سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
یکی از مشکلاتی که در استفاده از تکنولوژی‌های مدرن وجود دارد، آموزش فرهنگ استفاده از این وسایل است. برخی وسایل بسیار زودتر از ایجاد فرهنگ استفاده از آنها در کشور منتشر می‌شوند. این موضوع باعث ایجاد مشکلاتی می‌شود که سرانجام قانونگذار را برای برگرداندن نظم به جامعه وادار به دخالت می‌کند. نمونه آن، پیامک‌های تبلیغاتی و مشکلات فرهنگی در استفاده از تلفن همراه است.
نقض مقررات توسط اپراتورها در ارسال پیامک به مشترکان خود به آنها حق شکایت و پیگیری حقوقی موضوع را می‌دهد. اما هزینه به جریان انداختن این دادرسی مانع بزرگی در اقدام موثر مشترکان است. معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این رابطه توضیح می‌دهد: مصوبه ممنوعیت ارسال پیامک‌های تبلیغاتی بدون موافقت مشترکان جزو مقررات تکمیلی پروانه اپراتورهای تلفن‌های همراه است و در صورت عدم اجرای آن مشترکان می توانند، شکایت خود را اعلام کنند.
می‌توان پیامک فرستاد مگر…
مخابرات اعلام کرده که هر کسی تمایل ندارد که برای او پیامک تبلیغاتی ارسال شود، می‌تواند درخواست خود را اعلام کند تا این اتفاق برای او رخ ندهد. دکتر علی صابری کارشناس حقوقی با اشاره به این مطلب به حمایت می‌گوید:قاعدتا باید روال بدین ترتیب باشد که در وهله اول پیامک تبلیغاتی برای هیچ‌کس ارسال نشود مگر اینکه خود فرد بخواهد پیام تبلیغاتی بگیرد. وی ادامه می‌دهد: برخی‌ها به این دلیل که در صورت حضور در خارج از مرزهای ایران و دریافت پیامک متحمل هزینه‌های گزافی خواهند شد، نمی‌خواهند پیام تبلیغاتی دریافت کنند و از گرفتن این‌گونه پیام‌ها رضایت ندارد چرا که برایشان هزینه‌بر است. در حالی که این روشی که مخابرات در پیش گرفته با حقوق آنها همخوانی ندارد.دکتر صابری در همین زمینه عنوان می‌کند: اما در صورتی که برای مشترکینی که درخواست قطع پیامک‌ها را داشته‌اند مجددا پیام تبلیغاتی ارسال شود فرد می‌تواند با مراجعه به مخابرات و نوشتن دادخواست از شرکت تبلیغاتی و مخابرات ادعای خسارت کند.وی یادآور می‌شود که در همین زمینه یکی از مشترکان چند ماه قبل با مراجعه به دادگاه از مخابرات شکایت کرد. قاضی بعد از بررسی این پرونده دفاع مخابرات را برای این که مشترک باید اعلام می‌کرد که پیامک‌های تبلیغاتی برایش ارسال نشود، وارد نداست. این حقوقدان تاکید می‌کند که باید به این نکته توجه داشت که همه امکان و وقت شکایت در این زمینه را ندارند.از این رو این وکیل دادگستری معتقد است موضوع ارسال پیامک‌های تبلیغاتی، موضوعی است که به نظر می‌رسد باید توسط حقوقدانان مورد بحث قرار گیرد و راه‌حل کارآمدتری برای آن پیدا شود.وی ادامه می‌دهد: البته این سوال نیز پیش می‌آید که اگر در دفتری باشید که شماره پیامک دارد و بخواهید موضوعی را اطلاع‌رسانی کنید آیا می‌توانید از شماره پیامک آن استفاده کنید یا این کار کافی نست؟ اگر اطلاع‌رسانی از این طریق انجام شد و مشترک به مخابرات اعلام کند که پیامک حذف شود آن‌موقع پیامک ارسال نمی‌شود و مشکلاتی به وجود می‌آید.دکتر صابری خاطرنشان می‌کند: باید در این بحث توجه داشت که حق داریم تبلیغ کنیم اما حق نداریم وارد حریم خصوصی افراد شویم و به طور کل حریم خصوصی افراد را نباید مختل کرد.
