سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
یک وکیل دادگستری معتقد است که بهترین راهکار برای مقابله با جرم اسیدپاشی، پیشگیری از وقوع این جرم است. او هم چنین تاکید دارد که برای جلوگیری از وقوع این جرم در جامعه باید این نوع جرایم را آسیب‌شناسی کنیم.
هوشنگ پوربابایی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در تحلیل دلایل وقوع جرم اسیدپاشی افزود: قانونگذار حداکثر مجازات را برای جرم اسیدپاشی در نظر گرفته است یعنی نوع مجازات، حداکثر مجازاتی است که تعیین شده و تشریفات رسیدگی آن هم در قانون آیین دادرسی کیفری آمده است.
این وکیل دادگستری با طرح این پرسش مبنی بر اینکه آیا با این قوانین ماهوی و شکلی می‌توانیم مجازات اشد یا بدتری را برای جرم اسیدپاشی در نظر بگیریم؟ اظهار کرد: ما هیچ زمان نمی‌توانیم در هیچ کدام از جرایم چنین مجازاتی را تعیین کنیم، چه جرایمی که مجازات‌شان اشد است و چه جرایمی که مجازات‌شان اخص است چرا که تعیین مجازات‌ها تاثیری در نوع جرم ندارد.
این حقوقدان یادآور شد: اگر از اوایل انقلاب شیوه تدوین قانونگذاری را مطالعه کنیم می‌بینیم که هر کجا قانونگذار سعی در تشدید مجازات داشته، نتیجه جرم تغییری نکرده است لذا اعمال مجرمانه به تبع تشدید یا تخفیف مجازات تاثیری در نوع جرم و تعداد مجرمین ندارد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا می‌توان مجازات اعدام را برای جرم اسیدپاشی در نظر گرفت؟ گفت: خیر، ما نمی‌توانیم برای همه جرایم مجازات اعدام را به کار ببریم. در خصوص مجازات اعدام، جرایم باید از نوع جرایم عمومی باشند و به دلیل اینکه مجازات اسیدپاشی جنبه خصوصی دارد، اعدام برای این نوع جرم توصیه نمی‌شود. چرا که قانونگذار حداکثر مجازات را برای جرم اسیدپاشی در نظر گرفته است، یعنی نوع مجازات حداکثر مجازاتی است که تعیین شده است.
پوربابایی ادامه داد: بخشی از مجازات جرم اسیدپاشی به قصاص برمی‌گردد و دست مجنی علیه است همانطور که شارع قصاص را برای قطع نفس تعیین کرده است لذا به دلیل اینکه جرم اسیدپاشی به اندازه جرم قطع حیات نیست، قانونگذار به تبع آن و به دلیل آسیب‌های جسمی و روحی فراوانی که به مجنی علیه وارد می‌‌شود، قصاص را برای این جرم در نظر گرفته است.
این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه بهترین راهکار برای مقابله با جرم اسیدپاشی، پیشگیری از وقوع این جرم است، گفت: خود مردم باید آگاه باشند در واقع همه کسانی که در این جرم مجنی علیه هستند و با توجه به این که چنین جرایم شومی که در جوامع مختلف به خصوص در جامعه ایران بسیار رایج شده است باید در جهت پیشگیری از وقوع این جرم کمک کنند.
این حقوقدان با اشاره به این که برای جلوگیری از وقوع جرم اسیدپاشی در جامعه باید این نوع جرایم را آسیب‌شناسی کنیم. اظهارکرد: وظیفه‌ای که نیروی انتظامی و قوه قضاییه دارند این است که با مجنی علیه‌های اسیدپاشی صحبت کنند و گزارشاتی از آن داشته باشند و این آسیب شناسی در رسانه‌ها با فرهنگ‌سازی صورت گیرد تا از تکرار چنین جرایمی جلوگیری شود.
وی با اشاره به اینکه ما می‌توانیم حداکثر مجازات را برای جرایم اختصاصی که همان مجازات قصاص است در نظر بگیریم، گفت: اما در مورد این که آیا می توانیم غیر از مجازات قصاص مجازات دیگری هم برای این نوع جرایم در نظر گرفت باید گفت که چنین امری امکان پذیر است. در حال حاضر ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی صریحا مجازات تکمیلی یا تتمیمی را برای بعضی از جرایم در نظر گرفته و در اختیار قاضی گذاشته است به این منظور که اگر فردی مرتکب جرمی شود و قاضی رسیدگی کننده، صدور حکم مجازات مقرره قانونی را مناسب و کافی برای آن جرم تلقی نکند می تواند از مجازات تکمیلی یا تتمیمی در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی استفاده کند و آن شخص را از حقوق اجتماعی و غیره محروم کند.
پوربابایی درباره تعیین مجازات مضاعف در رابطه با جرم اسیدپاشی اظهارکرد: ما می توانیم در جرم اسیدپاشی زمانی که جانی چشم قربانی را از بین برده علاوه بر مجازاتی که شارع تعیین کرده است به عنوان مثال همانطور که برای جرم اسیدپاشی قصاص است می توانیم مجازات دو یا ۱۰ سال حبس هم برای آن تعیین کنیم که این مجازات، مجازات مضاعف است اما از بیم تجری چنین جرمی در جامعه می توانیم از همان ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی استفاده کنیم.
این وکیل دادگستری در رابطه با تعیین دیه برای جرم اسیدپاشی نیز گفت: در زمینه جرم اسیدپاشی یا ما می توانیم قصاص تعیین کنیم یا می توانیم در عوض قصاص دیه تعیین کنیم و این حق خصوصی افراد است. ولی عملا با توجه به شرایطی که خود قانونگذار پیش بینی کرده مبنی بر این که در صورتی که امکان اجرای قصاص نباشد یا بیم این برود که ممکن است محکوم علیه بیش از آن چیزی که جنایت کرده، خسارت ببیند امکان قصاص وجود ندارد لذا به نظر می رسد قانونگذار باید شرایط دیگری هم پیش بینی کند. یعنی با توجه به استفاده از کارشناسان پزشکی قانونی امکان اجرای پزشکی قصاص را هم فراهم کند.