سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
اشخاصی که در معرض آسیب بیشتری هستند، بیش از دیگران مورد حمایت قانون قرار می‌گیرند. برای همین است که در قوانین و مقررات مختلف، امتیازات و حقوق مختلفی برای حمایت از کودکان پیش‌بینی شده است.در سطح بین‌المللی نیز کنوانسیون‌هایی برای حمایت از حقوق کودکان به تصوب رسیده است که مهمترین آنها کنوانسیون حقوق کودک است. ایران به این کنوانسیون پیوسته است اما عملا بر اجرای اصول آن نظارت دقیقی وجود نداشته است.
در کنوانسیون حقوق کودک تاکید شده است که کشورها باید برای اجرا و نظارت بر اجرای مفاد این کنوانسیون مرجعی را به عنوان مرجع ملى کنوانسیون حقوق کودک تعیین کنند. با این که نزدیک دو دهه پیش از این کنوانسیون در کشور ما به تصویب رسیده اما در طول این سال‌ها هیچ مرجع مستقلی برای اجرا و نظارت بر اجرای مفاد این کنوانسیون تشکیل نشده است. اما بالاخره بعد از سال‌ها، دولت آیین‌نامه‌ای را برای از بین بردن این نقص قانونی به تصویب رسانده است. بر این اساس، تدوین طرح‌ها و برنامه‌های ارتقای حقوق کودک و ترویج احترام به شخصیت وی، پایش و ارزیابی رعایت حقوق کودک در سطح ملی، ارائه نظرات مشورتی در زمینه قوانین، مقررات رویه‌ها و برنامه‌های مرتبط با حقوق کودک به دستگاه‌های اجرایی و… از وظایف و اختیارات مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک است.
فراهم آمدن زیرساخت ها برای اجرای کنوانسیون حقوق کودک
جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۷۲ کنوانسیون حقوق کودک را پذیرفت و مجلس شورای اسلامی نیز با این کنوانسیون تا جایی که مغایر قوانین شرع نباشد موافقت کرد. مظفر الوندی با اشاره به این موضوع به حمایت می‌گوید: از آن زمان تا سال ۱۳۸۰ هیچ نهاد دولتی رابطی برای نظارت بر اجرای این کنوانسیون وجود نداشت تا اینکه وزارت دادگستری با توجه به خصوصیات وزارت‌خانه‌ای خود این پیشنهاد را به هیات دولت داده و هیات دولت نیز پیشنهاد را بررسی و در دی‌ماه ۱۳۸۸ این موضوع را تصویب کرد و وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک تعیین شد. دبیر مجمع ملی کنوانسیون حقوق کودک ادامه می‌دهد: این تصمیم در فروردین ۱۳۹۱ با تصویب آیین‌نامه‌ای به صورت رسمی ابلاغ شد. الوندی ادامه می‌دهد: یکی از مشکلاتی که در تعیین مرجع ملی خودنمایی می‌کرد، نیازمند این مرجع به وجود قانون بود که این موضوع با مشارکت نهادهای مختلف و کارشناسی متن پیش‌نویس لایحه قانونی و آیین‌نامه قانونی همزمان به دولت ارایه شد و پس از جلسات متعدد کمیسیون تخصصی دولت و بحث و بررسی کارشناسان توامان در جلسه اصلی دولت به تصویب رسید و این آیین‌نامه در دی‌ماه ۱۳۹۰ تصویب و در اواخر فروردین ۱۳۹۱ رسما ابلاغ شد. دبیر مجمع ملی کنوانسیون حقوق کودک در ادامه خبر داد: در همین راستا برای انجام وظیفه، این کمیته در حال تهیه یک سایت رسمی هستیم و مقدمات آن انجام شده و به زودی این سایت رسمی معرفی خواهد شد.