ارسال تیلیغات جرم نیست
شکایت از ارسال پیامک تبلیغاتی در هر دادگستری در بخشی تخصصی به نام جرایم رایانه‌ای قابل ثبت و پیگیری است. قضات آشنا با مسایل کامپیوتری و فضای مجازی به این شکایت‌ها رسیدگی می‌کنند و با استفاده از کارشناسان خود رای صادر می‌کنند. علی نجفی‌توانا کارشناس حقوق جزا و مدرس دانشگاه با بیان سخنان فوق به حمایت می‌گوید: ارسال پیام تبلیغاتی جرم نیست. مگر اینکه محتوای پیام چیزهایی باشد که خدمات مستهجن و قبیح یا امثال آن ارایه دهد. در این صورت می‌توان به مرکز دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم مجازی و تبلیغات برای شکایت از این امر مراجعه کرد.وی ادامه می‌دهد: در قانون مجازات اسلامی، مجازات حبس و جریمه برای تبلیغات غیراخلاقی پیش‌بینی شده است البته با توجه به نوع تبلیغ، کارشناسان قضایی مسایلی نظیر اینکه تبلیغ گروهی است یا فردی یا سازمانی و محتوای آن چه چیزی را بررسی کرده و بر اساس آن رای صادر می‌کنند.نجفی‌توانا خاطرنشان می‌کند که در صورتی که کارشناسان پیامک فرستاده شده را مصداق توهین تشخیص دهند یا تصاویر مستهجن و قبیح در آنها باشد، مطابق قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم رایانه‌ای با آن برخورد می‌کنند.
مجوزی برای شکایت از تبلیغات پیامکی
با گذشت بیش از چند ماه از ابلاغ مصوبه ممنوعیت ارسال پیامک‌های تبلیغاتی بدون موافقت مشترکان، شواهد نشان می‌دهد که همچنان مشترکان اپراتورهای تلفن همراه همچنان روزانه تعداد بیشماری پیامک‌های تبلیغاتی ناخواسته دریافت می‌کنند. این درحالی است که مسئولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیش از این گفته بودند که اپراتورهای موبایل نسبت به ارسال پیامک برای تایید موافقت مشترکان اقدام کرده‌اند.لطف الله سبوحی، معاون سازمان رگولاتوری در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر در این رابطه با بیان اینکه این اپراتورها به به برخی از مشترکان خود پیامک زده‌اند و موافقت یا عدم موافقت آنها را با پیامک‌های تبلیغاتی پرسیده‌اند، می‌گوید: مصوبه ممنوعیت پیامک‌های تبلیغاتی، خبری و اطلاع‌رسانی از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به اپراتورهای تلفن همراه ابلاغ شده و لازم‌الاجرا است؛ این مصوبه حتی از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نیز تصویب و ابلاغ شده است و طبیعتا براساس مفاد پروانه اپراتورهای موبایل، جزو مقررات تکمیلی خواهد بود که باید اجرایی شود.وی با تاکید براینکه عدم اجرای این مصوبه حتی می‌تواند منجر به جریمه اپراتورهای موبایل شود، تصریح می‌کند: عملکرد اپراتورها در خصوص اجرای این مصوبه ثبت و ضبط خواهد شد و این اپراتورهای موبایل باید پاسخگوی معاونت نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باشند و در نهایت نیز گزارش عملکرد اپراتورها در مورد این مصوبه به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارائه خواهد شد. معاون سازمان رگولاتوری شکایت از اپراتورهای تلفن همراه را در مورد مزاحمت پیامک‌های تبلیغاتی حق مسلم مشترکان موبایل عنوان کرد و اظهار داشت: مشترکان شکایت خود را در این زمینه به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام و در سامانه این سازمان ثبت کنند تا رگولاتوری نسبت به بررسی آن اقدام کند.وی با بیان اینکه مصوبه عدم ارسال پیامک‌های تبلیغاتی، خبری و اطلاع‌رسانی مصوبه‌ای است که رگولاتوری بر اجرای آن اصرار دارد و کمیسیون تنظیم مقررات نیز به آن تاکید کرده که به عنوان مقررات باید حتما اجرا شود خاطرنشان می‌کند: متاسفانه اپراتورهای تلفن همراه به رغم شعارهایی که برای رعایت حقوق مشتری می‌دهند، اما نسبت به اجرای این موضوع که از جمله حقوق مسلم مشترکانشان محسوب می‌شود، همکاری‌های لازم را به کار نگرفته‌اند.گفتنی است که به نظر می‌رسد اپراتورها برای تفکیک پیامک‌های تبلیغاتی، خبری و اطلاع‌رسانی مشترکان باید راهکارهای لازم را تعریف کرده و دسته‌بندی دریافت پیامک‌های انبوه را به عهده مشترک بگذارند تا تنها پیام‌هایی که مورد نیاز مشترک است به وی ارسال شود.
