمان اجرای حبس، فعالیت‌های حرفه‌ای، آموزشی، درمانی و نظایر آنها را در خارج از زندان انجام دهد. اجرای این فعالیت‌ها زیر نظر مراکز نیمه‌آزادی است که در سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تاسیس می‌شود.
در ماده ۵۶ لایحه مجازات اسلامی مقرر شده است که دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌تواند نظام نیمه آزادی را در حبس‌های درجه پنج تا هفت اعمال کند مشروط به این که شاکی گذشت کند و محکوم تامین مناسب بسپرد و متعهد شود که یک فعالیت شغلی، حرفه‌ای، آموزشی انجام دهد و در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری که در فرآیند اصلاح یا جبران خسارت وارد بر بزه‌دیده موثر است، مشارکت کند.
در این صورت محکوم با رضایت خودش تحت نظام نیمه‌آزادی قرار می‌گیرد. استفاده از این امکان در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط نیز قابل تقاضا از طرف مجرم است.
در این خصوص ماده مزبور می‌گوید که محکوم می‌تواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمه‌آزادی را تقاضا کند و دادگاه موظف به رسیدگی خواهد بود.
به این ترتیب در حبس ۹۱ روز تا ۵ سال است که دادگاه می‌تواند از این نظام استفاده کند. در این روش مجازات زندان به قوت خود باقی است، ولی شخص محکوم برای انجام برخی فعالیت‌ها که به او کمک می‌کنند تا با اجتماع در ارتباط باشد و توانایی کاری و ارتباطی خود با جامعه را از دست ندهد، بخشی از وقت خود را در جامعه می‌گذارند.
در رویکردهای جدید گفته می‌شود که برخی از مجرمان باید بتوانند در دل جامعه و با ارتباط با آن به جامعه برگردند و اصلاح شوند. فرد منفک از جریان روزمره زندگی به سختی می‌تواند خود را اصلاح کند. از این رو این نظام مفید است، ولی اجرای آن نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و نظارت و کنترل مناسب و متناسب
با مجرمان و نوع جرایم ارتکابی است.
از سوی دیگر وابسته کردن استفاده از این روش به کمک به
بزه دیده به شرح بالا می‌تواند زمینه خطرناکی یا خطرآفرینی دوجانبه بین بزهکار و بزه‌یده را کمتر کند و امکان روانی بیشتری برای حضور مجرم در جامعه را فراهم کند.
در گفت‌وگوی «حمایت» با عضو هیات علمی دانشگاه تهران مطرح شد؛