۱۸ سال تاخیر در تصویب مقررات تکمیلی
آیین‌نامه مرجع ملى کنوانسیون حقوق کودک در ایران ابلاغ شد. آقای فرشید یزدانی عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان در این باره به حمایت می‌گوید: با اینکه ایران از سال ۱۳۷۳ به کنوانسیون جهانی حمایت از حقوق کودک پیوسته است، این آیین‌نامه ابلاغ شده، بعد از پیوستن ایران به این سازمان جهانی می‌باشد که با تاخیر حدودی هجده‌سال تدوین شده است. مهمترین مطلبی که موضوع پایش این آیین‌نامه است، وضعیت حقوق کودک در راستای تحقق موارد کنوانسیون مربوطه است. یزادنی توضیح می‌دهد: به طور مثال، در کنوانسیون حقوق کودک، افراد تا سن ۱۸ سالگی کودک محسوب می‌شوند و همچنین در این کنوانسیون، حقوقی نیز برای کودک در نظر گرفته شده است. این کارشناس حقوق کودکان به حمایت می‌گوید: نکته قابل توجه در مورد حقوق کودک این است که تا به امروز نگاه به این موضوع عمدتا به صورت حقوقی بوده در صورتی که موضوع حقوق کودک جنبه‌های اجتماعی، روان‌شناسی، علوم تربیتی و… را نیز در برمی‌گیرد. عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان در این باره می‌گوید: باید در این‌گونه زمینه‌ها نیز بررسی انجام گیرد تا در فرآیند اجرایی آن موفق‌تر باشیم. یزدانی می‌افزاید: تا قبل از تصویب این آیین‌نامه، ایران در زمینه‌هایی مانند اطلاع‌رسانی از وضعیت کودکان خلا جدی داشت به طوری که هربار برای اطلاع‌زسانی یکی از نهاد‌ها مانند قوه‌قضاییه یا مرجع خاص این امر را بر عهده می‌گرفت. این در حالی است که نزدیک به ۳۰ درصد از جمعیت ایران را کودکان تشکیل می‌دهند. این کارشناس حقوق کودکان دلیل اینکه کودکان کمتر به چشم می‌آیند و کمتر دیده می‌شوند را این می‌داند که آنها در عرصه سیاسی و اجتماعی، قدرت رای ندارند.
محتوای آیین‌نامه
آیین‌نامه مرجع ملى کنوانسیون حقوق کودک در ایران به منظور ارتقای جایگاه حقوق کودکان ابلاغ شده است. یزدانی در توضیح سازوکار پیش‌بینی شده در متن این آیین‌نامه به حمایت می‌گوید: اعضای این کمیسیون پیش‌بینی شده در این آیین‌نامه از نماینده‌های دولت، وکلا و مشاغلی از این دست انتخاب می‌شود. وی با انتقاد از خلاء وجود برخی کارشناسان در این کمیسیون می‌گوید: این مرجع نیازمند افراد متخصصی مانند روان‌شناسان و آسیب‌شناسان نیز می‌باشد. عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان در خصوص مفاد این آیین‌نامه اضافه می‌کند: بر اساس این آیین‌نامه، شرکت‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و موسسات و تشکیلات غیردولتی، موظف به همکاری با سازمانها و نهادهای بین‌المللی به منظور ترویج و اجرای حقوق کودک با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های ذیربط از طریق وزارت امور خارجه هستند و انجام مطالعات مربوط به حقوق کودک از طریق همکاری با سایر موسسات و مراکز علمی‌از وظایف و اختیارات مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک به شمار می‌رود.
در خصوص اهمیت اطلاع‌رسانی در خصوص حقوق کودک نیز این کارشناس حقوق کودک به حمایت می‌گوید: طبق ماده ۴۲ پیمان‌نامه؛ کشورهای عضو کنوانسیون حقوق کودک متعهد می‌شوند به طور گسترده و به طریقی مناسب و فعال اصول و مفاد پیمان‌نامه را به نحوی یکسان به اطلاع بزرگسالان و کودکان برسانند.
تشکیل دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک
کودک باید برای زندگی فردی در اجتماع آمادگی کامل پیدا کند و در سایه آرمان‌های اعلام شده در منشور سازمان ملل متحد و به ویژه صلح، عزت، مدارا، آزادی، برابری و همبستگی بزرگ شود.