پیامک‌های تخریبی با سیم کارت‌های اعتباری
نمونه دیگری از پیامک‌های مزاحم که موجب صلب آسایش افراد می‌شود، مزاحمت‌های پیامکی از سوی اشخاص است. پیش از این مشکلات مربوط به ارسال پیامک‌های تبلیغاتی از سوی اپراتورها بررسی شد، اما مزاحمت‌های نوع جدید از سوی اپراتورها نیست هرچند برخی اقدامات آنها در این زمینه بی‌تاثیر نبوده است. اقدام یکی از اپراتورها در واگذاری سیم‌کارت بدون گرفتن نام و مشخصات خریدار، زمینه افزایش این مزاحمت‌ها را فراهم آورده است. این کار باعث شد دستیابی به هویت فرستنده دشوار شود.در عین حال که این اقدام در حجم گسترده‌ای انجام شد و مشکلاتی را فراهم آورد، اما مقابله با آن و سروسامان دادن به این شرایط با وجود دشواری‌های خاص، غیرممکن نخواهد بود. نکته دیگری که جای بررسی دارد این است که در صورت سرقت تلفن همراه، مردم باید اطلاع‌رسانی در مورد سیم‌کارت‌های دزدی خود را به موقع انجام دهند تا سیم‌کارت سرقت شده، سریع از بین رفته و به نام دارنده آن اقدامی غیرقانونی صورت نگیرد. نکته مهم دیگر آن است که شهروندان باید تلفن‌های همراه خود را در معرض استفاده افراد ناشناس و غریبه قرار ندهند.
حبس و شلاق در انتظار مجرمان
ارسال پیامک‌هایی که مشتمل بر توهین باشد یا جرم دیگری از طریق آن انجام شده باشد، موجب مجازات است. اما مجازات مجرمانی که به وسیله سیم‌کارت بی‌نام، پیامک توهین‌آمیز ارسال می‌کنند چیست؟! به موجب ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی هرکس که به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگری به شخصی، امری را صریحا نسبت دهد، یا آنها را منتشر کند و مطابق قانون آن امر جرم باشد، حتی در صورتی که نتوانست آن مطالب را ثابت کند، به یک ماه تا یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق مجازات می‌شود. علیرضا مشهدی‌زاده مدرس دانشگاه با اشاره به مطلب فوق درباره جرایم فضای سایبر و تلفن همراه به حمایت می‌گوید: در ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی در یک عبارت تاکید کرده است: افترا به هر وسیله‌ای که در جامعه منتشر شود، جرم خواهد بود. پس استفاده از ایمیل یا پیامک هم می‌تواند راهی برای ارتکاب این جرم باشد، زیرا که به این وسایل در فضای مجازی اقدام به انتشار مطالبی خلاف واقع (همان‌گونه که در قانون ذکر شده است) شده است.
وی با بیان این نکته که به موجب ماده ۱۲ قانون تجارت الکترونیک، تمامی داده‌پیام‌ها، یکی از ادله اثبات دعوی است، خاطرنشان می‌کند: اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام باشد و هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی‌تواند بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی داده پیام را صرفا به دلیل شکل و قالب آن رد کنند. این مدرس دانشگاه در پایان این را هم می‌گوید که به طور کلی بر اساس ماده ۱۳ قانون تجارت الکترونیک ارزش اثباتی داده پیام‌ها با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روش‌های ایمنی به کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله داده پیام تعیین خواهد شد.چنان‌که معلوم است، سوءاستفاده از تلفن همراه، زمینه را برای ایجاد قالب‌های جدیدی از جرایم فراهم کرده است. ابزاری که اختراع شده تا در خدمت بشر باشد، از سوی برخی به عنوان وسیله‌ای علیه بشر استفاده می‌شود. قانونگذار با تصویب و اصلاح برخی قوانین برای مقابله با هنجارشکنان به مبارزه با ارتکاب این جرایم پرداخته است. اما نکته‌ای که در پیشگیری از این جرایم می‌تواند مفید باشد، آموزش استفاده از این وسایل است که به بهبود فرهنگ استفاده از آنها کمک می کند.
حمایت :۲۲/۱/۱۳۹۱