سید حسن موسوی چلک در خصوص ضرورت تصویب آیین‌نامه مرجع ملى کنوانسیون حقوق کودک به حمایت می‌گوید: با در نظر داشتن این که ضرورت ارایه مراقبت ویژه برای کودک در اعلامیه حقوق کودک ژنو مورخ ۱۹۲۴ و در اعلامیه حقوق کودک مصوب مجمع عمومی در بیستم نوامبر ۱۹۵۹ تصریح شده و در اعلامیه جهانی حقوق بشر و در میثاق بین‌المللی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی (به ویژه مواد ۲۳ و ۲۴)، در میثاق بین‌المللی مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (به ویژه ماده ۱۰) و در اساسنامه‌ها و اسناد سازمان‌های تخصصی و سازمان‌های بین‌المللی مرتبط با رفاه کودکان به رسمیت شناخته شده است، بنابراین برای بهبود شرایط زندگی کودکان در همه کشورها، به ویژه در کشورهای در حال رشد، آیین‌نامه‌هایی در راستای احقاق حقوق کودکان در نظر گرفته شده است که باید در آن کشورها اجرا شود.
مدیر کل دفتر آسیب‌هاى اجتماعى سازمان بهزیستى ادامه می‌دهد: کشورها تعهد کرده‌اند که باید از وضعیت کودکان گزارش‌هایی تهیه و منتشر شود تا وضعیت رعایت حقوق کودک در کشورها قابل ارزیابی باشد. در هر کشور این مهم توسط مرجع مشخصی صورت می‌گیرد اما در ایران این امر هر بار به عهده گروه‌های مختلفی گذاشته شده است. سید حسن موسوی چلک با انتقاد از این موضوع به حمایت می‌گوید: برای حفظ ارزش‌های حقوق کودک آیین‌نامه مرجع ملی کنوانسیون به تصویب هیات وزیران رسید که بر اساس آن، دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با رعایت قوانین و مقررات مربوط در وزارت دادگستری تشکیل می‌شود.
بر این اساس، برای ایجاد هماهنگی و اخذ نظرات دستگاه‌های اجرایی ذیربط در انجام امور و اقدامات موضوع این آیین‌نامه، شورای هماهنگی با عضویت رئیس مرجع ملی(وزیر دادگستری) به عنوان رئیس شورای هماهنگی، دبیر مرجع ملی به عنوان دبیر شورا، یک نفر وکیل دادگستری با حداقل پنج سال سابقه فعالیت علمی‌و عملی مربوط به حقوق کودک یا حقوق بشر با معرفی کانون وکلای دادگستری مرکز یا مرکز امور مشاوران به مدت سه سال به انتخاب رئیس مرجع ملی،سه نفر از سازمان‌های مردم نهاد فعال مرتبط با حقوق کودک یا حقوق بشر برای مدت سه سال، یک نفر روحانی آشنا به حقوق کودک با معرفی شورای مدیریت حوزه علمیه قم، یک نفر نماینده از وزارتخانه های آموزش و پرورش، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری، امور خارجه، فرهنگ و ارشاد اسلامی، کشور، اطلاعات، ورزش و جوانان، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبری، صدا و سیما، سازمان بهزیستی، مرکز امور زنان و خانواده، نیروی انتظامی، سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، شهرداری(با معرفی مجمع ادواری شهرداران کلان شهرهای کشور) که حسب مورد با حکم وزیر یا بالاترین مقام مسئول معرفی می‌شوند،تشکیل می‌شود. مدیر کل دفتر آسیب‌هاى اجتماعى سازمان بهزیستى افزود: با این اقدام و هماهنگ شدن دستگاه‌ها، حتما شاهد جلوگیری از موازی‌کازی‌ها در حوزه حقوق کودک خواهیم بود و ظرفیت برای رشد و ارتقای حقوق کودک نیز افزایش خواهد یافت.
یکی از اقشار ضعیف جامعه که آسیب‌های اجتماعی بسیاری بر روی آنها با توجه به تحولات جامعه و شرایط خانواده‌ها ممکن است صورت گیرد کودکان هستند. دکتر کاهانی متخصص پزشکی قانونی با اشاره به این موضوع به حمایت می‌گوید: اخیرا با پرونده‌های مربوط به نقض حقوق کودکان رو به رشد بوده است که این امر افزایش نگرانی‌ها درباره کودکان را به دنبال داشته است. همچنین در بعضی از کشورها دیده شده پدر در مورد کودک تام‌الاختیار است و در مورد رفتار وی با کودک هیچگونه بازخواستی برای وی وجود ندارد.
این متخصص پزشکی قانونی ادامه می‌دهد: برای ارتقای حقوق کودک و ترویج احترام به شخصیت وی، ارزیابی رعایت حقوق کودک در سطح ملی، ارائه نظرات مشورتی در زمینه قوانین، مقررات رویه‌ها و برنامه‌های مرتبط با حقوق کودک به دستگاه‌های اجرایی و… آیین‌نامه مرجع ملی کنوانسون حقوق کودک در کشور ما تصویب شده است. کاهانی می‌افزاید: در ان آیین‌نامه تاکید شده است که کودک تمامی افراد کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی را در برمی‌گیرد. این متخصص پزشکی قانونی ادامه می‌دهد، دستگاه‌های دولتی که باید مفاد این آیین‌نامه را رعایت کنند عبارتند از: دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶، موسسات و تشکیلات غیردولتی و تمامی مؤسسات و تشکیلات غیردولتی و سازمان‌های مردم نهاد که طبق قوانین و مقررات تشکیل شده و در زمینه حقوق کودک فعالیت می‌کنند. هدف از تاسیس مرجع ملی اجرای کنوانسیون حقوق کودک بررسی مستمر وضعیت حقوق کودک در جامعه است. کاهانی در پایان اظهار امیدواری کرد که با اجرای صحیح این آیین‌نامه از مشکلات قبلی رهایی یابیم.
قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک در سال ۱۳۷۲ به تصویب رسید. این کنوانسیون تعهداتی را برعهده کشورهای عضو از جمله ایران می‌گذارد و از کشورها می‌خواهد سازمانی را مسئول نظارت بر اجرای اصول این کنوانسیون و گزارش آن به سازمان ملل قرار دهد. از سال ۱۳۷۲ تا کنون، رویه واحدی در خصوص مرجع نظارت بر مفاد این کنوانسیون وجود نداشته است تا اینکه بالاخره هیات وزیران در سال ۱۳۹۱، آیین‌نامه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در جمهوری اسلامی ایران را به تصویب رساند. این کارگروه موظف است حسب ارجاع برای رعایت هر چه بیشتر حقوق و منافع کودکان در جامعه در راستای نیازهای بومی و معیارهای پذیرفته شده در کنوانسیون حقوق کودک، راهکارهای لازم را برای هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، موسسات و تشکیلات غیردولتی متولی و مرتبط با حقوق کودک به عمل آورد و پیشنهاد خود را جهت تدوین و اجرای برنامه‌های ارتقای حقوق کودک و حمایت از آنان به شورای هماهنگی اعلام کند. وظایف دیگری نیز در این آیین‌نامه برعهده این مرجع گذاشته شده است.
البته این اولین مصوبه نیست که به منظور مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک به تصویب می‌رسد. قبل از این نیز مصوبات مشابهی از تصویب هیات دولت گذشته بود. به عنوان مثال دز سال ۱۳۸۸ «تصویب‌نامه در خصوص تعیین وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک» به تصویب رسیده است. اما این روند قابل انتقاد بود چرا که در طول زمان، سازمانها و وزارتخانه‌های مختلفی به عنوان مرجع ملی این کنوانسیون معرفی شدند. اما بالاخره با تصویب هیات وزیران، یک مرجع مشخص بدین منظور تعیین و عهده‌دار این وظایف شد.
حمایت:۹/۳/۱۳۹۱